‌بنابرین‏، روایت مذکور مؤید آن است که از نظر اسلام، سوء استفادۀ مأمور دولت نسبت به اموالی که حسب وظیفه به او سپرده شده، خیانت در امانت محسوب می شود اعم از اینکه به قصد تصاحب برای خود یا دیگری باشد، یا بدون قصد تصاحب. و حال آنکه حسب قوانین موضوعه، چنانچه سوء استفادۀ مأمور بقصد تصاحب باشد، عمل ارتکابی از مصادیق اختلاس محسوب می شود.

گفتار دوم: مقایسه اختلاس با جرایم مشابه

با دقت در ارکان و شرایط تحقق اختلاس می توان آن را از جرائم مشابه دیگر تشخص داد. اساساًً از جمله مسائلی که در رابطه با مطالعه و بررسی جرائم بسیار مهم است، شناخت وجه اشتراک و افتراق جرائم از یکدیگر می‌باشد. زیرا این مهم در مقام تشخیص حق از باطل به هنگام دادرسی برای قضاوت و دفاع از موکل برای وکلاء می‌تواند راهگشا باشد و ایشان را از سقوط در ورطه خطا و اشتباه نجات دهد و از مجازات افراد به بیشتر یا کمتر از استحقاق، و چه بسا از ریختن خون بی گناهی و یا بی مجازات ماندن مجرمی و مفسدی جلوگیری نماید.

علی ایحال تشخیص جرائم از یکدیگر بسیار نتایج و تبعات ارزشمندی را به دنبال خواهد داشت که ما به همان مقدار مذکور اکتفا می‌کنیم؛ و ‌به این مطلب اشاره می‌کنیم که در رابطه با اختلاس نیز قضیه به همین منوال است. یعنی ضرورت دارد که وجه اشتراک و افتراق این جرم با سایر جرائم مشابه مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

در صورت مقایسه جرائم مختلف با یکدیگر، به نظر می‌رسد که وجه تشابه و تمایز آن ها مربوط به رکن مادی و شرایط اختصاصی هر جرمی نسبت به جرم دیگر می‌باشد و عمده وجه تشابه و تمایز اختلاس با جرائم دیگر نیز همین امر است.

بند اول: مقایسه اختلاس و خیانت در امانت

بین جرم اختلاس و خیانت در امانت ارتباط و نزدیکی به حدی است که برخی از حقوق دانان این دو جرم را تحت یک عنوان بررسی می نمایند و برخی اختلاس را مصداق مشدد جرم خیانت در امانت می دانند.

خیانت در امانت در ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ که در حال حاضر رکن قانون بزه اختلاس را تشکیل می‌دهد در ماده ۶۷۴ تصریح گردیده است.

ماده ۶۷۴ : هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و ‌بنابرین‏ بوده است که اشیاء مذکور مسترد و یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

از خیانت در امانت تعاریف زیادی به عمل آمده است.

خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هر امر و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم یا در حکم آن باشد. یا خیانت در امانت عبارتند از فعل مثبت امین در مال مورد امانت به یکی از صور قانونی به ضرر مالک.^[۱۶]

الف: وجوه اشتراک

۱ـ سپرده بودن رکن اصلی هر دو جرم می‌باشد به نحوی که اگر موضوع جرم از طریقی غیر از سپردن به دست مرتکب رسیده باشد در صورت برداشت و تصاحب عملی ارتکابی از مصادیق هیچ یک از دو جرم مذکور نخواهد بود. در اختلاس مال بر اساس وظیفه از سوی مؤسسه‌ دولتی یا عمومی و یا سایر اشخاص به مامورشناخته شده سپرده می شود و در خیانت در امانت نیز مجنی علیه خود را به امین می سپارد و پس از سپردن در صورت ارتکاب جرم واقع می شود.

۲ ـ از جهت رکن مادی نیز دو جرم با یکدیگر وجه اشتراک دارند همچنان که برای تحقق جرم اختلاس لازم است مرتکب اموال و وجوه را به نفع خود یا دیگری تصاحب یا به صورت عمدی تلف نماید در خیانت در امانت نیز بر اساس ماده ۶۷۴ ق.م.ا. بایستی یکی از چهار فعل مثبت تصاحب، تلف، مفقود و استعمال مال مورد امانت صورت گیرد.

۳ـ یکی دیگر از وجوه اشتراک دو جرم این است که در خیانت در امانت نیز همانند اختلاس حصول نتیجه مجرمانه شرط است یعنی تا مالک از عمل مرتکب متضرر نشود جرم تام به وقوع نپیوسته است و در مرحله شروع به جرم باقی می ماند. همچنین در هر دو جرم بایستی رفتار مجرمانه مبتنی بر عمد و قصد مجرمانه باشد و با عمل غیر عمدی امین یا مامور جرم محقق نخواهد شد ‌بنابرین‏ در هر دو جرم علاوه بر قصد عام در تصاحب اموال وجوه قصد خاص نیز لازم است و اگر تصاحب یا اتلاف مال در اثر اهمال و بی دقتی یا فراموشی صورت گرفته باشد محقق نمی شود .^[۱۷]

ب: وجوه افتراق

۱ ـ ‌بر اساس ماده ۶۷۴ ق.م.ا. (رکن قانونی جرم خیانت در امانت) عمل مرتکب به چهار شکل استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن انجام می شود. از این میان در جرم اختلاس فقط تصاحب و برداشت مد نظر است. تصاحب اموال دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی توسط مأمور مربوطه اختلاس به شمار می‌آید. البته تبصره ۱ ماده ۵ قانون تشدید… هم اتلاف اموال دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی توسط مأمور مربوطه را که (( تلف یا مفقود کردن)) هم می‌تواند مصداقی از آن به شمار آید در حکم اختلاس دانسته است.

۲ ـ مهمترین فرق دو جرم اختلاس و خیانت در امانت، در (( مرتکب جرم )) می‌باشد، ‌به این صورت که در رابطه با جرم اختلاس مرتکب حتما باید از کارکنان یک اداره دولتی یا یک ارگان نظامی باشد، ولی برای تحقق خیانت در امانت به آن صورت که منظور قانون گذار بوده مرتکب ممکن است از کارکنان یک اداره دولتی و یا ارگان نظامی و یا غیراز آن ها باشد.

۳ ـ سومین وجه تمایز دو جرم در این است که در خیانت در امانت اموال به موجب عقدی از عقود یا روابط حقوقی دیگر امانت آور به خائن داده شده یا قهراً به موجب قانون در اختیار او قرار گرفته در حالی که مال مورد اختلاس حسب وظیفه اداری به مختلس سپرده شده است. ‌بنابرین‏ خیانت در امانت مسبوق به رابطه امانی است که منشاء آن قرارداد یا عرف و بعضاً قانون است.

۴ ـ وجه تمایز دیگر اختلاس و خیانت در امانت این است که موضوع جرم اختلاس به لحاظ مالک خاص آن (دولت) دامنه شمول کمتری نسبت به موضوع جرم خیانت در امانت دارد زیرا حسب ماده ۶۷۴ ق.م.ا. موضوع خیانت در امانت عبارتند از: سفیدمهر یا امضاء، اموال منقول و غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن که متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.