بند ۲: از بین بردن منبع خسارت

در مواردی که عامل مورد خسارت دست به اقدامی می زند که به طور مستمر وسیله اضرار می شود، از بین بردن این وسیله بهترین راه جبران خسارت است. مانند کسی که به علت استفاده ناروا از ملک خویش به همسایه آزار می رساند و یا کسی که به حیثیت و آبروی دیگری لطمه وارد ‌کرده‌است.

ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی در این باره می‌گوید: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید». با توجه به مواد فوق می توان گفت که برگرداندن زیان دیده به وضع سابق تنها نسبت به قطع زیان در آینده مؤثر است و زیان های گذشته را جبران نمی کند. ‌بنابرین‏ صدور حکم ‌در مورد از بین بردن منبع زیان و یا برگرداندن وضع زیان دیده به صورت سابق مانع از درخواست وی از دادگاه درباره خسارت های گذشته نمی‌شود. (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) (این وضع در ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی نیز پیش‌بینی شده است) در نتیجه به منظور جبران کامل خسارات بایستی علاوه بر جبران و از بین بردن منبع خسارت، غرامتی هم بابت زیان های گذشته ناشی از آن که به زیان دیده وارد شده پرداخت گردد.

گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال

معادل آنچه را که زیان دیده از دست داده است به دو وسیله می توان جبران کرد یکی از راه دادن مثل و دیگری از راه دادن قیمت.

بند ۱: رد عین در صورت وجود

با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی، رد عین مال در صورت موجود بودن برای غاصب یک تکلیف است و به جز در موارد کاملاً استثنایی باید به آن عمل شود. لذا دشواری رد عین معیوب و ناقص شدن آن ایجاد ضرر برای غاصب و ممنوع شدن معامله آن و… هیچکدام مانع از رد عین نخواهد بود. بعضی از حقوق ‌دانان تصریح کرده‌اند از مالیت افتادن عین مغصوب نیز مانع از رد عین نیست (امامی، ۱۳۶۳: ۳۶۵).

رویه قضایی نیز کاملاً منطبق با حکم فوق است از جمله در حکم شماره ۱۰۱۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۱۷ شعبه ۴ دیوان عالی کشور چنین می خوانیم: «به موجب ماده ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید. مگر اینکه تلف شده باشد و حاضر نبودن غاصب برای تسلیم کافی برای صدور حکم تأدیه قیمت نبوده و موجب نقض آن است» (بازگیر، ۱۳۷۸: ۲۶۶).

ماده ۳۱۳ قانون مدنی در تکمیل حکم مندرج در ماده ۳۱۱ مقرر می‌دارد:

«هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری، بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قطع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند».

ملاحظه می شود که ‌بر اساس این ماده دشواری رد عین ولو به علت به کار رفتن در بنا باشد و همچنین ایجاد ضرر برای غاصب مانع از رد عین نیست (ره پیک، ۱۳۸۱: ۵۹).

بند ۲: پرداخت بدل

بدل یک مال، یعنی اقرب به آن مال از حیث ماهیت و صفات و خصوصیات. این اقربیت در مثلی مثل است و در قیمی قیمت است لذا می توان به طور خلاصه گفت که بدل عبارت است از مثل یا قیمت (حائری شاه باغ، ۱۳۸۷: ۲۹۳).

ماده ۳۱۱ قانون مدنی بحث بدل را در دو صورت مطرح نموده است: نخست جایی که مال مغصوب تلف شده باشد و دیگری جایی که مال مغصوب تلف نشده ولی به علتی رد آن متعذر است. مثل آنکه مال مغصوب به سرقت برود یا در دریا افتد که در شرایط متعارف مسترد نمودن آن میسر نیست. بدلی که ‌در مورد اخیر پرداخت می شود اصطلاحاً به بدل حیلوله مشهور است.

بَدَل در لغت به معنای جایگزین، جانشین و عوض آمده و جمع آن ابدال است. بدل به دو نوع تقسیم می‎شود: بدل قراردادی که مبنای آن توافق و قرارداد می‎باشد و بدل قهری که مبنای آن قانون می‎باشد (انصاری، طاهری، ۱۳۸۴: ۵۳۵). بدل قراردادی مالی است که به موجب توافق و قرارداد بین طرفین، دربرابر مالی دیگر پرداخت می‎شود که به آن عوض می‎گویند (جعفری لنگرودی، ۱۵۶۷: ۸۲۶). در عوض بین دو مال رابطه‎ی متقابل وجود دارد (مثل مبیع و ثمن) اما در بدل این رابطه وجود ندارد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ۴۴۲). اگر کسی مالی را تلف نماید و یا آن را تلف ننموده باشد بلکه مال در دسترس نباشد تا آن را به مالک مسترد نماید و قانوناً مسئول جبران آن باشد مالی را که برای جبران آن می‎دهد بدل آن است.

‌در مورد بدل خارج از قرارداد باید گفت در دو مورد شخص باید بدل یک مال را به صاحب آن بدهد:

اول در موردی که شخصی مالِ دیگری را غصب نموده و آن را تلف نکرده است اما بازگرداندن آن امکان ندارد. در این صورت شخص تلف کننده باید مالی مشابه مال تلف شده به مالک بدهد. دوم هرگاه یک نفر مال شخص دیگری را تلف نماید موظف است بدل آن مال را بدهد مانند موردی که رهن دهنده یا شخصِ ثالثی مال مورد رهن را تلف می‎نماید که مطابق ماده‎ی ۷۹۱ قانون مدنی تلف کننده باید بدل آن مال که مثل یا قیمت آن مال است را بدهد (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۴۷). حیلوله در لغت به معنای حائل شدن است (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۷: ۸۲۴). درصورتی که شخصی مال دیگری به طور غیر قانونی تصرف نماید (غصب نماید) مکلف است عین همان مال را به مالک آن برگرداند و در صورت تلف شدن مال، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و درصورتی که مال تلف نشده اما در دسترس نیست، بدل حیلوله داده خواهد شد.

ذیل ماده ۳۱۱ قانون ماده در این خصوص چنین مقرر شده است:

«… اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را دهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد».

الف) دادن مثل

در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد مسئول تلف باید مثل آن را به مالک بدهد ماده ۳۱۱ قانون مدنی در این مورد می‌گوید: «… اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد …».

از ظاهر ماده بر می‌آید که عامل ورود خسارت آزاد است که هر کدام را که خواست انتخاب نماید ولی از مواد ۳۱۲ و ۳۲۹ به خوبی متوجه می‌شویم که اگر مال تلف شده باشد، مسئول تلف عهده دار تهیه مثل آن است و مالک نیز نمی تواند قیمت آن را مطالبه کند.

دلیل اینکه دادن مثل بر قیمت تقدم دارد، این است که تسلیم مثل مال تلف شده بهتر می‌تواند وضع زیان دیده را به صورت نخست درآورد و ضمن اینکه زحمت یافتن و خریدن مال تلف شده نیز بر او تحمیل نمی شود (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۵۳۲).