در مقایسه بین دو فرضیه همگرایی منافع با ادعای وجود رابطه مثبت بین مالکیت مدیران و عملکرد و ارزش شرکت از یک سو و فرضیه تثبیت موقعیت مدیران با ادعای وجود رابطه منفی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت از سوی دیگر، شاید بتوان گفت که همگرایی منافع از استدلال و پایۀ تئوریک قوی‌تر برخوردار است. زیرا، اگر عملکرد مدیر مطلوب و قابل قبول سهام‌داران باشد صرف‌نظر از درصد مالکیت مدیر، می‌تواند تثبیت جایگاه وی را به دنبال داشته باشد و در مقابل، عملکرد ضعیف مدیر حتی با داشتن مالکیت بالا ممکن است به دلایل مختلف از قبیل موضع‌گیری هماهنگ سهام‌داران دیگر، حساس شدن سهام‌داران نهادی و حتی در مواردی تهدید به قبضه مالکیت شرکت از سوی شرکت‌های قوی‌تر، موضع مدیر را متزلزل نماید. فرضیه همگرایی منافع به رابطه مثبت یکنواخت بین دو پدیده مالکیت مدیران و عملکرد شرکت می‌پردازد اما فرضیه تثبیت موقعیت مدیران عمدتاًً به شرایط بازار و ارزیابی سرمایه‌گذاران بالقوه از اثرات مالکیت مدیران توجه می‌کند (نا، ۲۰۰۲).

ترکیب مالکیت و سهام‌داران نهادی و عمده

مبادلات سهام امروزه در سرتاسر جهان نیازمند آماده ­سازی گزارش­های مالی، با هدف ارائه به سهام‌داران نهادی هستند. البته این اطلاعات بایستی به­موقع و بالاترین کیفیت انجام شود تا به سهام‌داران در تصمیم ­گیری­ تأمین مالی و سرمایه ­گذاری کمک کند (الهمزیه، ۲۰۱۴).

در خصوص رابطه سهام‌داران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته‌اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه‌گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر رویه اول به کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که وجود سهام‌داران عمده در ترکیب مالکیت می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. شاید برل[۶۲] و مینز[۶۳] اولین کسانی بودند که در سال ۱۹۳۲ ‌به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهام‌داران زیادتر و درصد مالکیت آن ها کمتر باشد عملکرد شرکت ضعیف‌تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش کشیده شد (دمستز و همکاران[۶۴]، ۲۰۰۱).

در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می‌کند حضور روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت‌های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملکرد آن­ها می‌تواند داشته باشد. اساسی‌ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهام‌داران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می‌گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهام‌داران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.

به عقیده برخی صاحب‌نظران، وجود سهام‌داران عمده در شرکت از یک سو زمینه‌ها و انگیزه های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهام‌داران بزرگ با منافع و انتظارات سهام‌داران خرد، هزینه های کنترل و همسو کردن خواسته‌های سهام‌داران عمده با منافع سایر سهام‌داران افزایش می‌یابد (وانگ[۶۵] و ژیو[۶۶]، ۲۰۰۶).

در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثیرگذاری مالکیت سهام‌داران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده که برخی از آن­ها به شرح زیر است (هان[۶۷]، ۲۰۰۶):

۲-۲-۲-۵-۱- فرضیه نظارت کارآ[۶۸]

‌بر اساس این فرضیه، سهام‌داران نهادی و سهام‌داران عمده‌ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهام‌داران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. ‌بنابرین‏، می‌توان رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت انتظار داشت.

۲-۲-۲-۵-۲- فرضیه همسویی استراتژیک[۶۹]

‌بر اساس این فرضیه، گاهی ممکن است انتظارات سهام‌داران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و به‌واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهام‌داران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهام‌داران عمده بر مدیران، کاهش می‌یابد. در این حالت، در واقع نوعی تضاد منافع بین سهام‌داران عمده و سایر مالکان مشاهده می‌شود که به دلیل قدرت تأثیرگذاری سهام‌داران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهام‌داران دیگر خواهد بود.

۲-۲-۲-۶- تأثیر سهام‌داران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی

در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه‌گذاران نهادی مالی بر هزینه های نمایندگی بحث‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشند، مدیران پرتفوی این شرکت‌ها نقش وکیل و ‌سهام‌دارانشان نقش موکل را دارند. همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهام‌داران شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت. همچنین، هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می‌تواند با بهره گرفتن از حق رأی بالایی که دارد نظارت بهتر و مؤثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه‌پذیر اعمال کند و انتظار می‌رود حاصل این نظارت ارائه توصیه های لازم، افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه‌پذیر باشد.

۲-۲-۲-۶- ترکیب مالکیت و سهام‌داران خارجی

در اقتصادهای آزاد و بازارهای سرمایه بین‌المللی بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد. این پدیده حتی در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که در این گزارش صرفاً اثرات وجود سهام‌داران خارجی در ترکیب سهامداری بر بازده و ارزش شرکت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. به موازات گسترش جهانی‌سازی در بازارهای مالی، نقش سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌ها بیشتر و پررنگ‌تر می‌شود.

به زعم برخی صاحب‌نظران به دلایل مختلف حضور سهام‌داران خارجی در ترکیب مالکیت می‌تواند بهبود عملکرد و افزایش بازده و ارزش شرکت را به دنبال داشته باشد که عبارتند از:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...