اشتغال به وکالت در امور قانونی؛

استمرار وکالت برای مدت حداقل ده سال متصل به قضاوت؛

اشتهار به حسن خلق و کفایت.

برای تصدی منصب قضاوت در دادگاه های عالی نیز احراز شروط فوق لازم است؛ لکن حداقل مدت وکالت پانزده سال است.

گفتار دوم : شروط قاضی در نظام حقوقی فرانسه

در فرانسه باید استخدام قضات پاره‌ای شروط را مطرح کرده‌اند که می‌توان از آن ها تحت عنوان شروط عمومی و شروط علمی سخن گفت.شروط عمومی را در ماده ی ۱۶ دستور العمل۱۹۵۸ (اصلاحی با قوانین ۲۵ فوریه ی ۱۹۹۲ و ۵ فوریه ۱۹۹۴) مقرر کرده‌اند. از میان شروط مذکور، برخی را می توان به منزله شروط عمومی مورد نیاز برای دستیابی به شغل های دولتی تلقی کرد؛ شروط مذبور عبارت انداز:

دارا بودن تابعیت فرانسه؛

برخورداری از حقوق مدنی و شهروندی؛

برخورداری از وضعیت اخلاقی مناسب؛

وضعیت متناسب و منظم از نظر قانون خدمت نظام وظیفه؛

برخورداری از وضعیت جسمی مناسب و لازم برای شغل قضاوت و سلامت جسمی؛

عدم ابتلا به بیماری خاصی که منجر به استفاده از مرخصی طولانی مدت شود.

اما در خصوص شروط علمی باید خاطر نشان کنیم که به موجب ماده ۱-۱۶ دستورالعمل ۱۹۵۸، نامزد تصدی مقام قضات دادستانی باید مدرکی ارائه کند که بیانگر گذراندن آموزش به مدت حداقل چهار سال پس از دوره‌ کارشناسی باشد (یعنی عملاً نزدیک به کارشناسی ارشد). لکن تذکر دو نکته دز این میان ضروری است: نخست آنکه متون قانونی داشتن مدرک کارشناسی ارشد را در حقوق بر حسب ماده ۱۶، لازم ندانسته و حتی برای پذیرش مدرک معادل نیز راه را باز گذاشته‌اند.

دوم آنکه شروط مربوط به مدارک دامنه شمول عامی ندارد و در برخی اوقات داوطلب از این شروط معاف خواهد بود، همه این ها به راه های ورود به شغل قضاوت بستگی دارد که در فرانسه متعدد و گوناگون‌اند .^[۷۵]

گفتار سوم : شروط دادستان در نظام حقوقی ایران

در نظام جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل یکصد و شصت و سوم قانون اساسی، «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود».در همین راستا به موجب قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است، (مصرب ۱۴/۲/۱۳۶۱)،قضات از میان واجدین شرایط زیر انتخاب می‌شوند:

ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران

طهارت مولد؛

تابعیت ایران و انجام دادن خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی؛

صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه‌ قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده‌ علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده‌اند و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند، مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع الشرایط در اختیار شورای عالی نباشد. اما در عمل احراز صلاحیت داوطلبان بر اساس آیین نامه ی اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات صورت می‌گیرد که در تاریخ۳۱/۱/۱۳۷۹ به تصویب قوه ی قضائیه رسیده است.

در آیین نامه مذبور برای مشخص شدن صلاحیت علمی قضات، آزمونی ترتیب داده شده است که داوطلبان شرکت در آن، باید شروطی را دارا باشند که مشابه شروط مذکور در قانون شرایط انتخاب قضات است، با این تفاوت که در آن نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری نیز لحاظ گردیده است. به موجب ماده هفت این آیین‌نامه، پس از قبولی در آزمون‌های علمی، تعیین صلاحیت داوطلبان توسط اداره گزینش و استخدام قضات صورت می‌گیرد. بر اساس تبصره‌ ماده مذبور، ریاست قوه قضاییه،هیئت تعیین صلاحیت را منصوب می‌کند.

مبحث دوم: شروط واجب برای قاضی ( دادستان ) در فقه اسلامی

گفتار اول : فقه عامه

فقها در تعداد شروط لازم برای احراز منصب قضا اختلاف نظر دارند. عمدتاًً و به طور اختصار شروط لازم برای قضاوت عبارتند از: بلوغ، عقل، حریت، اسلام، ذکوریت، اجتهاد و عدالت که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت:

بند اول : بلوغ

فقهای عامه معتقدند که بلوغ شرعی شرطی اساسی برای تصدی قضاوت است؛ زیرا غیر بالغ مشمول احکام شرعی نیست. فقها بعد از بلوغ، سن خاصی را برای تصدی قضا معین نکرده‌اند و بلوغ را حد تعلق تکلیف و توجه خطاب دانسته‌اند. با وجود این در نظام اسلامی در عمل سن رشد و نضج عقلی مد نظر بوده است.

حضرت رسول عتاب بن اسید را در بیست سالگی قاضی مکه قرار داد و عمر بن خطاب را در سنین جوانی به قضاوت بصره گمارد.

و به همین دلیل مأمون عباسی نیز یحیی بن اکثم را به قضاوت بصره برگزید و چون بر او طعنه‌ها زدند، در پاسخ به طعنه‌زنندگان نوشت که یحیی از عتاب بن اسید که به دست رسول به قضاوت انتخاب شد بزرگ‌تر است و همچنین از معاذابن جبل که به سمت قضاوت یمن در زمان رسول الله (ص) انتخاب شد ، بزرگ تر است؛همچنین وی از کعب بن سور که از سوی عمر بن خطاب برای قضاوت در بصره منصوب شد، بزرگ‌تر است.

بند دوم : عقل

فقها درباره شرطیت عقل برای تصدی منصب قضاوت اتفاق نظر دارند؛ زیرا عقل مناط و ملاک تکلیف است. مراد از عقل، عقل مدرک ضروریات نیست، بلکه عقلی است که منشأ تمیز صحیح و دوری از سهو و غفلت و حل مشکلات و معضلات است. محققان بر این باورند که قضاوت محتاج علم و فهم و ورع است؛ با وجود این اکثر محققان فهم را بر علم مقدم داشته اند ،زیرا فهم وسیله ی کسب علم ، مذاکره و حفظ مطالب است ،اما وسیله ی فهم ،عقل است و با استعانت از عقل است که می توان خطا را از صواب و حق را از باطل باز شناخت و ماورای الفاظ حرکت کرده و به دنبال حرکات و اشارات ،حقایق را دریافت.

نباهی مالقی از عبدالملک بن حبیب سخنی را نقل می‌کند که فرمود:

«اگر علم نبود پس عقل و ورع ضروری است زیرا به وسیله عقل می‌توان سؤال طرح نمود و به واسطه عقل است، که خصال نیکو تحصیل می‌شود و از رهگذر ورع عفت حاصل می شود و اگر چنین شخصی طالب علم باشد آن را می‌یابد. در حالی که اگر شخص عقل نداشته باشد، تحصیل آن امکان‌پذیر نیست و گفته‌اند که کثرت عقل با قلت علم از کثرت علم با قلت عقل نافع‌تر است. [شاید بهتر باشد که بگوییم] علم کثرت روایت و حفظ نیست و همان طور که ابن مسعود از قول پیامبر می‌گوید: علم نوری است که خداوند در قلب‌ها قرار می‌دهد.» ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که عقل مفهومی گسترده تر از علم دارد و علم یکی از عناصر عقل است در حالی که عقل مشتمل بر علم و مافوق علم است.