ماده ۳۶۲ قانون تجارت نیز مقرر می‌دارد « اگر بیم فساد سریع مال التجاره ای رود که نزد حق العمل کار برای فروش ارسال شده حق العمل کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعی العموم محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برساند » .

حق فروشی که در ماده ۳۸۴ پیش‌بینی شده در واقع نوعی ضمانت اجرای غیرقضایی می‌باشد چرا که وی بدون این که مراجعه به دادگاه نماید استیفای حق نموده است ، در واقع آنچه از این ماده به نظر می‌رسد این است که در این جا قانون‌گذار خواسته از متصدی حمل و نقلی که در اجرای تعهداتش کوتاه نکرده حمایت کند ، وقتی متصدی کالا را سالم به مقصد می رساند و وظیفه خود را به طور کامل انجام داده حال نوبت ارسال کننده است که به وظیفه اش عمل نماید و کالا را شخصاً یا از طریق گیرنده و یا از هر طریق دیگری کالای آورده شده را تحویل بگیرد و یا در صورتی که مخارج یا سایر مطالبات پرداخت نشده طریقه ای برای پرداخت آن درنظر بگیرد .

در صورتی که ارسال کننده از این تعهدات کوتاه کند متصدی حمل و نقل به دو دلیلی مجبور به نگهداری کالا می شود دلیل اول این است که نمی تواند کالا را رها نماید ، چرا که کسی نیست تا کالا را تحویل بگیرد و قانون‌گذار وی را به نگهداری مأمور ‌کرده‌است و دلیل دوم این که وی برای اطمینان و تضمین طلب و مخارج خود باید کالا را نزد خود نگه دارد و در واقع فرض اخیر نوعی حق حبس می‌باشد .

قانون‌گذار متصدی که مرتکب تقصیر نشده و کالا را نگهداری می‌کند را مورد حمایت قرار داده و وی را امین خوانده و مخارج نگهداری و هر نقص و عیب را بر عهده طرف مقابل قرارداد یعنی ارسال کننده گذاشته است ، تا ‌بر مسئولیت متصدی که کار خود را به درستی انجام داده چیزی اضافه نشود . اما در مقابل قانون‌گذار ارسال کننده ای که مسئولیت تحویل گرفتن کالا را در مقصد داشته نیز با این که در مسئولیت خود کوتاه کرده رها نکرده است ، چرا که به متصدی امر کرده که کالای وی را نگهداری نماید .

نکته ای که در خصوص نگهداری باید به آن اشاره کرد این است که ، درست است که ارسال کننده مسئول هر عیب و نقص می‌باشد اما متصدی نیز نباید در نگهداری کالا تقصیر نماید ، که در صورت تقصیر وضعیت متفاوت می‌باشد و متصدی ضامن خواهد بود .

وظیفه نگهداری کالا نمی تواند همیشگی باشد و این تعهد ، خارج از قراردادی است که متصدی و ارسال کننده منعقد کرده‌اند در نتیجه بعد از گذشت مدتی که باید مناسب باشد متصدی حق خواهد داشت با شرایطی کالا را به فروش رساند .

البته با توجه به کلمه « می‌تواند » در این ماده باید این فروش را یک حق تلقی کرد که قانون‌گذار برای متصدی پیش‌بینی ‌کرده‌است نه یک تکلیف .

ضمناً مسائل مربوط ‌به این ماده جزء قواعد آمره قانونی نمی باشد و طرفین قرارداد حمل و نقل می‌توانند خلاف آن را شرط کنند و یا با درج شرطی مانند « ماده ۳۸۴ قانون تجارت در این قرارداد قابلیت اجرا ندارد » از اجرای این ماده جلوگیری نمایند .

مسائل این بند را به سه قسمت به ترتیب موارد ، شرایط و آثار حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل مورد بررسی قرار می‌گیرد :

الف : موارد حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل

مطابق ماده ۳۸۴ قانون تجارت متصدی حمل و نقل در سه صورت حق فروش ‌کالا را دارد ، صورت نخست فرضی است که متصدی مطالبات خود را دریافت نکرده است و صورت دوم فرضی است که گیرنده از تحویل گرفتن کالا خودداری می کند و صورت سوم وقتی اتفاق می افتد که در مقصد کسی نباشد که کالا را از متصدی تحویل بگیرد .

این سه صورت را در ذیل به ترتیب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد :

۱ : عدم پرداخت مطالبات متصدی حمل و نقل

در این فرض قانون‌گذار به متصدی که مطالبات خود را دریافت نکرده حق حبس کالای ارسال شده را داده تا وثیقه ای برای طلب خود داشته باشد .

قانون‌گذار از عبارت « مخارج و سایر مطالبات » استفاده کرده که به نظر می‌رسد شامل اجرت حمل و نقل نیز باشد . عدم وجود هیچ قید و محدودیتی در عبارت به کار رفته این فرض را به ذهن متبادر می‌کند که چه کل هزینه ها پرداخت نشده باشد و چه بخشی از آن ، متصدی حق حبس کالا را خواهد داشت .

در این فرض برعکس دو فرض دیگر کسی که امتناع از تحویل می‌کند متصدی است نه طرف دیگر و این امتناع قانونی به سبب حمایت از حقوق متصدی می‌باشد تا برای مطالبات خود وثیقه ای داشته باشد .

پرداخت مطالبات متصدی یکی از وظایف ارسال کننده می‌باشد که این وظیفه را یا باید شخصاً یا به وسیله دیگری و یا به هر روشی که امکان دارد انجام دهد ، به همین منظور وقتی کالا حبس می شود فروشنده ای که در انجام تعهد خود کوتاه کرده مسئول مخارج و همچنین مسئول هر عیب و نقص شناخته شده است .

۲ : خودداری گیرنده از تحویل کالا

یکی از تعهدات ارسال کننده این است که کالای ارسال شده در مقصد از متصدی حمل و نقل تحویل گرفته شود . نظر به اهمیت موضوع قانون‌گذار بر آن شد تا با ارائه ضمانت اجرایی آن هم به روشی غیر معمول ( خودیاری ) در حقوق ایران دست بزند .

متصدی که کالا را به مقصد رسانده وظیفه خود را که رساندن کالا باشد صورت داده است ، حال نوبت ارسال کننده است که به تعهد خود عمل کند ، چرا که قرارداد حمل و نقل مابین ارسال کننده و متصدی منعقد می شود و در آن قرارداد ارسال کننده متعهد می شود که کالا را در زمان و مکان مشخصی به هر وسیله تحویل بگیرد ، مهم این است که شخصی در مقصد منتظر کالا باشد و کالا را تحویل بگیرد .

و در صورتی که به هر دلیلی گیرنده از تحویل گرفتن کالا خودداری نماید این موضوع ناشی از عملکرد متصدی نمی باشد و وی به تعهد خود عمل ‌کرده‌است و با توجه به قرارداد موجود مابین متصدی و ارسال کننده ، متصدی موظف به نگهداری مال نیست و این تکلیفی اضافی است که از عدم انجام تعهد ارسال کننده ناشی شده است .

با این وضعیت قانون‌گذار یک تکلیف اضافی را بر متصدی حمل و نقل تحمیل می‌کند و آن نگهداری کالایی است که گیرنده از تحویل آن خودداری نموده است .

این محفظت نمی تواند به طور دائم و همیشگی باشد ، قانون‌گذار هم به خوبی بر این امر واقف می‌باشد به همین دلیل بعد از گذشت مدتی که باید متعارف باشد این حق به متصدی داده شده تا با فروش کالای مذبور هم به تعهد خود در نگهداری کالا پایان دهد و هم هزینه های خود را دریافت نماید .

۳ : عدم دسترسی به گیرنده برای تحویل کالا

مطابق توضیحی که در بند پیش داده شد تعهد به تحویل گرفتن کالا یکی از وظایف ارسال کننده کالا می‌باشد و وی ملزم است به هر طریقی که مصلحت بداند کالای ارسال شده را تحویل بگیرد .