در این خصوص نظر دیگری هم وجود دارد که درخواست صدور حکم ابطال رأی داور نیاز به دادخواست ندارد و تنها موردی که مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد زمانی است که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نباشد.[۲۲۳]

۳- ابطال تمبر دعوی غیر مالی تقاضای ابطال رأی داور. اعم از اینکه دادگاه دعوی را به داوری ارجاع کرده یا رأی داور خارج از دادگاه صادر شده باشد در هر دو صورت درخواست ابطال آن با عنایت به مادتین ۴۸۹ و ۴۹۰ ق. آ. د. م غیر مالی تلقی می‌شود.[۲۲۴]

۴- وجود موافقت نامه یا قرارداد داوری. قرار داد داوری؛ قراردادی است که به موجب آن طرفین توافق می‌نمایند که دعوی موجود خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است حادث شود برای رسیدگی و صدور رأی به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند.[۲۲۵]

۲٫ ۲٫ ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال

طرفی که خواستار شناسایی و اجرای رأی می‏ باشد و همچنین معترضی که امتناع از شناسایی و ابطال رأی را تعقیب می ‏کند می ‏توانند نزد دادگاه صلاحیت‏دار ماده (۶) درخواست خود را به ثبت برساند. با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در سال ۱۳۸۰، متقاضی شناسایی رأی و صدور اجرائیه و همچنین متقاضی ابطال یا عدم شناسایی رأی بایستی مستندات زیر را منضم به درخواست به دادگاه صلاحیتدار تقدیم کند:

۱- نسخه مصدق یا اصل رأی داوری و ترجمه رسمی آن به زبان فارسی

۲- نسخه مصدق یا اصل قرارداد داوری به همراه ترجمه رسمی آن به زبان فارسی، مشروط بر اینکه قرارداد داوری جدا از قرارداد مبنای رابطه تجاری تنظیم شده باشد.

در صورتی که قرارداد داوری به صورت بندی قرارداد تجاری (شرط داوری) باشد، نسخه مصدق یا اصل قرارداد تجاری به همراه ترجمه رسمی آن به زبان فارسی کافی است.

چون غالباً داوری‏های تجاری بین ‏المللی به زبان‏های انگلیسی یا فرانسه صورت می‏‏گیرند و محاکم ایران ‌بر اساس آئین دادرسی خود ترجمه فارسی توسط مترجم رسمی دادگستری را الزام می‏ نماید این امر بارسنگین ترجمه مدارک و مستندات دیگر را که طرفین در مراحل محتلف رسیدگی ابطال ارائه می‏ نمایند به هر دو طرف تحمیل می ‏کند و از این حیث می‏تواند مورد انتقاد قرار گیرد.

بسیاری از محاکم کشورهای اروپایی به دلیل آشنایی با زبان انگلیسی یا فرانسه ارائه اسناد به شکل ترجمه رسمی را نیاز ندارند و به همان شکل اولیه اسناد به زبان‏های آشنا برای آنان مورد قبول قرار می‏ گیرد.

به هر حال الزام مورد اشاره ریشه در قانون آیئن دادرسی مدنی هر کشور دارد. مضافاً اینکه اغلب قضات کشور ما با زبانهای انگلیسی یا فرانسه مأنوس نیستند و نمی‏توان از سنگینی بار ترجمه و هزینه تحمیلی آن کاست. حذف ترجمه رسمی رأی داوری و قرارداد داوری به زبان فارسی باعث می‏ شود که به انتخاب قانون داوری تجاری بین‏‏المللی ایران و انتخاب محل داوری در ایران تشویق شوند.

۳ مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری

قبل از ورود به بحث اصلی ضرورت دارد ‌به این سوال پاسخ داده شود که: آیا اجرای رأی با درخواست ابطال رأی (اعتراض به رأی داور) تناقض دارد؟ یعنی اگر محکوم‌علیه این موضوع را عنوان کند که نسبت به رأی اعتراض دارد آیا این مانع اجرا خواهد بود؟ و اعتراض به رأی داور چه آثاری را در پی خواهد داشت؟

۳٫ ۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری

مطابق اسناد و مقررات بین‌المللی، اعتراض به رأی داوری، در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. در مرحله رسیدگی به اعتراض با نظر بر اینکه رأی مورد اعتراض دارای وصف الزام آور است ایراد مفتوح بودن رسیدگی های اعتراض مانع از اجرای رأی در سایر کشورها نخواهد بود؛ و در مرحله تعلیق یا ابطال رأی در کشور مبداء، ابطال رأی به عنوان یکی از مبانی رد درخواست اجرا پذیرفته شده است.[۲۲۶] مطالعه رویه قضایی کشورها، نشان می‌دهد که توقیف رسیدگیهای اجرایی به دلیل جریان رسیدگیهای ابطال در کشور مبدأ، به صلاحدید دادگاهی که از آن درخواست اجرا به عمل آمده، واگذار شده است. یعنی اگر دادگاه محل درخواست اجرا، مبنای درخواست ابطال را قوی بداند، می‌تواند تا تعیین تکلیف رسیدگیهای مربوط به ابطال، صدور اجرائیه را به تعویق بیندازد و چنانچه تشخیص دهد که در خواست ابطال فقط برای اطاله دادرسی است، می‌تواند فوراً اجرائیه صادر کند[۲۲۷]. کنوانسیون نیویورک ‌در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ماده «۶» خود می‌گوید: «قاضی کشور محل اجرا چنانچه مقتضی بداند اجرا رابه تعویق بیاندازد و هم می‌تواند در صورت درخواست خواهان اجرا تامین مناسبی را از طرف مقابل اخذ کند.» یکی از سر شناسترین حقوق ‌دانان هلندی در تفسیر این ماده می‌گوید: «محکوم‌علیه معترض به اجرا باید در برابر قاضی محل اجرا دلایلی را اقامه کند که احتمال بالای ابطال رأی در محل صدور را نشان دهد و قاضی را برای تعویق اجرا مجاب کند. قاضی محل اجرا باید میان منافع طرفین مقایسه انجام دهد تا تشخیص دهد که از به تعویق انداختن اجرا و یا اجرای فوری کدامیک بیشتر متضرر می‌شوند».[۲۲۸] شکی نیست که محکوم له از تأخیر در اجرا هر روز ضرر می بیند؛ ‌بنابرین‏ اصل بر اجرای رأی است مگر اینکه محکوم‌علیه در برابر قاضی اثبات کند که اگر رأی اجرا شود بعد از ابطال دیگر امکان بازپس گیری آنچه به محکوم له داده است، نیست (مثل اینکه محکوم له در آستانه ورشکستگی باشد).

همچنین کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ در بند چهار ماده ۵۱ و بند چهار ماده ۵۱ و بند پنج ماده ۵۲ موارد توقیف اجباری و اختیاری رأی را برشمرده است. ‌بر اساس این کنوانسیون در مواردی که تقاضای بازنگری یا ابطال رأی مطرح شود، دیوان چنانچه اوضاع و احوال را مقتضی و مناسب تشخیص دهد، می‌تواند اجرای رأی تحت رسیدگی را موقوف سازد. ولی اگر خواهان بازنگری یا ابطال رأی در درخواست خود تقاضای توقیف را نیز ذکر کرده باشد توقیف اجرا تا هنگام صدور حکم نسبت به درخواست اجباری است.[۲۲۹] ‌بنابرین‏ در خواست اجرا با ابطال رأی منافاتی ندارد و در موارد لزوم امکان تعلیق اجرا و یا اخذ تامین وجود دارد. و البته گرایشی جدید در رویه داوری های تجاری بین‌المللی در زمینه اجرای آرای داروی ابطال شده به استناد روح کنوانسیون نیویورک به وجود آمده و در رویه قضایی برخی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است که شرح داده خواهد شد.

در قانون آیین دارسی مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز اعتراض به رأی داور دارای اثر تعلیقی نمی ­باشد. به موجب ماده ۴۹۳ ق. آ.م که «اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد» گویای این امر ‌می‌باشد. بعد از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی داور قابل اجرا ‌می‌باشد، مگر اینکه به آن اعتراض شود و دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را صادر می­ کند. اگر چه در ماده تصریح نشده است اما چنانچه معترض به رأی داور مایل به گرفتن قرار منع اجرای رأی و یا توقیف اجرای آن باشد باید درخواست لازم در این خصوص نیز تسلیم دادگاه نموده و عنداللزوم تأمین دهد.[۲۳۰] ‌بنابرین‏ امکان درخواست ابطال و رسیدگی های آن در عمل و از نظر شکلی و آیین دادرسی نمی تواند لطمه مهمی به داوری و تأثیر گذاری آن وارد نماید.

۳٫ ۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...