البته اصلاح در اصول و متمم‌های ۴- ۵- ۶-۷ – ۸ و ۴۹ قانون اساسی مشروطیت ‌در مورد تعداد نمایندگان مجلس، حد نصاب رأی‌ گیری، طول دوره نمایندگی و دخالت شاه در امور مالی کشور تغییرات اساسی یافت و دوره نمایندگی از دو سال به چهار سال افزایش یافت.

لازم به ذکر است که متمم قانون اساسی مشروطیت مشتمل بر ۱۰ فصل و یکصد و ده اصل بود که با توجّه به تغییرات فوق الذکر باید گفت که اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت که هیاتی پنج نفره را مامور تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی می نمود که مصوبات مغایر با معیارهای شرعی نباشد، از جایگاه خاص و ویژه‌ای برخوردار بود و تصویب این نکته حکایت از عمق اعتقادات دینی و ریشه این اعتقادات در تمام شالوده حیات سیاسی اجتماعی جامعه ایران داشته و دارد و اثرات آن را در آینده نیز به وضوح ملاحظه می‌نمائیم.

۲-۱) ویژگی‌های لازم برای قانون اساسی:

مقصود از ویژگی‌های لازم برای قانون اساسی همانا آن مختصاتی است که ما برای یک قانون با عنوان اساسی می‌توانیم ملحوظ نظر داریم و قوانین موضوعه عادی فاقد این مختصات و ویژگی‌ها هستند.

سی یس اندیشمند شهیر حقوق اساسی معتقد است که” قانون اساسی از قوه‌ای خاص به ‌عنوان قوه موسس نشأت و موجودیت می‌گیرد و ارزش می‌یابد ولی سایر قواعد و حقوق موضوعه از قوای تأسیس شده و وضع شده شکل می‌گیرند و قوه موسس حق حاکمیت و پایه ریزی قواعد اساسی و بنیادین جامعه را به عنوان اصول محوری دارد و این قواعد اساسی تابع موجودیت دولت‌ها نیستند و نمی‌باشند در حالی که قواعد عمومی و موضوعه تابع وجود دولت‌ها و رژیم‌های سیاسی متنوع هستند.”^[۳]

با توجّه به شرح مسایلی که فوقا گذشت میتوان در چند مورد ذیل ویژگی‌های لازم برای قانون اساسی را ‌به این ترتیب مطرح کرد.

*ویژگی‌های لازم برای قانون اساسی و ضمانت اجرای آن:

۱- قوانین اساسی، کلی، محوری و پایه‌ای هستند و منشا و سرچشمه ترشح و طراوت سایر قوانین موضوعه می‌باشند و الهام بخش آن ها می‌باشند.

۲- اصول قانون اساسی نباید در تعارض با هم یا نقیض یکدیگر باشند هر چند که قوانین موضوعه بعضاً ناسخ و منسوخ یکدیگرند و گاهاًَ قوانین موضوعه با هم در تعارض‌اند.

۳- قوانین اساسی، حیاتی، غیر قابل انکار و موجد حقوق اولیه انسانی و بشری است که تحت هیچ قدرت و تصمیمی به ‌عنوان یک میثاق غیرقابل انکار، قابل جرح و تعدیل و حذف نمی‌باشد و به اصطلاح حقوق بر شمرده در آن جزء حقوق مکتبسه اند که با زمان و مکان و حکومتها حذف، تغییر وساقط نمی گردند، هر چند که همواره پویا و دچار اصلاحات صعودی می‌گردند.

البته ویژگی‌های دیگری نیز می توان برای قوانین اساسی که خاص آن است می توان بر شمرد ولی به جهت جلوگیری از اطاله وقت عزیزان به همین مقدار بسنده می‌نمایم.

۳-۱)اقسام قانون اساسی:

به اعتبارات مختلف قوانین اساسی را به انواع مختلف می‌توان تقسیم بندی کرد که از آن جمله قوانین اساسی انعطاف پذیر، غیرقابل انعطاف، قوانین اساسی شکلی و ماهوی از جمله این تقسیم بندیها می‌باشند:

“قوانین اساسی انعطاف پذیر آن نوع از قوانین اساسی هستند که با توجّه به ماهیت وجودی خود هر گونه تغییر واصلاح، تبدیل و حذف را در خود پذیرفته است و راه کارهای آن را نیز بعضا در خود پیش‌بینی نموده است.”^[۴]

در این دسته از قوانین اساسی بین قانون اساسی و قانون عادی سلسله مراتب وجود ندارد و هر دو این قوانین بجهت آنکه در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند .

در یک سطح دیده می‌شوند و فقط تفاوت قوانین عادی و اساسی در محتوی و ماهیت آن ها‌ است که یکی (عادی ) از دورن دیگری ‌(اساسی ) می‌طراود.

اما قوانین اساسی انعطاف ناپذیر که به تغییر ناپذیر نیز معروفند و بیشتر در سیستم‌های توتالیتر و دیکتاتور مآب وجود دارند یا قانون اساسی کاملا غیر قابل تغییر است یا اگر هم به سختی و با طی تشریفات بسیار خاص تغییر پذیرهم باشد، انجام تغییر به ندرت صورت می‌گیرد و آنهم صرفا در امور غیر مهمه.

تغییرناپذیری از ویژگی‌های این نوع از قوانین اساسی است هر چند که به نظر بنده یک قانون اساسی باید ویژگی تغییر پذیری در زمان را همواره در خود داشته باشد.

یعنی ‌راهکارهای تغییر وتحول و اصلاح در آن پیش‌بینی گردد و بسیار سهل و ساده هم این اصلاحات قابل انجام باشد اما به دلیل عدم اعمال آن طی سالیان متمادی به رغم تغییر زمان و شرایط، هیچگونه اصلاحی در آن صورت نمی‌گیرد که من این نوع قوانین اساسی را هم غیرقابل انعطاف از نوع مطلق آن می‌انگارم.

البته در قانون اساسی انعطاف ناپذیر بین قانون اساسی و عادی سلسله مراتب وجود دارد و رابطه طولی بین قانون اساسی و عادی برقرار است و یک قانون عادی هیچگونه نقش در حیات قانون اساسی و هریک از اصول آن ندارد هر چند که عکس آن صادق است.

حال با توجّه به مطالبی که گذشت، چه به لحاظ مفهومی و چه به لحاظ تاریخی می ‌توان به ویژگی‌های کلی قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخت:

۴-۱) تفکیک قوا- اختلاط قوا- همکاری قوا: (بررسی رابطه قوای حاکمه)

در بیان هر چه بهتر موضوع دادرسی اساسی و ساز و کارهای نظارت و کنترل بر اجرای اساسی قانون اساسی، بررسی این مفهوم که تفکیک قوا، تعامل و همکاری قواو … چه اثراتی را بر دادرسی اساسی دارد، پس از بحث و بررسی پیرامون دولت و نهادهای قوای حاکمه،‌حقوق اساسی و تشریح قانون اساسی، نکته‌ای بسیار مهم می‌باشد.

چه آنکه در یک سیر منطقی تا رسیدن به مفهوم دادرسی اساسی و راه کارها و نهادهای کنترل و نظارت بر حسن اجرای قوانین اساسی در کشورها، مفاهیمی چون دولت در معنایی که گذشت، حقوق اساسی و قانون اساسی در شرحی که حاصل شد و روابط قوا چه به صورت مستقل، منفک و یا در قالب همکاری و تفاهم طرفینی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای بهره‌مند و برخوردار است.

شناخت و شناسایی نوع رابطه میان قوای حاکمه و این که چه مدل رابطه‌ای بهتر است میان قوای حاکمه وجود داشته باشد تا کنترل و نظارت بر اجرای قانون اساسی و نهاد مجری این کنترل و نظارت بهتر عمل نماید،‌از اصولی‌ترین و محوری‌ترین بررسی‌هائی است که در این بخش به آن خواهیم پرداخت .

مقدمتا باید گفت که نوع و مدل رابطه میان قوای حاکمه از تاریخ و زمانی به وجود آمده است که اساسا قوا در سه شکل اجرائی- تقنینی و قضائی آن در جوامع شکل گرفته است.

هر چند که گروهی از اندیشمندان ماهیت این قوای سه گانه را در دو قوه تقنینی و اجرائی – قضائی خلاصه می نمایند.

ولی از هر دیدگاهی که به موضوع و قضیه بنگریم، خواهیم دید که حتی اگر به قوای دو گانه معتقد هم باشیم یکی از سه مدل تفکیک قوا، همکاری قوا، اختلاط قوا در میان آن ها دیده خواهد شد.