درباره اینکه آیا ضابطان قضایی مجاز به تفتیش منازل در جرایم مشهود هستند یا خیر، دیدگاه ها متفاوت است. هرچندکه نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضایه غالباًصریح نبوده و بدون تکلیف بحث جرایم مشهود و غیر مشهود بیان شده است. « بازرسی از منازل و اموال مردم باید تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقامات، صالحه قضایی باشد .»^[۸۸] ولی در آخرین نظریه این اداره آمده است:

«بازرسی از منازل به منظور دسترسی به متهم در جرایم مشهود، چنانچه با رعایت مقررات مواد ۹۶ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ صورت بگیرد، باید با اجازه صاحبخانه یا متصرف قانونی صورت بگیرد مگراینکه بیم فرار متهم وجود داشته باشد و ضابطان ناگزیر شوند برای جلوگیری از فرار متهم واردمنزلی شوند که در آن مخفی شده است.^[۸۹]

همان‌ طور که ملاحظه شد معلوم نیست چرا اداره حقوقی قوه قضایه فقط برای جلوگیری از فرار متهم، ورود به منزل در جرایم مشهود را جایز دانسته است. درحالی که بعضی از مواقع حفظ و تامین دلیل مهم‌تر از جلوگیری از فرار متهم است. مثلاًاگریک جاسوس، خرابکار یا تروریست بعداز فرار از صحنه جرم، واردمنزلی شود که طبق دلایل، ظن قوی به وجود اسباب، آلات و دلایل جرم در آن باشد و بیم از بین بردن آن توسط متهم تا رسیدن دستور مقام قضایی وجود داسته ولی بیم فرار متهم به دلیل محاصره اقتصادی وجود نداشته باشد ( که این مورد طبق ماده ۹۶ ق. آ.د.ک از موارد جواز قانونی بازرسی از منازل است و فوت وقت موجب محو آثار و ادله جرم می‌گردد ) مستنداً به قسمت اخیر ماده ۱۸ و مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ق. آ.د.ک نیز ضابطین قضایی حق ورود به منزل و بازرسی ازآن را خواهند داشت.

نظریه اقلیت کمیسیون مجموعه نشست های قضای این است که:

«در جرایم مشهود هم نیاز به اجازه مقام قضایی است. چرا که حرمت منزل، واجب است و اگر در موقع تعقیب به مجرم وارد منزل گردد، مأموران باید منزل را تحت نظر داشته باشند تا کسب اجازه کنند و سپس می‌توانند وارد منزل شوند. »

این نظریه علاوه براینکه مخالف عموم قسمت اخیر ماده ۱۸ و مفهوم قسمت اخیر ماده ۲۴ ق. آ.د.ک است با قاعده ضرورت (الضرورات تبیح المحذورات) و اجرای قانون اعم و فسلفه تقسیم جرایم به مشهود و غیرمشهود مغایرت دارد.

اما نظریه اکثریت اعضای کمیسیون یعنی نظریه مصوب این است:

«اگر جرمی‌مشهود باشد، با شرایط مذکور در ماده ۲۱ ق .آ.د.ک، اگر مأموران، متهم را تعقیب کنند و درادامه تعقیب، مجرم وارد منزل شود، بدون کسب اجازه از مقام قضایی می‌توانند وارد منزل شوند. چون ورود به منزل جزء لوازم تعقیب می‌باشد چرا که جرم اتفاق افتاده و در وقوع آن شکی نیست و مشهود هم هست. لذا اگر داخل منزل نشوند متهم می‌گریزد و دلایل از بین می‌رود.

‌بنابرین‏ در این موقعیت نیاز به کسب اجازه از مقام قضای نمی‌باشد. البته جرم باید محرز باشد و زمان ورود مامورین هم بلافاصله باشد.^[۹۰]

حال با توجه به توجه به اینکه فوت وقت موجب محو آثار و ادله وقوع جرم و فرار متهم در جرائم مشهود می‌گردد آیا ضابطان قضایی می‌توانند با استناد به مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۲۴ ق آ د ک (که مفهوم وصف است) یا به استناد عموم قسمت اخیر ماده ۱۸ همان قانون بدون اجازه مخصوص مقام قضایی اقدام به بازرسی از منزل نمایند یا خیر؟

در پاسخ باید گفت ضابطان قضایی می‌توانند به استناد مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۲۴ ق آ د ک در جرائم مشهود و با رعایت سایر ترتیبات قانونی بدون حکم قضایی اقدام به تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص نمایند.

هر چند که فقها و علمای علم اصول در خصوص حجت بودن مفهوم وصف اختلاف دارند ولی در جایی که قرینه خاص وجود داشته باشد در دلالت تقیید به وصف بر مفهوم،تردیدی نکردند.اختلاف در جایی است که مورد خالی از هر گونه قرینه باشد و این اختلاف هم بر می‌گردد به اینکه تقیید، تقیید خود حکم است و حکم منوط به آن است یا اینکه تقیید برای موضوع حکم یا متعلق موضوع حکم است. ^[۹۱]

‌بنابرین‏ اگر تقیید به خود حکم برمی‌گردد، مثل این مورد که قانون‌گذار در مقام بیان وظایف ضابطان ‌در جرایم مشهود و غیرمشهود بوده حکم خود را منوط به جرایم غیرمشهود ‌کرده‌است، تقیید حکم به جرایم غیرمشهود ظهور در انقضای حکم در صورت انتفای وصف دارد، زیرا بعد از فرض اناطه حکم به وصف این امر بر اغصار حکم درآن وصف دلالت می‌کند.

علاوه براستدلال اصولی فوق، می‌توان به قسمت دوم ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی و کیفری استنادکرد که ‌بر مبنای‌ آن «ضابطان دادگستری در جرایم مشهود می‌توانند تمامی‌اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرارو اختفای متهم و یا تبانی معمول دارند.» که عبارت «تمامی‌اقدامات لازم» لفظ عام است که در قانون، هیچ تخصیصی برآن وارد نشده است. یعنی ضابطان قضایی هر اقدامی‌که برای حفظ آلات و ادوات جرم و جلوگیری از فرار و اختفای متهم لازم بدانند، می‌توانند انجام دهند . ‌بنابرین‏ اگر ورود به منزل برای جلوگیری از فرارمتهم، لازم و ضروری باشد، ضابطان قضایی می‌توانند با رعایت سایر ترتیبات قانونی مذکور در مواد ۱۹۷ الی ۱۰۰ ق. آ.د.ک اقدام به آن نمایندو الا مأموری که اقدام به تعقیب یک جانی خطرناک کرده و به محض ورود جانی به منزل خود یا شخص دیگری بخواهد کارش را نیمه تمام بگذارد تا با اخذ حکم قضایی او را دستگیرنماید، جرم کشف شده مکتوم می‌ماند و قاتل در اختیار، فراری داده می‌شود.

البته برخی از حقوق ‌دانان به صورت شفاهی گفتند، منظور از تمامی‌اقدامات لازم در این ماده، غیراز بازرسی از منزل است. درحالی که چنین استدلالی خالی از قوت است. زیرا لفظ عام برتمامی‌افراد و مصادیق خود دلالت دارد. مگراینکه توسط قانون‌گذار مخصصی پیش‌بینی شده باشد که چنین مخصصی در قوانین وجود ندارد. قانون‌گذار در دومورد راجع به جرایم مشهود ( درقسمت اخیرماده ۱۸ و ماده ۲۳ قانون آ.د.ک ) بترتیب برای ضابطین قضایی و قضاتی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به موضوع را ندارند، از لفظ تمامی‌اقدامات لازم و کلیه اقدامات لازم وبرای جلوگیری از محو آثار و علایم جرم و فرارمتهم استفاده نموده و درهیچ مورد تخصیص براین دو ماده وارد نکرده است.

گفتنی است، طبق ماده ۹۷ قانون آ.د.ک، مأموران انتظامی‌زمانی مجاز به بازرسی از منزل دیگری هستندکه دستگیری متهم ازهتک حرمت منزل دیگری مهم تر باشد.

باید توجه داشت که همیشه حرمت منزل دیگری اهم نیست، بلکه ورود به منزل دیگری برای اطفای حریق و نجات جان انسان یا دستگیری جانی خطرناک، خرابکار، جاسوس و…. درراستای اجرای قانون اهم بوده و مغایرتی با شرایط قانونی اجرای قانون اهم ندارد.