‌همچنین در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت مربوط به موارد طرح ایراد نسبت به ماهیت دعوا آمده است که اگر دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی ‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد، خوانده می‌تواند ‌به این دادگاه طرح ایراد کند.

همچنین در بند ششم این ماده آمده است که اگر دعوای طرح شده پیش از بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد، مجددا قابل طرح در دادگاه دیگری نیست.بر این اساس همان‌ طور که در قانون آمده پرونده‌ای که رأی‌ برای آن صادر شده است امکان طرح مجدد ندارد. اما این امر هم خود شرایطی دارد.

در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی آمده است که این اتفاق ممکن نیست. اما به صورت فوق‌العاده ‌در مورد اعتراض در پرونده های این چنینی می‌توان طرح فوق‌العاده دادرسی را با توجه به اینکه احکام مغایر بوده با اعاده دادرسی مطرح و پرونده را مجدد به جریان انداخت اما نه اینکه مجددا شکایت کرد معمولا دیوان عالی رسیدگی و بررسی‌های لازم را در رابطه با پرونده مجددا انجام می‌دهد و در نهایت نظر می‌دهد که پرونده مختومه شده و یا قابل طرح در دادگاه هم‌ عرض دیگری هست یا خیر.

پرونده مجددا طرح و در دادگاه دیگری در یکی از شهرستان‌های استان ایلام که جرم در آنجا واقع نشده است، مطرح شده استاگر این اتفاق واقعا رخ داده باشد می‌توان با توجه به بند چهارم ماده ۸۴ در آیین دادرسی مدنی طرح ایراد کرد.

در این صورت همان طور که در قانون آمده اگر صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به هر دلیلی از بین برود پرونده مجددا در دادگاه دیگری یعنی همان دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. پرونده در دادگاه ایلام مطرح شده چون ممکن است در ابتدا جرم در آن شهر رخ داده باشد.

آنچه مسلم است این است که در صورت داشتن چهار رکن اصلی وحدت موضوع، افراد، سبب و در صورت صدور حکم قطعی، پرونده به جز اعاده دادرسی نمی‌تواند به شیوه ‌دیگری مجددا بررسی شود.

۲-۸-۱-۲مورددوم: حقوق بین الملل

در جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی عنوان شد؛ اجرای حکم حبس متهم به قتل در ژاپن، نافی صلاحیت دادگاه­ های داخلی نیست

شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن با حضور اساتید دانشگاه دکتر گلدوزیان، دکتر میرمحمد صادقی، دکتر توجهی و محمدی کشکولی رئیس شعبۀ ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به همت پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید. در ابتدای این نشست، علی عطار مسئول کمیته نشست های نقد آرای معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه با اشاره به رأی صادره دربارۀ «قتل در ژاپن»و نقاط ابهام و چالش برانگیز پرونده به محکومیت حبس متهم به قتل در ژاپن اشاره کرده و اظهار داشت: فرد متهم پس از گذراندن دوران محکومیت خود و اخراج از کشور ژاپن هنگام ورود به ایران با تقاضای قصاص از ناحیۀاولیای دم مواجه شده و تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. در اینجا بحث های متعددی در خصوص امکان محاکمه دوباره متهم، با در نظر گرفتن قاعدۀ «اعتبار امر مختومه» پیش می‌آید.صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند. محمدی کشکولی رئیس شعبۀ ۷۹ دادگاه کیفری استان ضمن بیان اوضاع و احوال پرونده به طور مختصر به بیان نظرات و استدلالات اکثریت و اقلیت قضات شرکت کننده به رسیدگی و اتخاذ تصمیم پرداخت و ضمن اشاره به عدم وجود رویه ای واحد و قانونی مشخص در رابطه با محاکمۀ مضاعف و مجازات مجدد در قوانین کیفری ایران به ذکر دلایل اکثریت قضات مبنی بر قابلیت محاکمۀ مجدد متهم به قتل در ایران بعد از محکومیت در ژاپن پرداخت. وی گفت: اکثریت با استناد به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و همچنین ماده ۲۰۷ همین قانون متهم را قابل محاکمه و مجازات قصاص می دانند. همچنین با توجه به شرعی بودن حکم قصاص این حکم غیر قابل تعطیل است. دلیل دیگر اکثریت، جنبه خصوصی حق قصاص است که مورد مطالبۀ اولیای دم است. در حالی که در ژاپن تنها به جنبه عمومی قتل واقع شده رسیدگی شده و حکم حبس صادر گردیده است. در نهایت اکثریت اعتقاد دارند صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند، مانند همین مورد که محاکم ایران موظف اند طبق شرع مقدس به دعوای مطروحه از جانب اولیای دم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کنند.
قضات اقلیت با اشاره به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اظهار داشتند که این ماده در صورتی لازم الاتباع است که فرد متهم در کشور محل وقوع جرم دستگیر و محاکمه نشده و به مجازات نیز نرسیده باشد. اولیای دم در ژاپن نیز مطالبه قصاص نداشتند و در ایران نیز حق خود را پیگیری نکردند.
وی به رأی صادره از شعبه دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: شعبه ۷ دیوان عالی کشور با نقض رأی قضات اکثریت از نظر اقلیت تبعیت ‌کرده‌است. همچنین دیوان با استناد به بند ۵ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه دانسته است.

رئیس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران، در پایان سخنان خود، مجدداً با تصریح به عدم وجود رویه ای واحد در دادگاه های کیفری استان در خصوص پرونده های مشابه اظهار داشت: به نظر می‌رسد با توجه به بند ۵ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه است و متهم را نمی توان در جرایم غیر تعزیری مجدداً محاکمه کرد ومنع محاکمه مضاعف مورد پذیرش عقل سلیم است.

دکتر میرمحمد صادقی به عنوان دیگر سخنران به بیان نظرات خود درباره رأی مذکور پرداخت.وی ماده ۷ قانون مجازات اسلامی را بی ارتباط به پرونده دانست و فلسفه این ماده را جلوگیری از بی کیفر ماندن متهم بیان کرد.وی افزود: در حالی که در پرونده مورد بحث متهم با گذراندن حدود ۱۴ سال حبس در ژاپن به کیفر رسیده است و دیگر ماده ۷ موضوعیت پیدا نمی‌کند. این استاد دانشگاه موضوع مورد بحث و محل چالش را در منع مجازات مجدد و منع محاکمه مجدد دانسته و با توصیف آن به عنوان یک قاعدۀ عقلی و حقوق بشری، منع محاکمه مضاعف را مورد پذیرش عقل سلیم دانست.وی همچنین با اشاره به ماهیت قتل در پرونده اساساً وقوع قتل عمدی توسط متهم را مورد تردید و شک قرار داد و با اشاره به قاعده «احتیاط در دماء» امکان صدور حکم قصاص را امری ناصواب و غیرقابل قبول توصیف کرد. دکتر میرمحمدصادقی در خاتمه، با استناد به بند ۷ ماده ۱۴ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده است، ابراز کرد: نمی‌توان هیچ کس را به خاطر جرمی که قبلاً مرتکب شده و به خاطر آن محاکمه شده است، و بر اساس یک حکم نهایی محکوم یا تبرئه شده باشد را مجدداً محاکمه و مجازات کرد. ‌بنابرین‏ مطالبه حق قصاص از جانب اولیای دم امری ممکن است.