بحث دیگر در ارتباط بین سود نقدی تقسیمی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت مبتنی بر فرض کامل نبودن بازار سرمایه (نقض شرط اصلی میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱)) بوده و از اولویت‌بندی^[۹۹] بین منابع تامین مالی داخلی نسبت به تامین مالی بیرونی نشأت می‌گیرد. در شرایطی که بازار کامل نباشد هزینه معاملات از قبیل هزینه انتشار اوراق بدهی و سهام وجود خواهد داشت؛ از طرفی شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد مناسب درصورت تقسیم سود، به منظور بهره‌گیری از فرصت‌های رشد بالقوه خود نیازمند تامین مالی بیرونی خواهند بود، که با توجه به هزینه های معاملات هزینه بیشتری را در مقایسه با تامین مالی داخلی به شرکت تحمیل می‌کند. لذا یکی از دلایل تمایل شرکت‌های دارای فرصت رشد بالاتر به توزیع سود نقدی سهام را می‌توان در وجود هزینه های معاملات جستجو نمود.

بحث دیگر، مسئله وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار‌های غیرکامل است. شرکت‌های سودآوری که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی نیز برخوردار هستند، در شرایطی که بازار کامل نباشد ممکن است برای علامت‌دهی وضعیت سودآوری مناسب خود ناگزیر از انتخاب بین تقسیم سود و سرمایه‌گذاری در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت باشند (جنسن، سولبرگ و زورن^[۱۰۰]، ۱۹۹۲).

‌بنابرین‏، هزینه های نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد، مفاد قرارداد بدهی، و وجود هزینه معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار‌های غیرکامل، همگی بر برقراری رابطه منفی بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و میزان سود نقدی تقسیمی توسط شرکت‌ها دلالت دارند. شواهد تجربی فراوانی نیز بر احتمال وجود چنین رابطه‌ای صحه می‌گذارند.

اسمیت و واتس (۱۹۹۲) با بررسی داده های تلفیقی در سطح صنعت وجود رابطه منفی بین میزان سود نقدی تقسیمی و مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را اثبات نمودند. گِیور و گِیور (۱۹۹۳) با بررسی داده ها در سطح شرکتی به شواهدی مبنی بر وجود چنین رابطه‌ای دست یافتند. همچنین نتایج پژوهش ها صورت گرفته توسط جنسن و دیگران(۱۹۹۲)، لاپورتا و دیگران (۲۰۰۰)، فاما و فرنچ (۲۰۰۱)، هو، لام و سامی (۲۰۰۴)، دی آنجلو و دیگران (۲۰۰۶)، چی و سا (۲۰۰۹) همگی موید تاثیر منفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر میزان سود نقدی تقسیمی‌ شرکت‌ها هستند.

سودآوری و تقسیم سود

به طور کلی در ادبیات مالی، سود نقدی سهام را بیشتر با وضعیت سودآوری فعلی و مورد انتظار آتی شرکت، و همچنین جریان‌های نقدی آتی مورد انتظار آن در ارتباط دانسته‌اند. باتاکاریا (۱۹۷۹) و میلر و راک (۱۹۸۵) سود تقسیمی بهینه را نشانه‌ای از سودآوری آتی مورد انتظار شرکت تفسیر نمودند؛ لینتنر (۱۹۵۶) نشان داد که شرکت‌ها در تعیین میزان سود نقدی خود به سطح سودآوری فعلی و آتی، و همچنین نوسانات سود خالص به عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود توجه می‌نمایند. روزف (۱۹۸۲) نیز شواهدی در تأیید برقراری رابطه مثبت و مستقیم بین سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها یافت نمود.

یکی از دلایل چنین دیدگاهی این است که شرکت‌ها بایستی اصولاً سودی کسب کرده باشند تا بتوانند آن را بین سهام‌داران خود توزیع نمایند؛ ‌به این معنی که سطح سودآوری منطقاً زیربنای تصمیمات تقسیم سود است. مسئله دیگر، بحث عدم تقارن تابع زیان و چسبندگی سود تقسیمی است، ‌به این معنی که شرکت‌ها در صور کاهش سود نقدی خود با واکنش منفی به مراتب شدیدتری در مقایسه با واکنش مثبت بازار در پی افزایش سود نقدی سهام مواجه خواهند شد. به همین دلیل، شرکت‌ها در تصمیمات افزایش سود نقدی، به توانایی خود در حفظ سود نقدی در سطح جدید توجه ویژه مبذول می‌دارند. از طرفی، سود نقدی اصولاً دو جنبه اصلی، یعنی برخورداری از سود خالص (سودآوری) قابل توزیع و وجود منابع مالی برای توزیع بین سهام‌داران (نقدینگی) دارد؛ ‌بنابرین‏ همان طور که لینتنر (۱۹۶۵) نیز در مطالعه معروف خود نشان داد، شرکت‌ها در تعیین سود نقدی خود علاوه بر وضعیت نقدینگی و جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی، وضعیت سودآوری فعلی و مورد انتظار آتی را نیز درنظر خواهند داشت.

یکی دیگر از مباحث مطروحه در این‌باره، وجود الزامات قانونی مبنی بر حداقل میزان سود تقسیمی در صورت سودآور بودن شرکت است؛ قوانین حاکم بر هر کشور عموماً در جهت حمایت از منافع سهام‌داران جزء در باب تقسیم تمهیدات خاصی اندیشیده‌اند. به عنوان مثال طبق قانون تجارت ایران چنانچه شرکت سود ویژه داشته باشد ملزم است ۱۰حداقل % آن را بین صاحبان سهام تقسیم کند (ماده ۹۰ قانون تجارت).

از دیگر شواهد تجربی در تأیید رابطه سطح سودآوری با میزان سود تقسیمی شرکت‌ها می‌توان به پژوهش جنسن و دیگران (۱۹۹۲) اشاره نمود؛ ایشان دریافتند که میزان سود نقدی شرکت‌ها با افزایش سطح سودآوری آن‌ ها افزایش می‌یابد، و بالعکس. پژوهش ها فاما و فرنچ (۲۰۰۱)، دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸) و چی و سا (۲۰۰۹) نیز شواهدی مطابق با این دیدگاه ارائه نمودند.

سطح سودآوری و سود خالص برای مدت‌های زیادی به عنوان اصلی‌ترین عامل تعیین کننده میزان سود تقسیمی شرکت‌ها مطرح بوده و در مطالعات متعددی (که در بالا به چند مورد از آن‌ ها نیز اشاره گردید) مورد آزمون قرار گرفته است؛ نتیجه این سلسله بررسی‌ها پژوهشگران حوزه مالی را ‌به این اجماع رهنمون گردیده که سطح سودآوری همواره یکی از عوامل مهم تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها خواهد بود. لذا در بیشتر مطالعات جدید بر روی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، این عامل به عنوان یک متغیر کنترلی که اثرگذاری آن برای همگان به اثبات رسیده در نظر گرفته می‌شود.

مدل های پیش‌بینی سود هر سهم

الف. پیش ‏بینی سود هر سهم با بهره گرفتن از روش‏های کلاسیک

روش‏های کلاسیک که می ‏توانند پیش ‏بینی سود هر سهم را به کمک آن ها انجام داد، تحلیل‏های آن ها به شرح زیر می‏ باشد:

روش پیش ‏بینی هموارسازی نمائی^[۱۰۱]

این روش شامل بسته‏ پیش ‏بینی‏ با مدل‏های زیر است (خالوزاده، خاکی صدیق و کارولوکس، ۱۳۷۷):

الف- هموارسازی براون ساده^[۱۰۲]: این روش با یک ضریب تصحیح که هموارکننده خطاهای پیش ‏بینی است، برآورد خود را انجام می‏ دهد. در تحلیل این روش، ضریب هموارسازی ۹/۰= و از طریق سعی و خطا و لحاظ بهترین مقدار مجموع مجذور خطاها به دست آمده است.

ب- هموارسازی هولت^[۱۰۳]: در این روش، ضریب هموارسازی تصحیح و نیز ضریب روند نیز محاسبه می‏گردند. محاسبه هر دو روش با استناد به سعی و خطاست. در این روش ۷/۰= و ۴/۰= به دست آمده است.

ج- هموارسازی سفارشی^[۱۰۴] با روند خطی: در این روش، پارامترهای ۷/۰= و ۴۵/۰= بهترین ضرایب متناسب با داده ها بوده ‏اند. در این روش برای هر داده یک تابع خطی تعریف می‏ شود.

د- هموارسازی سفارشی با روند نمایی: در این روش، نتایج پیش ‏بینی بهترین میزان خطای خود را با ۷/۰= و ۴۵/۰= برای داده ها نشان داده ‏اند. روند هر داده در این روش، نمائی است.

هـ- هموارسازی سفارشی با روند میرا^[۱۰۵]: در این روش، سه ضریب ، و لحاظ می ‏شوند. بهترین میزان خطای به دست آمده در این روش، در نتیجه استفاده از ضرایب ۱/۰= ، ۱/۰= و۱/۰= بوده است؛ در واقع با این ضرایب در این روش‏ها مجموع مجذورات خطا به حداقل رسیده است.