۲- از آثار دیگری که برگرفتن این تلقی از شرط از لحاظ فقهی و حقوقی به همراه دارد اعتبار و نفوذ شروط ابتدایی است؛ البته با تکیه بر این که ما عقود معتبر را تنها در عقود معهود و متداول در زمان شارع محصور نکنیم. عمده دلیلی که از لحاظ تحلیلی بر عدم اعتبار شرط ابتدایی طرح می‎شود، عدم صدق عنوان شرط بر شرط ابتدایی است، امّا وقتی ما حقیقت شرط را در اقسام مختلف به عقد و قرارداد ارجاع دهیم، عموم اوفوا بالعقود آن‎ها را نیز در بر می‎گیرد و همان طور که عقود معین معتبر هستند، عقود بی‏نام و شروط ابتدایی نیز بهره‎مند از اعتبارند، و دیگر ضرورتی به درج ظاهری شروط در کنار عقود، صرفاً جهت کسب اعتبار نمی‎باشد.
۳- وقتی ما در بحث از ماهیت شرط، شرط را یک عقد بدانیم، از جمله آثار آن این است که، اطلاق موادی که شرایط صحت و اعتبار قراردادها را بیان می‎کند، همه قراردادها را در بر می‎گیرد و مشمول شرط نیز خواهد شد، یعنی همان طور که وجود قصد و رضا، معلوم بودن مورد معامله، جهت مشروع، معین بودن موضوع مورد معامله، اهلیت طرفین، متضمّن نفع عقلایی بودن و مقدورالتّسلیم بودن در قراردادها لازم است، شرط نیز به سبب این که فی‎الواقع یک قرارداد تبعی است، لازمست که تمامی این شرایط در آن رعایت شده باشد و با فقدان هر یک از این‎ها، شرط در تشکیل یا اعتبار خود دچار نقصان خواهد شد. پس بر اساس قولی که در این نظریه پذیرفته شد، رعایت تمامی شرایط اساسی صحت عقد در شرط هم لازم است.
برداشت حقوقی ارائه شده در این نظریه از شرط، به طور بالقوه و بالفعل نقدهایی را به همراه خواهد داشت، که پیشاپیش طرح آن‎ها و استقبال از آن‎ها راه گریز از معرکه است. در همین راستا و به جهت یافتن نظری که در مخالفت با این دیدگاه باشد، اکثر منابع محتمل مورد بازبینی قرار گرفت، امّا محل نزاع عالمان، در تیررس ما قرار نگرفت. در اینجا به آنچه در این رابطه یافت شد اشاره می‎کنیم.
۱- وقتی که سیر تاریخی نحوه تکوّن مباحث مربوط به معاملات از فقه امامیّه را بنگریم، در آغاز تنها قراردادهایی نافذ و معتبر شناخته می‏شدند که در زمان شارع معهود و رایج بودند. آرام‎آرام وقتی نیازهایی پا گرفت که به وسیله عقود معهود و معین امکان پاسخگویی نداشتند، جامعه حقوقی به تدریج اعتبار قراردادهای بی‎نام و نامعین را نیز پذیرفت. حال با وجودی که برخی از فقیهانِ صاحبنظر، به توفیقی نبودن عقود اعتقاد دارند، چگونه است که در بحث شرط ابتدایی اعتبار آن را نمی‎پذیرند^[۲۶]، در حالی که اگر شرط در دیدگاه فقها یک قرارداد تلقی می‎شد، کسی در اعتبار شرط ابتدایی تردید نمی‎کرد.
۲- شرط فی‎الواقع مساوی و مرادف با عقد نیست؛ زیرا یک رابطه حقوقی دوطرفه در صورتی عقد تلقی می‎شود که واجد عنصر «شناسایی عرفی» باشد، یعنی این که در عرف به آن به عنوان یک عقد نگریسته شود و این امر هم نیازمند نوعی شیوع در استفاده و کاربرد است. مثلاً برخی از قراردادها مانند سرقفلی، در بدون تکوّن کسی در شرط ابتدایی بودنشان تردیدی نداشت، در حالی که پس از این که به عنوان یک الگو یا توافق نوعی در موارد مشابه به کار رفت، وارد در قلمرو عقد شد و دیگر آن را شرط ننامیدند؛ پس تا زمانی که عنصر «شناسایی عرفی» یک توافق را همراهی نکند نمی‎توان به آن عقد گفت.
۳- اسم عقد، دربرگیرنده شرط نیست، بدین معنی که شرط از اسم عقد خارج است.^[۲۷]
۴- نمی‏توان ذات شرط را عرفاً یک عقد دانست؛ زیرا از لحاظ عرفی عقد مشروط تحت عنوان چند عقد شمرده نمی‎شود.^[۲۸]
۵- نمی‎توان شرط را یک عقد دانست بلکه شرط همان طور که حقوقدانان ذکر کرده‎اند یک تعهد تبعی است.^[۲۹]
هر نظری که طرح می‎شود، از طرفی همچو طفلی است که در آغاز راه، نیازمند پشتیبانی است و از طرفی برای این که بتواند سر برآورد، لازم است واجد آنچنان قدرتی باشد که بتواند از وجود خود دفاع کند؛ به همین جهت در این قسمت سعی ما مصروف پاسخ به انتقادات طرح شده، می‎گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- از جمله انتقادات مطرح شده از این قرار بود که، اگر شرط هم در نظام حقوقی ما یک قرارداد تلقی می‎شد، چگونه است که در تاریخ فقه، کسانی که به توقیفی نبودن قراردادها معتقدند، اعتبار شرط ابتدایی را نپذیرفته‎اند؟
در پاسخ می‎توان گفت که این نحوه برخورد با شرط ابتدایی یادگار زمان توقیفی بودن عقود است؛ زیرا با توجه به این که در تاریخ فقه، ابتدا صرفاً عقود معهود، معتبر و لازم الوفا بودند و از طرفی در برخی مواقع، ضرورت استفاده از عقود غیرمعهود حس می‏شد؛ لذا برای جمع این‎ها از عقد مشروط بهره می‏بردند، چرا که وقتی عقد بی‎نام، به عنوان شرط، ضمن عقدِ با نام اراده می‎شد، از دایره عقود معین تجاوز نشده بود و نیاز جدید هم مرتفع گشته بود؛ بر همین اساس، در این فضا اگر قرارداد بی‎نام خارج از عقد مطرح می‎شد، جای این ایراد بود که، بر آنچه بیرون از عقد اراده می‏شود، شرط صدق نمی‏کند. مع ذلک، وقتی که در آن حکم کلی توقیفی بودن عقود، تجدید نظر شد، سبب نشد که بحث از شرط ابتدایی نیز بلا موضوع شود و به همین سبب است که می‎بینیم، بحث از اعتبار یک عمل حقوقی جدید از هر دو منظر مورد بحث واقع می‎شود. لذا برخی از کسانی که از عدم اعتبار شرط ابتدایی سخن گفته‎اند، تردید خود را از جهت عهد بودن شرط ابتدایی و معتبر بودن آن مخفی نکرده‎اند^[۳۰]. مع الوصف اولاً آنچه به طور قاطع به برخی از فقها در اعتقاد به عدم اعتبار شرط ابتدایی نسبت داده شد صحیح نمی‎باشد و ثانیاً به نظر نمی‎رسد صرف وجود اعتقادی در تاریخ یک علم مانعی برای طرح نظری جدید باشد. نتیجه این که همان طور که گفتیم این نوع نگاه یادگار زمان توقیفی بودن عقود است و از لحاظ تحلیلی مشکلی ایجاد نمی‏کند.
۲- شاید بتوان در پاسخ ایرادی که در شرط، عنصر شناسایی عرفی را مفقود می‏بیند چنین گفت که، تکیه‏گاه این سخن بر تعریفی است که از عقد ارائه می‏دهد؛ زیرا نوعی شناسایی عرفی را در تلقی از آن مستتر می‎داند و این نوع نگاه به عقد اثر خود را در تعریف عقد برملا می‎سازد؛ لذا می‎توان گفت در این دیدگاه – دقیقاً برخلاف نظری که عقد را به توافق دو اراده متقابل برای ایجاد آثار حقوقی تعریف می‏کند – عقد به توافق یا همکاری دو اراده متقابل برای ایجاد یک ماهیت حقوقی تعریف می‎شود، یعنی در صورتی که دو اراده بر ایجاد یک ماهیت اعتباری همکاری نمودند عقد محقق می‏شود. تفاوت این دو دیدگاه در ماحصل توافق دو اراده است؛ زیرا در یکی از تعاریف، ماحصل همکاری دو اراده ایجاد یک ماهیت اعتباری است، در حالی که در تعریف دیگر، ماحصل توافق دو اراده ایجاد آثار حقوقی است.
تعریفی که عقد را به همکاری دو اراده برای ایجاد ماهیت اعتباری تفسیر می‎کند، نیازمند همین عنصر شناسایی عرفی است, زیرا در صورتی یک ماهیت اعتباری شکل می‎گیرد، که در فرایند زمان به شیوع و فراوانی مورد استفاده قرار گیرد و بتوان از شدّت استفاده و استعمال، قدر متیقّن‎های آن را برگرفت و از مجموع آن‎ها به وجود و وقوع یک ماهیت اعتباری رأی داد^[۳۱]؛ مع ذلک در نظری که عقد را به توافق دو اراده برای ایجاد آثار حقوقی تعریف می‏کند، تحقق عقد نیازمند وجود ماهیت پذیرفته شده نیست، بلکه توافق در ایجاد یک اثر حقوقی برای ایجاد عقد کفایت می‏کند و به همین جهت می‎توان گفت که به عنصر شناسایی عرفی هم نیازی ندارد.
با توجه به تعریفی که از عقد در مبانی نظریه پذیرفته شد و در آن عنصر شناسایی عرفی ملحوظ نگردید؛ به نظر می‏رسد ایراد طرح شده نتواند لطمه‎ای بر پیکره نظریه تحمیل کند.
۳- در پاسخ به ایرادی که معتقد است شرط از اسم عقد خارج است، این گونه می‎توان پاسخ گفت که، در تاریخ حقوق ما شرط تحت عنوانی غیر از عنوان عقد مطرح شده است؛ یعنی در مقام اطلاق دو عنوان به این دو نوع توافق، از عناوین شرط و عقد استفاده می‎شود و هر جا عقد در مقابل شرط اراده می‏شود، مراد توافق و التزام اصلی و شرط توافق و التزام تبعی است؛ ولی این بدان معنا نیست که شرط و عقد از دو جنس متفاوت و مغایر باشند، بلکه تغایر در عنوان، تفاوت در ماهیت را معنا نمی‏دهد، کما این که تفاوت عقد و اقاله در عنوان و کاربرد، به معنای تفاوت در ماهیت نیست؛ با این که می‎دانیم اقاله به زمان گسستن ارادی یک عمل حقوقی مربوط است و عقد به زمان ایجاد یک عمل حقوقی اطلاق می‎شود؛ مع ذلک در تحلیل ماهیت آن می‎توان آن را عقد دانست. پس خروج از اسم عقد لطمه‎ای به نظر ما نمی‎زند.
۴- در پاسخ به نظری که از لحاظ عرفی شرط را ذاتاً عقد نمی‎داند – چون عرف عقد مشروط را عقود متعدد نمی‎داند – می‎توان چنین گفت که:
اولاً: عرف در ذاتیات بی‎نظر است و اصولاً تشخیص وحدت یا افتراق ذاتی یک موجود را نمی‎توان از عرف انتظار داشت.
ثانیاً: اگر مراد از تغایر ذات این باشد که در عرف شرط را یک امر تبعی و فرعی، و عقد را اصل می‎پندارند، ما نیز با این نظر مخالفتی نداریم، امّا این سخن ورود در باب ذاتیات نیست.
ثالثاً: عقد مشروط در عرف، صرفاً واجد یک عقد اصلی شمرده می‎شود و ما نیز با آن مخالفتی نداریم.
۵- در پاسخ به ایرادی که معتقد بود شرط بنا به گفته حقوقدانان یک تعهد تبعی است نه یک عقد، باید گفت که تعهد یک معنای اخصّ دارد و یک معنای اعمّ. تعهد در معنای عامّ خود شامل تمام حقوق دینی از قراردادی و قهری می‎شود و در معنی خاص تنها ناظر به دیون ناشی از عقد است و در برابر واژه «الزام خارج از قرارداد» قرار می‎گیرد.^[۳۲]
وجه مشترک این دو معنا از تعهد در این است که در هر دو معنا، تعهد، معلول و مسبَّب امری دیگر است؛ حال یا سبب، علت و منبعِ تعهد، عقد است، یا امری غیر از عقد؛ ولی در هر حال تعهد اثر و مسبًّب است نه این که منبع ایجاد اثر باشد.
در فقه و قرآن^[۳۳] اصطلاح عهد و تعهد به معنای وسیعتری به کار برده می‎شود و پیمانی که التزام را به وجود آورده را نیز در بر می‏گیرد که در این معنا تعهد مرادف با عقد است^[۳۴]. در ماده ۵۶۵ قانون مدنی که اعلام می‎دارد «جعاله تعهدی است جایز …» تعهد به همین معنی است.^[۳۵]
مع الوصف الزامات خارج از قرارداد که از بحث ما خارج است؛ پس یا منظور از تعهد در لسان حقوقدانان، تعهد به معنای خاص آن یعنی دیون ناشی از عقد است، و یا تعهد به معنایی که در فقه و قرآن به کار رفته است.
اگر مقصود از تعهد تبعی، تعهد و دین ناشی از عقد باشد، با این اشکال مواجه می‎شویم که تعهد تبعی در این معنا به یک سبب نیاز دارد در حالی که شرط ضمن عقد خودش سبب حصول یک سری آثار است و نمی‎توان عقد اصلی را سبب آن برشمرد؛ زیرا هر عقد صرفاً منبع ایجاد یک سری آثار بخصوصی است که تجاوز از (به) این آثار نیازمند یک توافق دیگر است؛ یعنی سبب برای ایجاد آثار دیگری غیر از آثاری که عقد به طور مطلق به همراه دارد چیزی غیر از خود آن عقد است. مثلاً وقتی موجر در عقد اجاره مالکیت قطعه زمین مستأجر را که در کنار منزلش قرار دارد برای خودش شرط می‎کند، سبب ملکیّت منافع عین مستأجره، عقد اجاره است، اما سبب ملکیت قطعه زمین، عقد اجاره نیست؛ چون در آثار عقد اجاره، ملکیّت عین مندرج نیست؛ بلکه سبب ملکیت موجر بر عین مزبور، شرط است. مع هذا اگر بگوییم شرط در معنای تعهد تبعی در لسان حقوقی به این معناست، با اشکال بالا مواجه خواهیم بود که تعهد به معنایِ دینِ ناشی از عقد، سبب را عقد می‏داند در حالی که عقد فی نفسه چنین اثری ندارد.
اما اگر مقصود از تعهد تبعی، پیمانی است که خودش سبب ایجاد التزام و یا آثار دیگر می‎شود – یعنی همان معنایی که از فقه و قرآن برمی‎آید و مرادف عقد است – به نظر نمی‏رسد اختلافی وجود داشته باشد.
مبحث چهارم:بررسی، شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه………………………………………..
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است که یکی از این شروط،شرط نتیجه است مقصود از شرط نتیجه آن است که تحقق نتیجه یا اثر یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) با تشکیل عقدی بدون این که برای تحقق آن نتیجه انشای مستقل و جدیدی به کار رود، اراده شود. قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۴ در این باره مقرر می‎دارد: « شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود » . مانند آنکه ضمن عقد بیع اتومبیلی به مبلغ پانصد هزار ریال، فروشنده بر خریدار شرط کند که کتاب خطی خریدار ملک فروشنده شود. در این مثال به طوری که ملاحظه می‏شود، انتقال ملکیت کتاب خطی خریدار به فروشنده که نتیجه و اثر عقد هبه است، ضمن معامله اتومبیل شرط شده است. در این صورت به نفس درج شرط مزبور ضمن عقد اصلی، آن نتیجه چنانچه مانع قانونی نداشته باشد، حاصل خواهد شد و دیگر نیازی به انشای عقدی که مولّد آن نتیجه است، نخواهد بود.
گرچه تعریف قانون مدنی گویا و رسا نیست اما با توجه به متون فقهی و قواعد عمومی مقصود از آن این است: که مقتضای عقد یا ایقاعی ضمن معامله دیگری شرط شود. چنان که انتقال ملکیت عین معین یا زوجیت که نتیجه نکاح است خود به خود حاصل گردد. این بود خلاصه ای از آنچه در حقوق ایران و فقه امامیه از آن تحت عنوان شرط نتیجه یاد می‏شود. ما برای تطبیق این مفهوم با معانی مشابه در حقوق فرانسه باید یک بحث نسبتاَ مفصل ترمینولوژیک داشته باشیم چون به نظر ما شرط نتیجه با تعریف فوق معادل واحدی در حقوق فرانسه نداردهرچندازcondition du corollaire Laکه ترجمه ان شرط نتیجه می باشدیادشده لیکن توضیحی دراین باره داده نشده است و از اینرو تلاش ما را در تطبیق دو سیستم با مشکل مواجه می‌سازد زیرا بایستی مفاهیم و واژه های متعددی را به بررسی بگیریم تا بدانیم این مفهوم برکدامیک و یا تا چه حد منطبق است.
گفتار اول:بررسی فقهی،حقوقی شرط نتیجه
بنداول: اقسام شرط نتیجه و مصادیق آن
همانطورکه می دانیم، عقد به معنای مصدری سبب تحقق شرط و مقتضای یکی از اعمال حقوقی مسبب آن است، عقد عمل حقوقی ارادی است که در اثر تشکیل آن نتیجه یا مقتضای شرط موردنظر دو طرف حاصل می‎شود. لازم به یادآوری است که نتیجه ممکن است از اموری باشد که وسیله و سبب خاصی را نیاز دارد مانند زوجیت که با عقد نکاح بین زن و مرد حاصل می‎گردد و ممکن است نتیجه مورد نظر مشروط له از اموری باشد که به سبب خاصی را نیاز ندارد و با هر سببی حتی شرط حاصل می‎شود لذا نتیجه بر دو قسم است:
قسم اول – نتیجه‎ای که وسیله و سبب خاصی را می‎طلبد.
قسم دوم – نتیجه‌ای که با نفس شرط و بدون نیاز به سبب یا اسباب خاص دیگر حاصل می‎گردد.
هر گاه نتیجه از نوع نخست باشد، گنجاندن شرط ضمن عقدی برای حصول آن کافی نیست بلکه تحصیل نتیجه به سبب خاصی، که از طرف شارع یا مقنن مقرر گردیده است، نیاز دارد مانند زوجیت که جز با عقد نکاح محقق نمی‌‎گردد. ماده ۲۳۶ قانون مدنی در این باره مقرر می‎دارد: (شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‎شود.) بنابراین هر گاه یکی از شرایط لازم برای حصول نتیجه ضمن عقد موجود نباشد نتیجه حاصل نخواهد شد زیرا با فقد سبب، مسبب که نتیجه و مقصود شارط است محقق نمی‎شود؛ برای مثال چنان که از مقررات قانون مدنی برمی‎آید: (طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد) (ماده ۱۱۳۴ ق.م) و (طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.) (ماده ۱۱۳۵ ق.م). بنابراین طلاق را نمی‎توان به صورت شرط نتیجه قرار داد و با شرط نتیجه سبب و مقتضای طلاق یعنی جدایی زوجین و مفارقت شرعی و قانونی بین زن و شوهر حاصل نخواهد شد زیرا به دستور مواد مذکور تحصیل نتیجه یاد شده به اجرای صیغه طلاق با شرایط مقرر در قانون مدنی نیاز دارد همچنین است هر گاه پس از انعقاد عقد و تراضی درباره شرط نتیجه کشف شود که مورد شرط از بین رفته و امکان تحقق مقتضا و نتیجه به هنگام تشکیل عقد نبوده است، فقط مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
نوع دوم نتیجه‎ای است که با نفس شرط و بدون نیاز به سبب یا اسباب خاص دیگر حاصل می‎گردد؛ چنان که مقتضای پاره‎ای از عقود مانند بیع و اجاره فقط به وسیله اراده انشایی که در معامله اصلی ابراز می‎شود حاصل می‎شود و به سبب خاصی غیر از انشاء یاد شده نیاز ندارد؛ یعنی شرط نتیجه (مقتضای مورد نظر) به محض انعقاد معامله اصلی و به نفس اشتراط بوجود می‎آید. در این که آیا مقصود از نتیجه‎ای که سبب مخصوصی ندارد آثار عقود و ایقاعات است، یا خود آن‎ها برای مثال آیا فقط عقد بیع با شرط نتیجه حاصل می‎شود یا ملکیت که اثر بیع یا هبه یا صلح یا حیازت مباحات بلکه امور قهری مانند ارث است با شرط نتیجه نیز ایجاد می‎شود؟ به گفته برخی از فقیهان حصول امری ممکن است چندین سبب یا سبب واحدی داشته باشد چنان که انتقال ملکیت اسباب متعددی مانند بیع و صلح دارد ولی سبب انحصاری عنوان بیع انشای عقد بیع است اگرچه گاه با لفظ بعت، اشتریت، ملکت و گاه با الفاظ مجاز و کنایی محقق می‎گردد. البته بدیهی است که توسعه الفاظ از جهت دوم با توسعه معنی و مفاهیم الفاظ عقود ملازمه ندارد زیرا حقیقت عقود با هم مباین و متفاوت است اگرچه چندین عقد اثر واحدی چون ایجاد یا انتقال ملکیت داشته باشند، و مفهومی ندارد که برخی از آن‎ها با برخی دیگر حاصل شود؛ بنابراین صلح ملکیت عین به عوض در حقیقت با عنوان بیع مغایرت دارد گرچه هر دو عقد اثر واحدی دارند و معقول نیست که حقیقت بیع با حقیقت صلح محقق گردد هر چند که انشای بیع با لفظ مجازی یا کنایی «صلح کردم» امکان‎پذیر است. بنابراین احکام اختصاصی هیچ یک از این عقود بر دیگری جاری نمی‎گردد برای مثال احکام اختصاصی عقد بیع مانند خیار مجلس، حیوان، تأخیر ثمن و شفعه در عقد صلح جاری نمی‎شود. بنابراین آنچه قابل اشتراط است ملکیت دارای سبب خاص است نه بیع مغایر عنوان شرط که با عنوان صلح هم مغایرت دارد چنان که عنوان وکالت نیز با عنوان اذن در تصرف و امر به تصرف مغایر است و احکام وکالت در اذن در تصرف جاری نمی‎شود چنان که عنوان وکالت مخالف عنوان شرط است بنابراین معنی ندارد که با آن حاصل شود.^[۳۶]
با وجود این همان طور که اثر وکالت یعنی سلطنت بر تصرف ممکن است با عقد وکالت اذن در تصرف یا امر به آن حاصل شود ممکن است با شرط نیز حاصل گردد. بنابراین معلوم می‎شود که چنین نتیجه‎ای سبب مخصوصی ندارد ولی نتیجه و اثر زوجیت وجدایی ،جز با اجرای صیغه نکاح و طلاق که سبب مخصوص آن دو به شمار می‎روند حاصل نمی‎شود.^[۳۷]
بنابراین، هر گاه نتیجه سبب خاصی نخواهد و مورد اراده انشایی ضمن معامله اصلی قرار گیرد آن نتیجه با تشکیل عقد حاصل خواهد شد، و به انشای جدیدی نیاز ندارد زیرا انشای آن به صورت تبعی ضمن عقد اصلی موجود است یعنی در تحلیل عقلی انشای عقد با شرط نتیجه به دو انشای اصلی مربوط به خود عقد و انشای تبعی مربوط به شرط نتیجه منحل می‎گردد و انشای شرط نیز ضمن انشای معامله اصلی موجود است. این تقسیم‎بندی^[۳۸] به طور ضمنی و صریح در نوشته‎های برخی از فقیهان اسلام به چشم می‎خورد.
در قانون مدنی ایران در موارد زیادی به شرط نتیجه عطف شده است و تعهداتی به صورت شرط نتیجه قرار داده شده است که به تعدادی از آنها اشاره می‏گردد.
الف) شرط به نفع ثالث: ابتدا متذکر می‏گردد که در حقوق ایران دو نوع تعهد برای شخص ثالث در نظر گرفته شده که یکی به صورت تعهد اصلی است و دیگری به صورت تعهد تبعی و شرط ضمن عقد. تعهد به نفع ثالث به صورت اصلی (صرف نظر از مقررات بیمه و قوانین خاص)، در ماده ۷۶۸ ق.م در فصل مربوط به صلح آمده است. این ماده مقرر می‏دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‏گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص ثالث واقع شود.» ملاحظه می‏شود که در این ماده تعهد به نفع شخص ثالث به صورت عوض مال الصلح قرار می‏گیرد.
مورد دیگر ماده ۱۹۶ ق.م است، این ماده می‏گوید: «کسی که معامله می‏کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‏کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.» قسمت اخیر ماده مزبور اجازه می‏دهد در ضمن عقد اصلی شرطی هم به نفع شخص ثالث قرار داده شود. این شرط ممکن است به صورت شرط فعل باشد و ممکن است به صورت شرط نتیجه درآید. بخصوص اگر در تحلیل ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث به این نتیجه برسیم که تعهد به نفع شخص ثالث چه به صورت تعهد اصلی و چه به صورت تعهد تبعی به عنوان جعل حق است^[۳۹] ، یعنی قانون اجازه داده است که برای شخص دیگری حق ایجاد گردد.
ب) ماده ۶۷۹ ق.م در فصل وکالت مقرر می‏دارد: «موکل می‏تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل وی ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. وکالت یا عدم عزل وکیل ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد یعنی به جای این که مشروط علیه تعهد کند در آینده مشروط له را وکیل خود گرداند در ضمن همان عقد لازم وکیل را به وکالت بر می‏گزیند»
پ) ماده ۱۱۱۹ ق.م به زوجین اجازه داده است هر گونه شرطی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند و بعد مثالهایی ذکر می‏کند که غالبا به صورت شرط نتیجه است. مانند این که در عقد نکاح شرط کند اگر شوهر زن دیگری بگیرد، یا مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد نماید یا سوء رفتاری نماید، که زندگی آنها قابل تحمل نباشد، در این صورت زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه خود را مطلقه سازد. واضح است که نتیجه شرط که عقد وکالت است با تحقق عقد (ازدواج یا عقد لازم دیگر) حاصل می‏گردد. یعنی زن با تحقق عقد وکیل است، منتهی اعمال وکالت در طلاق موکول به اثبات شرایطی است که طرفین در عقد ذکر کرده‏اند.
بنددوم : احکام مختص شرط نتیجه
مقصود از شرط نتیجه آن است که مشروط له نتیجه یک عمل حقوقی را ضمن عقد شرط کند، برای مثال شرط کند: مالکیت که نتیجه بیع است خود به خود حاصل شود و نیازی به انشای جدید نباشد، ولی هر گاه مقصود این باشد که مشروط علیه مقدمات فراهم آمدن نتیجه را ایجاد کند از مصادیق شرط فعل است و از موضوع بحث خارج می‎شود و اگر مقصود این باشد که به نفس اشتراط و به مجرد انعقاد عقد نتیجه مورد نظر حاصل گردد، دو فرض پیش می‎آید:
اگر نتیجه از اموری باشد که جز به وسیله خاص و سبب معینی حاصل نگردد مانند طلاق که به صیغه و تشریفات خاصی نیاز دارد، بدون تردید چنین شرطی ضمن عقد حاصل نمی‎شود و باطل است اما اگر نتیجه از اموری باشد که با هر سبب بوجود می‎آید از جمله با شرط نتیجه مانند ملکیت یا وکالت در این صورت شرط نتیجه صحیح است و به محض انعقاد عقد، نتیجه حاصل می‎گردد.^[۴۰] در صورت تردید که نتیجه از کدام نوع است نوع اول یا نوع دوم می‎توان اصل عدم مخالفت کتاب و سنت را جاری و به صحت شرط حکم کرد. در این که هر گاه شرایط لازم برای حصول نتیجه موجود نباشد وضع عقد چگونه خواهد بود قانون مدنی در شرط نتیجه حکم صریحی ندارد اما می‎توان از ملاک ماده ۲۴۰ ق.م. که درباره شرط فعل است استفاده و حکم قضیه را تعیین کرد. ماده مذکور مقرر می‎دارد: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‎العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد».
بنابراین هر گاه مشروط له به فقدان شرایط لازم برای تحقق شرط نتیجه جاهل باشد می‎تواند عقد اصلی را فسخ یا به همان نحو قبول کند ولی علم و جهل مشروط علیه تأثیری ندارد و برای او حق فسخ ایجاد نمی‎کند. هر گاه مشروط له با علم به عدم یکی از شرایط لازم برای حصول نتیجه عقد را قبول کند به ضرر خود اقدام کرده، حق فسخ ندارد و فقط در صورت جهل به فقدان یکی از شرایط لازم برای حصول نتیجه، اختیار فسخ معامله را دارد (مستنبط از حکم قسمت اخیر ماده ۲۴۰ ق.م.).
بندسوم: شرایط صحت شرط نتیجه
گفته شد که: با شرط نتیجه، قصد انشای عقد و شرط به هم پیوند می‎خورد و در واقع دو عقد اصلی و تبعی (مقتضای عقد و شرط) با همدیگر بوجود می‎آیند، در صورتی که حصول نتیجه سبب خاصی را نیاز نداشته باشد به نفس اشتراط محقق می‎گردد وگرنه حاصل نمی‎شود ولی شرط نتیجه نیز از قواعد و احکام کلی شروط مستثنی نیست و باید بر مبنای احکام یاد شده استوار باشد برای مثال شرط نتیجه نیز نباید از شروط باطل باشد؛ اگرچه پاره‎ای از آن احکام در شرط نتیجه وضع خاصی دارد چنان که شرط غیرمقدور مانند شرط فعل که ناظر به انجام دادن یا ترک فعل در آینده است، درباره شرط نتیجه مصداق ندارد. با وجود این چون شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‎شود هر گاه حصول نتیجه به علت قانونی یا تلف موضوع شرط غیرمقدور باشد، باید آن را شرط نتیجه غیرمقدور و باطل دانست. بر مبنای بند اول ماده ۲۳۲ ق.م (شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست): شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. بدیهی است که حکم این قسمت از ماده به طور معمول و جز در مفهوم خاصی که گفته شد، ناظر به شرط فعل است نه شرط نتیجه ولی شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و شرط نامشروع (بند ۲ و ۳ ماده مذکور) به صورت شرط نتیجه نیز محقق نمی‎شوند و باطلند.
به علاوه شرط نتیجه خلاف مقتضای عقد نه تنها باطل است بلکه موجب بطلان عقد نیز می‌گردد (بند ۱ ماده ۲۳۳ ق.م) زیرا در این فرض بین مفاد شرط و عقد تضاد حاصل شده و مقتضای مفروضی که قرار است به موجب عقد حاصل گردد با شرط نتیجه خلاف مقتضای ذات آن منتفی و از بین می‎رود یا به سخن دقیق‎تر می‌‎توان گفت: عقدی در این شرایط بوجود نمی‎آید بنابراین بحث صحت عقد و بطلان شرط در این فرض منتفی است؛ ولی شرط خلاف اثری از آثار مقتضای عقد موجب بطلان آن نمی‎شود. در صورتی که هر گاه شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‎شود ضمن عقد درج شود، یکی از شرایط اساسی صحت معامله از بین می‎رود و مورد معامله را مجهول و عقد را غرری و باطل می‎کند (مستفاد از ماده ۲۱۶ ق.م). در این صورت با بطلان معامله پایگاه و موقعیتی برای بقای شرط که جنبه فرعی و تبعی دارد باقی نمی‎ماند. شهید اول در این باره گفته است: ضمن عقد جایز است درج هر نوع شرطی که جایز و سائغ باشد در صورتی که منجر به جهالت در یکی از عوضین نشود یا کتاب و سنت از آن منع نکند مانند شرط تأخیر مبیع در دست بایع و شرط تأخیر ثمن در دست مشتری تا هر زمانی که دلشان بخواهد. شهید ثانی در انتقاد از لمعه گفته است شرط عدم مخالفت کتاب و سنت با شرط پس از این که ابتدا آن را با وصف سائغ و جایز توصیف فرمودند خالی از تکلف و مشقت نیست زیرا شرطی که به جهالت می‎انجامد یا با کتاب و سنت مخالف است، در اصل شرط جایز و سائغی محسوب نمی‎شود و شرطی که جایز و روا است نه منجر به جهالت می‎شود و نه با کتاب و سنت مخالف است.^[۴۱]
برخی از فقیهان علاوه بر لزوم جایز بودن شرط درباره عدم مخالفت شرط کتاب و سنت، عدم منافات شرط با مقتضای عقد، غرری نبودن شرط، مستلزم با محال نبودن شرط، و ذکر شرط در متن عقد به تفصیل سخن گفته‎اند.^[۴۲] به علاوه تعهد به انجام دادن کار مادی و ترک فعل خواه ترک فعل مادی باشد یا ترک فعل اعتباری در حوزه شرط فعل قرار می‎گیرد و با شرط نتیجه محقق نمی‎شود.^[۴۳]