قراردادهای target cost

اینگونه قراردادها همانند قرارداد های cost plus هستند با این تفاوت که حد و سقفی برای قیمت تمام شدۀ قرارداد از ابتدا در قرارداد مشخص می‌گردد ، در صورتی که پیمانکار بتواند قرارداد را با مبلغی کمتر از سقف یاد شده به اتمام برساند بخشی از اختلاف حاصل شده به عنوان پاداش به وی پرداخت می شود و در صورتی که پیمانکار قرارداد را با مبلغی بیش از سقف مذکور به اتمام برساند بخشی از اختلاف حاصل شده از پرداخت های وی کسر خواهد گردید. ^[۶]

گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد

نقض اساسی قرارداد در ماده ۲۵ کنوانسیون تعریف شده است : « نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوا هنگامی اساسی محسوب می شود که منجر به ورود آنچنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نماید مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه ای را پیش‌بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه ای را نمی توانست پیش‌بینی کند »

همان‌ طور که از این تعریف نیز بر می‌آید ، طبیعت و ماهیت تعهد نقض اهمیت چندانی ندارد ، آنچه مهم است شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است . گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس ‌و جوهر بیع را تشکیل می‌دهند مثل تسلیم کالا توسط فروشنده ، قبض کالا از سوی خریدار ، پرداخت ثمن و امثال آن . البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست از این رو لزوماًً عدم تحویل کالا نقض اساسی قرارداد تلقی نمی شود . با توجه به تعریف ماده ۲۵ ، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید : به کار گیری دو واژه تقریباً معادل اساسی و عمده گویای این معنا است که نقض در صورتی است اساسی محسوب می شود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه ی شدیدی وارد سازد خواه مربوط به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن . به تعبیر دیگر یک یا چند عامل که در ایجاد اداره و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد بیع تأیید قاطع و تعیین کننده داشته اند ، از بین بروند خسارت نیز باید به طور موسع تعبیر و تفسیر شود . یعنی هر آنچه منجر به زوال منافع عمدۀ طرف مقابل در اجرای قرارداد می‌گردد .

نقض اساسی ‌در کنوانسیون را نباید به اصطلاح نقض اساسی در حقوق انگلیس یکی دانست . در این نظام حقوقی نهاد مذبور در باب شروط عدم مسئولیت در قرارداد ها مورد بحث و مطالعه قرار می‌گیرد. بدین ترتیب که هرگاه متعهد در اجرای قرارداد مرتکب نقض اساسی گردد حق استناد به شروط عدم مسئولیت را ندارد .^[۷]

در واقع این مفهوم در برابر رشد فزاینده و تهدید کنندۀ شروط عدم مسئولیت نامتعارف و غیر منصفانه در قرارداد ها پدیدار گردید . در آرای متعدد تصریح شده است که شروط عدم مسئولیت به هنگام که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد می شود قابل استناد نیست .^[۸]

در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته و حتی از بین برود منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است .

ذکر چند مثال معنا و مفهوم نقض اساسی را بیشتر روشن می‌سازد :

مثال نخست : اجزا و عناصر ساخت کالایی دقیقاً منطبق با معیار های مورد توافق نیست لذا با اینکه کالاهای ساخته شده دارای ارزش اقتصادی هستند ، چون فایده ای برای خریدار ندارند ، نقض اساسی قرارداد تحقق می‌یابد.

مثال دوم : طرفین توافق می‌کنند که فروشنده کالا را در زمان کاملاً مشخص که همان تاریخ حرکت کشتی است ، تحویل دهد . کالا پس از حرکت کشتی به بند می‌رسد . روشن است که نقض اساسی در این فرض تحقق می‌یابد ، چون تحویل کالا در زمان حرکت کشتی هدف اساسی قرارداد بوده است .

مثال سوم : شخصی تعهد می‌کند اسباب و لوازم زینتی را برای برگزاری جشنی در زمان معین ، به شخصی تحویل دهد . جشن بنا به پاره ای دلایل ، به تاریخ دیگر موکول می شود . در این فرض چون کالا های موضوع قرارداد هنوز می‌توانند برای اهداف پیش‌بینی شده مورد استفاده قرارگیرند ، نقض اساسی قرارداد به معنای ماده ۲۵ تحقق نمی یابد ؛ زیرا در واقع خریدار آنچه را که به طور عمده در قرارداد انتظار داشته است یعنی استفاده کالا برای برگزاری جشن ، دریافت ‌کرده‌است .^[۹]

نقض اساسی برای نخستین بار رسماً در کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه ، پس از بحث ها و گفتگوهای فراوان پذیرفته شد و شرط اصلی امکان فسخ قرارداد اعلام گردید. تعریف نقض اساسی در ماده ۱۰ قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی ۱۹۶۴ لاهه ^[۱۰]، با اندک تفاوت هایی همان است که در ماده ۲۵ آمده است .

در ان ماده می خوانیم : « از نظر قانون حاضر ، نقض قرارداد هنگامی اساسی محسوب می شود که طرف نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا می بایست بداند چنانچه یک فرد متعارف در اوضاع و احوال مشابه به طرف قرارداد ، نقض قرارداد و آثار آن را پیش‌بینی می نمود ، قرارداد را منعقد نمی کرد »

از این ماده چنین استفاده می شود که هرگاه به هدف اولیه و عمده شخص یعنی آنچه بدون آن هرگز راضی به انعقاد قرارداد نمی شد ، خلل وارد آید ، نقض اساسی واقع می شود .

البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که با توجه به اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بین‌المللی که در ماده ۶ کنوانسیون ^[۱۱] هم بدان تصریح شده است ، طرفین می‌توانند عدم اجرای هر تعهد ، هر چند جزیی را اساسی توصیف کرده و اثار این گونه نقض را بر آن متربت سازند یا به عکس ، نقضی را که واقعاً اساسی است ، غیر اساسی به شمار آورند . ^[۱۲]

گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد

نقض در لغت به معنی شکستن ، ویران کردن و شکستن عهد و پیمان آمده است .

در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نیفتاده و نقض قرارداد زمانی محقق می شود ، که یکی طرفین یا هر دوی آن ها به آنچه به موجی قرارداد بر عهده گرفته اند پایبند نباشند . در واقع اگر یک طرف قرارداد به تعهد قراردادی خود عمل نکند ، یا به طرف مقابل اعلام کند که به تعهدات قراردادیش پایبند نخواهد بود و یا با عمل یا رفتارش نشان دهد که در اجرای قراردادیش ناتوان است نقض قرارداد و امتناع از انجام آن رخ داده است .

از این جهت ، نقض قرارداد به دو صورت قابل تصور است :

الف ) نقض واقعی قرارداد

ب ) نقض احتمالی ( یا پیشاپیش)

الف )نقض واقعی قرارداد : نقض واقعی قرارداد مفهومی روشن دارد . عدم اجرای تعهد قراردادی یا انجام با تأخیر و اجرای ناقص یا نادرست قرارداد در زمان مقرر که بر حسب ماهیت و نوع تعهد و کیفیت اجرای آن معین می شود ، به معنی نقض واقعی قرارداد است .