همچنین مزیت‌های نسبی در حوزه اقتصاد وجود دارد که در صورت برنامه‌ریزی متعهدانه و بر کنار از ملاحظات سیاسی، می‌تواند به ایجاد همگرایی کمک کند. در این زمینه می‌توان از صنعت پارچه‌بافی ترکیه، دانش فنی و پتروشیمی و استخراج نفت و گاز و صنایع برق ایران و صنعت هسته‌ای پاکستان نام برد.

۲٫ مشارکت کم رنگ بخش خصوصی به عنوان تبلور حضور مستقیم مردم در طرح‌های اکو یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی اکو است. در راستای حضور مؤثرتر بخش خصوصی، با وجود آن که اکثر کشورهای عضو اکو صادر کننده‌ مواد خام هستند اما با بهره‌گیری مناسب از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توان مواد خام را به کالاهای تولیدی و مصرفی تبدیل کرد و با بهره گرفتن از ارزش افزوده به دست آمده به رشد و شکوفایی منطقه کمک نمود. اکو باید به صورت مناسب‌تری نظرات مشورتی بخش خصوصی در جهت ایجاد فضای مطلوب کسب و کار و توسعه تجارت را مدنظر قرار دهد. همکاری میان اتاق‌های بازرگانی اکو فراهم ساختن زمینه حضور در مجمع اتاق‌های بازرگانی اتحادیه اروپا و آسه‌آن، پیگیری طرح تشکیل شورای زنان بازرگان اکو، تسهیل در صدور روادید در تردد اتباع و بازرگانان منطقه و برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌های بخش‌های خصوصی اکو به موازات ایجاد قوانین حمایتی مناسب و رفع موانع حقوقی می‌تواند زمینه‌ساز حضور مؤثرتر بخش خصوصی در فرایند تحولات اکو شود و ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم را در پی داشته باشد.

در همین راستا تقویت بیش از پیش بیمه اکو در زمینه بیمه های ترانزیت، حمل و نقل فرآورده‌های نفتی، انرژی و مسئولیت می‌تواند تضمین کننده و مشوق مشارکت بخش‌های خصوصی در مبادلات اقتصادی باشد. از این رو اقداماتی مانند تصویب «قرارداد کارت سفید» که بر اساس آن بیمه نامه شخص ثالث هر کشور عضو در کشورهای دیگر نیز قابلیت اجرایی دارد، همراه با تقویت شرکت‌های بیمه و شمول بیشتر حمایت‌های بیمه‌ای می‌تواند باعث بهبود مبادلات تجاری به ویژه از سوی بخش‌های خصوصی شده و باعث مشارکت مستقیم مردم در فعالیت‌های اقتصادی اکو شود.

۳٫ پایین بودن سطح تجارت درون منطقه‌ای همچنان یکی از مهمترین چالش‌های اکو محسوب می‌شود. علی‌رغم ظرفیت‌های فراوان و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو کمتر از میزان تجارت فرامنطقه‌ای اکو است. این امر یکی از مهمترین اهداف عهدنامه ازمیر و نیز کارکرد اکو به عنوان یک سازمان منطقه‌ای اقتصادی را با چالش جدی مواجه نموده است. «به عنوان مثال، اگر میزان تجارت درون منطقه‌ای را شاخصی برای ارزیابی میزان توفیق اکو در سال‌های ۲۰۰۵-۱۹۹۶ میلادی در این مرحله بپذیریم، از این شاخص به دو شیوه می‌توان استفاده کرد. نخست آن که سهم تجارت درون منطقه‌ای اکو در سال ۱۹۹۶ با سال ۲۰۰۵ مقایسه شود. این مقایسه متأسفانه کاملاً ناامید کننده است، زیرا نشان می‌دهد که میزان تجارت درون منطقه‌ای که در سال ۱۹۹۶ برابر با ۸/۵ میلیارد دلار بوده است در سال ۲۰۰۵ به رقم ۱۶/۷ میلیارد دلار رسیده است که رشدی معادل ۲۰۰ درصد را نشان می‌دهد. اما اگر حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو را در هر دو سال نسبت به حجم کل تجارت آن بسنجیم ملاحظه می‌کنیم که در حالی که در سال ۱۹۹۶ نسبت حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو به حجم کل تجارت آن ۸/۶ درصد بوده است. این نسبت در سال ۲۰۰۵ به حدود ۵/۶ درصد رسیده که کاهشی ۱/۲ درصدی را نشان می‌دهد».

۴٫ یکی دیگر از چالش‌های جدی در حوزه اقتصادی ناهمگونی در سیاست‌های تجاری اعضا است. در واقع یکی از مسائلی که باعث تقویت همگرایی اقتصادی بین اعضای یک اتحادیه می‌شود، یکسان نمودن و هماهنگ‌سازی قوانین و مقررات تجاری است. متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته قوانین و مقررات تجارت خارجی بین اعضای اکو همگون نیست. در این زمینه تغییرات مستمر در مقررات و ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای جدید، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات از مهمترین موارد می‌باشد.

«در راستای آزادسازی تجارت، کاهش تعرفه‌ها و رفع موانع غیر تعرفه‌ای بود که موافقت‌نامه تجاری اکو موسوم به اکوتا در ۱۷ جولای ۲۰۰۳ در اسلام آباد به امضای پنج کشور عضو رسید و مقرر می‌سازد که کشورهای عضو اکوتا در مدت هشت سال سقف تعرفه‌ها را ‌در مورد کالاهای مشمول قرارداد به ۱۵ درصد خواهند رساند».

هر چند تحقق کامل اهداف اکوتا منوط به پیوستن دیگر کشورها ‌به این توافق‌نامه است و رهبران این کشورها باید با درک این ضرورت هر چه سریع‌تر مقدمات الحاق کشورهای متبوع خود را ‌به این توافق‌نامه فراهم نمایند.

۵٫ اما نکته آخر مربوط به بخش حمل و نقل می‌شود. علی‌رغم توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش حمل و نقل جاده‌ای، با توجه به گستردگی راه‌های شوسه، کمبود راه‌های آسفالته به همراه کیفیت پایین و فقدان امکانات جانبی مناسب از مهمترین چالش‌ها محسوب می‌شوند. در این زمینه اگر چه کوشش‌هایی از سوی اعضای اکو صورت گرفته است، اما باید اذعان نمود که این تلاش‌ها با توجه به گستردگی جغرافیایی منطقه و حجم بسیار بالای ترانزیت کالا و مسافر ناکافی است و اکو باید هر چه سریع‌تر پروژه های بزرگ‌تری را در دستور کار خود قرار دهد. یکی از دلایل اهمیت و گسترش همکاری در زمینه حمل و نقل میان کشورهای عضو اکو که در سند اکوتا بر آن تأکید شده است، عدم دسترسی حدود هفت کشور عضو به دریای آزاد است. احداث خط راه‌آهن از ایران به ترکمنستان از طریق سرخس و در نتیجه اتصال خطوط راه‌آهن ایران و ترکیه به آسیای میانه و احداث خط‌آهن از آلماتی به تهران ناشی از همین فرایند است.

تصویب پروژه خط راه‌آهن غرب ایران به عنوان پروژه‌ای منطقه‌ای بر اساس اهداف تعیین شده در سند «طرح عمل کویته» با توجه به بازار مناسب و گسترده عراق، اتصال شبکه ریلی غرب ایران به کشورهای منطقه از طریق خطوط ریلی موجود می‌تواند نقش بارزی را در صادرات کشورهای عضو به عراق و افزایش تجارت فرامنطقه‌ای ایفا نماید و در کنار کریدور شمال ـ جنوب می‌تواند منجر به رونق کریدور شرق ـ غرب نیز شود. همچنین احیای فعالیت کشتیرانی اکو و مشخص نشدن کامل وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر که متأسفانه به دلیل برخی اختلاف نظرها متوقف گشته است می‌تواند زمینه بهره‌گیری بیشتر اعضای اکو از ظرفیت راه‌های دریایی را فراهم نماید.

1. 1. . Neofunctionalism ↑

1. 1. . David Mitrany ↑

1. 1. . Ramification Theory ↑

1. 1. . Gradualism ↑

1. 1. . Inter States ↑

1. 1. . Supra – National ↑

1. 1. . Ernest Hass ↑

1. 1. . Spill – Over ↑

1. 1. . Schmitter ↑

1. 1. . Externalisation ↑

1. 1. . Karl Deutch ↑

1. 1. United Europe- ↑

1. 1. Iron Curtains- ↑