1. اعلامیۀ تفسیری به قصد تعریف، تفسیر و بیان مقصود مقررات معاهده صادر می­ شود، اما حق شرط متضمن تعدیل یا تغییر مقررات معاهده است.^[۱۷]

در مجموع اگر اعلامیۀ تفسیری به­گونه ­ای موجب مستثنی کردن یا تغییر مقررات معاهده گردد، همان حق شرط است. در غیر این صورت و با توجه به قصد صادر کنندۀ اعلامیه، صرفاً تفسیر یک جانبه از مفاد معاهدات است که ممکن است مورد پذیرش طرفهای دیگر معاهده قرار نگیرد. این همان نظر کمسیون حقوق بین ­الملل در طرح نهایی پیش­نویس مواد عهدنامۀ حقوق معاهدات به مجمع عمومی در سال ۱۹۶۶است.^[۱۸]

۴-۲:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause)

قید شرط را نباید با حق شرط اشتباه گرفت. در عهدنامه وین «قید شرط» پیش ­بینی نشده است، این اصطلاح آثار حقوقی برخی مواد معاهده را در بین کلیه طرفهای معاهده و یا بین طرف خاص و کلیه طرفهای معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف، محدود و یا تغییر می­دهد.

قید شرط، شروطی است که در حین مذاکره در متن نهایی معاهده گنجانده می­ شود در حالی که حق شرط شروطی است که هنگام امضاء، تصویب یا پذیرش از سوی برخی از اعضاء به سایرین اعلام می­ شود^[۱۹].

۵-۲: محاسن و ایرادات حق شرط

آنچه مسلم است اگر معاهده­ای بدون اعمال حق شرط مورد استقبال کلیه اعضای جامعۀ بین ­المللی قرار گیرد و همگان خود را نسبت به تمامیت معاهده ملتزم بدانند، نهایت مطلوبیت است، اما چنین ذهنیتی با واقعیت­های جامعۀ بین ­المللی معاصر مطابقت چندانی ندارد. ‌بنابرین‏ با تجویز حق شرط، ضمن آنکه جامعۀ بین ­المللی انسجام خود را ‌بر اساس معاهدات و در کل حفظ می­ نماید، هر یک از اعضای آن نیز از آزادی عمل واقعی در تعیین حدود تعهدات قراردادی خود برخوردارند.

ذیلا به محاسن و ایرادات حق شرط پرداخته خواهد شد.

– محاسن حق شرط

۱) تسهیل مشارکت گسترده در انعقاد معاهدات چندجانبه و در نتیجه، تسهیل پذیرش آن ها.

۲) گسترش دامنه یا قلمرو اجرای معاهدات نسبت به آنهایی که با حق شرط مخالفند.

۳) وسیلۀ انعطاف در توسعۀ رژیم­های مبتنی بر قانون اساسی.

۴) افزایش کمی طرفهای معاهده.

۵) ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشا کنندۀ حق شرط ‌بر اساس ‌ملاک‌ها و معیارهای فردی.^[۲۰]

– ایرادات حق شرط

۱) عدم امنیت یا تزلزل در مناسبات بین ­المللی.

۲) برهم زنندۀ یگانگی نظام معاهدات. در نتیجه عامل خدشه به تمامیت و کلیت معاهده یا انهدام کامل آن.

۳) بی­ماهیت نمودن معاهده، به نقل از پروفسور دوپویی، این متضمن چه فایده­ای است که به بهای بی­ماهیت کردن معاهده، تعهدات تعداد زیادی را گرد آوریم.^[۲۱]

۴) برهم زنندۀ توازن معاهده.

۵) مثله کنندۀ نظام معاهده.

ایرادات حق شرط هرچند خالی از ارزش نمی ­باشد، اما قاطع و تعیین کننده نیستند. در نتیجه، محاسن حق شرط بیش از ایرادات آن است.^[۲۲]

گفتار سوم: نظام حقوقی حق شرط

طی قرن اخیر، نظام حقوقی حق شرط متحول شده به­ طوری که ‌می‌توان از دو نظام سنتی و معاصر یاد کرد:

۱-۳: نظام سنتی: پذیرش به اتفاق آرا

در آن نظام، حق شرط درصورتی قابل قبول بود که تمام امضا کنندگان معاهده با آن موافق بودند. دولت شرط کننده نمی­توانست به یک معاهده ملحق شود مگر پس از کسب موافقت تمامی طرفهای معاهده.

قبل از جنگ جهانی اول، قاعده سنتی حاکم بر حق شرط این بود که حق شرط درصورتی معتبر است که معاهده مربوطه آن را اجازه می­داد و تمامی طرفهای معاهده آن را قبول می­کردند. این نظریه مبتنی بر عقیده حفظ تمامیت مطلق و تجزیه­ناپذیری عهدنامه است.

در معاهدات قرن نوزدهم، موافقت سایر ‌دولت‌های‌ مذاکره کننده، نسبت به ایجاد حق شرط به­ طور ویژه­ای در یک صورت مجلس یا پروتکل که از سوی کلیه امضا کنندگان تنظیم و امضا می­شد، ثبت می­شد. در سایر موارد هدف از ثبت حق شرط این بود که سایر امضاکنندگان از حق شرط آگاه شده، به­ طور ضمنی آن را پذیرفته­اند.^[۲۳]

خلاصه اینکه قبل از ایجاد جامعه ملل، پذیرش حق شرط نسبت به معاهده چندجانبه یا همه­جانبه، به وسیله همه ‌دولت‌های‌ امضا کننده، یک قاعده عرفی مسلم حقوق بین ­الملل به­شمار می­آمد. اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمی­گرفت، دولت شرط کننده راه دیگری جز پس گرفتن شرط یا خودداری از عضویت در معاهده را نداشت.

در دورۀ جامعۀ ملل (۱۹۴۶-۱۹۲۰)، طرز عمل ‌در مورد معاهدات چند جانبه یک ناهماهنگی را نشان می­دهد. دبیرخانه جامعه ملل به عنوان یک امانتدار معاهداتی که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود تابع «تمامیت مطلق» معاهدات بود.

در مقابل، اعضای «اتحادیه پان امریکن» که بعدا به «سازمان کشورهایی آمریکایی» تغییر نام داد، یک نظام حقوقی قابل انعطاف را برگزید به­ طوری که دولت شرط کننده اجازه داشت با دولتهایی که با شرط مذبور مخالفتی نداشتند، طرف معامله قرار گیرد. این نظام حقوقی که از سال ۱۹۳۲ اتخاذ شد عمومیت معاهدات را در ازای کاهش تعهدات توسعه بخشید.^[۲۴]

۲-۳: نظام حقوقی معاصر ‌در مورد حق شرط:

در چهارچوب سازمان ملل متحد، نظام پیشین مورد سؤال واقع شد و تعداد بی­شماری از دولت‌ها ازجمله اتحاد جماهیر شوروی نسبت به قاعدۀ پذیرش همگانی معترض بودند. دولت نامبرده با دفاع از نظریه حق حاکمه هر دولت برای استفاده از حق شرط در معاهدات همه­جانبه، قابل قبول بودن حق شرط را منوط به کسب موافقت همه اعضای یک معاهده نمی­دانست.

دیوان بین ­المللی دادگستری در رأی مشورتی خود در سال ۱۹۵۱ دربارۀ توسل به حق شرط برای «کنوانسیون منع کشتار دسته­جمعی» (Genocide, 1948) اعلام داشت که در عهدنامه­ای همچون عهدنامۀ منع کشتار دسته­جمعی که با اکثریت آرا تصویب شده و جهان­شمول است، اصل «پذیرش به اتفاق آرا» قابل اعمال نیست و قاعده دیگری را باید جایگزین آن کرد.^[۲۵]

به موجب قاعده اخیر، دولت شرط کننده می ­تواند طرف یک معاهده باشد مشروط به اینکه آن حق شرط با موضوع و هدف معاهده مطابقت داشته باشد. البته هر دولتی می ­تواند با اعتراض به شروط دولت شرط کننده، آن شروط را نپذیرد. این اعتراض مانع ایجاد یک پیوند قراردادی بین کشور شرط کننده و کشور معترض خواهد شد. رأی مذکور هرچند در ابتدا مورد پذیرش برخی دولت­ها واقع نشد، نقطه عطفی در تحول حق شرط بود که امروزه مقبول عموم کشورها است.

هرچند به­ کارگیری حق شرط یک عمل و رویه رایج بوده است، عملاً نمی­ توان سوابق کافی را در این زمینه یافت. کنوانسیون وین در ارتباط با حق شرط تنها به رویه و عملکرد (Practice) استناد نمی­کند زیرا رویه­ ها در این زمینه عموماً ناقص و گنگ­اند. لازم به ذکر است که مفاد کنوانسیون وین درخصوص حق شرط (مواد ۱۹ الی ۲۳) به اتفاق آرا تصویب شده است.

با این حال باید خاطرنشان کرد که کنوانسیون وین درنظر داشته تا وجه سازشی بین دیدگاه های مختلف ایجاد کند. از یک سو، برخی کشورها مانند شوروی و کشورهای سوسیالیستی از حق شرط تقریبا نامحدودی دفاع می­کردند و این حق را از حقوق ذاتی کشورها و منطبق با حاکمیت دولت­ها می­پنداشتند. از سوی دیگر، گروه دیگری از کشورها، توسل به حق شرط را برای حفظ وحدت نظام قراردادی محدود می­داشتند.^[۲۶]

گفتار چهارم: شروط اعتبار حق شرط ‌بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات