۳) بالاخره جمعی دیگر«فسخ»را معادل دقیق واژه فوق یافته‌اند.^[۱۴۲] به‌ کارگیری عبارت«یفسخ»در متن عربی کنوانسیون که از اعتبار یکسان با متن انگلیسی آن‌ برخوردار است (ماده ۱۰۱) موید این نظر است.
با این همه، هیچ ‌یک از معانی فوق الذکر دقیق نیستند.واژهء avoided از لغت «‌ ẓavoid» مشتق‌ شده و لغت اخیر در فرهنگ‌های حقوقی به معنای «باطل کردن»آمده است‌. این امر مبین اثر قهقرایی بودن این انحلال است.عبارت به کار رفته در متن فرانسوی‌ کنوانسیون از صراحت بیشتری برخوردار است.عبارت اخیر بند ۱ ماده ۲۷ در این متن چنین‌ بیان می‌کند: “…l’autre partie peut declare celui-ci re?solu.”
به غیر از کنوانسیون، در اسناد بین المللی دیگر نیز نظیر قواعد قراردادهای تجاری‌ بین المللی‌ (UNIDROIT) (ماده ۳-۳-۷) و اصول اروپایی حقوق قراردادها (PECL) ماده ( ۴۰۳ -۹ ) شاهد مقررات مشابهی هستیم. تنها باید گفت از مجموع مقررات این دو سند، این‌گونه برمی‌آید که انحلال عقد در فرض مورد بحث،ناظر به آینده است و اثر قهقرایی ندارد. ^[۱۴۳]

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده

هرگاه عقد بیع به علت تخلف یکی ازطرفین قرارداد فسخ شود متخلف ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود و این خسارات را به دو دسته میتوان تقسیم کرد:
دسته اول خساراتی است که به علت نقص یا عیب مورد معامله و در هنگام استفاده آن توسط منتقل الیه حادث شده مانند اینکه نقص سیستم ترمز اتومبیلی باعث تصادف و ورود خسارت شده باشد و دسته دوم خساراتی که در نتیجه به هم زدن عقد بیع و انجام معامله دیگر است مثلاً خریدار عقد بیع را به علت معیوب بودن مبیع فسخ و مجدداً با صرف هزینه ای جدید کالای دیگری را به بهای بالاتری خرید میکند یا بایع به علت تاخیر در پرداخت ثمن، عقد بیع را فسخ و ناگزیر می شود کالا را به قیمت نازلتری به دیگری بفروشد. سوالی که در این جا مطرح میشود مبنای حقوقی مسئولیت شخصی است که به شرح فوق ملزم به جبران خسارت میباشد. به عبارت دیگر سوال این است که آیا این مسئولیت ادامه مسئولیت قراردادی او در زمینه تعهدات پیش بینی شده در قرارداد تلقی میشود؟ با این که اجازه مطالبه جبران خسارت وارده مبتنی بر قواعد ضمان قهری و از مقوله تسبیب است؟ و این سوال فقط جنبه نظری نداشته و از لحاظ آثار علمی نیز اهمیت دارد به عنوان مثال اگر مسئولیت شخص را به پرداخت خسارت، ناشی از توافق ضمنی آنها در عقد بیع دانسته و وصف قراردادی بدان قائل شویم صرف تخلف از قرارداد کافی است که وی را محکوم به پرداخت خسارت بدانیم مگر این که او ثابت کند که علت ورود خسارت حادثه خارجی غیر قابل اجتنابی است که به هیچ وجه به او مربوط نیست. ولی اگر مبنای مسئولیت را ضمان قهری بدانیم زیاندیده می بایست تقصیر او را نیز ثابت کند و از طرف دیگر مسئله توافق طرفین در هنگام عقد قرارداد در خصوص میزان خسارات وارده (وجه التزام ) در مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد متفاوت است. از دیدگاه کنوانسیون بموجب مواد ۴۵ و ۸۱ کافی است که مشتری طبق اصول کنوانسیون فسخ معامله را اعلام کند و حق مطالبه خسارت او در هر حال محفوظ بوده و به هیچ وجه منوط بر اثبات تقصیر بایع نمی باشد و ذکری از شرط تقصیر نشده است.

گفتار سوم: جبران خسارات وارده

در خصوص جبران خسارات وارده به مشتری که ناشی از عیب مورد معامله بوده باشد از نظر قانون مسئولیت مدنی و به شرط اجتماع شرایط سه گانه (فعل زیانبار + رابطه سبیت + ورود ضرر ) بایع ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهد بود.

بند اول: امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده

در مواردی که یکی از طرفین بیع به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد بیع می کند در واقع ساده ترین و موثر ترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی از عقد برمی دارد ولی همیشه موضوع به این سادگی نبوده و فسخ عقد کافی برای جبران خسارت ذوالخیار

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمی باشد و چه بسا که شخص فرصتهای ارزشمند معامله با دیگران را از دست داده و به علت تورم و افزایش قیمت مجبور خواهد شد تا جنس مورد نظر را به چندین برابر قیمت قبلی خریداری نماید. فرض کنیم شخصی در نظر دارد یک دستگاه اتومبیل را که همین امروز نیز مورد او هست خریداری کند. او به یک بنگاه خرید و فروش اتومبیل مراجعه کرده و تومبیل را از مالک آن خریداری نموده و مبیع را تحویل گرفته و ثمن را نیز پرداخت میکند. بعد از تحویل مبیع، خریدار با همان اتومبیل روانه مسافرت خارج از شهر می شود و در بین راه به علت عیب مخفی که در اتومبیل روانه مسافرت خارج از شهر می شود و در بین راه به علت مخفی که در اتومبیل بوده، حادثه ناگواری اتفاق افتاده و اتومبیل و سرنشینان آن تلف می شوند. بر فرض این که خریدار بتواند عیب مورد معامله را ثابت و عقد بیع را فسخ کند وبه جای اتومبیل مورد نظر مثل یا قیمت آن را به بایع بدهد، ولی وجدان احساس میکند که مسئولیت بایع خاتمه نیافته و خسارات وارده به خریدار نیز باید جبران شود.
در خصوص جبران خسارات وارده به مشتری که ناشی از عیب مورد معامله بوده باشد از نظر قانون مسئولیت مدنی و به شرط اجتماع شرایط سه گانه (فعل زیانبار + رابطه سبیت + ورود ضرر ) بایع ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهد بود ولی در مورد خساراتی که بعد از فسخ، خریدار متحمل میشود در حقوق ایران به غیر از هزینه های متعارف انجام معامله، حکم روشنی وجود ندارد. در این مورد به مقررات کنوانسیون توجه کنیم. به موجب بند ۱ ماده ۸۱ و نیز بند ۲ از ماده ۴۵ کنوانسیون، استفاده از حق توسل به سایر طرق جبرانی (مانند فسخ بیع یا مطالبه کالای جانشین) مشتری را از هیچ حقی که ممکن است جهت مطالبه خسارات داشته باشد محروم نمی کند و فسخ قرارداد، به شرط تادیه هر نوع خسارت قابل مطالبه، طرفین را از انجام تعهدات موضوع قرارداد مبری میکند به عنوان مثال خریداری که مجبور شده قرارداد بیع در مورد یک ماشین را چند روز قبل از رفتن به مرخصی به خاطر عدم مطابقت وسیله نقلیه مذکور فسخ کند ممکن است بتواند نسبت به هزینه اجاره ماشین کرایه ای اقامه دعوی نموده و آنها را مطالبه کند. در بعضی نظامهای حقوقی به طرفی که قرارداد را به علت نیاز بودن عقد فسخ میکند دیگر اجازه مطالبه خسارت داده نمی شود که این طرز فکر در کنوانسیون مردود شناخته شده و اجازه داده شده است تا خریداری که عقد بیع را به یکی از دلایل مذکور در کنوانسیون یا قرارداد فسخ میکند حق مطالبه هرگونه خسارت وارده را نیز داشته باشد.

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده

ارزیابی خسارات مذکور در دسته اول شماره قبل چندان مشکل نیست و دادگاه با جلب نظر کارشناسی یا خبره میزان خسارت مادی یا معنوی یا جسمانی را بر حسب مورد معین می کند و رویه قضایی به طور روزمره با این قبیل موارد درگیر است ولی چگونگی احتساب خسارات دسته دوم با ابهامات زیاد مواجه است و به همین دلیل پاره ای از محاکم اساساً قائل به جواز مطالبه این خسارات نیستند به طور کلی در خصوص ارزیابی خسارت وارده سه روش در نظام های حقوقی متداول است:
الف ـ تقویم قانونی: یعنی میزان خسارات قبلاً و به وسیله قانونگذار تعیین شده است مثلاً برای تاخیر در پرداخت دیون مالی که به صورت وجه نقد باشد ۱۲% در سال خسارت منظور میشود استفاده از این روش در مورد بهره ثمن معامله امکان پذیر است و در کنوانسیون نیز چنانچه بایع موظف به رد ثمن باشد مکلف است بهره متعلقه را نیز طبق قانون قابل اعمال ملی به خریدار بپردازد.
ب ـ تقویم قضایی: غالباً خسارت ها توسط دادگاه و با جلب نظر کارشناس معین میشود البته اوصاف خسارت قابل جبران و شرایط لازم قبلاً توسط قانونگذار معین شده و با رعایت این چهارچوب میزان خسارات وارده تعیین میشود.
ج ـ تقویم قراردادی: یعنی این که طرفین قبلاً در مورد میزان خسارات احتمالی ناشی از نقض عهد با همدیگر توافق کرده اند. مانند مورد مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی که به « وجه التزام » موسوم است.
کنوانسیون از هر سه روش در ارزیابی خسارت وارده بهره گرفته است به عنوان مثال در خصوص نرخ بهره متعلقه به ثمن معامله که فروشنده باید بپردازد با توجه به قانون ملی حاکم از تقویم قانونی استفاده میشود و توافق طرفین راجع به میزان خسارت وارده محترم شناخته شده و حتی فسخ عقد را در اعتبار این قبیل شروط موثر ندانسته و اعلام داشته که بعد از فسخ نیز این شروط به اعتبار خود باقی هستند و در سایر موارد نیز اجازه تقویم خسارت به دادگاه یا دیوان داوری سپرده شده است.
ماده ۷۵ کنوانسیون مقرر داشته است: « هرگاه قرارداد فسخ شده باشد و مشتری پس از فسخ به شیوه ای متعارف و ظرف مدتی متعارف کالای دیگری به جای مبیع خریداری نموده باشد یا بایع مبیع را به دیگری فروخته باشد طرفی که مدعی خسارت است میتواند تفاوت مذکور در قرارداد را با قیمت حاصله از معامله جانشین و همچنین هر نوع خسارت دیگر را که به موجب ماده قابل وصول باشد مطالبه و وصول نماید.»
همچنین در ماده ۷۶ کنوانسیون آمده است: هرگاه قرارداد فسخ شده و برای کالا قیمت رایجی موجود باشد طرفی که مدعی خسارت است میتواند در صورتی که به موجب ماده ۷۵ به خرید یا فروش مجدد مبادرت ننموده باشد تفاوت بین قیمت تعیین شده در قرارداد و قیمت رایج در زمان فسخ و همچنین سایر خسارات قابل وصول طبق ماده ۷۴ را مطالبه و وصول نماید.
بدین ترتیب کنوانسیون ضمن ارائه روش های تمثیلی برای ارزیابی خسارات وارده در نهایت با ارجاع به ماده ۷۴ امکان مداخله و اظهارنظر دادگاه یا دیوان داوری را در ارزیابی هرگونه خسارت وارده محفوظ میداند.

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد

ماده ۵۱ مقرر می دارد که مجموعه راه های جبران خسارت که در مواد ۴۶ تا ۵۰ مقرر گردیده است که در این مورد (نقض جزئی) نیز قابل اعمال است. در نتیجه ماده ۵۱ در مقابل نقض جزئی قرارداد به خریدار این اختیارات را می دهد:
۱-الزام فروشنده به تحویل کالای جانشین ( ماده ۴۶ ب ۲)
۲- فسخ جزئی قرارداد نسبت به قسمتی که دچار نقض است. ( ماده ۴۹ ب ۱ آ).
۳- قبول کالا و تقلیل ثمن ( ماده ۵۰) یا ادعای خسارات ( ماده ۷۴).
۴- بند ۱ ماده ۵۱ همچنین حق فروشنده در ترمیم کالاهای معیوب مطابق ماده ۴۸ را محفوظ می دارد. به عنوان مثال در قرارداد برای فروش ۱۰۰ عدل پارچه اگر فروشنده تنها ۹۰ عدل را که همگی مطابق قرارداد است تسلیم نماید، تنها در صورتی که خریدار یک زمان اضافی معقول برای تحویل ۱۰ عدل مابقی تعیین نماید ( ماده ۴۷ ب ۱) و فروشنده مطابق آن عمل ننماید یا چنانچه تاخیر در تحویل مابقی کالاها موجب نقض اساسی قرارداد گردد، خریدار می تواند فقط نسبت به ۱۰ عدل کالای تحویل نشده قرارداد را فسخ نماید ( ماده ۴۹ ب ۱ a و b). به عبارتی دیگر تکلیف خریدار برای قبول مابقی کالاها منتفی می گردد. ^[۱۴۴]

نتیجه گیری و پیشنهادها

امروزه در حقوق قراردادها، مبانی چند پذیرش اعطای حق انحلال عقود معوض را به متعهدله در مواقعی که به‌طور متعارف و معقولی از پیش قابل انتظار است که متعهد در سر رسید تعهداتش قادر به انجام آنها نیست،توجیه می‌کنند.در قلمرو تجارت بین الملل،عرف و عادت تجاری و در سایر حوزه‌ها،عرف و عادت اگر وجود آن به اثبات رسد و بنای عقلا در کنار قواعدی چون تقلیل خسارت می‌توانند از جمله دلایل وجود چنین حقی باشند.
در نظام حقوقی ایران موضوع از منظر فقه، قوانین و دکترین قابل بررسی است. در فقه مسأله از مسائل اختلافی است و بسیاری از فقهای معاصر در فرض امتناع یک طرف از انجام تعهد برای طرف مقابل قایل به حق فسخ هستند. از منظر قوانین، قانون مدنی در مبحث اثر معاملات که جای مناسب بیان این موضوع است سخنی از ضرورت اجبار نمی گوید بلکه به بیان مسؤلیت متخلف به جبران خسارت اکتفا کرده است (ماده ۲۲۱ ق.م.) که به عقیده ما با توجه به عدم امکان جمع اجبار به انجام تعهد و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ماده مذکور به دلالت التزامی، فسخ قرارداد را در فرض عدم انجام تعهد تجویز کرده است.
از منظر دکترین، نظر مشهور با وحدت ملاک از مقررات شرط فعل(مواد ۲۲۹ -۲۲۷ ق.م) و اصل لزوم به تئوری اجبار گرایش دارد. لکن به نظر می رسد که قیاس نقض شرط فعل و نقض تعهدات قراردادی به جهت این که تعهدات موضوع شرط در مقایسه با تعهداتی که قید قرارداد هستند جنبه فرعی دارند و ارزش آنها یکسان نیست، قیاس ناروایی باشد. و اگر تحلیل ما از ماده ۲۲۱ ق.م. هم پذیرفته شود (دلالت التزامی بر فسخ) عدم انجام تعهد خود یکی ازاسباب خیارات قانونی خواهد بود ؛ بنابراین مانع اصل لزوم هم برداشته خواهد شد. که برخی از فقها « خیار الامتناع » نامیده اند. در عقود معین هم موادی وجود دارد که صراحتاً دلالت بر فسخ ابتدایی دارند. (مانند مواد ۴۹۶ و۷۰۱ قانون مدنی) بند ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر۱۳۵۶ ، مواد ۶ و ۱۶ قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹ ) البته در مقابل هم موادی وجود دارند که ظاهراً با تئوری اجبار منطبق است (مواد ۳۷۶،۴۷۶ و ۵۳۴ ق.م.) لکن علاوه بر این که می توان از این مواد تفسیری نمود که مانع فسخ نباشند با تئوری اجبار هم کاملاً منطبق نیستند. چون در این تئوری مطابق مواد ۲۳۷ الی ۲۳۹ ق.م. در صورتی که اجبار ممکن نباشد تعهد به خرج متعهد به وسیله شخص دیگر انجام می شود و فقط در صورتی که تعهد طبیعتاً یا به موجب شرط قائم به شخص متعهد باشد و قابل انجام به وسیله شخص دیگری نباشد متعهدله می تواند عقد را فسخ کند. در حالی که مطابق ماده ۴۷۶ ق.م. صرف تعذر اجبار موجر به تسلیم عین مس تأجره، موجب حق فسخ برای مستأجر خواهد بود. همچنین در ماده ۵۳۴ ق.م.اجبار مزارع به انجام عمل و انجام عمل به خرج عامل در عرض یکدیگر قرار دارند و انتخاب آن با مزارع است، در حالی که مطابق تئوری اجبار انجام تعهد به هزینه متعهد به وسیله شخص دیگر در مرحله بعد از اجبار یعنی در صورت تعذر اجبار قرار دارد.
از طرف دیگر با وضع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز یک تغییر اساسی در تئوری اجبار و مقررات شرط فعل که قواعد عمومی تئوری اجبار در حقوق ایران است، رخ داده است. به این ترتیب که مطابق ماده مذکور در صورتی که موضوع حکم انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از اجرای آن امتناع کند محکوم له اختیار دارد که عمل را به هزینه محکوم علیه به وسیله شخص دیگر انجام دهد یا صرفا هزینه لازم از محکوم علیه مطالبه کند که در این صورت نیازی به انجام عمل نخواهد بود و تعهد با پرداخت هزینه که بدل آن خواهد بود ساقط خواهد شد. در حالی که مطابق مقررات شرط فعل الزاماً باید تعهد به هزینه متعهد به وسیله دیگری انجام شود و گزینه مطالبه هزینه اجرا بدون انجام عمل وجود ندارد. بنابراین می توان گفت که ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مقررات شرط فعل را (ماده ۲۳۸ ق.م.) اصلاح کرده است.
کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حوزه تجارت بین الملل و لازم الاجرا در اکثر کشورها،چنین حق انحلالی را صراحتا به رسمیت شناخته است.حق مزبور در صورت وجود شرایطی که کنوانسیون مقرر کرده،ایجاد و با رعایت تشریفاتی قابل اعمال‌ است.این حق،اختیار ابطال قرارداد را به متعهدله می‌سپرد.
اما در نتیجه تطبیقی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
هرگونه نقض و تخلف در عقد اعم از عدم وجود یا تحویل و تسلیم بخشی از کالاهای موضوع قرارداد، عدم اجرای بخشی از موضوع تعهد، عدم مطابقت بخش انجام شده قرارداد با آنچه که مورد تعهد واقع شده بود و سایر موارد مشابه، مسئولیت آور است و حسب مورد ضمانت اجرای بطلان، فسخ، انفساخ و سپس جبران خسارات و غیره را در پی خواهد داشت.
اما در پاسخ به این مساله که آیا بطلان و فسخ در این گونه موارد کل قرارداد را شامل می شودیا تنها بخش نقض شده از قرارداد را، ناچار باید به قواعد و اصول حاکم برقراردادها رجوع شود.
مهمترین اصول (در واقع اصول اولیه و بنیادی) حاکم بر عقود عبارتند از صحت و لزوم. پس از تحقق عقد آن عقد محمول بر صحت است و پس از آن، اصل لزوم بر آن بار می شود به نحوی که لزوم هر یک از اجزاء و ابعاد عقد را نیز در بر می گیرد و این اصول موجب وجود و حفظ و بقای عقد ولو در فرض فسخ، بطلان یا نقض بخشی از آن قرارداد می گردد. اقتضای این اصول و قواعد آن است که در صورت نقض و تخلف از بخشی از قرارداد سایر بخش های قرارداد کماکان در حیطه صحت و لزوم قرار گیرد. بدین صورت که با بطلان یا تحقق فسخ نسبت به بخشی از قرارداد، به لزوم و صحت بخش های دیگر قرارداد لطمه وصدمه ای وارد نمی شود و اصول صحت و لزوم کماکان بر آن ها جاری است. به بیان دیگر فقدان صحت نسبت به بخشی از قرارداد محدود به همان بخش می گردد. یا براساس اصل لزوم نیز همین گونه الزام آور بودن قرار داد به معنی الزام آور بودن هر یک از اجزاء و بخش های آن قرار داد است.
در صورتی که بخشی از قرارداد به دلیلی لزوم خود را از دست بدهد، الزام آور بودن مابقی عقد در جای خود باقی است. نتیجه ناشی از این دو اصل همانا حفظ و بقای قرارداد ولو در فرض عدم تحقق یا تخلف نسبت به بخشی از آن است.
بنابراین قواعد و ضوابطی بر قرار داد در حقوق مدنی حاکم است که موجب فسخ آن می گردد. مهمترین این قواعد و ضوابط عبارتند از قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد، مقصود بالاصاله بودن هر بخش از قرارداد، استقلال عقد از شرط ضمن آن، انفساخ، بطلان جزیی، فسخ جزیی و سایر موارد.
دامنه و شمول هریک از این قواعد و ضوابط به گونه ای است که در مجموع می توان گفت در حقوق ایران اصل بر تجزیه پذیری قرارداد است.
با اصل بودن فسخ در همه موارد که بخشی از قرارداد (اعم از شرط، جزء یا وصف موضوع تعهد یاغیر آن) با مانعی رو به رو شود، ضمانت اجرای مربوطه فقط همین بخش را دربر می گیرد و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقی است و در صورت اجرا یا انجام هر بخش از قرارداد عوض قراردادی به آن تعلق می گیرد. به تعبیر ساده بطلان و فسخ جزیی است.
در فقه نیز قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد تنها اختصاص به بطلان بخشی از قرارداد ندارد بلکه قاعده ای است عام و نشانگر آن است که درفقه عدم اعتبار بخشی از قرارداد تنها موجب بطلان یاایجاد حق فسخ بر همان بخش می گردد و قرارداد به اعتبار خود باقی است.
در متون فقهی این قاعده به عقد واحد اختصاص دارد، یعنی تنها عقد واحد است که در هنگام برخورد با مانع در بخشی از آن در حکم عقود متعدد قرار می گیرد و در جایی که عقد واقعا متعدد است اما در ظاهر یک عقد است چون بطلان یا فسخ یک عقد تاثیری در عقود دیگر ندارد، قاعده انحلال نیز موضوعیت پیدا نمی کند. اما همین استدلال و آرای فقها در تفکیک عقد واحد و عقود متعدد (که در ظاهر یک عقداست)، حکایت از آن دارد که در فقه اصل بر حفظ و بقای قرارداد است.
درصورت بروز مانع بر بخشی از عقد اگر آن عقد واحد باشد قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد حاکم می باشد و اگر عقود متعدد باشند که به علت استقلال هر عقد سرنوشت هریک از عقود تاثیری در دیگری ندارد. ولی آنچه که درواقع بر این عقد که ظاهرا نیز واحد است رخ می دهد. تبدیل آن به عقود متعدد است. بنابراین در فقه می توان گفت انحلال عقد واحد به عقود متعدد یک قاعده عام و کلی است که بر اثر حدوث مانع بر هر عقدی اعم از واحد یا آنچه که ظاهراً واحد است، آن مانع یا عامل بطلان و فسخ تنها بر همان بخش یا عقد اثر گذاشته و بخش های دیگر به اعتبار و صحت خود باقی است. برهمین اساساً علاوه بر بطلان جزیی، فسخ جزیی نیز در فقه مورد قبول و تایید است و این ها همگی ناشی از قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد است.
در کنوانسیون نیز تجزیه پذیری قرارداد مطابق مواد ۵۱ و ۷۳ اصل است و عدم تسلیم بخشی از کالاها یا عدم مطابقت آن ها، موجب ایجاد ضمانت مربوطه تنها بر همان بخش می گردد.
در همه مواردی که از طریق یا به استناد آن ها قرارداد فسخ می گردد، اعم از انحلال عقد در فرض بطلان بخشی از آن، مقصود بالاصاله بودن هر بخشی از قرارداد، انفساخ و غیره آنچه که موجب تجزیه پذیری عقد می شود، اراده ضمنی طرف های قرارداد است.
بنابراین مبنای فسخ اراده طرفهای قرارداد است. بر مبنای اراده هر مقدار و میزان از عقد به تحقق و اجرا برسد آن مقدار مطلوب و مقصود طرف های قرار داد است و فقط بخش محقق نشده قرارداد حسب مورد باطل با منفسخ است. یا اگر حق فسخی به علت قانونی در بخشی از قرارداد به وجود آید، فقط حق فسخ همان بخش از قراداد وجود دارد. اراده طرف ها این گونه نیست که با بطلان، یا تحقق خیار فسخ بر بخشی از عقد کل آن عقد در معرض زوال و پایان قرارگیرد.
خوشبختانه به علت اهمیت موضوع در بسیاری از قراردادهای مهم به تجزیه پذیری ( و در برخی موارد به تجزیه نا پذیری) قرارداد تصریح می گردد. به عبارتی طرف های قرارداد از ابتدا تکلیف خود را در این خصوص به صراحت روشن می کنند. به عنوان مثال:« در صورت برزو هرگونه اختلاف نسبت به بخشی از قرارداد، سایر بخش های قرارداد به اعتبار خود باقی است.» اما چه تصریح شود یا خیر فسخ مبتنی بر اراده طرف های قرارداد است و در صورت عدم تصریح از اراده ضمنی آن ها چنین اصلی استنباط می گردد.
منتسب بودن مبنای فسخ قرارداد به اراده ضمنی طرف های قرارداد به علاوه بدین مهفوم نیز می باشد که می توان خلاف این اراده ضمنی را ثابت کرد. از آنجا که این اراده ضمنی از راه عرف و عادت به دست می آید، در قراردادهایی که عرف وعادت آن ها را فسخ می داند، مسلم است که اراده ضمنی با مانع رو به رو بوده و آن قرارداد تجزیه ناپذیر می باشد.
بنابراین صرف نظر از مواردی که قرارداد و موضوع تعهد به حکم قانونگذار تجزیه ناپذیر است، اصولاً مغایرت با اراده طرف های قرارداد یا تجزیه ناپذیری طبیعی که آن هم بر عرف و اراده ضمنی مبتنی است، علت موارد تجزیه ناپذیری قرارداد است.