بند دوم : ضمانت اجرای کیفری

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ، برای حضانت ، ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر شده است . برابر ماده ی واحده ی مصوب ۲۲/۴/۶۵ ، چنانچه به حکم دادگاه ، حضانت طفل به عهده ی کسی واگذار می گردید و پدر یا مادر شخص دیگری مانع اجرای حکم می شد ، یا از استرداد طفل امتناع می ورزید ، دادگاه صادر کننده ی حکم ، وی را ملزم به عدم ممانعت می نمود و در صورت ادامه ی ممانعت به حبس تا اجرای حکم محکوم می شد. این ماده که مجازات حبس برای ممانعت از حضانت و جلوگیری از اجرای حکم دادگاه در این زمینه پیش‌بینی کرده بود هم به سود طفل و هم به نفع کسی بود که دادگاه ، حضانت را به او محول کرده بود.^[۱۳۶] به موجب این ماده هر کس ، ولو پدر یا مادر ، مانع اجرای حکم حضانت می شد ، یا از سپردن طفل به کسی که حضانت به او واگذار شده خودداری می نمود ، دادگاه در وهله اول او را ملزم به عدم ممانعت کرد و در صورت عدم تمکین به حکم دادگاه ، به حبس تا اجرای حکم ( بدون مدت ) از سوی همان دادگاه محکوم می شد.

ماده ی ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های باز دارنده ) مصوب ۱۳۷۵ نیز مقرراتی برای حمایت از طفل و دارنده ی حق حضانت پیش‌بینی کرده بود . به موجب این ماده ، اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده ، در موقع مطالبه ی اشخاصی که قانونا حق مطالبه داشتند امتناع می کرد به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم گردید.

ماده ی واحده مربوط به حضانت مصوب ۱۳۶۵ ، طبق بند ۶ ماده ی ۵۸ ق.ج.ح.خ نسخ شده و ماده ی ۴۰ قانون جدید در زمینه حضانت طفل چنین مقرر داشته است « هر کس از اجرای حکم دادگاه ‌در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ، حسب تقاضای ذی نفغ و به دستور دادگاه صادرکننده ی رأی نخستین ، تا زمان اجرای حکم ، بازداشت می شود. » با تصویب ماده ی ۴۰ قانون جدید ، موضوع صدور حکم مبنی بر الزام به عدم ممانعت مندرج در ماده ی واحده مصوب ۱۳۶۵ مربوط به حضانت ، حذف شده و به محض استنکاف از اجرای حکم مذبور ، متخلف به تقاضای ذی نفع ، طبق دستور صادر کننده ی رأی نخستین تا زمان اجرای حکم ، باز داشت خواهد شد و نیازی به صدور حکم مبنی بر الزام به عدم ممانعت از اجرای حکم و یا الزام به عدم ممانعت از استرداد طفل نیست ، تا بازداشت ممتنع فراهم گردد.

این اقدام در قانون جدید ، مفید و در جهت حمایت از کودک مؤثر است ؛ زیرا از طولانی شدن موضوع واگذاری حضانت طفل و احیانا ورود ضرر جسمانی و روانی به کودک ، جلوگیری خواهد شد. بعلاوه در قانون جدید مانند قانون ۱۳۶۵ دادگاه صادر کننده ی نخستین رأی ، حکم باز داشت را صادر خواهد کرد و نیازی به مراجعه به دادسرا و صدور کیفر خواست و ارسال به دادگاه کیفری جهت رسیدگی و صدور حکم باز داشت نیست و از این جهت نیز موجبات تسریع در اجرای حکم تکلیف حضانت طفل فراهم شده است که تأمین کننده ی حقوق طفل و حمایت از وی خواهد بود.

به هر حال قانون جدید حمایت خانواده در این خصوص ، مشابه قانون ۱۳۶۵ است و تفاوت های مهمی بین آن ها دیده نمی شود.

در ارتباط با ضمانت کیفری ، باید یاد آور شد که ماده ی ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی با تصویب قانون جدید حمایت خانواده ۱۳۹۱ صریحا نسخ نشده و ماده ی مذبور با وجود تصویب و اجرای قانون مجازات جدید به قوت خود باقی است و اگر کسی از دادن طفل که به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه ی اشخاصی که قانونا حق مطالبه کودک را دارند ، امتناع کند ، به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد و با گذشت شاکی خصوصی ، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی طبق ماده ی ۷۲۷ همان قانون از تعقیب مجرم صرف نظر نماید. با وجود این ماده ی ۵۴ قانون جدید حمایت خانواده نیز مقرر داشته است : « هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ، یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود ، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت ( تا ده میلیون ریال ) و در صورت تکرار به حد اکثر مجازات مذکور محکوم می شود. » تفاوت این ماده با ماده ی ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی این است که اولا ماده ی ۵۴ ق.ج.ح.خ مربوط به مسئول حضانت است ، در حالی که ماده ی ۶۳۲ ق.م.ا. ناظر به هر کسی است که طفل به سپرده شده و از تحویل طفل به اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند ، امتناع می‌کند ، اعم از این که دارای حق حضانت به معنی اصطلاحی آن باشد یا نه ثانیاً مانع شدن ازملاقات طفل با اشخاص ذی حق در ماده ی ۵۴ قانون جدید ذکر شده ، در حالی که ماده ی ۶۳۲ ق.م.ا در این خصوص ساکت بوده است.

ثالثا برای جمع بین دو ماده ی فوق امروزه می توان گفت ماده ی ۵۴ ق.ج.ح.خ. در موردی اجرا می شود که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نماید ؛ لیکن در آنجا که طفل به شخصی سپرده شد ، که مسئول حضانت نیست و از دادن طفل به اشخاصی که حق مطالبه دارند امتناع می‌کند ، ماده ی ۶۳۲ق.م.ا. قابل اجرا است.

‌بنابرین‏ ماده ی ۵۴ ق.ج.ح.خ. مخصص ماده ی ۶۳۲ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ است.

بند سوم : ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

در این ماده مقرر شده است : « هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسیکه حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود ، او برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حد اکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. »

دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مذبور ، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم ، چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی ، جرم شناخته شده باشد ، نخواهد بود.

چون ماده ۱۴ حمایت از خانواده ملغی نگردیده و به قوت خود باقی است ، در حال حاضر نیز در خصوص ضمانت اجرای حضانت می توان ‌به این ماده استناد کرد .

در اینجا چند نکته قابل ذکر است :

۱-در ماده ۱۴ حمایت خانواده از « دادگاه خانواده » سخن به میان آمده است که صلاحیت اخذ تصمیم در این مورد را دارد. برابر ۴ و ۴۱ق.ج.ح.خ. نیز دادگاه خانواده برای رسیدگی ‌به این موضوع صالح است.

۲- در تبصره ی ۲ ماده مذکور مقرر شده است که وجوه موضوع این ماده به صندوق حمایت از خانواده پرداخت خواهد شد.چون امروزه چنین صندوقی وجود ندارد ، به نظر می‌رسد وجوه موضوع این ماده که یک نوع جریمه نقدی تلقی می شود باید به خزانه دولت واریز گردد.

۳- مبلغ مندرج در ماده یاد شده امروزه ناچیز است و ضمانت اجرای مؤثری به شمار نمی آید و نیاز به اصلاح دارد.

مبحث دوم : سلب قراردادی حضانت

گفتار اول : اثر اعراض و وجود قرارداد درباره حق حضانت

بند اول : آیا دارنده حق حضانت می‌تواند از آن اعراض نماید یا خیر؟