معنی قاعده لاضرر آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد،ولی عدم مشروعیت ضرر،هم شامل مرحله قانونگذاری می شودوهم شامل مرحله اجرای قانون.^[۱۸۳] لذا در معاملات قاعده لاضرر حکومت دارد و ضرر بایستی جبران گرددمبنای تخلف از شرط مقدار در مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ ق . م بر مبنای قاعده لاضرر می‌باشد . بدین معنی هر کجا که ضرری به دیگری وارد آید باید جبران گردد و قاعده « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » شامل این مواد می شود و هر ضرری باید جبران شود . در موارد فوق الذکر، اگر مقدار کسری و نقص از طرف مقابل جبران شود دیگر ضرری متوجه مشتری نمی‌گردد و قاعده لاضرر مبنای خود را از دست می‌دهد.

در خصوص زیاد در آمدن مبیع قاعده لاضرر حکومت دارد. بدین معنی که در مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ ق . م . بایع به علت زیاد در آمدن مبیع ضرر می‌ بیند در این صورت اگر مقدار اضافی از طرف مشتری به بایع برگردانده شود دیگر بایع حق فسخی نخواهد داشت . زیرا که ضرر وارده، جبران شده است و متوجه بایع نمی‌گردد. لیکن در خصوص زیاد درآمدن مبیع در ماده ۳۸۴ ق . م . باید گفت؛ قاعده لاضرر حکومت ندارد. چون نسبت به مقدار اضافی عقدی واقع نشده است و مقدار اضافی مال بایع می‌باشد.

در خصوص ماده ۱۴۹ ق . ث . نیز قاعده لاضرر حکومت دارد و به علت جبران ضرر قانون‌گذار محاسبه مقدار اضافی را مدنظر قرار داده است که ذینفع قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و همچنین سایر هزینه های قانونی معامله پرداخت نماید و اگر ذینفع قیمت مقدار اضافی را پرداخت نکند و تمایل به قبول اضافه مساحت نداشته باشد بایع می‌تواند مقدار اضافی را مطالبه کند.

گفتار دوم : موازنه ارزش

از جمله موارد دیگر مبنای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار، موازنه ارزش است. بدین معنی که باید مبیع و ثمن با هم توازن و موازنه داشته باشند و مبیع و ثمن باید به اندازه و ارزشی باشند که هم سطح قرار گیرند .موازنه ارزش در خصوص شرط مقدار موقعی به کار می رود که مقدار به عنوان نقش خود مبیع باشد. ‌به این معنی که بایع و مشتری هر جزء از ثمن و مثمن را در مقابل هم قرار می‌دهند و بر حسب ارزشی که هرکدام از آن ها برایشان دارند مورد معامله قرار می‌دهند.

ماده ۳۸۴ ق . م . یکی از مصادیق موازنه ارزش است که فقط در خصوص موردی که در مبیع کسری پیدا می شود و مقدار نقش مبیع را دارد به کار می رود و در خصوص زیاد در آمدن مبیع موازنه ارزش جایگاهی ندارد زیرا که نسبت به مقدار اضافی عقدی منعقد نشده است. لذا موازنه ارزش را نمی توان در خصوص مقداری که به عنوان وصف می‌باشد به کار برد. زیرا طرفین معامله کل ثمن را در مقابل کل مبیع مورد معامله قرار داده‌اند و طرفین چنان به انعقاد معامله رغبت دارند که به مقدار نقش فرعی داده‌اند و اگر هم نیم نگاهی به مقدار داشته باشند باید ضرر فاحش باشد تا بتوان گفت که موازنه ارزش عوضین به هم خورده است. چرا که در ماده ۳۵۵ قانون مدنی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده و مقدار به عنوان وصف مبیع می‌باشد .

اگر در خصوص نقش مبیع در ماده ۳۸۴ ق . م که یکی دیگر از مبناهای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار بر هم خوردن موازنه ارزش می‌باشد هرگاه بایع کسری یا نقص مقدار را جبران کند در این صورت مشتری حق فسخ عقد را ندارد زیرا که ارزش عوضین تعادل و توازن پیدا ‌کرده‌است. جالب این است که در هیچ کدام از مواد بالا، قانون‌گذار و فقهاء در مقابل قبول مبیع با توجه به کاستی هایی که داشته باشد ارشی قرار نداده اند، فقط می‌توانند ادعای مطالبه خسارت نمایند.

به نظر یکی از ‌حقوق‌دان‌ها^[۱۸۴] باید در حد امکان عقد را ابقاء نمود که در صورت ابقاء عقد، قانون‌گذار ارشی برای زیان دیده قرار نداده است و این بر خلاف قاعده لاضرر می‌باشد. ابقاء عقد با روح اقتصادی معاملات تطابق دارد و با نصوص شرع هم وفق می‌دهد و کسی که جانب ابقاء عقد را می‌گیرد آدم منطقی است. حال خیار فسخ ماده ۳۸۴ ق . م به علت جلوگیری از داراشدن بلا جهت می‌باشد که اگر حق فسخی ایجاد نمی شد اکل مال به باطل می شد. حال اگر چنین شخصی سزاوار احسنت نباشد چرا سزاوار جریمه باشد. پس باید در مقابل قبول مبیع که کم یا بیشتر در می‌آید ارش قرار داده شود.

به نظر می‌رسد قانون‌گذار اصل را برعدم ارش گذاشته است و در موارد خاص ارش را قبول نموده و در مواردی که قانون‌گذار ارشی را نیاورده است باید به اصل ( عدم ارش ) عمل نمود که ‌در مورد ارش ماده ۴۲۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: « اگر بعد از معامله ظاهر شود مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.»

اما در خصوص ماده ۱۴۹ ق . ث علاوه بر این‌که ابقاء عقد را قانون‌گذار در نظر داشته و این موازنه ارزشی که به هم خورده را از طریق ابقاء عقد و استرداد ثمن اضافی جبران می‌کند و این بیشتر به خاطر نظم معاملات می‌باشد. لذا مساحت اضافی آن بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال به بایع پرداخت می‌گردد لذا ضمن موازنه ارزش اکل مال به باطل نیز نمی شود . ذینفع در صورت عدم تمایل می‌تواند اضافه مساحت را به بایع استرداد و این چنین عقد ابقاء گردد .

مبحث دوم :جبران خسارت در صورت تخلف از شرط مقدار

در مواردی که به استناد یکی از خیارات قانونی حکم به فسخ قرارداد می شود ممکن است ضرر زیادی به یک طرف وارد شود و همیشه فسخ عقد بیع که در واقع ساده ترین گام در جهت حفظ منافع صاحب خیار می‌باشد برای دفع ضرر کافی نیست . مانند اینکه خریدار ، ملکی را با ساختمان نیمه تمام بخرد و مقدار زیادی هزینه کند و ناگهان متوجه شود که مساحت بنا یا زمین ، کمتر از مقدار تعیین شده است . در اینجا ، چنانچه فقط حق فسخ قرارداد و استرداد ثمن به وی داده شود ، باید متحمل ضرر فراوانی شود که عادلانه نیست . قواعد عمومی از جمله قاعده لاضرر و عدالت اقتضاء می‌کند که خسارت وی جبران شود . ‌بنابرین‏ علاوه بر درخواست فسخ معامله طرف می‌تواند تقاضای جبران خسارت خود را بابت تخلف از شرط مقدار نماید .

گفتار اول : مفهوم خسارت

خسارت در لغت به معنای « زیانکاری و ضرر و زیان»^[۱۸۵] و نیز به معنای « زیان کردن، زیان بردن » ^[۱۸۶]به کار رفته است .

در اصطلاح حقوق خسارت را بدین گونه تعریف کرده‌اند .

« الف : مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.