۱- تمرکز : درهمین امتداد، نظریه عدالت باید بتواند مراتب تمرکز را به گونه ای تعریف نماید که امکان نیل به رفتارهای عادلانه را تسهیل کند یعنی تمرکز باید هم در خدمت اهداف سازمان و هم در خدمت تحقق عدالت باشد (پورعزت، قلی پور،۱۳۸۷، صص۲۳۶- ۲۳۷). قانون خدمات کشوری در ماده (۲۹) بیان می‌دارد سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه های اجرایی با احتساب بالاترین مقام اجرایی درهرواحد سازمانی حداکثر چهارسطح خواهد بود. مؤسسات دولتی می‌توانند حداکثر سه معاون یا عناوین مشابه درساختار تشکیلاتی خود پیش‌بینی نمایندوهرمعاون حداکثر متناسب با حجم وظایف می‌تواند پنج مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد (پوراصغر،۱۳۸۷ ص ۳۱).

ماده (۲۹) قانون مفصلاً به موضوع ساختار سازمانی دولت پرداخته و آیین نامه های متعددی برای تعریف ساختار سازمانی دولت پیش‌بینی شده که دولت موظف است متعاقباً تهیه و تصویب نماید. یکی از این آیین نامه ها تعیین سقف پست های سازمانی است. تخصیص هر پست سازمانی به یک کارمند دستگاه اجرایی که در قانون سابق وجود داشت در این قانون نیز به رسمیت شناخته شده است (علی منصوریان، ۱۳۸۷، ص ۲۳۳).

۲- پیچیدگی : مراتب پیچیدگی مورد نیاز نیز باید با رویکردی عادلانه تعیین شود. پیچیدگی ساختار به شدت بر هزینه های اداری سازمان می افزاید، نظریه عدالت باید مشخص کند که هرسازمان تا چه حد می‌تواند بر مراتب پیچیدگی خود بیفزاید یا از آن بکاهد و درعین حال متعهد به عدل باقی بماند (پورعزت، قلی پور،۱۳۸۷، صص ۲۳۶- ۲۳۷). قانون خدمات کشوری درماده (۸۷) و تبصره های آن اولین گام های عدم تمرکز اداری را برداشته، به دستگاه های اجرایی اجازه داده است ساعات کار خود را با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی تنظیم نمایند (علی منصوریان،۱۳۸۷، صص ۲۳۵- ۲۳۶).

۳- رسمیت: رسمیت نیز با عدالت ارتباط دارد. رعایت عدالت در تعریف حد مطلوب رسمیت سازمان بسیار قابل تأمل است. عدالت درتعریف رسمیت باید به گونه ای مدنظر قرارگیرد که از هر گونه استفاده ابزاری از قوانین، مقررات و اسناد ‌و مدارک اجتناب شود. ملاحظه می شودکه نحوه تحقق عدالت درابعاد محتوایی ساختار، به ویژه با مفهوم عدالت رویه ای ارتباط می‌یابد (پورعزت، قلی پور،۱۳۸۷، ص۲۳۷).

(دولت ها ترجیح می‌دهند با تفویض اختیار بارمسئولیت های مقامات ‌عالی‌رتبه را سبک تر کنند و باتفویض اختیار ابتکار مسئولان زیردست را تشویق نمایند. شاید با آگاهی از تحوّلات مذبور، قانون‌گذار ما، طی ماده (۸۷) و به ویژه تبصره (۲)آن شیوه تفویض اختیار اداری را پذیرفته و از این رهگذر راه را برای تحقق آتی اعمال عدم تمرکز اداری همواره ‌کرده‌است :

«دستگاه های اجرایی می‌توانند درموارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعت کار و با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعت کار خود را تنظیم نمایند.» (علی منصوریان، ۱۳۸۷، ص ۲۳۶).

با این مقدمه می توان مهم ترین عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان ها درتحقق عدالت را ‌در پرتو مفاهیم ذیل، رصد کرد.

۴- تعریف نشدن اهداف و استراتژی ها برمحور عدالت : در واقع اگر اهداف مادی، بدون هیچ پیش شرط یا الزامی، تعریف شوند، مدیریت سازمان برای نیل به آن ها بسیار ساده تر از هنگامی است که تحقق اهداف، مشروط به رعایت رویه های عادلانه باشد!

‌بنابرین‏ نوعی تعهد پذیرفته شده و الزام آور به عدالت، برای عدالت محور شدن رفتار و کردار مدیران، موضوعیت و اصالت دارد یعنی رعایت عدالت باید جزئی از هدف و فراگرد نیل به هدف باشد تا عدالت رویه ای در سازمان محقق گردد.

‌بنابرین‏ باید دررسالت نامه، هدف نامه و شرح خط مشی ها و تصمیمات سازمان، تصریح شود که:

«هر گونه تلاش برای نایل ساختن سازمان به اهدافش باید عادلانه و منصفانه باشد!»

بدین ترتیب، همه افراد سازمان باید باور داشته ‌باشند که عدالت یکی از اصلی ترین و محوری ترین شاخص های ارزیابی و قضاوت درباره رفتار در سازمان است. در واقع یکی ‌از موانع اصلی تحقق عدالـت درسازمـان ها، عدالت محورنبودن اهداف آن ها است. به ویژه توجه ‌به این که در بوروکراسی های ماشینی، بیشترین وجه همت و انرژی سازمان ها، به تحقق اهداف معطوف می شود. ‌بنابرین‏ اگرطریق تحقق اهداف به صورت غیرعادلانه ترسیم شود، ناگزیر بیشترین وجوه همت و تلاش های سازمانی، معطوف به بی عدالتی خواهند بود. در واقع حتی اگر اهداف عادلانه نیز با بی عدالتی کسب شوند، رفتارهایی درسازمان شایع و جاری می شوندکه مستمراً عدالت را تخطئه می‌کنند. بدین ترتیب اهداف، استراتژی ها، خط مشی ها وبرنامه ها ضمن اثرگذاری بر فراگرد و روند طراحی ساختارسازمان، به رفتارهای آن نیزسمت وسو می‌دهند (پورعزت، قلی پور،۱۳۸۷، صص۲۳۷-۲۳۸).

عدالت سازمانی به عنوان زیربنای توسعه عدالت محور به عنوان گفتمان اصلی در دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است. تأکید بر عدالت همه جانبه در برابری فرصت ها و توزیع امکانات مادی و معنوی در فرمایشات معظم له ضرورت اتخاذ رویکردی جامع به مفهوم عدالت را در سطوح خرد وکلان جامعه بیش از پیش نمایان ساخته است. از سویی بذل توجه به ایده عدالت توسط دولت نهم چه درعرصه شعار ‌و آرمان و چه درجریان فعل وکنش سیاسی واجرائی، گفتمان عدالت را برای این دولت رقم زده است (ذاکر اصفهانی،۱۳۸۷، ص ۱۱).