گفتار اول: قبض اوراق سهام بی نام
در مورد اسناد در وجه حامل و از جمله در مورد سهام بی نام دارنده سند مالک آن شناخته می شود مگر اینکه خلاف آن با دلایل متقن ثابت شود. در مورد بعضی از عقود هم قبض شرط صحت و تحقق کامل عقد است و با قبض است که تملک کامل می شود. عده ای از حقوقدانان در مورد سهام هم اعتقاد به شرط دانستن قبض در ایجاد تملک کامل در انتقال سهم دارند.^[۵۰]
عده ای دیگر چنین اعتقادی ندارند و صرف حصول توافق برای انتقال را شرط تملک و تکمیل مالیکت سهم دانسته اند و الزام به تسلیم و قبض را جزو تعهدات تبعی ناشی از عقد و انتقال دانسته اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنظر می رسد که نظر گروه دوم که صرف حصول توافق و نه تسلیم و قبض را شرط وقوع و تکمیل مالیکت برای منتقل الیه می دانند با روح قانون و از جمله ماده ۳۹ ل.ا.ق.ت سازگارتر می باشد و با حصول توافق و ایجاب وقبول مالکیت بر سهام حاصل می شود و اثر قبض قابلیت استناد و تسهیل در جنبه اثباتی مالیکت است در مقابل اشخاص ثالث نه جنبه ثبوتی مالکیت.
پس هر گاه اوراق سهم هنوز تسلیم منتقل الیه نگریده ممکن است طلبکاران انتقال دهنده اوراق سهم را به تصور مالیکت او و اینکه اسناد در تصرف اوست توقیف کنند ولی منتقل الیه با ارائه مدارک انتقال و اثبات مالکیت خود می تواند خلاف اماره فوق الذکر را ثابت نماید و عدم قبض و تسلیم به او مانع از اثبات این امر نیست.
گفتار دوم: ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت
در مورد سهام با نام هر نوع توافق بین طرفین صحیح و لازم الاتباع برای طرفین است ولی برای قابل استناد بودن این توافق و قرراداد در برابر شرکت و اشخاص ثالث ، انتقال باید در دفتر ثبت سهام شرکت هم به ثبت برسد و نام و مشخصات منتقل الیه بایستی در دفتر مزبور به ثبت برسد. بنابراین برای استفاده از حقوق و تعهدات سهامدار چنین سهامی در شرکت نامش باید بعنوان مالک سهام در دفتر مزبور ثبت شود البته انتقال دهنده هم باید مراتب انتقال را در دفتر مزبور امضاء و تأیید نماید.(ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت)
در حقوق انگلیس هم شرکتها ملزم به داشتن دفاتری برای ثبت مشخصات سهامداران می باشند البته لزومی به ثبت مشخصات سهامدارانی که شرکت نامه را امضاء نموده اند و همچنین مشخصات سهامداران سهم بی نام نیست.^[۵۱]
الف: تشریفات و نحوه ی ثبت انتقال
در قانون تجارت ایران اشاره شده است که در هنگام انتقال سهام با نام که کلیه مبلغ اسمی آن پرداخت شده است فقط لازم است انتقال دهنده دفتر ثبت سهام شرکت را امضاء کند اما اگر تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده باشد علاوه بر انتقال دهنده. منتقل الیه هم باید دفتر را امضاء و مشخصات او همراه آدرس در دفتر درج شود. البته اساسنامه نیز در هر شرکت نحوه و تشریفات ثبت انتقال را بیان می نماید.
دفتر ثبت سهام شرکت جزو دفاتر پلمپ شده شرکت نیست و شرکتها بنا به سفارش خود اقدام به تهیه آن می نمایند.
در حقوق انگلیس دفتر ثبت سهامداران وجود دارد و نام کلیه سهامداران در آن درج می شود. هنگام انتقال سهام اوراق ضمیمه انتقال تنظیم می شود که تسلیم شرکت می شود و با بهره گرفتن از آنها در دفتر ثبت سهامداران مذکور مشخصات انتقال دهنده حذف و مشخصات سهامدار جدید در دفتر ثبت می گردد. برخلاف حقوق ایران امضاء طرفین انتقال در دفتر ثبت سهامداران لازم نیست. ترتیب ثبت مشخصات سهامداران جدید در شرکتهای سهامی که سهام آنها در بورس عرضه می شود درحقوق انگلیس متفاوت از حالات فوق الذکر است و این امر توسط موسسات خاصی که در این امور به شرکتهای بورس مساعدت می رسانند انجام می شود هر نوع تقصیر آنها همانند قصور کارکنان شرکت محسوب می شود.
البته تشریفات و نحوه ثبت انتقال با توجه به اینکه سهام در بورس عرضه می شود یا در خارج بورس و یا انتقال بصورت قراردادی است یا قهری متفاوت است.
در انتقال در بورس، انتقال دهنده اوراق درخواست فروش و وکالتنامه ای (ضمیمه ج) با نام کارگزار تنظیم می کند و به او با حق توکیل به غیر وکالت می دهد تا حق امضاء اوراق و دفاتر مربوطه را داشته باشد.
غالباً کارگزاران هم پس از فروش سهام باظهر نویسی وکالتنامه به نماینده و واسطه شرکت در بورس وکالت در امضاء اوراق و دفاتر شرکت می دهند.
در بورس های انگلیس و از جمله بورس لندن شرکتها موظفند ظرف موعدی خاص پس از دریافت اسناد انتقال مشخصات منتقل الیه را در دفتر ثبت سهامداران ثبت نمایند که البته از سال ۱۹۹۳ به بعد این امر با رایانه انجام می شود و این امر توسط کارگزاران شرکت و بر اساس اسناد انتقال تنظیمی انجام می گیرد.
در حالتی که سهام در بورس قابلیت عرضه ندارد مثلاً سهام شرکت های سهامی خاص یا شرکت های سهامی عام که در بورس پذیرفته نشده اند، نحوه ثبت انتقال متفاوت است.
همانگونه که قبلاً گفته شد اگر تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت شده باشد تنها امضاء انتقال دهنده، در دفتر نسبت سهم شرکت کافی است ولی اگر تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد امضاء انتقال دهنده و منتقل الیه در دفتر مزبور لازم است و حتی باید مشخصات و آدرس منتقل الیه در دفتر مزبور ثبت شود.
البته در حقوق انگلیس تنها امضاء اوراق انتقال توسط متعاملین کافی است و با تسلیم این اوراق به دفتر ثبت سهامداران کافی برای ثبت انتقال در دفتر مزبور است. این روش به لحاظ عدم لزوم حضورمتعاملین در دفتر شرکت به تسریع و سهولت امر ثبت انتقال کمک می کند و استفاده از این شیوه در حقوق ایران مناسب به نظر می رسد و می توان از همین شیوه در حقوق ایران استفاده نمود زیرا امضاء متعاملین طریقیت دارد نه موضوعیت و این امضا و تأیید طرفین معامله به هر نحو که برای شرکت مسجل شود کافی برای ثبت انتقال در دفتر شرکت خواهد بود.
شرکتها می توانند این شیوه را در اساسنامه پیش بینی نمایند و این امر به شیوه فوق الذکر جنبه قانونی بیشتری می دهد و با هدف مقنن هیچ تعارضی ندارد. لازم به ذکر است که اعتقاد به لزوم حضور متعاملین در دفتر شرکت مستلزم مشکلات زیادی از جمله مراجعات مکرر مراجعین به شرکت و صرف هزینه های بسیاری است و با رایانه ای شدن ثبت امور شرکت بایستی پذیرفت صرف امضاء اوراق انتقال و ارائه آنها به شرکت و امور رایانه شرکت کافی برای ثبت انتقالات سهام شرکت می باشد.
البته گاهی تمامی سهام مندرج در ورقه سهم انتقال نمی یابد و انتقال دهنده بخشی از سهام مندرج در ورقه سهم را منتقل می نماید در این حالت مخصوصاً در حالتی که تنها امضاء اوراق انتقال را کافی برای ثبت انتقال در دفاتر شرکت بدانیم مشکلاتی از جمله عدم اعتماد طرفین معامله به تسلیم اوراق سهم یا پرداخت کل مبلغ معامله بدون تحویل گرفتن اوراق سهم مواجه می شویم که راه حلهای چندی در اینخصوص پیشی بینی شده است.
در حالتی که انتقال سهام بدون توافق و بصورت قهری انجام می شود تشریفات ثبت انتقال مقداری متفاوت است. انتقال قهری سهام در حالتهایی چند پیش می آید مثلاً در اثر فوت سهامدار و انتقال به ورثه…..
در اثر ورشکستگی سهامدار- مصادره سهام یا توقیف و فروش سهام در اثر اجرای احکام قضایی و…
در مورد فوت سهامدار ارائه گواهی انحصار وراثت و مفاصاحساب مالیاتی کافی برای ثبت نام ورثه در دفتر ثبت سهام شرکت است. در مورد اجرای احکام قضایی ارائه احکام قضایی از مرجع صلاحیتدار کافی برای ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام است
در موارد ملی کردن شرکتها هم صرف تسلیم تصمیم مرجع صلاحیتدار برای ملی کردن، جهت این امر کافی به نظر می رسد.
ب- اثر حقوقی ثبت
از نظر شرکت کسی سهامدار تلقی می شود که نام او به عنوان سهامدار در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و این شخص است که از حقوق و مزایای مالی و غیر مالی ناشی از سهم برخوردار خواهد بود.
همچنین هرگاه شرکت بخواهد تعهدات باقیمانده سهامدار از جمله پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهام که پرداخت نشده است را مطالبه کند نیازمند شناسایی صاحب چنین سهمی است تا از این طریق مابقی مبلغ اسمی سهام را مطالبه نماید. به همین خاطر است که امضاء اوراق انتقال و تسلیم همراه با ورقه سهم به منتقل الیه کافی برای استناد در برابر شرکت شناخته نشده است و تنها پس از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام است که دارنده جدید سهم می تواند در برابر شرکت مدعی داشتن حقوق ومزایا باشد مثلاً حق تقدم خرید سهام جدید را مدعی شود. هر چند انتقال بدون ثبت در دفتر هم صحیح و در روابط بین متعاملین سهام قابل استناد است ولی همانگونه که گفته شد در مقابل شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد.
در حقوق انگلیس این قابلیت استناد و تفاوت بین آنها را تحت دو عنوان مالکیت از هم تفکیک می کنند: مالکیت انصافی سهام^[۵۲] و مالکیت قانونی^[۵۳]. البته لازم به ذکر است که انتقال سهم باید قانونی و بر اساس یک قرارداد صحیح انجام شود و صرف ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت کافی جهت ایجاد مالکیت صحیح قانونی برای منتقل الیه نیست و پس از ظاهر شدن بطلان انتقال می توان درخواست حذف نام منتقل الیه به عقد باطل از دفتر ثبت سهام را نمود.
هرگاه بعد از ثبت انتقال سهم در دفتر سهام، انتقال دهنده بصورت متقلبانه و مثلاً با تحصیل اوراق سهم المثنی اقدام به انتقال مجدد سهم نماید این انتقال فاقد اعتبار می باشد و شرکت کسی را مالک می شناسد که نامش زودتر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.
در حقوق انگلیس هم هرکس زودتر اقدام به ثبت انتقال در دفتر ثبت سهامداران شرکت نماید مالک سهام شناخته می شود و هر نوع تأخیر در ثبت انتقال می تواند برای منتقل الیه خطرناک باشد و اماره قانونی مذکور را از دست می دهد . البته همانگونه که گفته شده ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت یک اماره قانونی است و با هر دلیل دیگری می توان خلاف آنرا ثابت کرد و هر نوع ثبت انتقال متقلبانه با دلایل قانونی قابل بطلان است. همچنین است در مورد هر نوع ثبت برخلاف مقررات قانونی و مخالف اساسنامه شرکت که در صورت اثبات در دادگاه صالح ، اصلاح این ثبت غیر قانونی و حذف نام منتقل الیه غیر قانونی از دفتر ثبت شرکت مقدور خواهد بود. البته در حقوق انگلیس اشتباهات قلمی در دفتر مزبور رأساً توسط شرکت قابل اصلاح است.
همانگونه که گفته شده ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت علاوه بر شرکت در مقابل ثالث هم انتقال را قابل استناد می سازد و سهام را از توقیف توسط طلبکاران انتقال دهنده محفوظ می دارد و در صورت عدم ثبت انتقال، انتقال دهنده نمی تواند به بهانه انتقال سهام طلبکاران را از توقیف سهام بابت طلب خود باز دارد. بنابراین همواره منتقل الیه برای احتراز از این خطرات بایستی سعی کند هر چه سریعتر نسبت به ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام اقدام کند.
گفتار سوم- شرایط واگذاری ونقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادر تشکیلاتی است جهت عرضه سهام شرکتها و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاریهای تولیدی و … همچنین جذب سرمایه ها و نقدینگی سرگردان جامعه که در پی یافتن محلی برای سرمایه گذاری مطمئن و بدون ریسک و یا حداقل کم خطر هستند تا با کمترین خطر، مناسب ترین و بادوام ترین سود را در پی داشته باشد همچنین بورس محلی است که دولتها می توانند از آن طریق بهترین کنترل را بر بازار سرمایه داشته باشند وسرمایه گذاریها را در یک مسیر مشخص هدایت نمود. امروزه در سطح جهان رونق در بازارهای بورس نشانه پویایی اقتصادی و کسادی بازار بورس بیانگر بیماریهای اقتصادی شمرده می شود. از زمان پیدایش سیستم بورس در جهان هرگاه رکود اقتصادی جهان را فرا گرفته است این رکود و تنزل در بازارهای بورس به شدیدترین شکل نمودار شده است. رکود اقتصادی دهه ۴۰ میلادی همچنین رکود اقتصادی اخیر (سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ میلادی) ابتدا در اقتصاد آمریکا و سپس در سرتاسر جهان به تمامی بازارهای بورس کشیده شده و سقوط شاخصها در تمامی بورسهای جهان به بی سابقه ترین شکل ممکن ظاهر گردید.
پس بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای اقتصاد در جهان شناخته می شود و بورس پر رونق و فعال نشانه ی اقتصاد سالم و پویاست و دولتها همواه سعی در ایجاد قوانین و مقرراتی در جهت ساماندهی این بازار به بهترین نحو ممکن می نمایند. در قانون جدید بورس ایران صحبت از تشکیل کمیته ای به نام کمیته ریسک شده است.با توجه به اینکه مسئولیت کمیته ریسک بررسی و اطلاعات رسانی در مورد شرکت ها و یا صنایعی است که رشد غیر منطقی قیمت آنها می تواند حباب گونه باشد، اما در نحوه سیاست گذاری های سازمان در رابطه با فعالیت این کمیته دو نکته اساسی وجود دارد : اول اینکه نحوه برخورد با مواردی که از نظر کمیته ریسک قابل تذکر بوده اند بسیار جنجالی بوده و در واقع اخطار مسئولان این کمیته در جایی بازتاب داده می شود که کسانی که قصد بالا بردن قیمت سهام را داشته اند سود خود را بدست آورده اند و دست کم بخش عمده ای از سهام خود را به سرمایه گذاران غیر حرفه ای واگذار نموده اند. در این زمان با انتشار نظرات کارشناسان کمیته در مورد قیمت سهام، روند نزولی قیمت سهم آغاز شده و برخلاف رسالت کمیته ریسک این سهامداران جزء هستند که به واسطه خریدهایی که در قیمت های بالا داشته اند بیش از همه دچار زیان می شوند.
دومین نکته ای که در مورد فعالیت این کمیته وجود دارد به یکسو نگری سازمان بورس در رابطه با قیمت ها مروبط می شود، در واقع چرا اظهار نظرهای کمیته تنها در زمان رشد قیمت به اطلاع بازار میرسد؟
سازمان بعنوان یک عضو بی طرف همانگونه که نگرانی های خود را در مورد رشد بی رویه قیمت اعمال می کند باید در مورد کاهش بی منطق قیمتها نیز همین شیوه را انجام می دهد زیرا اگر رشد بی رویه قیمت باعث زیان عده ای از سرمایه گذاران در کوتاه مدت شود کاهش بی منطق قیمت ها نه تنها باعث زیان عده ای دیگر می شود بلکه اثرات مخرب در جلب اعتماد سهامداران تا چندین دهه خواهد داشت.
بنابراین قوانین بازار بورس و اوراق بهادار ضوابطی برای ساماندهی این بازار و حداکثر حمایت از حقوق و دارایی های سرمایه گذاران در این عرصه و نحوه پذیرش شرکتها در بورس را در بر می گیرد و یا شرایط سهام شرکت پذیرفته شده در بورس و…. را بیان می نماید. اینک دو دسته از شرایط را بررسی می کنیم.
الف) شرایط شرکت عرضه کننده سهام
هر نوع سهامی قابل عرضه و دادوستد در بورس نیست بلکه ضوابط و مقرراتی توسط دولتها تنظیم می شود که بر اساس این مقررات شرکتها می توانند با تطببیق خود با ضوابط صلاحیت حضور در بورس را تحصیل نمایند.
پذیرش شرکتها در بورس و بررسی درخواستها وصدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار به عهده رکنی از بورس به نام هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار است. (بند۴ ماده ۷ قانون بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)
مهمترین شرایط پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران عبارت است از :
شرکت سهامی عام باشد زیرا طبق ماده ۲۱ل.ا.ق.ت شرکت سهامی خاص نمی تواند سهامش را در بورس عرضه کند. این محدودیت در قوانین انگلیس هم وجود دارد. همچنین جهت پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول، سرمایه ثبت شده شرکت از دویست میلیارد ریال کمتر نباشد.
شرکت درایران ثبت شود و تابعیت ایرانی داشته باشد. البته در اغلب بورسهای جهان سهام شرکتهای خارجی هم قابل عرضه است. لازم به ذکر است که طبق بند الف وج ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعته اقتصادی، اجتماعی … ایران برقراری ارتباط با بورسهای خارجی جهت پذیرش اوراق بهادار خارجی از وظایف شواری بورس است و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بایستی امکان سرمایه گذاری خارجی و بین المللی کردن بورس تهران را فراهم نمایند.
فعالیت شرکت به نظر هیات پذیرش اقتصادی و مفید باشد و مدیریت شرکت مناسب باشد .
تعداد سهامداران شرکت کمتر از هزار نفر نباشد یا حداقل ۳۰% سهام شرکت متعلق به حداقل ۱۰۰ نفر باشد و هیچکدام از این ۱۰۰ نفر سهامدار بیش از  سهام شرکت را مالک نباشند.
دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت، دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی ، وجود نداشته نباشد.
سیستم حسابداری و مالی شرکت مناسب بوده و دفاتر مالی شرکت طبق قواعد حسابرسی و حسابداری حفظ شود.
ترازنامه شرکت در ۲ دوره مالی گذشته متضمن سود بوده و امکان سود آوری آینده هم وجود داشته باشد.
شرکت مختلط سهامی نباشد.
شرکت حداقل ۳ سال پیش به ثبت رسیده باشد ومضووع فعالیت آن تغییر نکرده باشد.همچنین از مدت مأموریت حداقل ۲ نفر از مدیران فعلی آن، حداقل ۶ ماه سپری شده باشد.
اساسنامه شرکت متضمن حفاظت از حقوق سهامداران جزء هم باشد.
ب) شرایط راجع به سهام عرضه شده در بورس
شرکتهای پذیرفته شده در بورس مجاز به ارائه هر نوع سهام خود در بورس نیستند. برای سهام قابل عرضه ی این نوع شرکتها شرایطی چند لازم است: - سهام با نام باشد، چون سهام بی نام به قبض و اقباض معامله می شود و نوع معاملات بورس مقتضی با نام بودن سهم می باشد.
بهای اسمی سهم کاملاً پرداخت شده باشد.
حق رأی ناشی از سهم برای کلیه سهام شرکت و سهامداران برابر باشد و هیچگونه امتیازی از این حیث بین سهام و سهامداران نباشد.(جهت اطلاع بیشتر، در خصوص شرایط پذیرش در بورس تهران، ر.ک سهام و نحوه قیمت گذاری سهام شرکتها از انتشارات معاونت سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی ،۱۳۷۵
فصل سوم: موانع و محدودیتهای واگذاری و انتقال سهام و تاثیرعوامل خارجی بر انتقال سهام