پس رابطه ای که بین دولت- کشور و اشخاص ایجاد می شود و آن اشخاص را از سایرین در جامعه جهانی متمایز می کند، تابعیت نامیده می شود.

اشکال تابعیت

متداول ترین شیوه های ایجاد ارتباط با یک دولت کشور به ‌عنوان تابعیت به دوصورت کلی ارادی و غیر ارادی تقسیم بندی می شود.

الف: شکل ارادی تابعیت

به عبارت دیگر هرگاه اراده شخصی در ایجاد ارتباط بین فرد و دولت کشوری ذیمدخل بوده و به نوعی باعث ایجاد تابعیت گردد به آن حالت ارادی تابعیت گویند که بدهی ترین شکل آن تابعیت تحصیلی (تابعیت اکتسابی) است.

ب: شکل غیر ارادی تابعیت

هرگاه اراده شخصی صریحآ در ایجاد ارتباط یاد شده مدخلیت نداشته باشد نوع و حالت غیر ارادی تابعیت به وقوع می پیوندد.از انواع حالات غیر ارادی تابعیت می توان به تابعیت در لحظه تولد (تابعیت تولدی یا تابعیت مبداء) و تابعبت تحمیلی ( تحمیل تابعیت در اثر ازدواج و تحمیل تابعیت در اثر تحصیل تابعبت شخص ثالث) اشاره داشت.

مبحث اول: شرایط تابعیت اشخاص حقوقی

بدیهی است صرف وجود رابطه تابعیت جهت اعمال حمایت دیپلماتیک کفایت نمی نماید بلکه این علقه می بایست واد شرایطی نیز باشد کهب شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند.

بند اول- متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت)[۱]

مطابق یکی از اصول کلی، مسلم و غیر قابل انکار حقوق بین الملل، هیچ دولتی حق ندارد به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری، متوسل به حمایت دیپلماتیک گردد در حالی که دوبت مدعی علیه، شخص مذبور را تبعه خود می‌داند. بعبارت دیگر یک دولت حق ندارد شخصی با تابعیت مضاعف را در مقابل دولت متبوعش حمایت نماید.[۲] اصل مذبور، از دو اصل حقوق بین الملل ناشی می‌گردد. یکی اصل صلاحیت انحصاری دولت ها در تعیین اینکه چه اشخاصی تابع او هستند، در چه شرایطی این تابعیت را از دست می‌دهند و… و دیگری اصل تساوی حاکمیت دولت ها در سطح بین الملل.[۳]

رویه قضایی بین‌المللی همچنین حقوق قراردادی اصل مذبور را مورد تأیید و تصدیق قرار داده است و در بسیاری از موارد مشکلات دعاوی ناشی از تابعیت مضاعف یا متعدد را حل می کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی ۱۱ آوریل ۱۹۴۹ در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل اصل مذبور را مورد تأیید قرار داد. دیوان اظهار داشت: «به موجب رویه معمول، هیچ دولتی حق ندارد حمایت دیپلماتیک خود را به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولتی که آن شخص را قانوناً تابع خود می‌داند اعمال نماید.»[۴]

ماده ۴ کنوانسیون لاهه ۱۹۳۰ راجع به تعارض قوانین مربوط به تابعیت، اصل مذبور را اینگونه تشریح می کند «یک دولت نمی تواند حمایت دیپلماتیک خود را به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری که او نیز شخص متضرر را تبعه خود می‌داند اعمال نماید».[۵]

اندیشه حقوقی و قضایی بین‌المللی معمولاً در همین جهت سیر می کند، زیرا طبق اصل تساوی حاکمیت دولت‌ها، نمی توان تابعیت دولتی را بر تابعیت دولت دیگر رجحان داد. البته این بدان معنی نیست که تبعه یک دولت نمی تواند خسارات وارده را از دولت متبوعش مطالبه نماید.

بحث بر سر این نکته است که تبعه نمی تواند بطرفیت دولت متبوعش در مراجع بین‌المللی طرح دعوی نماید، بلکه می بایست در مراجع داخلی کشور بدین کار مبادرت ورزد.[۶]

البته باید خاطرنشان ساخت اصل تساوی حاکمیت دولت‌ها و عدم رجحان تابعیت دولتی بر تابعیت دولت دیگر، صرفاً در مواردی مصداق دارد که تابعیت هر دو دولت یکسان است. اما در مواردی، در صورت احراز اینکه تابعیت دولتی بر تابعیت دولت دیگر غالب است می بایست قائل به استثناء شد و حمایت دولتی که تابعیت غالب متعلق به آن است را پیش‌بینی کرد، همان‌ طور که در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده نیز ‌بر اساس اصل تساوی حاکمیت دولت‌ها، دعاونی مربوط به دارندگان تابعیت مضاعف دو دولت ایران و ایالات متحده که شخص متضرر تابعت هر دو دولت را دارد و خسارت هم از ناحیه یکی از این دولت‌ها به وی وارد گردیده غیر قابل پذیرش می‌داند و صرفاً تحت شرایطی خاص طرح دعوی از جانب دولتی (ایران یا ایالات متحده) که شخص متضرر تابعیت غالب آن را دارد پذیرفته شده است و در تعیین تابعیت غالب ‌به این نکته نیز توجه می‌گردد که شخص با اتکا به کدام تابعیت فعالیت می نموده است.[۷]

هیئت عمومی دیوان در رأی مورخ ۱۷ فروردین ۱۳۶۳ (۶ آوریل ۱۹۸۴) صادره در پرونده (A-18) نظریه تابعیت مؤثر را در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایرانی و آمریکایی پذیرفت.[۸]

در ماده ۶ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک[۹] نیز اعمال حمایت دیپلماتیک کشور متبوع از ناحیه شخص متضرر علیه کشوری که شخص متضرر همچنان تبعه اوست، منوط بر اینکه تابعیت غالب و مؤثر شخص تابعیت همان کشور باشد تجویز گردیده است.

در ماده ۷[۱۰]، اعمال حمایت دیپلماتیک در مقابل کشور ثالث توسط کشوری که تبعه با تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی، تبعه او نیز هست با این استدلال‌ها تجویز گردیده که ا ولاً، در مقابل یک کشور ثالث، شخص که بیش از یک یا چند تابعیت دارد باید همانند وقتی که شخص تنها یک تابعیت دارد، عمل گردد. ثانیاًً، در مقابل کشور ثالث دلیلی جهت اثبات اصل تابعیت غالب یا مؤثر وجود ندارد. همچنین در مواردی که شخص دارای تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی است اعمال حمایت دیپلماتیک تواماً از ناحیه کلیه کشورهای متبوع در مقابل کشور ثالث نیز مجاز گردیده است.

بند دوم- تعلق تابعیت

چنانچه اعمال خلاف تابعی از حقوق بین الملل، منجر به ورود خسارت به شخص حقوقی با تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی گردد.[۱۱]

بحث تعلق تابعیت مطرح می‌گردد. اینکه بر چه مبنا، معیار و قرینه هایی باید تابعیت واقعی را تشخیص داد؟ آیا اصل بر اصالت همه تابعیت هاست یا یکی از آن ها؟

بدیهی است این به معنی رد یا تابعیت در مقابل تابعیت دیگر نیست و به هیچ وجه باعث لغو تابعیت دیگر شخص نمی گردد. در این خصوص نظریات و دکترین متفاوتی ارائه گردیده است.

الف) نظریه برابری تابعیت ها

بموجب این نظریه که مبتنی بر اصل تساوی دولت ها در جامعه بین‌المللی و رعایت احترام به قوانین و قواعد حقوی هر دولت می‌باشد، اصل، اصالت انواع تابعیت هاست، ‌بنابرین‏ ارزش کلیه تابعیت ها یکسان و هیچکدام رجحان و یا تقدم و تأخر ندارند.[۱۲]نظریه مذبور امروزه مردود است، زیرا قاضی بین‌المللی چاره ای ندارد که از اظهار نظر خودداری و اعلام عدم صلاحیت (فقدان صلاحیت کشور x جهت اقامه دعوی) نماید. ضمن اینکه مغایر با اصل حل اختلاف بین‌المللی از طریق داوری و قضایی است.[۱۳] ب) نظریه اعمال اولین تابعیت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...