۲-۱۱-۶دستگیری متهم در خارج از وقت اداری

از دیگر نواوری های قانون جدید در جهت حفظ حقوق متهم ماده ۴۷ لایحه است که مقرر می‌دارد :هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد ،باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود .دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است ،موضوع را بررسی کند و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل اورد .

این در حالی است که چنین ماده ای در ق.ا.د.ک.۱۳۷۸ وجود نداشته است .نکته مثبتی که در ماده ۴۷ لایحه وجود دارد پیش‌بینی حداکثر مدتی است که ضابطین وظیفه دارند به دادستان یا قاضی کشیک وقوع جرم را اطلاع دهند.این امر به صورت جدی ومشخص می‌تواند از خودسری ضابطین جلوگیری کند. اما باید گفت که این نواوری جدید تنها درخارج از وقت اداری پیش‌بینی شده است و ‌در مورد وقت اداری موضوع را مسکوت گذاشته است.البته می توان گفت که ضابطین باید در وقت اداری برابر ماده ۴۶ لایحه اقدامات خود را به صورت فوری به اطلاع دادستان برسانند!البته قید فوریت نیز جای تفسیر را باز می‌گذارد ،وبه شدت بیم تضییع حقوق متهممی رود .‌بنابرین‏ بهتر ان می بود اگر، در لایحه در وقت اداری نیزبه صورت صریح زمان معینی برای ضابطین مشخص شده بود تا فردی را که به عناوین مجرمانه مختلفی دستگیر کرده‌اند به اطلاع دادستان برسانند .

فصل سوم

وظایف دادستان در حقوق فرانسه

مقدمه

هر کشوری در جهان ما دارای حقوق ویژه خود است و حتی گاهی در یک کشور چند حقوق مختلف، به طور همزمان اجرا می‌شود. ولی با وجود نظام‌های حقوقی متعدد در جهان معاصر، این نظام‌ها را می‌توان بدون پرداختن به جزئیات و با شرح ویژگی‌های کلی در چند خانواده طبقه بندی کرد. برای مثال سه دسته اصلی حقوق در جهان معاصر: خانواده‌ رومی-ژرمنی، خانواده‌ حقوق عمومی و خانواده‌ حقوق سوسیالیستی می‌باشد..

۳-۱پیشینه

خانواده‌ رومی-ژرمنی شامل کشورهایی است که در آن‌ ها علم حقوق بر پایه حقوق روم شکل گرفته است و با توجه به نقش اساسی حقوق روم، به حقوق رومانیستی نیز مشهور است. مهم‌ترین ویژگی آن نقش عمده قانون و تدوین مجموعه قوانین است که منبع اصلی آن به شمار می‌روند و به همین جهت به حقوق مدون یا نوشته نیزمعروف می‌باشد. قواعد حقوقی در این کشور‌ها، قواعد کلی رفتار و در ارتباط نزدیک با عدالت و اخلاق است. ویژگی دیگر این حقوق این است که به علل تاریخی، بیش از هر چیز برای تنظیم روابط خصوصی افراد ایجاد شده و حقوق مدنی تا مدت‌ها پایگاه اصلی علم حقوق بوده است. از همین رو در زبان انگلیسی آن را «حقوق مدنی» نیز می‌نامند. مهد خانواده‌ رومی-ژرمنی در اروپاست و بر خلاف نظام حقوقی کامن لا، با کوشش دانشگاه‌ها شکل گرفته است که از قرن ۱۲، بر اساس مجموعه های ژوستینین، امپراطور روم، متناسب با شرایط جهان فراهم امد^[۱۷]. حقوق رومی-ژرمنی در نتیجه‌ استعمار سرزمین‌های وسیعی را فتح کرد و کشورهای دیگری هم که تحت سلطه‌ی ملل اروپای بری نبودند، اقدام به پذیرش ارادی ان کردند چرا که نیاز به نوسازی یا تمایل به غربی شدن، انان را به سمت قبول افکار اروپایی سوق می‌داد.

در نتیجه امروز سرزمین‌های وسیعی بر پایه این نظام حقوقی اداره می‌شوند. این نظام حقوقی شامل کشور‌های اروپایی (به جز انگلیس و برخی کشور‌های اروپای شرقی) آمریکای لاتین، بخش وسیعی از افریقا، کشور‌های خاور نزدیک، ژاپن و اندونزی می‌باشد. مبنای این حقوق قواعد حقوقی امپراتوری روم، تعالیم اخلاقی مذهب مسیح و افکار آزادی خواهانه‌ی فلاسفه‌ی قرن هجدهم است. این حقوق از قرن سیزدهم شفاف شده و قبل از آن شکلی نظاممند نداشته است. تا قبل از قرن سیزدهم امپراتوری روم دارای سیستم قضایی خوبی بود اما به دلیل هجوم اقوام ساکن شمال اروپا، به ویژه ژرمن‌ها و سقوط این امپراتوری و تصرف اروپای مرکزی توسط این اقوام، عرف‌های قبیله‌ای به زور در این بخش جاری شد. در این عصر کشیش‌ها مرجع حل و فصل دعاوی بودند. به دلیل وجود بی‌عدالتی‌های فراوان در حقوق رومی ژرمنی، داوری در این مقطع نقشی مهم یافت. در این عصر مجموعه قوانین ژوستینین شامل سه مجموعه کدهای ژوستینین، دیژست و اینستیتوت بود که نقش مهمی را در حل و فصل دعاوی داشتند، در این دوره قوانین قبایل بربر و ژرمن در کنار قوانین فوق کاملن در اروپا حاکم شد. پس از قرن سیزدهم حقوق رومی مجددا متولد شد، تجارت و شهر نشینی توسعه یافت و به تبع آن نیاز به تحول در حقوق به وجود آمد. علاوه بر این وجود کانون‌های علمی و فرهنگی در اروپای غربی، به ویژه شکل‌گیری دانشگاه‌ها، باعث بحث و تحول در حقوق شد^[۱۸]. مکاتب مختلف فکری حقوق شکل گرفت ‌به این صورت که گروهی به تفسیر متون‌های حقوقی گذشته می‌پرداختند و گروهی در صدد تنظیم قواعد متناسب با جامعه بودند. گروهی هم از جمله مکتب حقوق فطری تنظیم قواعد را مبتنی بر عقل، عادلانه می‌دانستند. از اوایل قرن نوزدهم دوره‌ جدید حقوق رومی ژرمنی شکل گرفت، این دوره مصادف با تصویب قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ بود که به دستور ناپلئون در ۲۲۸۱ ماده جمع‌ آوری شد. ورود ناپلئون به آلمان باعث شد تا سال‌ها بعد، آلمان‌ها نیز حقوق نوشته را به کار گیرند. کد ناپلئون تاثیر فراوانی بر ایتالیا (مستعمره‌ی آن زمان فرانسه) گذاشت و بیست و پنج سال بعد از ناپلئون در هلند نیز به کار گرفته شد. و بعد‌ها قانون مدنی فرانسه بود که از اروپا به اکثر نقاط جهان سرایت کرد.

۳-۱-۱تقسیمات حقوق رومی ژرمنی

این تقسیمات در همه‌ کشور‌های تابع این نظام یکسان است و حاصل تفکر جدایی حقوق عمومی و حقوق خصوصی است. هدف حقوق رومی ژرمنی تنظیم روابط افراد با هم و با دولت است. حقوق خصوصی به تنظیم روابط افراد با هم پرداخته و حقوق عمومی تنظیم روابط افراد با دولت را بر عهده دارد.

۳-۱-۲منابع حقوق رومی ژرمنی

حقوق‌دانان این علم می‌کوشند ابتدا راه حل مسائل را از میان قوانین و آیین نامه‌های قوه‌ی مقننه و مجریه پیدا کنند. علاوه بر این، عرف و عادت، رویه قضایی، دکترین (عقاید و نظرات علمای حقوق) و اصول کلی حقوق نیز از منابع حقوق هستند.

قانون: منظور از قانون در این حقوق، قانون اساسی، قوانین عادی و معاهدات بین‌المللی است. کار کردن برای پیشرفت و حکومت حقوق، مقصود کل جامعه‌ حقوق دانان است ولی در این کار جمعی، نقش قانون گذار بر‌تر است. طرف داران این نظام، برتری قانون گذاری را مطابق با دموکراسی می‌دانند و معتقدند قانون گذار بهتر از هر کسی می‌تواند بخش‌های مختلف جامعه را هماهنگ کند و مصلحت عمومی را تشخیص دهد و با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی، دقت و روشنی را در درجه اول اهمیت قرار می‌دهد.

عرف و عادت: در این حقوق عرف و عادت مکمل قانون است و مشروعیتش را از متون دینی و مقدس و آیین نامه‌های محلی و ملی می‌گیرد.

رویه قضایی: در این حقوق نقش رویه قضایی کمتر از کامن لا است و این امر از وجوه افتراق این دو نظام است. در این نظام به دلیل نقش انحصاری قانون در ایجاد قواعد، آرای قضات قاعده ساز نیست و قضات بر مبنای قانون رأی‌ و حکم صادر می‌کنند، ولی در نظام کامن لا آرای قضات قاعده ساز و قابل تبعیت است. این رفتار اغلب نشانه جدایی مدرسه‌ی حقوق و دادگستری (علم و عمل) است.