ریسک هایی که بانک ها با آن مواجه می‌باشند، به طور عمده به چهار دسته کلی ریسک های مالی ، عملیاتی ، تجاری و حوادث تقسیم می‌شوند. ریسک های مالی، ریسک هایی هستند که به شدت به یکدیگر وابسته بوده و در مجموع ریسک بانک را افزایش می‌دهند. به عنوان مثال، در بیشتر وام ها ی پرداختی، ریسک اعتباری وجود دارد. این ریسک نیز به دنبال خود ریسک نقدینگی را درپی دارد. ریسک های عملیاتی به کنترل و اداره نامناسب کلی فعالیت های بانک مانند ضعف در مدیریت و یا اخلال در سیستم کنترل های داخلی مربوط می‌شوند. ریسک های تجاری، ریسک هایی هستند که به محیط فعالیت بانک از قبیل وضعیت کلان اقتصادی، سیاست گذاری و قانونی مربوط می‌شوند. این ریسک ها همچنین به عنوان ریسک کشوری شناخته می‌شوند.

ریسک های حوادث، شامل کلیه ریسک های برو نزا مانند ریسک های سیاسی و ریسک های بحران های بانکی می‌باشند که می‌توانند در عملیات بانک اختلال ایجاد کنند و یا اینکه وضعیت مالی آن را تضعیف نمایند. (امید محرابی و همکاران ۱۳۸۹، ۳۸)

۲-۲-۹-۱- مدیریت ریسک

در جدول ذیل، انواع ریسک در نظام بانکی و روش های مدیریت آن ارائه شده است.(امید محرابی و همکاران ۱۳۸۹، ۳۸)

جدول (۲-۱) انواع ریسک در نظام بانکی

مدیریت ریسک

روش های مدیریت آن

ریسک اعتباری

ایجاد ساختار مناسب وام دهی و احتیاطهای لازم برای حفاظت از منافع وام دهندگان،استفاده از مشتق ههای اعتباری ۱۵ با قرارداد تسهیلات، بازنگری دوره ای دارای یهای بانک،مدیریت ترکیب تسهیلات به علت اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد یا گرفتن وثایق اضافی.

ریسک بازار

ارزیابی، آزمایش و تأیید ریسک های اعلام شده بازار شامل ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک تعدیلات و ریسک جاری.

ریسک عملیاتی

پوشش زیان های ناشی از قصور و عدم کارایی نیروی انسانی، شکست تدابیر امنیتی، کنترل ها و فناوری، زیان های ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطلاعات، ارتباطات، ریسک اجرایی قراردادها و آیین نامه ها و ریسک اعتماد و اعتبار با تمرکز کنترل در عملیات متقابل. این کنترل ‌به این منظور است که هیچ خدشه ای بر اطلاعات وارد نشود و از سوی دیگر از دسترسی اشخاص سوء استفاده کننده ممانعت نماید.

ریسک نقدینگی

برآورد نیازهای نقد بانک در آینده. این برآوردها می‌تواند بر مبنای سه روش زیر انجام گیرد: برآورد بر مبنای منابع و مصارف وجوه نقد، برآورد بر مبنای ساختار دارایی ها و بدهی ها و سرعت تبدیل آن ها به وجوه نقد، و برآورد بر مبنای شاخص های نقدینگی.

۲-۲-۹-۲- رفتار ریسک پذیری

هرنوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می‌گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می‌سازد که بانک ها و مؤسسات مالی با آن مواجه هستند ‌بنابرین‏ بانک ها با بهره گرفتن از استاندارد هایی باید ریسک را کاهش و نسبت به آن واکنش نشان دهند. ‌به این منظور ما اثرات تمرکز مالکیت بر روی رفتار ریسک پذیری بانک ها را با استفاده استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، و تامین مالی پایدار خالص را در بانک های دولتی وخصوصی و همچنین مؤسسات مالی کشور مورد سنجش قرار می‌دهیم.

۲-۲-۱۰- معرفی کمیته نظارت بانکی بازل

کمیته نظارت بانکی بازل معتبرترین نهاد برای همکاری در زمینه مسائل نظارت بانکی است. هدف آن بالابردن درک موجود در خصوص مسائل نظارتی کلیدی و همچنین بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان است. تلاش می شود که دستیابی ‌به این هدف از طریق تبادل اطلاعات ‌در مورد مسائل نظارت بانکی در سطح ملی و همچنین در خصوص رویکردها و روش ها انجام شود. در مواقع لازم، این کمیته از این درک مشترک استفاده می‌کند تا اصول راهبردی استانداردهای بین الملل برای کفایت سرمایه ، اصول اصلی نظارت بانکی مؤثر ، پیمان نظارت بانکی برون مرزی ، شناخته شده است. اعضای این کمیته در دسامبر ۲۰۱۱ عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، چین ، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آمریکا و انگلیس. این کمیته همچنین برقراری تماس و همکاری میان اعضاء و سایر مقامات ناظر بانکی را تشویق می‌کند. در این راستا و به منظور ارائه اصول راهبردی در زمینه مسائل نظارت بانکی، کلیه مقالات و متون مربوطه برای مقامات ناظر بانکی (به ویژه بانک مرکزی کشورهای مختلف) ارسال می‌گردد. همچنین برگزاری کنفرانس بین‌المللی ناظران بانکی هر دو سال یکباراز دیگر روش های بهبود ارتباطات میان مقامات ناظر است.

دبیرخانه کمیته در((بانک تسویه بین‌المللی)) بازل سوئیس واقع شده است.کارهای کمیته بازل در قالب سه کمیته فرعی انجام می شود، که عبارتند از: گروه اجرای استانداردها، گروه تدوین سیاست ها، گروه ویژه حسابداری و گروه مشورتی بازل. کمیته بازل قدرت قانونی ندارد، ولی اکثر کشورهای عضو ضمنی موظف به اجرای رهنمودهای آن هستند.

۲-۲-۱۰-۱- چارچوبهای مقرراتی و شکل گیری بیانیه های سرمایه ای بازل

مهمترین دلیل شکل گیری بیانیه های سرمایه ای موسوم به بازل از جمله بیانیه شماره یک اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بحران‌های مالی بین‌المللی است . تحقیقات اخیر نیز حاکی است که یکی از تفاوت‌های موجود دربحرانهای مالی دهه های ۱۹۲۰و١٩٩٠ میلادی که به توضیح این موضوع کمک می‌کند که چرا بحران های مالی کشورها در دهه های اخیر پیامدهای منفی ملایم تری نسبت به دهه های پیشین دارد، وجود نظارت و چارچوبهای مقرراتی نیرومندتر از جمله مقررات الزام آور برای بانک‌ها در نگهداری حداقل سرمایه اجباری می‌باشد. از این روکمیته بال نیز با درک مشکلات و هزینه های ناشی از درگیری بانک‌ها در بحران‌های بزرگ مالی و ا ینکه توسعه و تکامل چارچوبهای مناسب مقرراتی و نظارت بانکی به مقابله با نابسامانی های مالی بین‌المللی کمک شایانی می کند دست به کار تدوین استانداردهای جدیدی در زمینه نسبت کفایت سرمایه با در نظر گرفتن ریسک دارایی‌های مختلف زده است.

علاوه بر این از دیگر دلایل مهم در تلاش کمیته بال برای تدوین نخستین بیانیه سرمایه ای، ناهمخوانی در میان بازارهای بانکی مهم جهان در آن زمان در گروه کشورهای گروه بود . در آن زمان الزامات سرمایه ای در هریک از این کشورها با استانداردهای متفاوتی وضع شده بود. برای مثال، بانک‌های بریتانیایی از الزام حداقل سرمایه ای به میزان ٨ درصد، وضع شده توسط بانک مرکزی انگلیس پیروی می‌کردند در حالی که بانک‌های ژاپنی خود را با الزامی در حدود ٢ درصد سازگار کرده بودند. این ناهمخوانی، همراه با لزوم تقویت بانک‌های گروه ١٠ در مقابل زیان‌های غیر منتظره بزرگ، کمیته بال را ترغیب کرد تا از طریق ایجاد استاندارد کفایت سرمایه مبتنی بر ریسک کشورها را در حاکمیت مقررات ناظر بر کفایت سرمایه بانک‌ها یاری کند تا از این طریق بانک‌های فعال بین‌المللی به صورت یکسان وادار به پیروی از مقررات احتیاطی الزام آور شوند.(بیانیه کمیته بال ۱، ۱۹۸۸)^[۸]۱

۲-۲-۱۰-۲- ساختار کلی بازل شماره ۱