البته در بادی امر چنانچه حکم مادی ۲۹۶ ق.م.ا را بدون توجه به مبانی و اصول حقوق کیفری و موازین فقهی در نظر بگیریم، چه بسا برداشت ما در این مورد بر خلاف آنچه در ماده مذکور آمده است، به صورت قتل در حکم عمد یا قتل شبه‌عمدی ابراز گردد. اما با دقت در مندرجات این ماده و عنایت به اینکه هر قانونگذاری در تدوین قوانین و بیان احکام و به ویژه در وضع و انشاء قوانین کیفری، لزوماًً اهداف و‌اندیشه خاصی را مورد توجه قرار خواهد داد، لذا باید گفت که مواد قانون مجازات اسلامی ‌‌در مورد انواع قتل‌های عمدی و شبه‌عمدی و خطای‌محض نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته در پاره‌ای از موارد ممکن است متن مواد و عبارات قانونی، آن طور که باید و شاید گویا و صریح نباشد و احتیاج به تفسیر و تعبیر آن بر اساس مبانی و اندیشه ی کیفری قانون‌گذار باشد و این کار به دانش حقوق کیفری اسلامی بستگی دارد. ‌به این ترتیب باید توجه داشت که مقنن در ماده ۲۹۶ق.م.ا در جهت تثبیت مطلبی بوده است و آن مطلب این است که رکن تحقق قتل خطای محض، اشتباه در مجنی‌علیه است، یعنی قاتل قصد انجام عمل (با قصد قتل یا بدون آن )روی مجنی‌علیه را نداشته باشد، بلکه قصد چیز دیگری را کرده باشد، خواه آن چیز حیوان باشد یا انسان یا چیز دیگری‌. تأکید این مطلب ‌به این دلیل است که گروهی از فقها عمل مذبور را از مصادیق قتل عمد می‌دانند، اما قانون‌گذار اعتقاد به خطایی بودن آن دارد. البته اگر ماده ی ۲۹۶ ق.م.ا را با بند الف ماده ی ۲۹۵ همان قانون مقایسه کنیم، به روشنی مشخص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هدف که موضوع مادی ۲۹۶ق.م.ا است، خطای محض می‌باشد. چرا که بر طبق مفاد بند الف ماده ی ۲۹۵ق.م.ا، قتل وقتی خطای‌محض محسوب می‌شود که قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد نتیجه واقع شده (یعنی جنایت) بر مجنی علیه را . ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که ماده ی ۲۹۶ق.م.ا یکی از مصادیق و به عبارت دیگر، مثال خوبی برای تکمیل بند الف ماده ی ۲۹۵ق.م.ا می‌باشد. مضافاً اینکه در بعضی از کتب فقهی به صراحت فرض مذکور در مادی ۲۹۶ق.م.ا مطرح شده و خطای محض دانسته شده است. اداره حقوقی قوه ی قضاییه نیز در نظریه ی شماره ۴۶۵۹/۷-۱۷/۱۰/۱۳۷۰ چنین اظهارنظر ‌کرده‌است: «ملاک خطای محض، خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص، (تیر) به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئله ۷ تحریرالوسیله هم ناظر به بیان همین امر است.»

۲-اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده؛

۲-۱-تعریف ؛

‌در مورد جرم قتل علاوه بر بحث اشتباه در شخص، قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که حقوق ‌دانان کیفری اصطلاحاتی چون “قتل ناشی از خطای در شخصیت”، “قتل ناشی از اشتباه در مصداق”، “قتل ناشی از خطای در مصداق”، “قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه” و “قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول” را ‌در مورد آن به کار برده‌اند.با این تفسیر مشخص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هویت، همانند اشتباه در هدف ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر معنوی (عنصر روانی) جرم می‌باشد. ‌به این ترتیب باید گفت که قتل ناشی از اشتباه مرتکب در تشخیص شخص مقتول (اشتباه در هویت) ناظر به مواردی است که متهم به قتل، ادعا می‌کند که قصد کشتن شخص الف را داشته و به طرف او تیراندازی ‌کرده‌است، اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی، شخص دیگری که به گمان مرتکب شخص الف است هدف قرار گرفته و کشته شده است و بعداً معلوم می‌شود که مقتول شخص الف نبوده است.

۲-۲- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض؟

گاه جانی با تفکر مجرمانه به قصد صریح یا تبعی جنایت بر انسانی محترم، شخص بی‌‌گناه دیگری را اشتباهاً و به تصور آن که فرد مورد نظر اوست، هدف قرار داده و مرتکب جنایت بر وی می‌شود. در این صورت در باره ی حدود و ماهیت ضمان جانی اختلاف شده است. ‌بنابرین‏ باید گفت که ‌در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت، دو گونه نظر وجود دارد، ‌به این ترتیب که عده‌ای از حقوق ‌دانان این نوع قتل را عمدی دانسته و عده‌ای دیگر نیز ‌معتقدند که این نوع قتل عمدی نیست؛ ذیلاً نظر این دو گروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۲-۱- نظریه عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت؛

گروهی بر این باورند که تعیین هویت و اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه از اجزاء رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است که جانی هدف خود را بالاشاره تعیین نماید. قائلین ‌به این رأی، اشتباه قاتل در شناسایی شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت کرده‌اند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی‌کند؛ زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصدصریح یا تبعی، هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد، مانند اینکه قاتل می‌داند که مقتول فرزند زید است، امّا گمان می‌کند زید تاجر است، در حالی که زید دانشمند می‌باشد.

طرفداران نظریه عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت معتقدند که هیچ یک از فقها قصد خصوصیت را در تحقق قتل عمد دخالت نداده‌اند. زیرا اگر کسی قصد قتل انسانی را داشته باشد یا با فعل نوعا کشنده و بدون قصد قتل رفتارش به شخص معینی تعلق نگیرد و عمل مرتکب نیز به قتل منتج شود، قتل مذکور از دیدگاه فقها عمد می‌باشد. ‌به این ترتیب باید گفت که قصد اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه در تحقق عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد(چه به طور صریح و چه به طور ضمنی و به تبع رفتار نوعا کشنده)، هر چند که آن قصد به شخص معینی تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود و مورد هدف نبوده کشته شده باشد قتل، عمدی محسوب خواهد شد. زیرا به هر حال نفس محترمه‌ای بی‌جهت و بی‌گناه کشته شده است. این نوع قتل مانند آن است که کسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق، دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سربکشد؛ این خطای در مصداق حدّ شرعی را ساقط نمی‌گرداند. ‌بنابرین‏ خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن، عمدی محسوب می‌شود.

برخی از ائمه اهل سنت نیز اشتباه در شخصیت را مانع تحقق عمد نشمرده‌اند، چنان که مالک بن انس که امام مذهب مالکی است و همچنین گروهی از حنابله این رأی را پذیرفته‌اند.

همچنین باید توجه داشت که به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور نیز، قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه، قتل عمد محسوب می‌شد. زیرا چنان که در حکم دیوان عالی کشور آمده است (حکم شماره ۱۰۹۰/۸۴۸-۱۷/۵/۱۳۱۶) : “در صدق عنوان جنایت، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده شرط نیست.” به عبارت دیگر فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هویت، دارای تمام عناصر جرم قتل می‌باشد و چون در ارتکاب قتل، کافی است که انسان به طور کلی مقصود فاعل باشد، پس اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغییر نمی‌دهد.

‌به این ترتیب مشاهده می‌شود که اشتباه در هویت مجنی‌علیه به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور در تقصیر جزایی بی‌تأثیر بود. ‌بنابرین‏ کسی که قصد داشت شخص الف را بکشد یا با رفتاری نوعا کشنده مورد جرح قرار دهد و تیری به او می‌انداخت و او را به قتل می‌رساند، ولی پس از قتل معلوم می‌شد که مقتول شخص الف نبوده و قاتل به اشتباه شخص ب را به جای الف به هلاکت رسانیده است، مرتکب قتل عمدی شده بود.