شیخ طوسی معتقد است: در اجرای قطع نباید قطع دست و پا تأخیر بیافتد چون حد واحدی است. ( شیخ طوسی، ۱۳۵۱ : ۴۸ ) حد قطع دست و پا حدود واحدی است لازمه باب تفعیل و تشدید در مجازات محارب هم آن است که حد به نحوی اجرا شود که موجب ذلت محارب شود، لذا قول شیخ طوسی بهتر است. عبدالقادر عوده نیز می‌گوید: و القصود بالقطع قطع ید المجرم الیعنی ورجله الیسری دفعهً واحده.

یعنی مقصود از قطع در محاربه قطع دست راست و پای چب او بدون فاصله است. علامه حلی معتقد است که در ترتیب اول دست راست و بعد پای چپ را باید رعایت کرد و اگر فاقد یکی از اعضا باشد عضو دیگر قطع می شود ولی به غیر آن منتقل نمی شود اما شیخ طوسی معتقد است اگر هر دو طرف محروم باشد دست چپ و پای راست او قطع می شود.

به نظر می‌رسد با هدف مجازات و عمومیت و اخلاق آیه موافق تر است ولی احتیاط ایجاب می‌کند که قول امام خمینی((ره) را بپذیریم که با توجه به اختیار حاکم یکی دیگر از مجازات ها انتخاب شود.

۲-۷-۴- نفی

با توجه به قبول قول تخییر نفی ذکر شده در آیه مخصوص موردی که محارب تنها به وسیله سلاح کشیدن موجب خوف و رعب و وحشت شود نمی باشد و در هر حال قاضی مخیر است با توجه به مفاسد ناشی از محاربه یکی از مجازات ها از جمله نفی را انتخاب نماید با این وجود در معنای نفی نظر واحدی وجود ندارد عده ای از فقها برای اثبات وجود زندان در مقرراتی جزایی اسلام به آیه محاربه استناد کرده‌اند و استدلال کرده‌اند که نفی کردن انسان از روی زمین به گونه حقیقی معقول نیست چون به هر کجا که فرستاده شود همان‌جا جزء زمین است سپس باید حبس شوند چون در محبس نمی توانند مانند دیگران در تصرف آزاد باشند چنانچه اوحنیفه نفی را به معنی حبس کردن گرفته است و ابن عابدین مشروعیت حبس کردن از دیدگاه قرآن را با استناد به آیه مذکور ثابت می‌داند و ابن همام نیز بر همین نظر است و شافعی نیز با استناد به آیه محاربه حبس را مشروع دانسته است. علاوه بر این که محارب تبعیت محروم از مباشرت و مبایعت و مزاوجت و مشاورت با ساکنین محل تبعید خود می‌باشند ‌در مورد مدت تبعید بعضی احتیاط کرده‌اند که کمتر از یکسال نباشد، اگر چه توبه کند ولی اگر توبه نکند تبعید استقرار می‌یابد تا توبه کند ابوالحسن سعید بن هبته الله در معنای نفی سه قول ذکر ‌کرده‌است از جمله اینکه از بلاد اسلام خارج و از این دیار به آن دیار رانده شود مگر اینکه توبه کند ( نظر شیخ احمد وائلی )عده ای نیز گفته اند: محارب را باید تعبیر نمود و در آنجا به زندان انداخت که علاوه بر احتیاط باورشان این است که با مجرد تبعید، فایده مورد نظر تحقق نمی یابد زیرا ممکن است عمل فساد انگیز را در همان شهر محل تبعید انجام دهند.

که نظر مطلوبی است شیخ طوسی نیز می‌گوید: «درباره شخص محارب، گروهی گفته اند که هرگاه اسلحه حمل کند و راه را ناامن و ترسناک کرده‌اند تا راهزنی کند حملش این است که امام مسلمین در صورت دستیابی به او تعزیرش نماید و منظور از تعزیر این است که او را از شهر و حمل خودش تبعید کرده و در جای دیگر زندانی کنند.( شیخ طوسی،۱۳۵۱: ۴۷)

ماده ۱۹۳ سابق ‌در مورد تبعید صحبت کرده که مقرر می‌دارد :‌ « محاربی که تبعید می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.»که این ماده دوباره در ماده۲۸۵ جدید تکرار شده است . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۲۲/۷-۱۸/۱/۱۳۶۶ تبعید در زندان را جایز دانسته : «نظر به اینکه اجرای مقررات ماده ۲۰۴ قانون حدود و قصاص (ماده۱۹۳ ق.م.ا. جدید ) ملازمه قهری با زندانی بودن محکوم به تبعید دارد لذا محکوم نمودن محارب به تبعید در زندان به استناد و دلالت التزامی ماده مذکور خلاف قانونی تلقی نمی شود.» در این نظریه محارب همان تبعید دانسته شده است که محل اجرای مجازات در زندان می‌باشد اما مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی برای محاربه در روایات و فتوای فقها پیش‌بینی شده است گفته شده است که در واقعه ای گروهی راهزنان دستگیرشدند و معتصم حکم آنان را از امام جواد(ع) سؤال کرد امام فرمودند: «اگر فقط راه را ناامن کرده‌اند و کسی را نکشته اند و مال دیگران را هم نبردند زندانی می‌شوند زیرا معنای نفی از زمین همین است.(حر عاملی ، ۱۴۰۹: ۵۳۷)

فقهای اهل سنت مجازات حبس را برای جرم محاربه جایز دانسته اند اما فقهای شیعه چنین مجازاتی را اجازه نداده اند. ( شیخ طوسی، ۱۳۵۱ : ۱۲۳)

با عنایت به اینکه در کشور ما قوانین اسلام حکمفرما است و طبق شرع و دین عمل می شود و حقوق جزا بخشی از فقه اسلامی است تحت تأثیر اصول عقاید اسلامی قرار دارد و به عنوان بخشی از ایدئولوژی اسلامی بر اساس جهان بینی خاص مکتب اسلام تدوین شده است محاربه یکی از جرایم بزرگ و از گناهان کبیره است که به عنوان جرم مستلزم حد مورد تشریع قرار گرتفه است در محاربه به کار بردن اسلحه شرط است اسلحه از نوع گرم یا سرد منحصر به آن نیست محاربه رکن روانی آن قصد به کار بردن وسیله و قصد اخافه است رکن مادی فعل مثبت مادی شرط است و علنی بودن فعل مرتکب ازخصایص آن است وزمان ‌و مکان درآن هم بی تأثیراست محاربه غیرازسرقت واختلاس می‌باشد برای اثبات جرم محاربه، علم قاضی، بینه واقرارمیتواند مورداستناد قرارگیرد اگرمحارب پس ازارتکاب جرم بمیرد و یا توبه کند در صورتی که توبه او قبل از دستگیری باشد حد از او ساقط می شود ولی اگر بعد از دستگیری توبه صورت گیرد حد از او ساقط نمی شود و گذشت شاکی خصوصی و اولیاء دم نیز نمی تواند مانع اجرای حد شود چون محاربه از جرایم عمومی است و جرایم تعزیری در قانون تعزیرات در حکم محارب تلقی شده اند لزوم تدوین قوانین جامع و مانع در عین حال روشن و خالی از ابهام که منجر به تفاسیر مختلف شود امری بدیهی است. (مومن قمی ، ۱۳۶۷ : ۸۹ )

۲-۸- نحوه اجرای حکم

اصحاب امامیه معتقدند که باید محاربین را از شهری به شهر دیگر بفرستند، تا توبه کنند و باز گردند. اما درباره‌ نحوه اجرای این چهار حکم دو قول وجود دارد:

۲-۸-۱- تخییر

یعنی امام معصوم اختیار دارد که هر کدام از این چهار حکم را که صلاح دید، اجرا کند و ظاهر آیه بر اساس حرف « أو » که بین این چهار حکم آمده، حکایت از تخییر می‌کند.

۲-۸-۲- ترتیب و تفصیل

متناسب با چگونگى جرم و جنایتى که از محاربین انجام گرفته و بر اساس مراتب فسادی که مرتکب شده اند، یکی از این مجازات‌ها برای آن ها در نظر گرفته می شود؛ یعنی اگر آدمکشى کرده، باید کشته شود، و اگر علاوه بر قتل، مال مردم را هم برده، باید به دار آویخته شود و اگر تنها مال مردم را برده، باید دست و پایش به طور مخالف بریده شود و اگر تنها در راه مردم، ایجاد ترس و وحشت نموده، باید تبعید شود.