جرم شناسی کلان فی الواقع توده جرایم را صرفنظر از نوع جرم یعنی مجموعه جرایم در زمان و مکان تبهکاری “Cnniminality” بررسی می‌کند در این شاخه از جرم شناسی مجموعه جرایم را در ارتباط با سازمان جامعه دولت رژیم اقتصادی کشور، نظام ساختاری کشور، شرایط جغرافیایی یک کشور، مورد مطالعه قرار می‌دهیم. به عبارت دیگر تأثیر شرایط اقتصادی، سیاسی، ساختاری… بر نوسانات منحنی بزهکاری بررسی می شود. در جرم شناسی فوق ما دست به مطالعاتی می زنیم که ناظر به پیش‌بینی جرم و مجموعه جرایم، به منظور برنامه ریزی مادی و انسانی برای کنترل بزهکاری در آینده است. در مقابل جرم شناسی کلان، جرم شناسی خرد وجود دارد. در این جرم شناسی به دنبال علت شناسی فردی جرم هستیم. یک فرد تحت تأثیر چه عواملی مرتکب جرم شده است در این نوع جرم شناسی (خرد) جنبه فردی و شخصی جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد. پدیده هایی چون طلاق، اختلافات خانوادگی، فقر، محله زندگی، مدرسه در سطح افراد یک محله یا خانواده بررسی می شود در واقع به دنبال این هستیم که چرا در یک محله، عده ای مرتکب جرم می‌شوند؟ چرا افراد یک محله مرتکب جرم خاصی می‌شوند؟ در یک جمله در این جرم شناسی فرایند تصمیم گیری و ارتکاب جرم با توجه به عوامل خرد شخصی و فردی مورد توجه قرار می‌گیرد.

بند دوم: جرم شناسی کاربردی

جرم شناسی جنبه کاربردی نیز دارد. آن تئوریها و اصولی که از مشاهده و مطالعات می‌دانی و از آمار جنایی به دست آمده در مرحله ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. جرم شناسی کاربردی نیز دارای طبقه بندی است. عده ای معتقدند که جرم شناسی کاربردی همان جرم شناسی بالینی است عده ای دیگر عقیده دارند که جرم شناسی کاربردی سه شاخه دارد که یک شاخه آن بالینی است.

جرم شناسی کاربردی یا عملی عبارت است از مطالعه عملی کارایی و ارزش وسایل و امکانات مبارزه علیه بزهکاری.

جرم شناسی فوق تقریباً همزمان با جرم شناسی نظری متولد شده است. زمانی که “فری” مجرمین را به ۵ دسته طبقه بندی می‌کند. بزهکاران فطری، به عادت، مختل المشاعر، هیجانی و عاطفی، در کنار آن وسایل مبارزه با این ۵ طبقه را پیشنهاد می‌کند. جرم شناسی کاربردی در نهایت توسط دولت و مراجع عمومی به اجرا گذاشته می شود.

عده ای معتقدند که اگر جرم شناسی هنوز بعد عملی و کاربردی به خود نگرفته، بدین علت که دولت ها و مسئولان حاضر به سرمایه گذاری در این زمینه نیستند. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۳) در مقایسه با حقوق جزا، جرم شناسی و پیشگیری از جرم نتایجش را دیر به بار می آورد. در حالی که در حقوق جزا چون نتیجه اقدامات دولت زود نمایان می شود دولت ها بیشتر گرایش دارند از طریق سرکوبی با جرم برخورد کنند.

شاخه های جرم شناسی کاربردی عبارتند از:

جرم شناسی حقوقی یا Legal cniminalogy

جرم شناسی بالینی Clinical cniminalogy

جرم شناسی پیشگیرانه Preventional cniminalogy

الف) جرم شناسی حقوقی، نظام کیفری از مراحل و به تبع آن از نهادها و ارگان‌های مختلفی تشکیل شده است. جرم شناسی حقوقی در اصل به مطالعه انتقادی از این نهادها و ارگان‌های نظام کیفری می پردازد. مثلاً نهاد زندان، نهاد دادسرا، مجازات اعدام، وحدت و تعدد قاضی، جرم انگاری…

بدین ترتیب جرم شناسی حقوقی برآوردهای انتقادی از حقوق جزاست. تاثیر افزایش اختیارات قاضی در تعیین مجازات بر جرم و میزان جرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. پس هدف اصلاح حقوق جزا، اصلاح نهادهای کیفری از طریق ارزیابی انتقادی آن ها‌ است.

ب) جرم شناسی کلینیکی یا درمانگاهی یا بالینی رشته ای است که بر اساس مدل معمول در پزشکی شکل گرفته و اعمال می شود. غایت جرم شناسی بالینی جلوگیری از تکرار جرم است. عده ای این شاخه را تنها شاخه کاربردی جرم شناسی عمومی می دانند. در این جرم شناسی مطالعه پدیده فردی یعنی شخص مجرم و آنچه مربوط به وی می شود مورد توجه قرار می‌گیرد.

لذا ممکن است از زوایای جامعه شناسی، روانشناسی، روانپزشکی مجرم را مورد توجه قرار دهد. جرم شناسی بالینی چون از پزشکی سرچشمه می‌گیرد همان شیوه را در پیش رو دارد. در پزشکی، معاینه، تشخیص، تجویز و درمان وجود دارد در جرم شناسی نیز این چهار مرحله وجود دارد.

در آیین نامه سازمان زندانها پذیرش، تشخیص، شورای طبقه بندی و مراکز مراقبت بعد از خروج پیش‌بینی شده است. جرم شناسی بالینی در حقوق ما در آیین نامه سازمان زندانها و ماده یک قانون اقدامات تدمینی جایگاه خاص خود را دارد. جرم شناسی بالینی به معنای صد در صد درمان پزشکی نیست، اصلاح ممکن است جنبه روانی یا جنبه جسمانی به خود بگیرد.

ج) سومین و آخرین شاخه جرم شناسی کاربردی جرم شناسی پیشگیرانه است. یعنی مطالعه علمی کارایی و امکانات پیشگیری از بزهکاری، که ممکن است در سطح یک کشور، شهر یا محله باشد. در این جرم شناسی ما در آستانه ارتکاب جرم یا در شرف ارتکاب جرم به منظور عقیم و متوقف کردن جرم اقدام می‌کنیم. پس پیشگیری و ارعاب ناشی از اجرای مجازات و استفاده از نظام کیفری مدنظر ما نیست. پیشگیری در این جرم شناسی در کنار نظام کیفری وجود دارد، یعنی پیشگیری غیر کیفری، یعنی پیشگیری از ارتکاب جرم قبل از بزهکاری و دقیقاً هدف آن کمک به پیشگیری کیفری است زیرا حقوق جزا و تهدید به مجازات علی‌رغم شداد و غلاظ نتوانسته است جلوی موج بزهکاری و وقوع آن را بگیرند.

پیشگیری از جرم و بزهکاری خارج از نظام کیفری در آثار نخستین جرم شناسان مانند “انریکوفری” مورد توجه قرار گرفته است. وی عقیده دارد جرم از سه عامل ناشی می شود:

– عوامل انسانی

– عوامل طبیعی و جغرافیایی

– عوامل اجتماعی

او همچنین قانون اشباع جنایی را مطرح ‌کرده‌است. وی نخستین کسی است که به دو مفهوم اشاره دارد:

– جایگزین‌های مجازات کیفری

– هم ارزهای کیفری

ملاحظه می شود که پیشگیری از ابتدا در جرم شناسی مطرح بوده و مکاتب و دیدگاه هایی که بعد از جرم شناسی به وجود آمده اند پیشگیری را مورد توجه قرار داده‌اند.(کوردن هیوز، ۱۳۸۰: ۷۹)

مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم

گفتار اول: عوامل جرم زا

عوامل جرم زا از رایج ترین اصطلاحات در علم جرم شناسی است و آن عبارت است از: هر وضع جسمانی، روانی، اجتماعی را گویند که می‌تواند در پیدایش یا افزایش جرم نقش مؤثر داشته باشد.

“استاد فری” به طور اختصار علل و عوامل بروز جرائم را به چهار دسته تقسیم ‌کرده‌است:

1. 1. عوامل جسمانی

1. 1. عوامل روانی

1. 1. عوامل محیط جغرافیایی

1. عوامل اجتماعی

جرم شناسان برای تحقق مراحل مختلف وقوع جرائم از مرحله تخیلات مرحله ارتکاب جرم با عناوین محیط، زمینه، شخصیت و وضعیت مورد بحث قرار می‌دهند.

باید یادآورشد با وجود عوامل جرم زا بعضی از افراد تحت تاثیر عقاید مذهبی و اصول اخلاقی، وی موقعیت اجتماعی مرتکب جرم نمی شوند.

عوامل جرم زا شامل دو دسته اند: عوامل فردی یا درونی و عوامل اجتماعی یا بیرونی.

بند اول: عوامل فردی یا درونی