حیدر حب­الله در کتابی به زبان عربی با عنوان «بحوث فی ­الفقه ­الزارعی» به بررسی دیدگاه فقه امامیه ‌در مورد مزارعه و مساقات ‌بر اساس بحث­های فقهی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی پرداخته است.

کتاب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره) توسط سید محمد بجنوردی نگاشته شده است و در آن به بیان ویژگی­های این عقد، شرایط و ارکان آن پرداخته است و ضمن تعریف ربا و شرایط تحقق آن مزارعه در نظام بانکداری فعلی و قوانین و مقررات موجود نیز مورد بررسی قرار داده است.

برخی پایان نامه­ ها مزارعه را از دیدگاه فقهای خاص یا مذاهب خاص مورد بررسی قرار داده ­اند از جمله: عبدالرسول دیانی نجف­آبادی پایان نامه خود را به موضوع «ترجمه و تحقیق پیرامون ابواب مضاربه، مساقات، اجاره و مزارعه از کتاب شریف خلاف شیخ طوسی» اختصاص داده است و در آن برای عقد مزارعه نیز مقدمه مختصری آمده و در این دو مقدمه (مضاربه و مزارعه) به مسائل غیرمذکور در متن کتاب پرداخته شده به طوری که به نظر مؤلف مسئله­ای نبوده که بطورکلی در این باب مطرح بوده باشد؛ ولی به نحوی مطرح نشده باشد؛ اما غالب مطلب در این باب ترجمه بحث فقهی شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد الهادی الی طریق­الرشاد و سایر آثار ایشان است. رضا افتخاری نیز در پایان نامه خود با عنوان فقه مذاهب خمسه (حنفیه، حنابله، مالکیه، شافعیه و امامیه) مشتمل بر مباحث مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت، ارکان و شروط و احکام آن­ها را بررسی نموده است.

اهداف تحقیق

هدف اصلی

این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید.

اهداف فرعی

اول: بررسی مفهوم ربا و تطبیق آن با تسهیلات بانکی در قالب قراردادهای مزارعه

دوم: بررسی شرایط اختصاصی عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

سوم: بررسی حالتی از عقد مزارعه در قانون بانکی بدون ربا که در آن با عدم سوددهی مواجه هستیم.

روش تحقیق

روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل: کتب، نشریات، مقالات، بانک­های اطلاعاتی و شبکه­ های اینترنتی ‌می‌باشد و با توجه به ابزارهای ارائه شده، سعی بر آن است که ابتدا با گردآوری منابع موجود و مطالعات کتابخانه ­ای، به توضیح و تشریح و تعریف موضوع از ابعاد گوناگون پرداخته و پس از تشریح مطالب، بر اساس تحلیل و سبک و سنگین کردن فرضیه ­ها و متغیرهای موجود در آن­ها، به تحلیل عمومی و سنجش همه­جانبه موضوع ارائه شده پرداخته و در نهایت، پس از جمع ­بندی استدلال­ها و تجزیه و تحلیل ها، نتایج موردنظر خود را از قلب آن­ها استخراج کرده و به تعریفی جدید دست پیدا شود؛ همچنان که عموماً مطالعات حقوقی بر همین منوال و روش، تجزیه و تحلیل می­گردند.

در این تحقیق علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است، هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه­ها و آئین­نامه­ ها استناد شده است. از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر و توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است؛ به طوری که سعی گردیده با بهره­ گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

اطلاعات و داده ­های موردنیاز برای تحقیق حاضر همانند غالب تألیفات حقوقی از طریق مطالعه کتابخانه ­ای و با بهره­ گیری از تکنیک فیش برداری است. که طی آن منابع قانونی، دکترین حقوقی و سایر اطلاعات فقهی و حقوقی مورد نیاز از طریق مطالعه و استخراج اطلاعات موردنیاز در کتب، مقالات و سایر منابع گردآوری خواهد شد.

سازماندهی تحقیق

این تحقیق بر این اساس تنظیم شده است که اول مقدمه (بیان مسئله، سؤالات و فرضیه ­ها، پیشینه تحقیق، اهداف و روش تحقیق) ‌می‌باشد و پس از آن مطالب پایان نامه در پنج فصل مختلف و مجزا ذکر گردیده، چهار فصل ابتدایی آن شالوده و متن اصلی تحقیق است و بدین صورت ‌می‌باشد که فصل­ها به چند مبحث و مباحث به چند گفتار و گفتارها به چند بند تقسیم ­بندی شده است. در فصل پنجم به بیان نتیجه ­گیری و پیشنهادات و ارائه راهکارهای موردنظر پرداخته شده است و در آخر فهرست منابع مورد استفاده در پایان نامه آورده شده است.

فصل اول:

مفاهیم و کلیات عقد مزارعه در فقه و قانون

۱-۱- مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه

۱-۱-۱- گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه

کلمه مزارعه مصدر باب مفاعله ازماده زَرَعَ بوده و زَرَعَ به معنای کاشتن دانه که همان کشاورزی است ‌می‌باشد (ابن منظور، ۱۹۹۷). همان­طور که کاربرد باب مفاعله انجام امر مشترک و طرفینی می‌باشد در عقد مزارعه نیز طرفین شریک می­باشند، یکی زراعت کرده و دیگری زمین داده و امر به زراعت می­ کند، به همین دلیل این عقد را مزارعه می­نامند. مزارعه در جایی دیگر به معنای با هم زراعت کردن یا قرار کشت کاری با هم گذاشتن نیز آورده شده است (عمید، ۱۳۶۳).

امّا تعریفی که در فقه از عقد مزارعه صورت گرفته است، مقداری با آنچه از آن در لغت سراغ داریم و بیان گردید، متفاوت ‌می‌باشد. در اصطلاح فقها مزارعه عقدى است که به سبب آن یکى از طرفین، زمینى را در اختیار دیگرى قرار مى­دهد که در آن زراعت کرده و محصول را با هم تقسیم کنند (موسوی خمینی، ۱۴۱۶).

مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ قانون مدنی ایران به قرارداد مزارعه اختصاص دارد. در این مواد افزون بر تعریف قرارداد مزارعه، ضوابط و مقررات آن بیان شده است. تعریف قانون مدنی و مقررات آن برگرفته از کتاب­­های فقهی بوده و شباهت کامل به آن­ها دارد. طبق تعریف قانون­گذار در ماده ۵۱۸ ق.م: «مزارعه عقدى است که به موجب آن، احد طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگرى مى‏دهد که آن را زراعت کرده، حاصل را تقسیم کنند».

قانون مدنى مصر نیز ضمن پذیرش این نهاد، در ماده ۶۱۹ مزارعه را این‏گونه تعریف مى‏کند: «زمین کشاورزى و زمینى را که در آن درخت کاشته شده است، موجر مى‏تواند در قبال اخذ جزئى از محصول به مستأجر مزارعه دهد». (نوری، ۱۳۸۸ ش).

در تعریف قانون مدنی ایران از مزارعه، چند نکته حائزاهمیت است: اول اینکه مزارعه عقد است، یعنی توافق اراده دو نفر را لازم دارد. طرفی که صاحب زمین یا لااقل صاحب منافع آن است و طرف دیگر که توانایی کار زراعت را دارد که زمین در اختیار دومی برای مدت معینی قرار ‌می‌گیرد تا آن را زراعت نموده، محصول را ‌بر اساس سرمایه و کار تقسیم نمایند.