بند اول:مبانی فقهی خلع و مبارات
مبنای فقهی این نوع طلاق از آیه‌ی شریفه‌ی زیر و بعضی روایات‌ و احادیث از ائمه می‌باشد که آیه می‌فرماید (فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها‌) اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنید گناهی بر آن‌ها نیست که زن فدیه را بپردازد تا شوهر او را طلاق دهد آن‌ها حدود الهی است از آن‌ها تجاوز نکنید. در تفسیر آیه‌ی شریفه در اخبار و روایات اهل‌بیت چنین واردشده است که این فدیه دادن و جدا شدن زن درصورتی‌که زن به شوهر خود بگوید به سوگند تو ترتیب اثر نمی‌دهم و حدود و مقررات الهی را در مورد تو اجرا نمی‌کنم حاضر نیستم برای تو غسل جنابت کنم و پا در بستر تو نمی‌گذارم و کسانی را که موردتنفر تو هستند به خانه میاورم (اصل الشیعه پایگاه فرق و ادیان) به‌هرحال گفته‌شده مبنای اصلی تجویز طلاق خلع و یا به تعبیر دیگری تجویز گرفتن مالی از زن و طلاق دادن او بخشی از آیه‌۲۲۹ سوره بقره است که پس از نهی گرفتن مالی از زن در هنگام طلاق دادن او می‌فرماید، اگر بیم دارید حدود خدا را رعایت نکنند، اشکالی ندارد که زنی مالی را به شوهر بدهد و مرد فدیه را بگیرد. بر اساس این آیه اگر زن تمایل به ادامه زندگی زناشویی نداشته باشد، و دو همسر از این بترسند که با ادامه زندگی زناشویی‌ حدود الهی را بر پا ندارند، زن می‌تواند درازای پرداخت فدیه طلاق بگیرد. در حقیقت در اینجا سرچشمه جدایی، زن است، و او باید غرامت این کار را بپردازد و به مردی که مایل است با او زندگی کند اجازه دهد با همان مهر، همسر دیگری انتخاب کند (مکارم شیرازی۱۶۹.۱۳۷۴)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این آیه هرچند صراحتی بر طلاق خلع ندارد ولی قرینه‌ای بر این امر گرفته شده که می‌شود مرد با گرفتن فدیه و مالی از زن او را طلاق دهد، و به هر صورت مهم‌ترین مستند حدیثی که برای طلاق خلع ذکرشده، روایت و شاید بتوان گفت عمل قضائی پیامبر اکرم (ص) است که به عنوان شان نزول این آیه نقل‌شده است، عموم مفسرین و محدثین نقل کرده‌اند که زنی به نام جمیله دختر عبدالله بن ابی زن مردی بود به نام ثابت‌بن قیس که گویا بدقیافه بود و زن از او خوشش نمی‌آمد و می‌خواست طلاق بگیرد، نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و گفت من شوهرم را زشت می‌دارم و طاقت زندگی با او را ندارم، و چون ثابت‌بن قیس، باغی را صداق او کرده بود پیامبر به او گفت حاضری باغش را به او بازگردانی گفت بلی، پس پیامبر (ص) دستور داد که باغ را برگرداند و به مرد هم دستور داد او را طلاق دهد. تعبیر مجمع‌البیان این است که پیامبر فرمود: ثابت! آنچه را به او دادی بگیر و او را رها کن ثابت‌بن قیس چنین کرد و این اولین خلعی بود که در اسلام واقع شد (طبرسی۱۴۱۵، ۵۷۷) واقع ساختن طلاق خلع را از سوی مرد واجب دانسته و گفته است اگر زن به شوهر گفت که از تو اطاعت نمی‌کنم، حدی را رعایت نمی‌کنم، غسل جنابت نمی‌کنم و اگر طلاقم ندهی به تو خیانت می‌کنم، در این صورت بر مرد واجب است که او را طلاق خلع دهد (طوسی، بی تا. ۵۲۹) بنابراین طلاق خلع ازنظر مذهب امامیه صحیح بوده اما در مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز در این باره بر این باور هستند که طلاق خلع صحیح و تمام احکام بر آن مترتب می‌باشد ولی آن را مکروه می‌دانند (پورجوادی‌ ۱۳۸۰ ۳۰۷)
خلع بر وزن صلح از واژه‌ی (خلع) به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر یک از زن و مرد مادامی‌که رابطه‌ی زوجیت بین آن‌ها برقرار است لباس دیگری قلمداد شده‌اند جدایی آن‌ها از یکدیگر به‌منزله به در آوردن لباس و کندن آن است‌ خلع به ضم اول به سکون ثانی جدا شدن زوجه است از زوج درازای مالی که فدیه نامند. (جعفری لنکرودی ۱۳۸۷. ۲۶۵) البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه که مستند جواز این نوع جدایی است در روایات و به‌تبع آن در کلام فقیهان خلع نامیده شده است (الخلع هو الطلاق بفدیه من الزوجه الکارهه) خلع طلاقی است به فدیه دادن زنی که از شوهرش کراهت دارد (امام خمینی .۳۴۹.۱۳۶۹) و به‌طور مسلم برای تحقق خلع زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد (محدث نوری ۱۴۰۸ص۳۷۹) در صورت اظهار کراهت از سوی زن و درخواست طلاق و حاضر شدن برای بخشیدن مهریه‌اش، برای مرد تکلیف ایجاد نمی‌کند که زن را طلاق دهد بلکه می‌تواند پیشنهاد زن را بپذیرد فدیه او را قبول کند و در عوض طلاق دهد و می‌تواند نپذیرد و طلاق ندهد، هرچند گفته‌اند در صورت اظهار کراهت‌ شدید از سوی زن و این‌که ممکن است مرتکب گناه شود، مستحب مؤکد است که پیشنهاد زن را بپذیرد و طلاق دهد. (شهید ثانی، ۱۴۱۳، ۴۱۱‌‌) اما در فقه اهل سنت خلع تعریف‌شده ولی وجود کراهت از ناحیه‌ی زوجه در تعریف آنان به چشم نمی‌خورد در فقه شافعی خلع در اصطلاح شرعی عبارت است از لفظی که دال بر جدایی زوجین در مقابل عوض باشد و هر لفظی که به‌طور صریح یا کنایه بر این معنا دلالت کند کفایت می‌کند .(جزیری۱۴۱۹ ،۴۸۶) طلاقی که درآن کراهت از ناحیه‌ی زوجه وجود نداشته باشد و درعین‌حال مالی توسط زوجه به زوج جهت برانگیختن او به طلاق داده شود درست دانسته ولی آن را طلاق خلع نمی‌توان نامید بلکه طلاق به‌عوض می‌باشد. به‌هرحال اکثریت مشهور در امامیه طلاق به‌عوض را نپذیرفته‌اند و اکثریت قریب به‌اتفاق فقها معتقدند چنانچه طلاقی فاقد عنصر کراهت باشد به‌صورت خلع واقع نخواهد شد (امام خمینی همان ۳۵۲).
بند دوم: ماهیت حقوقی خلع و مبارات
در این نوع از جدایی به شکلی است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آن‌ها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به‌بیان‌دیگر از آثار طلاق که یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد. همان‌گونه که از تعریف خلع و مبارات دیدیم این عمل حقوقی با اراده ی زوج به‌تنهایی واقع نمی‌شود بلکه اراده‌ی زوجین در تحقق آن نقش اساسی دارد به‌عبارت‌دیگر این عمل حقوقی مانند طلاق ساده نیست که صرفاً زوج در مورد جدایی تصمیم گیرد بلکه طرفین با یکدیگر توافق می‌نمایند که به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه‌ی زندگی و کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد مالی را به وی ببخشد‌ و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را رها می‌سازد که در زمان عده قابل رجوع نباشد بر این اساس اراده‌ی طرفین به‌صورت ایجاب و قبول دخالت دارد .در ماهیت حقوقی خلع و مبارات در دو جهت میان صاحب نظران اختلاف‌نظر وجود دارد جهت اول مربوط به آن است که آیا خلع و مبارات نوعی از طلاق می‌باشند یا اینکه فسخ است جهت دیگر راجع به این است که با توجه به اینکه احکام و آثار معاوضات تا حدودی در باب خلع و مبارات جاری است باید خلع و مبارات را عقد بدانیم یا اینکه این دو نهاد بر مبنای پذیرش قول طلاق ایقاع تلقی می‌شوند یا اینکه باید گفت که گرچه در جهتی خلع و مبارات شبیه به عقد و ایقاع است اما در قالب هیچ‌یک از این دو نهاد نمی‌گنجد و باید آن‌ها را مستقل تلقی کرد‌ .در اصطلاح حقوقی طبق ماده ۱۱۴۷ ق م طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد‌ مبارات به اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود دارای دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد (‌امامی. ۴۹، ۱۳۹۱) مبارات در اصطلاح مانند طلاق خلع است جز اینکه در مبارات زوجین هر دو از یکدیگر کراهت و نفرت‌ دارند و چون زوجین به‌وسیله‌ی طلاق مزبور از همدیگر جدا می‌شوند آن را طلاق مبارات گویند (فیض‌، همان، ۳۳۹).
مبحث دوم: شرایط خلع و مبارات
در فقه امامیه و قانون مدنی از طلاق خلع و مبارات بحث شده است که نوعی طلاق با توافق طرفین است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می‌دهد تا از این طریق رضایت شوهر را برای طلاق جلب نماید. طلاق خلع‌، بر اساس کراهت زن و طلاق مبارات، بر اساس کراهت طرفین واقع می‌شود. یک عمل حقوقی نیاز به اهلیت انجام دهنده‌ی آن عمل دارد و با توجه به اینکه عمل حقوقی خلع و مبارات نظر واحدی وجود ندارد در خصوص شرایط طرفین این عمل حقوقی هم در میان فقها و صاحب‌نظران از جهات مختلف به‌عنوان‌مثال برخی خلع صغیر را صحیح نمی‌دانند و برخی در اهلیت زن شک دارند و می گویند چون ایقاعی یک‌طرفه از سوی مرد است لزومی به وجود اهلیت زن ندارد ولی در بحث خلع و مبارات این قضیه فرق دارد.
گفتار اول: شرایط زوج
علی‌الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقت بخواهد می‌تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنی ملزم نیست جهت خاصی را برای تصمیم خود نسبت به طلاق دادن ذکر کند ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتماً باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داوری ارجاع می کند و طبعاً برای مدتی مانع اجرای تصمیم او می‌شود اما به‌هرحال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و با در دست داشتن آن می‌تواند رسماً طلاق را واقع و ثبت نماید مردی که می‌خواهد زوجه‌اش را طلاق دهد در وهله‌ی اول لازم است که طبق ماده‌ی ۹۵۸ اهلیت اجرای حق را داشته باشد و طبق ماده‌ی۱۱۳۶ق م طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
بند اول: بلوغ
بلوغ‌ به معنی رسیدن است و ابلاغ هم از همین ریشه و به معنای رساندن است و کسی که به این مرحله برسد را بالغ می‌نامند. (صفایی و قاسم‌زاده ۱۳۸۵، ۲۰۷) خلع دهنده و به‌طورکلی مطلق باید بالغ باشد و طلاق صغیر صحیح نمی‌باشد .بلوغ در خلع قول مشهور فقهای امامیه است و چون طلاق عمل ارادی حقوقی است که بااراده باید از کسی که اهلیت قانونی داشته صادر شود که به سن بلوغ رسیده باشد (نیکوند ۲۴۶.۱۳۹۳) هر چند ولی قهری می‌تواند در امر ازدواج طفل صغیر خود را از باب ولایت عمل نماید ولی نمی‌تواند عقد ازدواجی را که بدین طریق منعقد می‌گردد .را با طلاق منحل سازد و عدم اهلیت صغیر در طلاق به نمایندگی جبران نمی‌شود .(‌کاتوزیان حقوق خانواده .۱۳۷۵.۳۹۴)
بند دوم: عقل
برای تحقق خلع قصد انشاء و چیزی که دلالت به‌قصد انشا نماید لازم است و مجنون به‌طورکلی فاقد قصد است و به تعبیر فقها مسلوب الاراده است. خلع مجنون باطل می‌باشد (‌شهید ثانی ۱۴۱۳ ۲۰۸) در حقوق هم همین‌گونه است همان‌طور که در ماده‌ی ۱۱۳۶ که یکی از آن‌ها عاقل بودن است طلاق دهند. نباید سفیه باشد ولی سفیه از جانب او طلاق می‌دهد (لنگرودی۱۳۸۶ ۲۶۹) در ماده‌ی۱۱۳۴ ق م ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد .منظور آن است مجنون دائمی به دلیل فقدان عقل و قصد نمی‌تواند طلاق دهد و طلاق از طرف چنین مجنونی باطل است اما ولی قهری یا وصی مجنون چنانچه مصلحت مجنون اقتضاء نماید می‌تواند همسرش را طلاق دهد ولی مجنون ادواری در دوران افاقه می‌تواند زن خود را طلاق دهد زیرا همه‌ی شرایط صحت عقل و قصد‌ را در دوران افاقه همانند دیگر افراد دارا می‌باشد. (دیانی. ۱۳۸۷ ۱۶۲) طلاق مست باطل است و ولی او حق طلاق دادن ندارد زیرا زوال مستی مورد انتظار و توقع است و به‌زودی برطرف می‌شود (نجفی. ۲۸۲.۱۳۹۷)
بند سوم: اختیار
مردی که زن خود را طلاق می‌دهد باید عاقل و بنا بر احتیاط واجب بالغ باشد و به اختیار خود طلاق دهد و اگر او را مجبور کنند زنش را طلاق دهد طلاق باطل است و نیز باید قصد طلاق داشته باشد. (امام خمینی ۱۳۶۹ ۵۱۷) طلاق دهنده باید در اجرای طلاق آزادی کامل داشته باشد. بنابراین بیان صیغه‌ی طلاق از روی اجبار و اکراه صحیح نمی‌باشد و طلاق مکره باطل است ولی باید اشاره نمود که هرگاه زوج پس از طلاق و انقضای عده و ازدواج با ثالث مدعی شود که در انجام طلاق مکره بوده است باید دلیل بیاورد زیرا فرض صحت طلاق فرضی معتبر و متکی بر اصاله الصحه می‌باشد .ازاین‌رو هرگاه شوهر اول اظهار کراهت و مجبور بودن را بعد از عقد شوهر دوم کرد چنین ادعایی مسموع نیست مگر اینکه به ثبوت شرعی برسد که مجبور بوده است و بعد از ثبوت اکراه عقد دوم باطل است. (میرزای قمی ۴۴۸، ۱۳۷۱) اما برخلاف عقد مکره که غیر نافذ است طلاق مکره ازنظر امامیه باطل است عده‌ای از فقها موردی که شوهر مکره به طلاق دادن یکی از زوجه‌هایش به انتخاب خود می‌شود را درست دانسته‌اند در ایجاد اصل طلاق دادن اکراهی است ولی زوجه‌ی موردنظر برای طلاق به انتخاب شوهر گذاشته‌شده است. (دیانی. ۱۳۸۷ ۲۳۳) طلاق دهنده باید مختار باشد و با اختیار و رضا طلاق دهد. بنابراین اگر از روی اکراه باشد باطل است و قول مشهور فقهای امامیه آن است که حتی رضای بعدی طلاق دهنده پس از رفع اکراه نیز نمی‌تواند موجب تنفیذ طلاق گردد (امامی۲۳.۱۳۷۶)
بند چهارم: قصد و رشد
وجود قصد در هر عمل حقوقی یکی از شرایط اختصاصی و مبنای می‌باشد. و لذا در هر عمل حقوقی که قصد وجود نداشته باشد آن عمل حقوقی باطل است. در مورد خلع به‌عنوان یک عمل حقوقی و به‌عنوان نوعی از طلاق‌، فقها قصد را از شرایط صحت آن می‌دانند. بنابراین خلع مست یا شخص خواب ،یا کسی که سهواً حرف می زند یا قصدی از گفتار خودش ندارد باطل است .به اجماع فقهای امامیه قصد شرط صحت خلع می‌باشد. (شهید ثانی ۲۳، ۱۴۱۳) منظور از قصد در طلاق دهنده، این است که مطلِّق در ادای لفظ و صیغه طلاق‌، قاصد باشد و بداند که چه می‌گوید، وبر معنی موهوم واقعی عباراتی که تلفظ می‌کند وقوف کامل داشته باشد…بایستی طلاق دهنده هم قصد لفظ را داشته باشد، وهم قصد معنای لفظ مفهوم آن را. اگر کسی زوجه خود را مخیر کرد و قصد کرد که طلاق را به او واگذارد و او خود را مختار به‌قصد طلاق قرارداد، نزد محققین امامیه طلاق واقع نشده و همچنین اگر به آن مرد گفته شود که زوجه خود را طلاق دادی او به خیال انشاء طلاق بگوید: آری. بازهم طلاق واقع نخواهد شد. و اگر گفت: «انت طالق ثلاثا» یا گفت: «انت طالق، انت طالق، انت طالق» باوجود شرایط، تنها یک طلاق واقع می‌شود. همچنین طلاق به نوشتن و اشاره کردن واقع نمی‌شود، مگر در مورد لالی که قادر به تکلم نیست. و همچنین نزد امامیه طلاق نه به‌قرار و سوگند، و نه به نذر و عهد، و نه به چیز دیگر به‌جز به لفظ طالق باوجود شرایط و قیود واقع نمی‌شود. (پورجوادی.۱۳۸۰ ۳۰۲)
اما بعضی از فقهای اهل سنت هازل یعنی کسی که از روی شوخی زنش را طلاق می‌دهد را در حکم طلاق صحیح دانسته‌اند آن‌هم از روی مجازات و تنبیهی است برای فردی که این مساله را به شوخی می‌گیرد. ولی این نظر موردقبول فقهای امامیه نمی‌باشد. (دیانی. ۱۳۸۷ ۲۳۲) در لفظ طلاق باید قصد باشد و هازل چنین قصدی ندارد و باید قصد نتیجه داشته باشد وگرنه طلاق باطل است و احادیث امامیه هم دلالت بر بطلان آن دارد (لنگرودی ۱۳۸۶ ۲۷۰)
واژه‌ی غیر رشید یا سفیه مترادف است و سفیه در لغت به معنی احمق است و در فقه و حقوق مدنی کسی است که عادت و اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالیش عاقلانه نیست. (صفایی و قاسم زاده۱۳۸۵ ۲۳۹) ازنظر فقه اسلامی لازم است خالع رشید باشد و چون طلاق دهنده مرد است باید رشید باشد. اما در بحث خلع چون مال هم می‌گیرد (فدیه) بنابراین طبق ماده ۱۲۱۲و ۱۲۱۷ ق م اداره‌ی اموال این اشخاص به عهده‌ی ولی می‌باشد. در اینجا شخص طلاق دهنده در مقابل طلاق یا خلع مالی هم دریافت می‌دارد و این عمل بیشتر شبیه قبول هبه و تملک بلاعوض می‌باشد. ذیل ماده‌ی ۱۲۱۲ ق. م تملکات بلاعوض سفیه هر چه که باشد بدون اجازه‌ی ولی است با توجه به اینکه حجر غیر رشید فقط در امور مالی است طبق ماده‌ی۱۲۰۸ ق م در اینجا به‌مانند قبول هبه می‌باشد و ایرادی ندارد چون سفیه حجرش محدود به امور مالی است در طلاق چون یک امر غیرمالی است آزاد است و قیم یا ولی نمی‌تواند در این خصوص مداخله کند. (صفایی و قاسم‌زاده ۱۳۸۵ ۲۸۱) اما طبق قانون تجارت اگر خالع ورشکسته شد و در این قضیه فدیه‌ای دریافت نمود اداره امور مالی ورشکسته با مدیر تصفیه است و ورشکسته در آن دخالتی ندارد .اما در بحث مرض متصل به موت که در قانون مدنی از آن بحثی نشده است ولی در میان فقها یکی از اسباب حجر بوده است و بحث مربوط به این قسمت این است که تبرعات مریض متصل به موت تا یک‌سوم نافذ می‌باشد و مابقی نیاز به تنفیذ ورثه دارد .ولی در اینجا نه‌تنها تصرفی در حق خود نمی‌کند بلکه با خلع مالی را هم به دست می اورد. و نیازی نیست که تنفیذ گردد. به عقیده‌ی فقها خلع در مرض متصل به موت از ناحیه زوج صحیح است. در ماده‌ی‌ ۱۱۳۷ ق. م« ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد. »
نکاح عقدی است که در اثر تراضی زن و شوهر واقع می‌گردد و هرگاه یکی از آن دو دیوانه باشد نکاح باطل است‌ و تنفیذ ولی یا قیم او نیز هیچ اثری در نفوذ عقد ندارد و قانون مدنی از این بحث می‌کند که اگر حتی جنون متصل به صغر باشد‌، ولایت بر دیوانه بالغ باقی می‌ماند و ولی قهری می‌تواند‌، درصورتی‌که مصلحت مجنون و برای او ضروری ‌باید به ولایت‌ برای او ازدواج کند وقتی ماده ۸۸ ق. امور حسبی این را بیان کرده درصورتی‌که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند‌، قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید. »و در ماده ۱۱۳۷ ق. م این اجازه را به ولی مجنون که شامل (‌ولی قهری، وصی‌، قیم با اجازه دادستان و تصویب دادگاه‌) داده زن مجنون را طلاق دهد. جای بحث است که اولاً :در چنین عقدی طرفین اهلیت لازم را برای پیوند زناشویی دارند یا خیر در حالی که ما بارها در قانون مدنی گفته‌ایم که دیوانه اراده ندارد و به همین دلیل هیچ‌یک از اعمال ارادی را نیز نمی‌تواند انجام دهد و معاملاتش نیز باطل است و همان‌طوری که ذکر گردید تنفیذ ولی یا قیم هیچ اثری در نفوذ عقد ندارد و حتی درماده ۱۰۶۴ ق. م آمده که عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
گفتار دوم: شرایط زوجه
مختلعه باید صلاحیت وقوع طلاق و اهلیت تبرع داشته باشد .به این معنی که باید عاقل و بالغ و به‌طورکلی غیر محجور باشد چون خلع نسبت به زن معاوضه می‌باشد و نوعی تبرع است و زن باید راضی بوده و مجبور نباشد به مفهوم و معنای آنچه انجام می دهد آگاه باشد اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمی‌آید، در صورتی می‌تواند از دادگاه، گواهی عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت به‌گونه‌ای است که ادامه زندگی زناشویی با شوهر عادتاً غیرقابل‌تحمل است و طبعاً برای این کار باید اموری از قبیل بیماری خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیرعادی شوهر و امثال آن‌ها را ثابت نماید و یا باید با دادن مالی به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و درواقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات).
بند اول: شرایط عمومی‌
شرایط عمومی زوجه مختلعه تقریبا همان شرایط مذکور در مورد مرد می‌باشد که زن باید بالغ باشد و خلع صغیره صحیح نمی‌باشد و همچنین باید عاقل و رشید و قصد هم داشته باشد چون درست است که طلاق به دست مرد است و چون طلاق اصولاً از طرف مرد واقع می‌شود برای صحت آن قصد و رضا و اهلیت شرط نیست و بنابراین لازم نیست شرایط کمال در زن مطلقه نیز رعایت شود. منظور از شرایط کمال همان قصد‌، رضا، بلوغ، عقل و اختیار است .(دیانی. ۱۳۸۷ ۲۳۳) اما در خلع که مال در عوض پرداخت می‌شود باید زن شرایط عمومی را برای انجام این عمل حقوقی را داشته باشد.
بند دوم: شرایط اختصاصی
علاوه بر شرایط عمومی که در مخالعه در طرفین شرط است شرایط اختصاصی وجود دارد که مختص زوجه است . فقهای امامیه معتقدند که تمام شرایطی که برای مطلقه وجود دارد در زوجه‌ای که خلع شده نیز شرط است. نظر به اهمیت اجتماعی طلاق که خلع هم از مصادیق آن می‌باشد قانونگذار به‌منظور ممانعت از زیادشدن طلاق و حمایت از کودکان آینده ،خانواده ،پاکیزگی زن و جدایی جسمی زن و مرد را از شرایط صحت طلاق خلع دانسته است و مواد ۱۱۲۰تا ۱۱۶۲ ق.م را به این امر اختصاص داده‌اند. به نظر می‌رسد این شرایط باعث شود: اولاً: از افزایش طلاق بدین‌وسیله جلوگیری شود ثانیاً وضع زن ازنظر پاکیزگی معلوم گردد و این شرایط باعث می‌شود که زن و شوهر مدتی برای طلاق صبر کنند و در مورد آینده‌ی خود و فرزندانشان در این مدت کمی فکر کنند چه‌بسا باگذشت زمان خشم و احساسات فرونشیند و طرفین با حکم عقل و منطق و مصلحت زندگی‌شان از جدایی منصرف گردند.
پاکی زن
در اسلام زمان خاصی برای طلاق معین‌شده است. خداوند متعال در این به اره خطاب به پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید :(یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ای پیامبر، اگر زنان را طلاق می‌دهید به وقت عده طلاقشان دهید. مفسران از این آیه استفاده کرده‌اند که صیغه طلاق باید درزمانی اجرا شود که زن از عادت ماهیانه پاک‌شده، و با همسرش نزدیکی نکرده باشد، . زیرا طبق آیه ۲۲۸ سوره بقره عده طلاق باید به مقدار «ثَلاثَهَ قُرُوء» (سه بار پاک شدن) بوده باشد و در اینجا تأکید می‌کند که طلاق باید با آغاز عده همراه گردد، و این تنها در صورتی ممکن است که طلاق در حال پاکی بدون آمیزش تحقق یابد چه اینکه اگر طلاق در حال حیض واقع شود آغاز زمان عده از آغاز طلاق جدا می‌شود و شروع عده بعد از پاک شدن خواهد بود و همچنین اگر در حال طهارتی باشد که با همسرش نزدیکی کرده باز جدایی مسلم است زیرا ممکن است براثر آن آمیزش، نطفه‌ای در رحم زن شکل‌گرفته باشد. (مکارم شیرازی ۱۳۷۴ ۲۲۱) در روایات متعددی نیز از پیامبر گرامی اسلام( ص )نقل‌شده است که هرگاه کسی همسرش را در عادت ماهیانه طلاق دهد باید اعتناء به آن طلاق نکند، و بازگردد تا زن پاک شود سپس اگر می‌خواهد او را طلاق دهد اقدام کند. (نیشابوری‌ بی تا ۱۸۰)
بااین‌حال شرایطی که به مطلقه برمی‌گردد مربوط به حالت و وضعیت وی در هنگام طلاق است طبق ماده‌ی ۱۱۴۰ ق م طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست .منظور از عادت زنانگی همان حالت عادت ماهیانه می‌باشد که به آن دوران حیض هم می گویند این دوران در هر دوره ۲۸روزه برای زنان معمولی که عادت منظم دارند تکرار می‌شود و مدت بین سه تا ده روز را به خود اختصاص می‌دهد و اگر بیش از آن ده روز باشد به آن استحاضه می گویند که طلاق در این حالت ایرادی ندارد .منظور از حالت نفاس حالت خونریزی است که زن پس از هر تولد به مدت حداکثر ده روز دارد. به‌هرحال اگر این مدت بیش از ده روز بشود دیگر مشمول خون نفاس نیست بلکه همان عنوان استحاضه را به خود می‌گیرد. (دیانی. ۱۳۸۷ ۲۳۴) اما شرط دوم در حال طهر باشد. یعنی پاکیزگی از حیض و نفاس (لنگرودی۱۳۸۶ .۲۳۸) عدم نزدیکی شوهر در مدت پاکیزگی که در آن طلاق واقع می‌شود شرط است. این دو شرط تحت عنوان عبارتی موجز در فقه و قانون مدنی آمده است به این مضمون که طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست بااینکه طلاق در این دو حالت زن باطل است ولی در ماده ۱۱۴۰ق م سه مورد از این قاعده مستثنا شده است ولی در توجیه این قول گفته‌شده است که هدف این طولانی کردن زمان این باشد که طلاق درزمانی واقع شود که رغبت معاشرت با زن بیشتر و مانع از طلاق شود و در صورت رسیدن به طلاق حاکی از شکاف عمیق بین زوجین باشد.
۱.۱طلاق حامله
در طلاق زن باردار برخی از شرط‌ها ساقط می‌شود‌ در هر حالی بلامانع است طلاق زن حامل بر همین اساس، در مورد زن باردار طلاق بدعی متصوّر نیست. زنی که بعد از دخول طلاق گرفت اگر حامله بود به‌اتفاق مذاهب شیعه و سنی، عده او وضع حمل است.(پورجوادی.۱۳۸۰ ۳۱۳) ( أُولات الْأَحْمال أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )طلاق ۴. از طرفی، درصورتی‌که طلاق جاری شود، عدّه او تا هنگام زایمان است، اگرچه بلافاصله بعد از وقوع طلاق باشد.
برخی از فقها از آن به (اَقْرَبُ الاجَلَیْنِ) (نزدیک‌ترین دو مدت) تعبیر شده است و برخی دیگر در توضیح این عبارت گفته‌اند که اگر زایمان پیش از سه عده طلاق روی دهد و در این فاصله رجوع صورت نگیرد، زن از همسر خود به‌طور قطعی جدا می‌شود و می‌تواند با هر کس که بخواهد ازدواج کند و اگر تا سه ماه زایمان روی ندهد، جدایی از همسرش قطعی است اما نمی‌تواند پیش از زایمان ازدواج کند.
هرچند احتمال دیدن خون حیض و نفاس در طول مدت بارداری خیلی بعید است ولی بااین‌حال اگر زنان در طول این مدت خون ببینند مانع از طلاق شوهرش نمی‌شود و اما در خلع نیز همچون طلاق
باید از خون حیض و نفاس پاک باشد. (دیانی ۱۳۸۷ ۲۳۸و لنگرودی ۱۳۸۶ ۲۳۴) و به‌طورکلی می‌توان گفت که زنان در طول حاملگی عادت ماهانه نمی‌شوند.
۱.۲ طلاق قبل از نزدیکی
چون معاشرتی بین زن و شوهر نبوده پس فرزندی هم در این میان نیست پس ترسی از اختلاط نسل وجود ندارد و طلاق راحت‌تر صورت می‌گیرد لذا طلاق چنین زنی را در حالت عادت زنانگی و یا نفاس را مجاز می‌شمارد.طلاق زنی که هنوز با وی نزدیکی صورت نگرفته و پیوندهای استوار و علایق پایداری ندارد. زیرا هنوز لذت زندگی زناشویی و اولادی از ازدواجش پدید نیامده است. ازاین‌روست که قانون‌گذار طلاق وی را به دلیل نداشتن تعلقات شدید آسان‌تر نموده است .(شریف. ۱۳۷۶ ۱۱۴)
۱.۳ طلاق زنی که شوهرش غایب است چنانچه شوهر زن غایب باشد یعنی در هنگام طلاق در محل سکونت زن نباشد و از وضعیت پاکیزگی زن و یا عدم آن نتواند اطلاع حاصل کند می تواند زن خود را طلاق دهد حتی اگر بعداً معلوم شود در حال پاکیزگی نبوده است. البته امروزه به کمک وسایل ارتباطی امکان اطلاع فراهم است. اگر شوهر در محل سکونت زن نباشد و غیبتش آن‌قدر طولانی باشد (برای مثال اگر شوهر زندانی باشد) که نتواند حساب عادت زنانگی همسرش را بداند و توان تحقیق هم نداشته باشد می‌تواند همسرش را طلاق دهد.در حکم غیبت می‌توان زندانی بودن فرد را نیز اضافه نمود البته چنانچه اطلاع از حال زن به رایش مقدور نباشد. (دیانی.۱۳۸۷ ۲۳۸‌).
۲.عده‌ی وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی در هنگام طلاق
همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد یکی از شرایط مختلعه آن است که در حال طلاق پاک باشد اما پاکیزگی برای صحت طلاق کافی نیست لذا زن باید در دوره‌ای از پاکیزگی باشد که بین او شوهرش نزدیکی واقع نشده باشد (نجفی ۱۴۰۴ ۲۰) طبق تصریح ماده‌ی ۱۱۴۱ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:« طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.»‌، طلاق هنگامی صحیح است که از زمان پاک شدن تا زمان وقوع طلاق، نزدیکی بین زوجین رخ نداده باشد و در اصطلاح حقوقی، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد.مگر آنکه زن، یائسه یا حامل باشد.بنابراین اگر مرد بعد از طهر اقدام به برقراری رابطه‌ی زناشویی با زن کرده باشد، نمی‌تواند او را طلاق دهد.مگر آنکه صبر کند که زن از نو عادت ماهیانه ببیند و پاک شود و آنگاه اقدام به طلاق نماید.
مبحث سوم: زمان طلاق
دین مبین اسلام ازدواج را بسیار باارزش و بااهمیت دانسته و آن را مورد تشویق و ترغیب قرار داده و از طرف دیگر طلاق را مبغوض ترین حلال‌ها در نزد خدا دانسته است که تنها در مواردی که چاره‌ای از آن نباشد می‌توان بدان اقدام کرد .طلاق از ایقاعات است یعنی انشاء و ایجاد آن‌یک طرفه و از طرف مرد است و نیاز به رضایت و مداخله زن ندارد اما در مورد موعد طلاق بستگی به نوع رفتار و حرکات و ظرفیت طرفین است که با مراجعه به داوری به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های شکلی که قانون‌گذار شرعی برای تحقق طلاق معین فرموده و البته موردپذیرش قانون‌گذار عرفی نیز واقع گردیده ارجاع امر به حکمین می‌باشد‌ .طبیعی است زوجین در بدو زندگی مشترک زناشویی و یا حتی پس‌ازآن ممکن است در اثر عدم تجربه کافی و غلبه‌ی احساسات و عکس‌العمل‌های تلافی‌جویانه ناشی از عدم شناخت روحیات متقابل مختص زن و مرد و برخوردار نبودن از پختگی لازم تصمیم مهمی مبنی بر انحلال رابطه‌ی زناشویی خود بگیرند که اگر این تصمیم بر پایه عقل و منطق صحیح استوار نباشد ممکن است عمری پشیمانی به همراه داشته باشد. (دیانی. ۱۳۸۷ ۲۶۳) مستند ارجاع به داوری در آیه ۳۵سوره نساء است که می‌فرماید : اگر از اختلاف و دشمنی بین زوجین می‌ترسید داوری از میان خویشان زوج و داوری از میان خویشان زوجه برگزینید که اگر بخواهند آشتی برقرار نماید آن‌ها را موفق می‌دارد همانا خداوند گشایش دهنده‌ی داناست‌. آخرین قانونی که در مورد داوری تصویب‌شده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است مصوب سال ۱۳۷۱‌ .از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر رادارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند چنانچه اختلاف فی‌مابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاه‌اند حل‌وفصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد .دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نشده است ندارند در غیر این صورت از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد. (هدایت نیا. ۱۴۰.۱۳۸۷‌) حال اگر این موارد نتوانست اصلاح بین طرفین کند و منجر به این نتیجه گردد جدایی راهی برای رهایی از دور شدن از تنش و عمیق‌تر شدن رابطه و ریسک و خطرات بعدی گردد طلاق و جدایی بهترین گزینه‌ی ممکن می‌باشد .
گفتار اول: طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق در زمان نامزدی
‌ دوران نامزدی علاوه بر اینکه یکی از مقوله‌های ازدواج است یکی از شیرین‌ترین و ماندگارترین دوره‌های زندگی هر انسانی نیز محسوب می‌شود که زمینه شناخت بیشتر افراد را از یکدیگر فراهم می‌آورد. در همین دوره بسیاری از زوجین به خاطر شناختی که از همدیگر پیدا می‌کنند، تصمیم به جدایی می‌گیرند که به‌اصطلاح آن را طلاق می‌نامیم.این پدیده ثبات و آرامش را از خانواده‌ها گرفته و به جای آن بحران‌های روحی و روانی را جایگزین می‌کند.
إذا طلق قبل الدخول کان علیه نصف المهر و لو کان دفعه استعاد نصفه إن کان باقیا أو نصف مثله إن کان تالفا و لو لم یکن له مثل فنصف قیمته و لو اختلفت قیمته فی وقت العقد و وقت القبض لزمها أقل الأمرین(نجفی ۲۱۴.۱۴۱۳)
اگر کسی زنی را عقد کند و قبل از دخول او را طلاق دهد باید نصف مهر را به زن بدهد و اگر بعد از عقد، مهر را به زن داده است و او را طلاق داده است نصف آنچه را که به زن داده است از زن پس می‌گیرد اگر عین مهر باقی باشد و اگر از بین رفته است نصف مثل آن را می‌گیرد اگر مهر مثلی بوده است و اگر مهر مثلی نبوده است نصف قیمت آن مهر را از او می‌گیرد و اگر قیمت مهر در وقت عقد با وقت قبض فرق کند مرد باید نصف کمتر را بگیرد. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود یعنی طلاق قبل از دخول اعم از آنکه زوجه حیض به بیند یا نبیند. مثلاً زنی که به سن ۲۰ سال است شوهر کند و قبل از دخول و مواقعه‌، زوج او را طلاق دهد چنین طلاقی بائن است و زوج حق رجوع ندارد و این مطلقه هم عده نخواهد داشت. (حائری ۱۳۸۲ ۱۰۰۴) البته ناگفته نماند که این مورد شامل طلاق صغیره نیز می‌شود که سن آن کمتر از ۹ سال است و طلاق چنین صغیرهای ولو دخول هم کرده باشد بائن است و عده لازم ندارد. حال با توجه به این شرایط طلاق توافقی یا‌ خلع و مبارات در زمان نامزدی چون همراه با توافق طرفین است و طلاق به خواست مرد نمی‌باشد قضیه تا حدودی تفاوت دارد و زوجین و خانواده‌ها در اینجا خودشان این ایقاع را تا حدودی به شکلی قراردادی در بین طرفین می‌نمایند که بیشتر روی کادوهای رسیده و هزینه‌های انجام‌شده‌ و تا حدودی هم مهریه می‌باشد‌ اما این تنصیف مهریه نه به علت طلاق یا مرگ می‌باشد بلکه از روی عدم نزدیکی است همان‌طور که در ماده ۱۰۹۲ق مدنی هم بدان اشاره نموده است .
گفتار دوم: طلاق توافقی بعد ازدواج
اما در بحث طلاق توافقی بعد ازدواج ازنظر فقهی و با توجه به نص ماده ۱۰۹۲‌قانون مدنی زن مستحق کل مهر می‌گردد .ولی در اینجا فقط بحث نزدیکی مطرح نمی‌باشد و بلکه طلاق توافقی یا درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زوجین بر روی اصل طلاق‌، مهریه و در صورت داشتن فرزند بر روی حضانت فرزند توافق کرده و درخواست گواهی عدم سازش را می‌دهند. مدارک لازم جهت گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) فقط و فقط امضای وکالت‌نامه از طرف زوجین و کپی شناسنامه و سند ازدواج است و هم‌چنین برای خانم برگه تست عدم بارداری ،متأسفانه به دلیل سرعت در جدایی در این نوع طلاق در میان زوج‌های جوان تازه ازدواج‌کرده بیشتر رشد دارد و آن‌هم به دلیل این است که حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریع‌تر صادر می‌شود و ازآنجاکه محاکم با الهام از ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می‌نمایند. و اگر زوجین در مدت این ۳ ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رأی منقضی می‌شود‌ که قبلا هم در تبصره ی ماده ۳۴ بحث گردید کلیه توافقات بر گواهی مذکور ملغی می گردد.اگر این شیوه اجرا نشود دعاوی متعددی طرح خواهد شد ازجمله مهریه، نفقه، تمکین، استرداد جهیزیه حضانت در صورت وجود فرزند مشترک و غیره…که رسیدگی به‌طور متوسط به این پرونده‌ها و رسیدن به طلاق بیش از سه سال است.لذا زوجین که قصد طلاق توافقی رادارند با توافق قبلی از این شیوه بهره می‌جویند تا ضمن حفظ سلامت روحی فرزندان خود از سرعت رسیدگی به این موضوع در دادگستری هم بهره‌مند شوند. این جدایی و طلاق از طریق عقد صلح است که بعد از توافق و صلح در تمامی موضوعات درنهایت با اجرای صیغه طلاق زوجین از یکدیگر جدا می‌شوند.
مبحث چهارم: شرایط عمل حقوقی
که در دو حالت شرایط ماهوی و شرایط شکلی می‌باشد.
گفتار اول: شرایط ماهوی
که باید رابطه‌ی زوجیت موجود بوده یعنی زن و مرد طبق یک عقد به نکاح هم دیگر در آمده باشند و یا شواهدی مبنی بر ازدواج این دو نفر بوده و وجود عوض و منجز باشد.