هدف اصلی از تشخیص عوامل سازنده جرم، تعیین مقدار سهم اراده آزاد مرتکب می‌باشد تا بتوان با تعیین مجازات برای وی به شکلی که مجازات، مانند آیینه ای عکس العمل فعل ارتکابی و میزان تقصیر وی در پدیده مجرمانه باشد تا به اصلاح وی منتهی شود. و دیگر اینکه شناخت عوامل سازنده جرم که در پدیده مجرمانه و میزان تاثیر هر کدام، به رسالت دوم فردی کردن مجازات ها جامعه عمل خواهد پوشاند. چون با شناخت مجموعه عواملی که باعث به وجود آمدن پدیده مجرمانه شده اند می توان با اتخاذ تدابیری اقدام به مبارزه با عوامل جرم زا نموده و به دنبال کاهش جرایم و جلوگیری از تکرار جرم در جامعه بود.^[۱۳۵]

ت: تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب

تغییر در رویکرد قوانین دادرسی و اجرای مجازات با مکتب تحققی حقوق جزا (زمان لمبرزو) آغاز شد و مورد استقبال بسیاری از کشورها و اندیشمندان جهان واقع گردید و انقلابی در کشورهای اروپایی به وجود آمد و با ظهور مارک آنسل در مکتب دفاع اجتماعی سرعت بیشتری گرفت.

یکی از مهمترین اهدافی که فردی کردن مجازات و حامیان آن به دنبال آن می‌باشند این است که کیفرها به گونه ای مقرر و وضع گردد که در راستای اصلاح مجرم و مبارزه با عوامل جرم زا باشد.

۳٫ شیوه های فردی کردن مجازات ها

۱-۳ فردی کردن تقنینی مجازات ها

گاه قانون‌گذار با توجه به شرایط و اوضاع و احوال متفاوت، مجازات های مختلف برای اعضای طبقات خاصی از مرتکبان تعیین می‌کند. در این نحوه، فردی کردن توسط قانون‌گذار اعمال می‌گردد. به عنوان مثال، می توان از تشدید مجازات مرتکبان تکرار جرایم یا تشدید مجازات گروهی خاص در قوانین نام برد. قانون‌گذار در این موارد با رعایت اوضاع و احوال خاص مرتکب، خود به فردی کردن مجازات می پردازد.^[۱۳۶] این مرحله در واقع مرحله قانونگذاری می‌باشد که قانون‌گذار با در نظر گرفتن شرایط خاص چه در ارتباط با مرتکب یا صحت خود مجرم، مجازات رافردی می کند. از همان ابتدا مشخص می کند که اگر افراددر شرایط خاص یا به وسایل خاص یادر مواقع خاص دست به ارتکاب جرم بزنند مجازات آن ها با بقیه افراد متفاوت خواهد بود که قانون‌گذار در این مرحله فردی کردن از دو شیوه تبعیت نموده است: که به شناسایی هر کدام از آن ها در ارتباط با فردی کردن مجازات ها می پردازیم. اما در ابتدا به شناسایی موجباتی که قانون‌گذار را وادار به فردی کردن مجازات ها می کند؛ می پردازیم و سپس موضوع را تحت عنوان شیوه های تقنینی مجازات ها ادامه می‌دهیم.

۱-۱-۳ موجبات فردی کردن تقنینی مجازات

۱-۱-۱-۳ به اعتبار خصوصیات فردی مرتکب یا زیان دیده از جرم

قانون‌گذار در مرحله تعیین مجازات ها عوامل فردی مرتکب را در نظر می‌گیرد. عواملی چون سن، جنس، میزان سلامت عقل، مذهب و با توجه به همه این امور اقدام به تعیین مجازات های متفاوت با توجه به تفاوت های فردی و میزان قدرت بدنی و مسئولیت کیفری می پردازد (لازم به ذکر است در اینجا بگوییم با توجه به اینکه در تعزیر برخلاف حدود، فرقی بین افراد با مذاهب مختلف وجود ندارد. بهتر است قانون‌گذار به مذهب توجهی نداشته باشد). اگر مرتکب، در حین ارتکاب جرم مکره، مضطر و یا مجبور باشد، قانون‌گذار با توجه به شرایط خاص، از مجازات معاف می کند یادر مجازات وی تخفیف قائل می شود.

۲-۱-۱-۳ به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم

گاهی اوقات قانون‌گذار، مکان و زمان ارتکاب جرم یا آلات و ادواتی که در ارتکاب جرم به کار رفته را در تعیین میزان مجازات تاثیر داده است. به عنوان مثال ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی «زنای در زمان‌های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان های شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیر است».

۳-۱-۱-۳ به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی

قانون‌گذار گاهی مواقع، در تعیین مجازات، به اعتبار اینکه جرایم علیه اشخاص باشد یا علیه اموال یا امنیت و آسایش عمومی باشد، مجازات ها را فردی نموده و این عوامل را در میزان مجازات ها تاثیر داده است.

۲-۱-۳ شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها

۱-۲-۱-۳ شیوه های تعدیلی

در این روش، قانون‌گذار سعی می‌کند با توجه به شرایطی که جرم در آن صورت می پذیرد یا ویژگی هایی که مرتکب دارای آن ها است از شدت مجازات ها بکاهد و یا آن را کاملاً معلق سازد. چون برخی اعمال برای جامعه خیلی خطرناک نیستند یا مرتکبان آن ها تهدیدی علیه جامعه به حساب نمی آیند. که ما در اینجا به بررسی تخفیف و تعلیق مجازات می پردازیم. در صورتی که در مباحث قبل گفتیم تمامی مرتکبان حتی آنهایی که کوچک‌ترین خلافی را انجام داده برای جامعه خطرناک هستند.

الف- تخفیف مجازات

سبب های تخفیف مجازات موجب هایی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می‌یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است (هرچند میزان آن گاه معین نیست) و قاضی تکلیف به آن دارد عذرهای مخفف^[۱۳۷] (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است (هرچند جهات آن در قانون تصریح شده است) کیفیات مخفف^[۱۳۸] (قضایی) گفته می شود.^[۱۳۹]

عذرهای تخفیف دهنده عبارتند از:

1. 1. عذر همکاری: ماده ۷۵۲ قانون مجازات اسلامی

1. 1. عذر ترک جرم، مواد ۱۲۴-۱۲۲ قانون مجازات اسلامی

1. 1. عذر خانوادگی: تبصره ماده ۷۸۵ قانون مجازات اسلامی

1. عذر اعانت: تبصره ۲ ماده ۹۴۳ قانون مجازات اسلامی

کیفیات مخففه که در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده عبارتند از:

1. 1. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

1. 1. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکای یا معاونان و…

1. 1. اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم

1. 1. اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

1. 1. ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم

1. 1. کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

1. 1. خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

1. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

دادگاه در محدوده مقدر شده توسط قانون‌گذار، حکم به مجازات می‌دهد ‌و رژیم اجرای آن را مطابق با اوضاع و احوال جرم وشخصیت مرتکب تعیین می کند.

ب- تعلیق مجازات

تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن یک کار است. به طوری که یقیناً و اثباتاً تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد. تعلیق در اصطلاحات مختلفی به کار برده شده است که ما فقط به ذکر تعریف تعلیق مجازات خواهیم پرداخت.

اصطلاح تعلیق مجازات بدین معنا است که: هرگاه مرتکب محکوم سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد به او اخطار می شود که هرگاه در آینده مرتکب جرم دیگری نشود حکم فعلی هم تا وقتی که جرم دیگری مرتکب نشده به مرحله اجرا ‌در نمی آید وگرنه حکم هر دو مجازات در حق او اجرا می شود. این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است.^[۱۴۰]

قانون‌گذار در مواد ۴۶ الی ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲درخصوص تعلیق مجازات بحث نموده شاید بتوان گفت گاهی اوقات ترس از اجرای مجازات آثار بهتری از انجام مجازات ها داشته باشد.

۲-۲-۱-۳ شیوه های تشدیدی