در قضیه سیلزیای علیا دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری اظهار داشت هدف بند ۵۹ صرفاَ پیش‌ گیری از الزامی بودن پذیرش اصل قانونی توسط دادگاه ، در یک مورد خاص ، برای سایر کشورها و یا ‌در مورد سایر اختلافات است .[۲۶]

اما دیوان آرای مربوط به قضیه‌های گذشته را در مواردی که بعد از آن به وجود خواهد آمد عملاً به کار خواهد گرفت.

۱-۵-۳ علمکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در ایجاد رویه

اندکی دقت در عملکرد دیوان نشان می‌دهد که دیوان اصل رویه قضایی را رعایت نمی‌کند بلکه سعی دارد ثبات رویه قضایی را حفظ کند . دیوان در رأی مشورتی خود راجع به تفسیر معاهدات صلح عنوان نمود که بند ۵۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری این اختیار را به دادگاه می‌دهد تا شرایط هر مورد خاص را مورد بررسی قرار دهد.

به نظر دیوان ، شرایط کنونی در این قضیه بسیار متفاوت با آن چیزی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارلیای شرقی مطرح نمود و از دادن رأی استنکاف کرد ؛ زیرا دریافت که مسئله مطرح شده مستقیماً مرتبط با نقطه اصلی اختلاف بین طرفین است اما درخواست کنونی صرفاً مربوط به قابل اجرا بودن مقررات برای حل و فصل اختلافاتی است که در معاهدات صلح ایجاد شده و این نتیجه‌گیری قابل توجیه است که هیچ راهی برای پی بردن به ویژگی‌های این اختلاف وجود ندارد.

‌به این نکته نیز باید اشاره کرد که قسمت « د» بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ،علاوه بر آرای مراجع بین‌الملل، احکام دادگاه‌های داخلی را نیز در برمی‌گیرد که مشاهده برخی از آرای به طور غیرمستقیم این قضیه را اثبات می‌کند نویسندگان بسیاری در خصوص حقوق عرفی به آرای و احکام داخلی مراجعه کرده‌اند. که در آثار کتبی این منبع رایج است قضات کشورهای نظیر آلمان ، ایتالیا و فرانسه تمایل دارند تا از ارجاعات موردی کمتر استفاده کنند در حالی که قضات روسیه حتی به صورتی پراکنده‌تر عمل می‌کنند . امروزه استفاده از آرای به عنوان قرائن قانونی،افزایش چشم گیری داشته است. آرای مراجع داخلی به عنوان منبع مهم شناسایی مصونیت دیپلماتیک ، استرداد مجرمین ، مصونیت دولت ، اصل جانشینی دولت و … می‌باشند.

نکته قابل توجه این است که : اقامه دعوا در دادگاه های بین‌المللی شامل تبادلات آرای ارزشمند و حداقل به عنوان گزارشات جامع دولت‌های خاص در موضوعات معین ، در ایجاد رویه قضایی مؤثر خواهد بود.

۲-۵-۳ دادگاه‌های بین‌المللی موردی

چندین دولت با هم توافق می‌کنند برای اهداف موردی دادگاهی تشکیل دهند و ممکن است احکام قطعی ارزشمندی را درباره موضوعات پیچیده با توجه به شأن و جایگاه دادگاه و اعضای آن و شرایط عملکرد آن ایجاد کنند . آرای مربوط به دیوان داوری ایران – آمریکا از این نمونه است که در ایجاد رویه قضایی بین‌المللی نقش به سزایی داشته .

۳-۵-۳ نقش آرای داوری بین‌المللی در ایجاد رویه قضایی

پروفسور براونلی[۲۷] در این زمینه معتقد است که آرای محاکم داوری با شرایطی متفاوت ازآرای دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رویه قضایی بین‌المللی قابل استناد است.

قبل از اینکه سهم هر تصمیم داوری را در ایجاد رویه قضایی ارزیابی کنیم باید به مفاد موافقت نامه داوری رجوع شود . در تصمیمات دیوان داوری ممکن است قواعدی غیر از قواعد حقوق بین‌الملل یا قواعدی بیشتر از قواعد حقوق بین‌الملل به کار برده شود و این تنها زمانی ممکن است که مقصود طرفها در این موافقت نامه داوری بیان شده باشد.

پروفسور گرین[۲۸] بیان نموده : رویه قضایی صرفاَ محدود به تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری نیست ، بلکه تمامی ‌تصمیمات مربوط به همه دادگاه‌های بین‌المللی و دادگاه‌های ملی را نیز شامل می‌شود در اینجا برای روشن شدن تفسیر مثالی را ذکر می‌کنیم: در داوری تریل اسملتر ، به دیوان اختیار داده شده بود تا حقوق و رویه مرتبط به موضوع در ایالات متحده آمریکا و نیز حقوق و رویه بین‌الملل را اجرا کند ، ‌بنابرین‏ دیوان داوری در رسیدگی به اختلافات بین دو دولت مجبور به اعمال حقوق بین‌الملل نیست .

۴-۵-۳ نقش و جایگاه رویه قضایی

منظور از نقش و جایگاه رویه قضایی این است که آیا رویه قضایی به عنوان منبع اصلی حقوق بین‌الملل پذیرفته شده یا خیر . ژرژسل براین اعتقاد است که رویه قضایی دارای ارزش برابر باحقوق عرفی و حقوق عهد نامه‌ای است از نظر او رویه قضایی همان طور که در حقوق داخلی جزء منابع ایجاد کننده حق است در حقوق بین‌الملل نیز از منابع به وجود آورنده حق محسوب می‌شود رویه دیوان‌های بین‌المللی در عمل این استنباط را انکار نمی‌کنند اما اکثر حقوق ‌دانان براین عقیده‌اند که آرای قضایی منبع اصلی حقوق بین‌الملل نمی‌باشند و برخلاف دادگاه‌های داخلی در نظام حقوقی انگولا ساکسون ، دادگاه‌ها و جوامع بین‌المللی ، در پیروی از رویه قضایی مجبور نخواهند بود و مطابق ماده ۵۹ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ، تصمیمات آن ها صرفاً برای طرفین دعوا و در موضوع خاص دعوا، لازم الاجراست .[۲۹]

آرای صادره از مراجع بین‌المللی منحصر به اصحاب دعواست و در رابطه با موضوع خاص دعوا می‌باشد.

با توجه ‌به این توضیحات فرض براین است که آرای مراجع حقوقی ، مطابق با قواعد حقوی موجود اتخاذ می‌شود . پس باید ‌به این مسئله توجه کنیم که آرای دیوان می‌تواند منبع الهام بخش برای انعقاد معاهدات بین‌المللی و کمیسیون حقوق بین‌الملل باشد. نمونه های زیادی ‌به این شکل وجود داشته از جمله در قضیه ماهیگیری سال ۱۹۵۱ ، بین بریتانیا و نروژ اصطلاحات به کار برده شده توسط دیوان ، به طور کامل در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو ، درباره محدوه قلمرو دریایی کشورها به کار برده شد . همچنین نظریه مشورتی حق شرط بر کنوانسیون منع ژنو ساید سال ۱۹۵۱ بخشی از رأی دیوان عیناً در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات تکرار شد نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه جبران خسارت به لحاظ ضررهای وارده حین خدمت در سازمان ملل در مورخ ۱۹۴۹ نیز نشانگر این است که در برخی از مواقع دادگاه‌های بین‌المللی ، افق‌های جدیدی در حقوق بین‌الملل می‌گشایند با این اوصاف می‌توان چنین نتیجه گرفت که آرای و نظریات مشورتی دیوان نفوذ معنوی زیادی دارند و این نفوذ برای آرای دیوان داوری هم هست البته در مقیاس پایین‌تر.

فصل چهارم:ارزیابی آثار حق شرط‌های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

۱-۴ تعریف حق شرط نامشروع

نقض تعهدات بین‌المللی از سوی دولت متعهد یک عمل متخلفانه است حال اگر حق شرطی که آن دولت ارائه کرده ناقض تعهد بین‌المللی وی باشد نامشروع است .

توضیح بیشتر اینکه در صورتی که ارائه حق شرط توسط معاهده یا قاعده عرفی‌‌ای منع شده باشد آن حق شرط مغایر تعهدات بین‌المللی دولت شرط گذار است.

کنوانسیون وین هم تعریفی از حق شرط نامشروع ارائه داده است و می‌گوید حق شرط‌هایی که در خود معاهده منع شده یا مغایربا موضوع و هدف معاهده است نامشروع محسوب می‌شوند.

حقوق بین‌الملل عرفی نیز تعریفی مشابه با تعریف کنوانسیون وین را پذیرفته است .

با این توضیحات متوجه می‌شویم که شرایط مشروعیت حق شرط در حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق بین‌الملل قراردادی یکسان است .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...