یکی دیگر از شیوه های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، قراردادهای موسوم به قراردادهای مبادله ای هستند.

الف) فروش اقساطی

منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیربه ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مذبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسیدهای معینی دریافت گردد.

مطابق قانون، روش فروش اقساطی باید فقط برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد نه در امور بازرگانی و مصارف شخصی.

فروش اقساطی ابزاری کوتاه مدت جهت رفع نیازهای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از لحاظ مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار بوده و به صورت ابزاری میان و بلندمدت برای رفع نیازهای سرمایه ای واحدهای تولیدی و خدماتی از لحاظ وسایل تولید ، ماشین آلات و تأسیسات، و ابزاری بلندمدت جهت رفع نیازمتقاضیان در زمینه مسکن می‌باشد.(موسویان، فیروزآبادی ۱۰۱،۱۳۸۷)

ب) اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج درقرارداد عین مستأجره را مالک گردد.اجاره به شرط تملیک جزء عقود لازم و از تسهیلات میان و بلندمدت اعتباری است.(موسویان،فیروزآبادی، ۱۰۴ ،۱۳۸۳)

ج) سلف

در عملیات بانکی ، مقصود ازمعامله سلف پیش خرید محصولات تولیدی (صنعتی ، کشاورزی، معدنی) به قیمت معین است . تولیدکنندگانی که در جریان تولید کالا و فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش می‌شوند ، می‌توانند از طریق پیش فروش قسمتی از تولیدات خود به بانک ، نیاز مالی خودشان را برآورند.(موسویان، فیروزآبادی ،۱۰۸،۱۳۸۷)

د) جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معین (جعل) در مقابل عملی معین طبق قرارداد اعم از اینکه طرف معین باشد یا نامعین. ‌بنابرین‏ دو گونه جعاله داریم : جعاله عام و خاص

اگر عامل شخص معینی باشد به آن جعاله خاص و اگرنامعین باشد به آن جعاله عام گویند. (هدایتی،۳۸۴،۱۳۸۱)

ه) خرید دین

خرید دین تسهیلاتی است که به موجب آن بانک سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری است، خریداری می ‌کند در واقع اشخاص کالاهای مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند و به جای پرداخت وجه نقد، سفته ای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل می‌دهند. فروشندگان کالا سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده تنزیل می‌کنند.

خرید دین از جمله تسهیلات کوتاه مدت جهت تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می‌باشد و فقط آن دسته ‌از اسناد و اوراق بهادار که مفاد آن حاکی ‌از بدهی حقیقی ناشی از معاملات تجاری باشد می‌تواند موضوع معاملات قرارگیرد.(موسویان،فیروزآبادی،۱۳۸۳ ،۱۱۰)

و) ضمان

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد . متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له ، و شخص ثالث را مدیون اصلی گویند.

بانک ها می‌توانند در هر مورد که منع قانونی نداشته باشد نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام نمایند. به طور کلی عقود مبادله ای دارای ویژگی های زیر هستند: (موسویان، فیروزآبادی،۹۸،۱۳۸۷)

۱٫ مقطعی بودن معاهده ها : معاهده های مبادله ای، پس از پایان قرارداد به پایان می‌رسند و دو طرف قرارداد، مسوولیتی دربرابر فعالیت های اقتصادی و معامله های همدیگر ندارند.

۲٫ رابطه بدهکار و بستانکار : پس از پایان معاهده های مبادله ای ، رابطه حقوقی متعاملین این رابطه به پایان می‌رسد .

۳٫ قابلیت برای نرخ های ثابت وازقبل تعیین شده: معاهده های مبادله ای ، قابلیت برنامه ریزی برای نرخ های سود ثابت و از قبل تعیین شده را دارند.

۴٫ تملیکی بودن قراردادها: یعنی در پایان قرارداد، عوضین به ملکیت طرفین درمی آید.

۵٫ عدم نیاز به کنترل و نظارت : لازمه منطقی ویژگی های پیشین این است که پس ازپایان قرارداد مالی ، به نظارت و کنترل از طرف متعاقدین بر فعالیت های اقتصادی همدیگر نیازی نباشد، چرا که نه تحولات اقتصادی کل جامعه و نه تدابیر مدیریتی بنگاه مربوط، تاثیری در مبالغ قرارداد ندارد.

۲-۹-۲-۴ سرمایه گذاری مستقیم

سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از، تأمین تمام سرمایه لازم برای اجرای طرح های تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت های سهامی راه اندازی می‌شوند و توسط یک یا چند بانک- بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر- انجام می‌گیرد. سرمایه گذاری مستقیم در مواردی است که اشخاص حقیقی و حقوقی راغب به مشارکت بابانک نباشندوسرمایه گذاری مورد نظر با اولویت‌های برنامه توسعه اقتصادی تطبیق نماید. (موسویان، فیروزآبادی، ۹۸،۱۳۸۷)

شیوه سرمایه گذاری مستقیم می‌تواند در تأمین مالی طرح های مهم و زیربنایی کشور که دولت به جهت کسری بودجه توان تأمین مالی آن ها را ندارد شیوه مفید و مؤثری باشد و بدون تحمیل آثار تورمی به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. (موسویان،۱۳۸۰،۶۰)

۲-۹-۳ ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی اسلامی و توسعه اقتصاد

کارکرداصلی نظام مالی، تجهیز منابع و وجوه پس اندازکنندگان و هدایت و تخصیص بهینه آن ها به فعالیت‌های اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا می‌باشد. بین نظام مالی هر کشور و نظام تولید آن ارتباط تنگاتنگی وجود داشته و کارکرد صحیح این دو نظام در رشد و توسعه اقتصادی نقش کلیدی خواهد داشت. از سوی دیگر نظام مالی صحیح از تشکیل نقدینگی سرگردان جلوگیری نموده و بین عرضه و تقاضای پول از یک طرف و عرضه و تقاضای کالا و خدمات در جامعه ایجاد تعادل می‌کند و ازاین طریق از بروز تورم شدید جلوگیری می‌کند.(رجایی، ۳۴۷،۱۳۸۵)

با مراجعه به سایت های تالار بورس کشورهای توسعه یافته ملاحظه می شود که این کشورها از کثرت ابزارهای مالی برخوردارند و به همین دلیل حجم مبادلات و سرعت گردش وجوه نقد بالایی دارند.‌بنابرین‏ تعداد زیادی از مردم به سمت داد و ستد و مبادله به کمک ابزارهای مالی سوق داده می‌شوند و با توسعه دادوستد،سطح اشتغال افزایش می‌یابد و به تبع آن فقر کاهش می‌یابد.

بازارها همواره روبه گسترش و پیچیده تر شدن هستند. نهادهای مالی به جهت حفظ بقا و کسب مزیت رقابتی لازم است که نوآوری داشته باشند. و با توجه به نیازهای روزافزون و متفاوت امروزه، باید نوآوری به خرج داد و شکل های جدیدی از ابزارهای مالی اسلامی را ارائه نمود اما ممنوعیت ربا و بهره باعث از دور خارج شدن بسیاری از ابزارهای مشتقه و ابزارهای مالی شده است،اما ابزارهای مالی اسلامی می‌تواند جایگزین مناسبی برای ابزارهای مالی غربی باشند.( عمید ۱۳۷۱)

۲-۹-۴ تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها