سنت‌گرایی در حقوق می‌تواند به تثبیت قواعد و قابل پیش‌بینی بودن تصمیم قضایی^[۷۳] کمک کند و روحی مشترک را در اجتماع به وجود آورد، ولی این عیب را نیز دارد که حقوق را در حالت انفعال قرار می‌دهد، راه‌ حل ‌های تازۀ آن با موانع بی‌شماری مواجه می‌شود و فرصت احیای رسوم و سنن مفید از دست می‌رود و سنت غیرمفید، به حیات خود ادامه می‌دهد.

یکی از مسائلی که حدود سه قرن در حقوق کشورها مطرح بوده است و هنوز هم به طور کامل پذیرفته نشده است، تصور مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی است. این مسئولیت در ابتدا موجودیت خود را به دشواری ثابت می‌کرد؛ سپس از پدیده‌ای اعتباری، فرضی، غیرواقعی و مانند آن، کم‌کم به موجودی واقعی تبدیل شد و هم عرض شخص حقیقی، واجد حقوق و تکالیف شد؛^[۷۴] شخص حقوقی، مسئولیت مدنی را متوجه خود کرد و قرارداد مستقل برای خود فراهم کرد و اگر به دادرسی دعوت نمی‌شد، هیچ حکمی متوجه آن نمی‌شد، حتی اگر همۀ اجزای آن (سهام‌داران – مدیران) در آن دعوی حاضر می‌شدند. چنین موجودی، عرصۀ تجارت را دگرگون کرد و از چهرۀ شرکت خصوصی به غول اقتصادی تبدیل شد؛ منتظر ماند تا شخص حقیقی بمیرد و در قالب شخصیت حقوقی ترکه، وارث او شود.^[۷۵] ‌به این مراتب نیز راضی نیست و منتظر جمع شدن توده‌ای اموال یا عده‌ای از اشخاص است تا به آن ها شخصیت دهد و به عنوان شخص حقوقی بشناسد، بدون اینکه از قانون‌گذار اجازه بگیرد؛ همانند آنچه ‌در مورد شخصیت حقوقی هیئت غرمایی در ورشکستگی بیان شده است.

این تحولات مربوط به حقوق مدنی است، ولی شخص حقوقی، خود را به آن حوزه محدود نکرد و وارد حقوق کیفری شد و مسائل متعددی را در خصوص مسئولیت کیفری به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی در دو مرحلۀ «تحقق» و «آثار بعد از آن» بررسی می‌شود. برخی از نظام‌های حقوقی از هر دو مرحله گذر کرده‌اند^[۷۶] و برخی در حالت عبور از مرحلۀ تحقق و وردو به مرحلۀ آثارند. انگیزه ها و جهان حقوقی متعددی سبب تحقق این مسئولیت شده‌اند و انگیزه ها و جهات مخالف نیز راه را بر ثبوت این مسئولیت بسته‌اند یا آن را محدود کرده‌اند. از میان این کنش و واکنش‌ها می‌توان سنت‌گرایی و دشواری تجدد در نظام حقوقی را احساس کرد و بررسی دلایل طرفین اختلاف، به خوبی نشان می‌دهد که موانع مربوط به ثبوت مسئولیت کیفری، ریشه در مفاهیم مرسوم حقوق کیفری دارد. ‌بنابرین‏، برای رفع این موانع باید فکری کرد و قدمی برداشت.

مخالفان این مسئولیت، دلایلی را ذکر کردند که در فصل قبل تحقیق حاضر به بررسی آن پرداخته شد. و آن را مانع تحقق مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی می‌دانند. از جمله: ۱٫ تصور عقلی مسئولیت، دشوار و بلکه غیرممکن است؛ زیرا انگیزه، اراده، قصد، سوءنیت و سایر مفاهیم بنیادین کیفری را نمی‌توان برای شخص حقوقی تصور کرد؛ ۲٫ تحمیل مسئولیت کیفری، مخالف اصل اساسی نسبیت مجازات در رابطه با دولت و فرد و عدم تسری مجازات عمل مجرمانه در حق دیگران است (اصل شخصی بودن مجازات). وقتی شخص حقوقی مجازات شود، این ضمانت اجرا (جزای نقدی، تعطیلی و…) متوجه تمام امضا و سهام‌داران است و این امر با مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق کیفری مخالف است؛ ۳٫ هر عمل مجرمانه‌ای که در درون حاکمیت تجاری یا اداری شخص حقوقی رخ دهد، متوجه و منتسب به شخص حقیقی است و از حیث مفاهیم اساسی رابطۀ سببیت، نمی‌توان آن را به شخص حقوقی نسبت داد؛ زیرا جرم. نیابت بردار نیست و تصور نمایندگی برای ارتکاب جرم ممکن نیست، در حالی که ‌در مورد شخص حقیقی، می‌توان مرتکب عمل را شناسایی و مسئول دانست؛ ۴٫ مبانی مربوط به ضمانت اجرای کیفری (نظریۀ مجازات) ‌در مورد شخص حقوقی مطرح نمی‌شود یا به طور کامل قابل اعمال نیست؛ نه می‌توان وی را اخلاقاً سرزنش کرد، نه با مجازات شخص حقوقی کسی متوجه رفتار خود می‌شود و ارعاب و هراسی به وجود می‌آید و نه در مسئلۀ پیشگیری، می‌توان به اهداف عالیۀ مجازات دست یافت.

این دلایل مربوط به مرحلۀ تحقق مسئولیت است، ولی دلایل مربوط به مرحلۀ آثار نیز نگرانی‌هایی را در اعمال این مسئولیت به وجود آورده است که از جمله می‌توان به چگونگی جمع مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی، نحوۀ تحقیقات و اخذ تأمین و کنترل قضایی مرتکب تا زمان اجرای رأی، اشکالات بین‌المللی مسئولیت کیفری، رابطۀ میان سطوح مختلف مدیریتی آن و عدم تطبیق برخی مجازات‌ها با ماهیت شخص حقوقی، اشاره کرد. موافقان مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز در پناه دستاوردهای جرم‌شناسی، سخن از واقعیت اجتماعی و قضایی این مسئولیت دارند و حفظ نظم عمومی را در گروه شناسایی و اجرای این مسئولیت می‌دانند. زیرا، مسئولیت مذکور امر تعقیب را آسان‌تر می‌کند و به جای تعقیب و گریز افراد مختلف حقیقی، کلیت این مجموعه بازخواست شده، جبران خسارت ناشی از عمل مجرمانه تسریع می‌شود و جایگاه حمایت از بزه‌دیده تقویت می‌شود، زیرا اگر فقط شخص حقیقی مسئول باشد، حبران خسارت توسط او غیرممکن یا دشوار خواهد بود.

مقایسۀ نظریه های موافق و مخالف – که ما فقط برخی از مهم‌ترین آن ها را برشمردیم و درصدد تشریح وجوه مختلف آن نیستیم^[۷۷] – می‌تواند نتایج جالب توجهی را نشان دهد. مخالفان، تأکید بیشتری بر مرحلۀ تحقق مسئولیت دارند، در حالی که موافقان، بر مرحلۀ آثار آن متمرکز شده‌اند. گروه اول، ثبوت این مسئولیت را دشوار می‌دانند و دستۀ دوم، بر آثار عملی و مناسب این مسئولیت تأکید دارند. گروه اول، ایده های نظری و مبنایی دارند و دسته دوم، عملگرایند و به دنبال رفع موانع اعتباری‌اند. مخالفان مسئولیت کیفری، مشکلی با آثار مفید آن ندارند و ایراد را در نقطۀ شروع می‌دانند، ولی موافقان، از طریق آثار مسئولیت، به دنبال حل مشکل شروع آن هستند. برهان گروه مخالف، لمی و برهان گروه موافق، آنی است و….

پس مطالعۀ تاریخی مسئولیت کیفری شخص حقوقی و نظام‌های گذشته و حال و موافق و مخالف آن، خارج از هدف مستقیم این نوشتار است و در صورت اشاره شدن نیز برای رسیدن به هدف اصلی یعنی مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قانون جدید پرداخته‌ایم.^[۷۸]

تحولات حقوق مدنی، فقط قلمرو ویژۀ آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه حقوق کیفری نیز مشمول قبض و بسط قاعدۀ مدنی است و نه تنها قواعد تکنیکی کیفری را دربرمی‌گیرد، بلکه مبانی حقوق کیفری را نیز شامل می‌شود. توصیف‌های جزایی بدون تحلیل روابط مدنی، به درستی احراز نمی‌شوند و حمایت حقوق کیفری از روابط مذکور، بستگی به حدود این روابط در حقوق مدنی دارد؛ هر چند این سخن به معنی نفی استقلال حقوق کیفری نیست و هریک، در جای خود مورد احترام است.^[۷۹]

۲-۲- مسئولیت کیفری فردی

‌‌مسئولیت کیفری فردی نشانگر تعیین و بار کردن کیفر بر کسی است که در زیر نام شخص حقوقی و به عنوانی عضوی از آن، بزهی انجام داده است. این مسئولیت که بیشتر بر مدیران و تصمیم­ گیران شخص حقوقی بار می‌گردد، رایج‌ترین و شناخته‌شده‌ترین گونه مسئولیت کیفری مرتبط با اشخاص حقوقی است که قانون‌گذار ایران به آن گرایش داشته است. در دنباله به برخی از مقرره‌های برجسته که مسئولیت کیفری فردی انگشت می‌نهد، پرداخته می‌شود.