«هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی‌شود».[۱۷۸]

مقایسه‌ای بین ماده های ۷۲ و ۸۱ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته و چنین آورده است: «به موجب ماده ۷۲ اعمال عفو پس از اقرار و توبه در اختیار حاکم است؛ ولی در ماده ۸۱ سقوط حد پس از توبه و قبل از اقامه شهادت خارج از اختیار حاکم بوده، و الزامی است».[۱۷۹]

بند چهارم- قوادی:

قوادی صیغه مبالغه از قود در لغت به معنای کسی است؛ که بسیار افسار چارپایان را می کشد، قوادی در لغت به معنای راهبری، قرمساقی، جاکشی، و دلالی محبّت است؛ اما در اصطلاح فقه، عمل شخصی است؛ که برای واقع ساختن مقاربت نا مشروع بین دو نفر اقدام می‌کند، چنین شخصی را قواد می‌گویند.[۱۸۰]

همچنین آمده است: رابط واقع شدن در زنا را می‌گویند، اما در لواط را قواد نمی گویند و گو اینکه او هم مجرم است و محکوم به حکم قوادی می‌باشد.[۱۸۱]

قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط است.[۱۸۲]

حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج تازیانه به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.[۱۸۳] گرچه از توبه قواد در متون فقهی و قانونی ذکری به میان نیامده است، اما با عنایت به اینکه شارع مقدس ‌در مورد جرایمی همچون زنا، با مجازات‌های قتل، رجم و به دار آویختن، اجرای حد را منوط به عدم تحقق توبه در مرحله قبل از اثبات جرم کرده و ‌در مورد توبه بعد از اقرار نیز، قائل به اختیار قاضی در اقامه حد یا در خواست عفو مرتکب گردیده است؛ ‌بنابرین‏ ‌در مورد جرم قوادی که اهون از جرایم مذکور است، به طریق اولی توبه قبل از اثبات جرم باعث سقوط مجازات، و توبه بعد از اقرار نیز موجب اختیار قاضی در درخواست عفو یا اقامه حد می شود.

بند پنجم- قذف:

«قذف» معادل «رمی» یعنی نسبت دادن زنا، لواط و دیگر اعمال منافی عفت به دیگری است با بهره گرفتن از الفاظی که صراحت در این معانی دارد و گوینده نیز عالم به معانی آن الفاظ در نسبت های نارو است، اما از اثبات گفته خویش عاجز است.[۱۸۴]

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.[۱۸۵]

در قرآن کریم ‌در مورد قذف و کیفر آمده است:

وَ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَهً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ.[۱۸۶]

جرم قذف و احکام مربوط به آن را، ابتدا در مواد ۱۶۹ تا ۱۹۵ قانون حدود و قصاص، مصوب ۱۳۶۱ و سپس در مواد ۱۳۹ تا ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ و بعد در مواد ۲۴۵ تا ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بدون تغییر در نحوه گذشت و آثار مربوط به آن، پیش‌بینی شده، به موجب مواد مذبور، تعقیب مجرم با شکایت متضرر از جرم شروع شده و با گذشت او نیز، تعقیب، دادرسی، صدور حکم و اجرای حدّ متوقف می شود؛ بدین معنا که اگر متضرر از جرم در ضمن تعقیب گذشت کند تعقیب موقوف می شود؛ در صورتی که در حین دادرسی گذشت کند، دادرسی متوقف می شود، چنانچه در هنگام صدور حکم گذشت کند، حکم صادر نمی شود و بالاخره اگر هنگام اجرای مجازات گذشت کند، اجرا متوقف می شود.

خداوند در آیه مذکور برای قاذف دو گونه مجازات مقرر ‌کرده‌است: یکی هشتاد ضربه تازیانه و دیگری عدم قبول شهادت قاذف به جهت فاسق شدن او در اثر ارتکاب قذف،اما در ادامه این آیه،

آیه «إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ».[۱۸۷]

آمده است که مسئله توبه او در آن بیان شده و پذیرش شهادت قاذف تائب را به عنوان اثر توبه وی بعد از اصلاح عمل ذکر می کند. تحقق توبه قاذف، مستلزم دو عنصر زیر می‌باشد:

الف) قاذف باید سخن خویش را تکذیب کند. ‌بنابرین‏ چنانچه نسبتی که به دیگری داده دروغ باشد هیچ بحثی در تکذیبش نیست،

لکن تکذیب باید منطبق بر قذف باشد، یعنی اگر در اجتماعی به فردی نسبت ناروایی داده است باید در همان اجتماع از مقذوف رفع تهمت کرده و خود را تکذیب کند.

اما چنانچه در نسبتی که به دیگری داده صادق بوده، باز باید به نوعی آن را توجیه و تکذیب کند و این تکذیب در پیشگاه خداوند، دروغ نخواهد بود چرا که از راست فتنه انگیز بهتر است.

ب) ظهور اصلاح از سوی قاذف: شیعه، به محض ظهور اسلام، تحقق توبه قاذف را محرز می‌داند اما شافعی گذشت مدت زمان یکسان و نظارت بر قاذف در این مدت را جهت احراز توبه قاذف، لازم می‌داند.[۱۸۸]

امام صادق (ع) ‌در مورد تفسیر آیات چهارم و پنجم سوره ی نور می فرماید:

«هر گاه قاذف توبه کند و عادل شود، پذیرش شهادت وی جایز است».[۱۸۹]

قریب به اتفاق فقهای امامیه حد قذف را حق الناس می دانند و بر همین اساس اختیار عفو یا اجرای مجازات را منوط به تصمیم صاحبان حق ( قذف شده ها یا وارثان ایشان ) می دانند.[۱۹۰]

شیخ طوسی می نویسد: «و لیس للإمام أن یعفو عن القاذف على حال، بل ذلک إلى المقذوف على ما بیّنّاه، سواء کان أقرّ على نفسه أو قد قامت به علیه بیّنه، أو تاب القاذف أو لم یتب. فإنّ العفو فی جمیع هذه الأحوال إلى المقذوف»؛

«امام در هیچ حالی حق عفو از قاذف را ندارد؛ بلکه اختیار این امر با مقذوف است، طریق اثبات جرم اقرار مرتکب باشد یا بینه اقامه شده باشد، مجرم توبه کرده باشد یا توبه نکرده باشد. در همه حالات اختیار عفو با مقذوف است».[۱۹۱]

از طرف دیگر صاحب حق در هر مرحله می‌تواند قاذف را مورد عفو قرار دهد و امام حق اعتراض ندارد؛ شهید ثانی می‌گوید: « و یجوز العفو من المستحق الواحد و المتعدد بعد الثبوت کما یجوز قبله و لا اعتراض للحاکم، لأنه حق آدمی تتوقف إقامته على مطالبته و یسقط بعفوه»؛

«عفو قاذف از سوی مقذوف بعد از اثبات جرم جایز است، همان‌ طور که قبل از آن نیز جایز است و امام حق اعتراض ندارد؛ زیرا حد قذف حق آدمی است و اجرای آن منوط به مطالبه است و با عفو ساقط می شود».[۱۹۲]

‌بنابرین‏ توبه قاذف سبب سقوط حد نخواهد شد، چرا که در قذف جنبه حق الناسی بر حق الله غلبه دارد و سقوط مجازات قاذف تائب، در صورت گذشت مقذوف محقق می‌گردد.

بند ششم- سبّ النبی:

سبّ النبی، دشنام دادن وتوهین به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم (ص) است. در روایات موجود و کلام فقها واژه «سبّ» به طور مطلق به کار رفته و بر معنای لغوی آن یعنی «هر گونه دشنام و ناسزا» حمل می‌گردد. شایان ذکر است که لفظ «نبی» در عنوان مذکور، پیامبران دیگر را هم در بر می‌گیرد چرا که آنان نیز همانند پیامبر اکرم (ص) از جانب خداوند مبعوث شده اند و از جهت وجوب و تقدیس تفاوتی میان آنان و پیامبر اسلام (ص) نیست و سبّ تمامی آنان مانند سبّ پیامبر (ص) موجب مجازات است.[۱۹۳]

در ماده ۲۶۲ ق.م.ا. ذیل عنوان سبّ النبی آمده است:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...