دسته ای دیگر از حقوق دانان ما تشریط در ایقاع را به نوعی قابل قبول می دانند. و بدین جهت و برای توجیه قابل قبول بودن این تشریط شروط ضمن ایقاع را به دو نوع تقسیم نموده اند.

    1. شروط تابع

  1. شروط التزام اضافی

شروط تابع؛آن دسته از شروط که تنها مفاد متعارف ایقاع را تغییر می‌دهد و اثر دیگری ندارد، را شروط تابع می‌نامند، مانند شرط اجل یا شرط تعلیق . از آن جا که اراده که خود نهادی را واقع می‌سازد ، اختیار تعیین و تنظیم آثار آن را دارد. ‌بنابرین‏ می توان چنین شروطی را معتبر دانست.همانند آن که موصی در ضمن وصیت خود اختیار و چگونگی اجرای وظایف را بر عهده بگیرد، یا طرفین قرار داد می‌توانند شرطی را که به سود ثالث می‌باشد موجل یا معلق سازد، بدیهی است که این شروط مسلماًً معتبر خواهند بود.[۶۷]

شروط التزام اضافی؛هر گاه موقع در زمان انشاء ایقاع، الزامی را برای خود یا طرف دیگر قرار دهد شروط التزام اضافی واقع شده است ، که ایقاعی است همراه با پیشنهاد یا ایجاب وقوع شرط.[۶۸] در این شروط که در ضمن ایقاع می‌آیند ، ایقاع ماهیت اصلی خود را از دست نمی دهد و به عقد تبدیل نمی گردد .بدین گونه ایقاع و شرط تابع و متبوع یکدیگر خواهند بود. مانند طلاق خلع که ایقاعی است که سبب جدایی زن و شوهر و انحلال ازدواج می‌گردد و قرار دادی است که سبب تملک فدیه به شوهر در برابر اسقاط حق رجوع شوهر است.[۶۹]

برخی دیگر از نویسندگان ما در ابراء که یکی از مصادیق ایقاع است بیان می دارند که امکان درج شرط عوض در آن ممکن است ، و از این جهت شرط احتیاج به قبول پیدا می‌کند اما ابراء حقیقت حقوقی خود را از دست نمی دهد و اسقاط حق با ابراء معوض امکان پذیر خواهد گشت.

اما هرگاه عوض مستقیماً در مقابل ابراء قرار گیرد تبدیل تعهد می‌باشد و ابراء نیست. ‌بنابرین‏ در مواردی که شرط مستقیماً در مقابل ایقاع قرار نگیرد امکان درج آن وجود دارد.

در خصوص امکان درج شرط خیار در ایقاعات عده ای به طور صریح امکان درج این شرط را امکان پذیر نمی دانند وبر این نظرند که با توجه به قوانین و مقررات قانون مدنی در موارد مربوط به ایقاعات و نیز قوانین مربوط به خیارات چنین استنباط می شود که شرط خیار اختصاص به عقود و قراردادها دارد و وجود آن در ایقاعات تحقق نا پذیر است.[۷۰]

در مقابل دکتر کاتوزیان بیان می دارند ، از نظر رعایت قواعد ، تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد و می توان تصور کرد که طلبکار در ابراء مدیون، برای خود شرط خیار قرار می‌دهد . و سپس به بیان ایرادات فقها که قبلاً به آن اشاره شد پرداخته‌اند و در پایان ایشان این گونه نتیجه می گیرند که پذیرفته نشدن شرط خیار در ایقاع از جهت رعایت قواعد عمومی ، قوی تر به نظر می‌رسد و با توجه به مواد قانون مدنی ، نمونه ای از شرط خیار در ایقاع لازم دیده نشده است تا اذن قانون گذار از آن استنباط گردد. پس باید پذیرفت ایقاع خیاری نیاز به اذن ویژه قانون دارد.[۷۱]

یکی دیگر از دلایل عدم وجود درج شرط خیار در ایقاعات این است که ایقاعات قابل اقاله نمی باشد و در میان عقود تنها قرار دادهایی امکان اقاله برایشان وجود دارد که قابل فسخ می‌باشند و در مواردی که اقاله امکان پذیر نباشد اصولاً می توان گفت خیار شرط نیز در آن ها وجود ندارد.

گاهی عدم نفوذ اقاله در ایقاع چنان بدیهی است که اکثر نویسندگان از تصریح به آن گذشته اند.[۷۲]

از مجموع نظرات فقها و حقوق دانان به نظر می‌رسد ، اندراج شرط در ایقاعات امکان پذیر است واز این جهت هیچ تعارضی میان شرط و طبیعت ایقاع به صورت کلی وجود ندارد و در موارد بسیاری می توان تصور نمود که ایقاع کننده شرطی را در ضمن ایقاع و با توجه به تناسب داشتن با آن قرار می‌دهد. البته ایراداتی که مخالفان این موضوع بیان نموده اند قابل تأمل و در برخی موارد بسیار قوی به نظر می‌رسد، اما اولاً با در نظر گرفتن قواعد عمومی هیچ تعارضی بین شرط و ایقاع وجود ندارد و منطقاً می توان تصور نمود که در ضمن ایقاعات شرط قرار گرفته شده باشد و ایقاع به صورت مشروط محقق گردد.

ثانیاًً در خصوص اختلاف زمانی به هر حال پذیرفتن این موضوع که امکان درج شرط در ایقاع وجود دارد ، که بین شرط و ایقاع وجود دارد می توان این گونه بیان داشت که اختلاف زمانی باعث خروج موضوع نمی گردد و شرط در ضمن ایقاع عقلاً صحیح خواهد بود و عرفاً یک ماهیت حقوقی اصلی همراه با یک توافق تبعی صورت گرفته شده است که همان ایقاع مشروط است و ایقاع مشروط را می توان این گونه تعریف نمود ” اراده ایقاع کننده بعلاوه ایجاب و قبول مشروط له و مشروط علیه در ضمن آن “

پس شرط در ضمن ایقاعات امکان پذیر است ، به نظر می‌رسد نظر موافقین شرط در ضمن ایقاع را صحیح می دانند محکم تر و قوی تر از مخالفین است و ایقاعات قابلیت شرط در ضمن خود را همانند عقود ، البته نه به گستردگی آن، دارا می‌باشند.

ولی باید هر یک از این شروط در ضمن ایقاعات به طور جداگانه بررسی شوند .چه بسا که شرط در ایقاعی امکان پذیر است و اما در ایقاعی دیگر امکان پذیر نیست.همانند عقود که ممکن است شرطی در آن ها امکان پذیر باشد ولی در عقد دیگر خیر.

لذا در ادامه تشریط در ایقاعات مصادیقی از آن ،از جمله طلاق ، وصیت، ابراء به صورت تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد.

بخش دوم: تشریط در طلاق

پس از بیان مفاهیم کلی و آشنایی با موضوعات تخصصی بحث، اکنون به بررسی امکان تشریط در طلاق می پردازیم. در واقع سوال اساسی در این قسمت این است که، طلاق که از جمله ایقاعات مشهور قانون مدنی است، آیا می‌تواند مشروط باشد، در صورت مثبت بودن پاسخ چگونگی اعمال آن و محدودیتهای موجود چیست؟ آیا همان گونه که عقود به طور کلی امکان پذیرش شرط را دارند، در طلاق به ‌عنوان احد از انواع ایقاع نیز امکان اندراج شرط وجود دارد؟

فصل اول این بخش را به تعریف و اقسام طلاق، در فصل دوم به ماهیت طلاق و در فصل سوم به امکان تشریط در انواع طلاق خواهیم پرداخت.

فصل اول: تعریف و اقسام طلاق و آثار و ماهیت آن

در این فصل به مفاهیم طلاق، رجوع و اقسام طلاق خواهیم پرداخت. طلاق به ‌عنوان یکی از انواع ایقاعات که در ضمن عقد نکاح مطرح می شود دارای احکام و آثار خاص و ویژه ای است که پرداختن به آن ها ضرورت دارد و به دقیق شدن مباحث کمک می‌کند. در انتها شرط ضمن طلاق و اثار شروط در ضمن آن بررسی خواهیم کرد.

مبحث اول: مفهوم طلاق و رجوع

بند اول: مفهوم طلاق

طلاق در زبان عرب از ریشه کلمه ( طلق) می‌باشد که به معانی مختلفی از جمله رهایی، آزاد کردن ، ترک کردن ، گشودن گره، … آمده است و در اصطلاح فقهی صاحب جواهر طلاق را ” ازاله قید النکاح صیغه طالق و شبهه هما”[۷۳] به معنی زایل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه طلاق یا شبیه آن ها می‌داند. برخی حقوق دانان وجود صیغه طالق یا صیغه مخصوص را در تعریف طلاق به آن دلیل می دانند که تعریف فوق از تعریف فسخ نکاح خارج شود.[۷۴]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...