این روند در موافقت نامه های بعدی نیز بیان شد چنان که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، این موضع به صراحت ‌در مورد منابع دریایی در زیر بستر دریا بیان شد. این موارد و توافقات بین‌المللی اهمیت موضوع و ارزش موضع گیری منظقی و کارآمد در این زمینه را می رساند.

به همین خاطر بود که برخی از حقوق ‌دانان^[۳۶] از جمله “اونارتیو”، “لاگنی”، “میوشی” و “اونگ” بر شرط های قراردادی حاکی از یافت شدن منبع مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود بین کشورها و یا تواقفنامه های روبه تزاید ‌در مورد منطقه ای که تردیدها و منازعات سرزمینی در آن وجود دارد و برای همکاری مدنظر است، تأکید نموده و آن را دلیلی بر لزوم تقسیم آن منابع میان کشورهای شریک دانسته اند.

امید به گنجاندن این شرط ها در قراردادهای بین دولت ها و تبدیل شدن آن به یک رویه ثابت، شاید راه را برای ایجاد یک قاعده حقوقی عرفی بین‌المللی هموار سازد تا به یک قاعده بین‌المللی ‌در مورد بهره برداری و استخراج از منابع مشترک نفت و گاز، برای کشورهای درگیر موضوع دست یابیم.

از همین روست که در رفتار برخی از دولت ها انگیزه مشروع مخالفت با بهره برداری یک‌جانبه توسط یک دولت و همچنین اعتقاد به بروز قاعده ای در حقوق بین الملل عرفی برای محدود کردن حاکمیت آن دولت در این عملکرد به چشم می‌خورد.

این نظریه(نظریه درج شرط های قراردادی) در رویه دولت ها هم در موارد متعدد مورد تأکید و عمل قرار گرفته است و این خود رویه ای پر حجم و گستره ای تقریبا یکنواخت را فراهم ساخته که نشان از استقبال آز آن از سوی دولت ها دارد.

همچنین موافقت نامه های یک کاسه سازی بین‌المللی مخزن مشترک یا توسعه اشتراکی منطقه ی بین دولت های ذینفع به نوعی در جهت تأیید این نظریه هستند که این نیز خود راه را برای پذیرش همگانی این نظریه هموارتر می‌سازد.

علاوه بر رویه دولت ها که در جهت تأیید این نظریه بوده است، رویه ی قضایی هم با صدور آرای که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به موضوع اشاره داشته اند، گامی در مسیر تقویت این دیدگاه برداشته است. رویه قضایی در آراءی همچون: آرای صادره در قضایای دریای شمال در ۱۹۶۹، قضیه ی دریای اژه بین ترکیه و یونان در ۱۹۷۶، رأی کمیسیون بین لیبی و تونس در ۱۹۸۲ و رأی دیوان داوری اختلاف یمن و اریتره در ۱۹۹۹؛ بار دیگر بر نقش سازنده خود در ایجاد و یا تثبیت یک قاعده حقوقی در سطح بین‌المللی تأکید کرد و نشان داد که نظریه اخیر می‌تواند به عنوان یک قاعده، مبنای عمل دولت ها قرار گیرد و مسائل مطروحه در زمینه بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز را پاسخ گو باشد.

در پایان شاید بتوان گفت این دیدگاه به دلیل در نظر گرفتن احتمال کشف منابع جدید مشترک، می‌تواند بسیار کارسازتر از نظریات دیگر باشد و تا حد زیادی از بروز اختلافات راجع به بهره برداری از منابع مشترک جلوگیری نماید و این خود یکی از نقاط مثبت این دیدگاه است که سبب استقبال بیشتر از آن گردیده است.

مبحث سوم: مرز بین‌المللی و منابع مشترگ گاز

مرزهای یک کشور در واقع حدود جغرافیایی ان کشور و در نهایت حد فاصل حاکمیت هر دولت با دولت همجوار و فضاهای خارج از حاکمیت ملی می‌باشد. تعیین مرز در روابط بین الملل تا آن جا حائز اهمیت است که یکی از اختلافات مهم عرصه بین الملل را اختلافات مرزی تشکیل می‌دهد^[۳۷] و جه بسا آتش جنگ هایی که ‌به این خاطر برافروخته شده است.

در باب موضوع منابع مشترک و بالاخص گاز، گرچه مرزهای سیاسی کشورها نادیده انگاشته می شود، اما بدان دلیل که تعیین رژیم حقوقی حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از این منابع به نوعی به مرزهای کشورهای میزبان منابع طبیعی مورد نظر ارتباط دارد و اصولا بین‌المللی بودن بحث آن هم به خاطر همین عنصر مرزی است و در واقع منابع در محدودی مرزی چند کشور همجوار قرار گرفته و تلاقی یافته است، ‌بنابرین‏ بیان رابطه بین مرزهای بین‌المللی و منابع مشترک گاز خارج از فایده نبوده و می‌تواند راهگشا باشد.

مسئله مهم و مورد توجه تعیین تکلیف دو یا چند دولتی است که منبع در مرزهای آن ها استقرار یافته و هر یک می‌تواند با عملیات حفاری از قسمت خود از منبع مشترک بهره برداری نماید.

در ۴۰ سال اخیر بسیاری از کشورها در هنگام تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزی بویژه در مناطق آبی ‌به این قبیل منابع و وظایف دولت های بهره بردار اشاره کرده‌اند. در ذیل صور مختلف این مسئله بیان می‌گردد.

گفتار اول: انواع مرزها و منابع مشترک

مرزها عامل تعیین کننده چهارچوبه اختیارت یک دولت و در واقع مشخص کننده محدوده صلاحیت های آن در عرصه ملی و بین‌المللی می‌باشد. این مرز می‌تواند در خشکی و یا دریا قرار گیرد و بر حسب شرایط آن احکامی متفاوت بر ان بار شود. لیکن تمامی آن ها محدوده جغرافیای سیاسی و اقتداری یک کشور را مشخص می‌کنند. از این رو توجه به مسائل مرتبط و مطرح شده در آن نیز حائز اهمیت است که از جمله آن می توان به بحث منابع طبیعی مشترک اشاره کرد.

بند اول: منابع مشترک گاز در مرزهای خشکی

هرچند امروزه اختلافات مرزی در مناطق خشکی به طور کامل پایان نیافته است، اما با تدوین موافقت نامه های دو جانبه تا حد بسیاری در این مناطق آرامش نسبی برقرار شده است. بسیاری از موافقت نامه ها بدون توجه به منابع زیرزمینی موجود در این مناطق منعقد شده اند؛ چون این منابع از جمله گاز تا حدود ۱۶۰ سال گذشته کشف شده بودند و تا اوایل قرن بیستم هم توجه زیادی بدان نمی شد.

اما به هر حال به لحاظ ناشناخته بودن این منابع از جمله گاز عموما تحدید حدود مرزها در خشکی بدون توجه ‌به این عامل صورت گرفته و حتی در موافقت نامه های مرزی که در دهه های۵۰ و۶۰ میلادی پس از خاتمه دوره قیمومیت و کسب استقلال در آفریقا به شکل هندسی ترسیم شده اند، نیز پیش‌بینی نشده اند و اگر در محل تلاقی مرزی کشورها به ساختار زمین شناسی واحد برخورد شود مسئله تکالیف و حقوق دولت بی پاسخ مانده است.

بند دوم: منابع مشترک گاز در مرزهای دریایی

در گذشته توجهات دولت به دریا عموما محدود به امور امنیتی حمل و نقل و ماهیگیری در سواحل خود بود، اما با کشف منابع مختلف جاندار و غیر جاندار در دریاها و بستر و زیر بستر آن ها و پیشرفت های تکنولوژی، اختلافات مرزی دریایی تشدید شد و علی رغم تلاش ها بین‌المللی و دستاوردهای کنفرانس های سه گانه ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، هنوز تحدید حدود مناطق دریایی به طور عام و در کشورهای مجاور و مقابل به طور خاص با معضلات و دشواریی های همراه است.^[۳۸] و حال وجود منابع مشترک گازی در این مناطق دریایی سبب تشدید این تعارضات و معضلات خواهد شد.

این حالت اشتراکی در منابع گاز در مناطق زیر بستر دریا ممکن است به ۳ صورت باشد.