قانون ژاپن پس از طی مسیر حدود ۱۴۰ ساله به تکامل نسبی رسیده است و سعی کرده است که طی این مدت بکوشد تا نقص هایی که در این قانون وجود داشته است و سبب بی تابعیتی و یا تابعیت مضاعف گردد را پوشش بدهد و در این راه موفقیت هایی بدست آورده است که به آن خواهیم پرداخت:
الف) در خصوص اولین مورد می توان گفت که قانون ژاپن سعی کرده است تا با اصل قرار دادن اصل خون و آوردن یک استثنای کوچک از اصل خاک بر ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی صحه بگذارد و گاهی در جهت کاهش موارد بی تابعیتی بر دارد زیرا استفاده از هر دو اصل و پوشش نقاط ضعف یک اصل با اصل دیگر سبب این می گردد که راهی برای حدوث بی تابعیتی باقی نماند و کمتر کسی از لابه لای این قوانین بی تابعیت شود مخصوصاً در آن جا که میگوید، هرگاه والدین طفل نامعلوم یا بی تابعیت باشند و طفل در خاک ژاپن متولد گردد در اینجا قسمتی از اصل خاک را پذیرفته است و این ماده با روح قوانین بین الملل در خصوص جلوگیری از بی تابعیتی سازگاری کامل دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) ماده قابل توجه دیگری که برای جلوگیری از بی تابعیتی به چشم می خورد بند ۴ از ماده ای است که تابعیت ژاپن از طریق تقاضا را بررسی می کند که در این بند افرادی که بدون تابعیت هستند و یا تابعیت اصلی خود را از دست داده اند را از طریق تقاضا تابعیت ژاپنی اعطاء خواهد کرد البته پس از بررسی در وزارت دادگستری ژاپن در این ماده هم سعی شده است که گامی در جهت کاهش بی تابعیتی برداشته شود به این صورت که اگر کسی در کشور ژاپن به هر نحوی تابعیت خود را از دست داده باشد و شخص بدون تابعیت قلمداد شود با دادن درخواست به وزارت دادگستری ژاپن شانس زیادی برای کسب تابعیت جدید خواهد داشت که این بند از ماده هم با قوانین بین الملل در جهت کاهش موارد بی تابعیتی سازگاری کامل دارد.
ج) نکته قابل توجه دیگری که در قانون ژاپن در خصوص از دست دادن تابعیت وجود دارد این است که چنانچه شخصی بخواهد تابعیت کشور دیگری را تحصیل کند، اگر بتواند تابعیت آن کشور را تحصیل کند تابعیت ژاپنی از وی سلب خواهد شد و قراردادن این ماده پیشرفته می تواند سبب جلوگیری از بی تابعیتی در خیلی از موارد شود اگر بخواهیم توضیح در این زمینه بدهیم،شخصی که تابعیت اصلی از وی سلب می شودو از طرف دیگر نتواند تابعیت کشور دیگر را کسب کند این امر سبب بی تابعیتی شخص می شود ولی قرار دادن این نکته که چنانچه شخص موفق به تحصیل تابعیت کشور دیگر بشود تابعیت اصلی وی از او سلب خواهد شد که کشور ژاپن دارای قانون مترقیافه می باشد و این امر را در نظر گرفته است.
بند چهارم: معایب قانون تابعیت ژاپن از حیث عدم رعایت اصول کاهش موارد بی تابعیتی:
الف) یکی از موارد نقص قانون تابعیت ژاپن این است که سیستم خاک را جز در مواردی استثنایی نپذیرفته است و این امر سبب بی تابعیتی کودکی می شود که پدر و مادر وی بی تابعیت نمی باشند و نامعلوم هم نیستند. ضمن اینکه کشور متبوع پدر و مادر هم از سیستم خاک تابعیت می کند و سیستم خون را نپذیرفته اند و در اینجا هست که اگر کودکی از این والدین متولد شود بدون تابعیت می باشد زیرا نه از طریق پدر و مادر خود می تواند تابعیت بگیرد و هم این که کشور ژاپن یا کشور دیگری که این سیستم را پذیرفته است و این به دلیل تعارض قوانین کشورها در زمینه تابعیت می باشد.
ب) یکی دیگر از معایب قانون ژاپن این است که در این قانون در بحث از دست دادن تابعیت ماده ای آمده است که در آن ذکر شده است. چنانچه شخصی تابعیت کشور دیگری را به دست آورد اگر در قانون آن کشور به اجبار شخص باید تابعیت ژاپنی خود را از دست بدهد تابعیت ژاپنی وی سلب می شود ولی چنانچه از نظر آن قانون مشکلی در خصوص نگه داشتن تابعیت ژاپنی وجود نداشته باشد شخص می تواند تابعیت ژاپنی خود را حفظ کند که این امر مخالف قوانین بین المللی می باشد زیرا سبب به وجود آمدن تابعیت مضاعف می باشد.
بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور
اولین قانون تابعیت برزیل در سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید که در سال ۱۹۶۹نیز دچار تغییر و تحول شد و سپس قانون اساسی مصوب ۱۹۹۴ مبنای مقررات تابعیت برزیل شده است.
بند اول: راه های تحصیل تابعیت در کشور برزیل
در کشور برزیل برخلاف کشور ژاپن سیستم اصل تابعیت سیستم خاک قرار داده شده است و این امر به دلیل خاک گسترده برزیل می باشد که البته طی استثنایی سیستم خون را پذیرفته است که در ادامه بررسی خواهیم کرد.^[۳۴]
الف) سیستم خاک:
هر گاه طفلی در خاک برزیل متولد گردد بدون توجه به تابعیت والدین وی برزیلی محسوب می گردد.
ب) سیستم خون:
کشور برزیل در قانون تابعیت خود در کنار سیستم اصل تابعیت خود که سیستم خاک می باشد برای پر کردن خلاء های موجود به صورت استثنائی سیستم خون را نیز پذیرفته است و بدین صورت است که هرگاه طفلی از پدر و مادر برزیلی در خارج از قلم و برزیل متولد شود این طفل مشروط بر اینکه تقاضای تابعیت نماید برزیلی محسوب می گردد.
از طریق ازدواج:
یکی از نقاط تاریک قانون تابعیت برزیل که باعث بوجود آمدن منتقدانی در خصوص این بند شده است و هیچ تطابقی با کنوانسیون های بین المللی که در راه جلوگیری از بی تابعیتی تلاش می کنند ندارد این است که می گوید: ازدواج اتباع بیگانه با اتباع برزیلی به هیچ وجه باعث تحصیل تابعیت برزیل نمی گردد و هدف آنها از تقنین این ماده این بوده است که جلوی ازدواج اتباع برزیلی با بیگانان گرفته شود که در ادامه به نقد این مورد خواهیم پرداخت.
بند دوم: مزایای قانون تابعیت برزیل
همانطور که در توضیحات بالا گفته شود یکی از مزایای که قانون تابعیت برزیل دارد این است که در این کشور هم از دو سیستم خون و خاک بصورت پوششی استفاده می گردد و از هر دو روش برای اعطای تابعیت برزیلی استفاده می شود و این امر سبب این می شود که طفلی که بدنیا می آید دارای تابعیت مؤثر باشد و بدون تابعیت قلمداد نگردد که این با کنوانسیون های بین المللی از قبیل کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی، کنوانسیون حمایت از حقوق مدنی و سیاسی تطابق دارد.
بند سوم: معایب قانون تابعیت برزیل از حیث کنوانسیون های بین المللی:
الف) یکی از معایب قانون تابعیت برزیل در خصوص استثنائی است که راجع به تابعیت از راه نسب آورده شده است و در آنجاییکه گفته است چنانچه طفلی از پدر و مادر برزیلی متولد شود با دادن درخواست می تواند تابعیت برزیلی بدست آورد و مشکل اینجاست که در قانون هم پدر و هم مادر طفل تبعه برزیل باشند تا طفل تابعیت برزیل را بدست آورند و چنانچه پدر طفل تبعه برزیل و مادر طفل تبعه کشوری باشد که همچون برزیل اصل خاک را پذیرفته باشد طفل متولد شده بدون تابعیت مؤثر خواهند بود یا بالعکس یعنی چنانچه مادر طفل تبعه برزیل بوده باشد ولی پدر طفل دارای تابعیت کشوری باشد که سیستم خاک را پذیرفته است باز هم طفل بدون تابعیت می شود و تنها در صورتی طفل دارای تابعیت مؤثر می باشد که هم پدر و هم مادر او تبعه کشور برزیل می باشد که بنظر می رسد این قانون تا حدود بسیار زیادی با کنوانسیون های بین المللی مخصوصاً کنوانسیون حمایت از حقوق کودک و کنوانسیون کاهش مواردی بی تابعیتی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مخالف می باشد.
ب) یکی دیگر از معایب قانون تابعیت برزیل در خصوص کسب تابعیت برزیل از راه ازدواج است که هیچ راهی برای ازدواج تبعه برزیل با اتباع سایر کشورها و اعطای تابعیت برزیلی در این موارد در نظر گرفته نشده است.و این مورد در جایی که یک زن تبعه برزیلی می خواهد با یک مرد تبعه کشوردیگر ازدواج کند هم بوجود می آید ولی بصورت کمتر زیرا معمولاً قوانین کشورها در جهان به نحوی هستند که تابعیت مرد را به زن تحمیل کند و تابعیت مرد پس از ازدواج از وی سلب نمی شود یعنی مرد ایرانی اگر با زن برزیلی ازدواج کند مرد ایرانی تابعیت ایرانی خود را حفظ می کند ولی در اینجا مشکل دیگری بوجود می آید و آن است که اگر زن بخواهد تابعیت برزیلی خود را حفظ کند دچار تعدد تابعیت می باشند و بنیان زندگی مشترک از حیث سری قوانین مختلف بر زندگی زناشویی این دو سبب بروز مشکلاتی خواهد شد و از طرفی دیگر زن برزیلی بخواهد تابعیت کشور همسر را برگزیند دارای ۲ تابعیت می شود که بحث تابعیت مضاعف بوجود می آید.
و این ماده قانونی با کنوانسیون حمایت از حقوق زنان به صراحت در تعارض است پس بنظر می رسد بهتر بود تا قانونگذار برزیلی بجای اینکه این قانون را به این شکل متعصبانه تصویب کند به شکل امروزی تر و مترقیافه تر به وضع این قانون می پرداخت. در قسمت بالا به بررسی ۲ قانون تابعیت از ۲ کشور برزیل و ژاپن پرداختیم و ضعف ها و قوت های این ۲ قانون را از حیث مطابقت با قوانین و کنوانسیون های بین المللی بررسی کردیم و دیدیم که قانون این کشورها همانطور که دارای نقاط قوت بودند دارای نقاط ضعف هم بودند که همچنان سطح استاندارد بین المللی را جهت حفظ و کنترل افراد از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف و مشکلات دیگری که در خصوص تابعیت وجود دارد را نتوانسته بدرستی بجا آورد و البته بیشتر مشکلات تابعیتی در زمانی بوجود می آید که ۲ قانون در هم تداخل پیدا می کنند و زمانیکه یک قانون بر افراد حکم فرماست درست است. احتمال اینکه مشکلی بوجود آید زیاد است ولی زمانیکه شخص به نوعی، از طریق (ازدواج، تغییر تابعیت بصورت ارادی و غیرارادی و یا تولد کودکشان در خارج از مرزهای کشورش) در ارتباط با قانون کشور دیگر در مورد تابعیت قرار می گیرد آن مواقع است که مشکلات تابعیتی علی الخصوص (بی تابعیتی و تابعیت مضاعف بوجود می آید.
بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی
بند اول: کلیات:قانون تابعیت کشور فنلاند در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید و سپس در سال ۱۹۸۴ نیز اصلاح شد و بنظر بنده یکی از قوانین خوب و مترقیافه تابعیت را کشور فنلاند دارد اگر چه قانون کشور فرانسه و سوئیس و چند کشور دیگر هم قوانین خوب و پیشرفته ای بنظر می رسیدند ولی بنده قانون فنلاند را برای بررسی در نظر گرفتم زیرا در عین سادگی و مختصر بودن این قانون سعی کرده است راه های بوجود آمدن مشکلات را مسدود کند و قانون مفید و سازگار با قوانین بین المللی را بوجود آورند.
بند دوم:تحلیل قانون: نکات مثبت قانون تابعیت فنلاند در این می باشد که الف) از هر دو سیستم خاک و خون^[۳۵] جهت اعطای تابعیت استفاده می کند که این امر باعث می شود که نقاط ضعف هر یک از اصول توسط دیگری پوشش داده شود البته قانون فنلاند سیستم خون را به عنوان مبنای اعطای تابعیت در نظر گرفته است و گفته که اگر طفلی از پدر و مادر فنلاندی در هر کجای دنیا متولد گردند دارای تابعیت فنلاندی خواهد بود که میبینیم اولین مزیت اینست که هم پدر و هم مادر را برای اعطای تابعیت در نظر گرفته و یکی از آنها را احصاء نکرده است یا مانند بعضی از قوانین که پدر و مادر باید هر دو تبعه یک کشور باشند تا فرزندشان دارای تابعیت آن کشور شود و قانون فنلاند این موضوع را راحت تر گرفته است.
ب) نکته مثبت دیگری که در خصوص قانون تابعیت فنلاند وجود دارد این است که در این کشور چیزی بعنوان سلب تابعیت وجود ندارد و این خود شخصی است که تعیین می کند تابعیت فنلاندی خود را از دست بدهد یا خیر و حتی در موقعیکه شخصی تابعیت کشور دیگری را بدست آورد قانون فنلاند باز هم احترام به تبعه خود را از دست نمی دهد و او را محترم می شمارد و تا تبعه خود از تابعیت فنلاندی اش صرف نظر نکند تابعیت وی را سلب نمی کند و حتی در موقعیکه شخص به خدمت دولت دیگری دریابد باز هم همین منوال طی می شود و شخص تا خودش نخواهد تابعیت وی از او سلب نمی شود و در کمتر قانون کشوری تا این حد به قدرت انتخاب و اختیار اشخاص احترام گذاشته شده است که البته این امر خالی از عیب هم نمی باشد زیرا باید در این مورد تا حدودی قاطعیت نشان داده شود تا حداقل در بعضی از موارد از شکل گیری تابعیت مضاعف جلوگیری شود ولی احتمال بوجود آمدن بی تابعیتی را به حداقل ممکن می رساند.
ج) همچنین قانون فنلاند در خصوص ازدواج^[۳۶] هم مطابقت خود را با قانون حمایت از حقوق زنان حفظ کرده است و در نظر گرفته است چنانچه زنی از کشور فنلاند با مردی از تبعه کشور دیگر ازدواج کند زن حق انتخاب دارد که تابعیت فنلاندی خود را حفظ کند یا اینکه به تابعیت کشور همسرش در بیاید که در اینجا هم قانون تابعیت فنلاند به حقوق و قدرت تصمیم گیری و انتخاب اتباع خود احترام می گذارد.
پس اگر بخواهیم مروی داشته باشیم خواهیم دید که قانون فنلاند ماده ی ۲۴ میثاق حققو مدنی و سیاسی که می گوید هر کودک حق داشتن تابعیت را دارد را رعایت می کند و این امر را با اعطای تابعیت از راه خون یعنی جایی که می گوید هر طفلی از پدر و مادر فنلاندی در هر کجای دنیا متولد شود دارای تابعیت فنلاند خواهد بود و در جای دیگر هم می گوید چنانچه کودکی از پدر و مادر نامعلوم متولد شود و یا اینکه پدر و مادر کودک معلوم باشد ولی کودک به سبب اختلافات و تعارضات قوانین بدون تابعیت باشد باز هم تابعیت خود را اعطاء می کند و به صورت گسترده سبب این می شود که هر کودکی به محض تولد دارای تابعیت مؤثر باشد و از سوی دیگر با احترام به حقوق اتباع خود و بدون تمایل آنها به هیچ عنوان دست به سلب تابعیت آنها نمی زند حتی در موقعیکه زن با یک تبعه بیگانه ازدواج کند باز هم چتر حمایتی تابعیت خود را بر نمی دارد.
بند سوم:نتیجه گیری: در انتها می توان گفت خیلی از کشورها همچون فنلاند دارای قوانین پیشرفته ای هستند که این مسائل در آنها رعایت شده است از جمله قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران که با رعایت بسیاری از موارد سعی در حفظ استانداردهای بین المللی جهت اعطای تابعیت خود را دارد.
می توان گفت که اکثر کشورها سعی در ریشه کن کردن بنیان بی تابعیتی و تابعیت مضاعف و سایر مشکلات تابعیتی دارند ولی مسئله ای که وجود دارد این است که کشورها در حوزه ی تابعیت چون یک مبحث عمومی است و مربوط به بحث حاکمیتی دولت هاست لذا دولتها در این مورد سیاستگذاری های خاص خود را دارند و از حق حاکمیتی خود در این زمینه نمی گذرند تا اینکه بخواهند خود را کاملاً با قوانین بین المللی همسو کنند و همین اختلاف قوانین در سطح کشورها که از اقتدارات حاکمیتی دولتها سرچشمه می گیرد باعث می شود که در لابه لای این قوانین خلاء هایی بوجود آید که نقص محسوب می شود و از طریق این خلاء های موجود در بین قوانین کشورها مشکلات تابعیتی برایشان بوجود می آید و همانطور که در مبحث اول گفتیم این امر یعنی حل تمام معضلات تابعیتی افراد میسر نخواهد بود مگر آنکه یک قانون واحد با حضور افرادی خبره بصورت منتخب از سوی کشورها یا از سوی کمیته تدوین حقوق بین الملل بعنوان یک مرجعی که قوانین بین المللی را از عرف و اصول کلی به قوانین بین المللی تدوین کند که به تصویب اکثر کشورها برسد ت
و مقبولیت عام نیز داشته باشد و از سطح اجرای قوی هم برخوردار باشد به تصویب برسد و آن موقع است که این قانون یکسان مشکلات را حل خواهد کرد.
بعنوان مثال قوانین که خصوص آبهای بین المللی به تصویب رسیده و اکثر کشورهای جهان عضو ان هستند. اگر مشکلی در زمینه حقوق دریاها بین دو دولت بوجود آید این قانون است که به مسائل آنها حکمفرماست. یا نمونه دیگر قوانین در خصوص تشکیل قراردادها و عهدنامه های بین المللی که تحت عنوان یک کنوانسیون بین المللی به تصویب خیلی از کشورهای جهان رسیده است و اگر مسئله ای در این خصوص حادث شود، عهدنامه و در این خصوص اظهارنظر کرده است.
گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی^[۳۷]
بخش اول: کلیات
کنوانسیون های بسیاری هستند که بصورت جسته و گریخته به بحث بی تابعیتی پرداخته اند ولی در این میان کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی، از حیث شمول و گستردگی و خاص بودن موضوع آن، همانطور که از اسمش مشخص است فقط به بحث بی تابعیتی می پردازد، با سایر کنوانسیون های بین المللی متفاوت می باشد.
پیش نویس این کنوانسیون در سال ۱۹۵۳ و ۱۹۵۴ توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و این پیش نویش در یکی از کمیسیونهای سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۹ به بحث و بررسی گذاشته شد ولی نتیجه چندانی از این جلسات بدست نیامد تا اینکه مجدداً در سال ۱۹۶۱ این بحث ها و جلسات بر روی پیش نویس کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی ادامه پیدا کرد و نهایتاً در ۳۰ آگوست ۱۹۶۱ بود که این کنوانسیون به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۵ نیز لازم الاجرا گردید.^[۳۸]
لازم به ذکر است که این کنوانسیون بصورت آشکار به انعکاس ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است و سعی در عملی کردن این ماده داشته است.
این کنوانسیون شامل شرایطی است که متضمن عدم پدید آمدن معضل بی تابعیتی به عنوان نتیجه فقدان حق دارا بودن تابعیت است که بواسطه این بی تابعیتی ممکن است هر تغییری در وضعیت شخصی، اجتماعی و اقتصادی فرد پدید آید.اگر بخواهیم دقیق تر به مواد این کنوانسیون نگاه کنیم می بینیم که در ماده یک، دو، سه و چهار این کنوانسیون تدوین کنندگان سعی در تبیین بند ۱ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حققو بشر داشته اند که می گوید «هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد»
در حقیقت بنده با بررسی این کنوانسیون مواد این کنوانسیون را به ۲ بخش تقسیم کرده ام و این تقسیم بندی از حیث ارتباط این مواد با بندهای یک و دو ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که موادی که در بالا ذکر شد مرتبط با بند ۱ اعلامیه می باشد که در خصوص اعطای تابعیت توسط کشورها می باشد ولی از ماده ۵ به بعد این کنوانسیون موضوع متفاوت می شود و در قالب بند ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر می رود که در خصوص ترک تابعیت و اینکه این موضوع نباید سبب بی تابعیتی افراد شود بحث می کند یعنی در مواد شش، هفت، هشت و نه این بحث انجام خواهد شد و اکنون به بررسی مواد کنوانسیون در گفتارهای بعدی خواهیم پرداخت.
بخش دوم: بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی:
این مواد از کنوانسیون به بررسی راه های اعطای تابعیت توسط کشورها و اینکه این روشها به گونه ای باشند که از بی تابعیتی جلوگیری کند بحث می کند.
بند اول: بررسی ماده یک کنوانسیون: «یک دولت عضو معاهده باید تابعیت خود را به فردی که در سرزمین آن متولد شده است و در صورت عدم اعطاء تابعیت آن فرد بی تابعیت شود، اعطاء کند»
این اعطای تابعیت ممکن است با شروطی از سوی کشورها همراه باشد که کنوانسیون این شرایط را هم خودش گذاشته، کشورها فقط طبق همین ضوابط به اجرای این ماده از کنوانسیون بپردازند.
اگر بخواهیم به توضیح این ماده بپردازیم و ببینیم در چه مواردی تحقق پیدا می کند می توانیم اینگونه توضیح دهیم که چنانچه طفلی در سرزمینی متولد شود و پدر و مادر این طفل نامعلوم باشند و طفل بدون تابعیت خواهد شد در اینجا ماده ۱۵^[۳۹] اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده یک کنواسیون کاهش موارد بی تابعیتی می گوید که این دولت باید تابعیت خود را به این طفل اعطاء کند و در آخر ماده آورده شده است که این امر ممکن است تحت شرایطی خاص آورده شود. بعنوان مثال: قانون کشور روسیه این است که چنانچه شخصی با همچنین شرایطی در آن کشور متولد شود باید پس از رسیدن به سن بلوغ یا هجده سال درخواست کتبی خود را طبق ضوابط به وزارت روسیه تحویل دهد والا از وی سلب تابعیت خواهد شد.
بند دوم: بررسی ماده دو کنوانسیون: «طفلی که در سرزمین دولت طرف کنوانسیون بر اثر ازدواج قانونی متولد شده باشد و مادر طفل تابعیت دولت طرف کنوانسیون را داشته باشد از تابعیت دولت طرف معاهده برخوردار خواهد شد، مشروط بر این که طفل مذکور در صورت عدم اجرای این قانون بی تابعیت شود.»
این ماده از کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی به این دلیل قرار داده شده است که اکثر کشورهای دنیا در قانون خود در خصوص تابعیت، اعطای تابعیت خود را از طریق پدر می دانند. و روش خون به این صورت است که در یک کشور اجرا می شود.
وقتی کودکی به دنیا می آید، آن کودک تابعیت پدر خود را می گیرد و در بعضی از مواقع هم ممکن است که به دلایلی زن تنها باشد و در آن زمان است که اگر طفلی بدنیا آید بدون تابعیت خواهد شد و شرطی که در آخر ماده آورده شده است به این دلیل است که چنانچه کودک از طرف پدر تابعیت را بگیرد دیگر از طریق مادر تابعیت نگیرد که این امر سبب بوجود آمدن تابعیت مضاعف می گردد.
بند سوم: ماده سه کنوانسیون: «یک کودک سرراهی پیدا شده در خاک یک کشور متعاهد، متولد شده از والدین دارای تابعیت آن کشور تلقی می گردد مگر آنکه خلافش ثابت شود.»
در این کنوانسیون سعی شده است که تمام مواردی را که سبب بی تابعیتی از ابتدای تولد می شود را بررسی کند و راهکارهای آن را نیز در نظر بگیرد.در این ماده اصل را بر این قرار داده است که هر کودکی که در یک کشور عضو کنوانسیون بدنیا می آید از پدر و مادر با تابعیت همان کشور بدنیا آمده است^[۴۰] البته این مورد در جایی که پدر و مادر طفل معلوم نباشند صدق می کند و به عنوان یک اماره در نظر گرفته می شود و اگر غیر از این بود ممکن بود سبب بی تابعیتی کودکانی شود که پدر و مادر نامعلوم در این کشورها پیدا می شوند.
لازم به ذکر است که اکثر کشورهایی که قوانین تابعیتی آنها را مرور کرده ام این مورد را در قانون خود گنجانده اند و این نشان دهنده پیشرفت و ترقی کشورها در بروز کردن قوانین خود می باشد و اینکه کشورها دغدغه هایی را در مورد جلوگیری از بی تابعیتی دارند.
بند چهارم: ماده ۴ کنوانسیون: «کودکی که در کشتی یا هواپیما بدنیا می آید تابعیت آن وابسته به کشوری است که آن هواپیما یا کشتی متعلق به آن کشور است» (کشور صاحب پرچم)
حتی در این کنوانسیون به تولد یک نوزاد در کشتی و هواپیما هم توجه شده است و از آنجائیکه طبق قواعد حقوق بین الملل کشتی و هواپیمای یک کشور جزو خاک آن کشور محسوب می شود و لذا اگر کودکی در کشتی و هواپیمایی که متعلق به کشوری باشد که خود را به کنوانسیون ملحق کرده است، مثل این است که در خاک آن کشور متولد شده است و البته موضوعی که بین کلمات این ماده پنهان مانده است این است که این کودک در صورتی تابعیت این کشور عضو ار بدست خواهد آورد که قانون تابعیت این کشور این اجازه را در صورتیکه این کودک در خاک کشور عضو بدنیا می آمد را می داد.بعنوان مثال اگر کودکی از پدر و مادر آندورایی در هواپیمایی که متعلق به جزایر فارو می باشد^[۴۱] بدنیا بیاید، از آنجا که هر دو کشور سیستم خون را برای اعطای تابعیت خود در نظر گرفته اند، پس کودک متولد شده درست است که در کشتی یا هواپیمای کشور جزایر فارو بدنیا آمده است ولی از آنجا که کشور جزایر فارو به سیستم خاک اعتقادی ندارد پس کودک تابعیت آندورایی بر طبق سیستم خون از پدر و مادر خود می گیرد و این مورد تنها در مورد کشوری است که سیستم خاک را اجرا می کند، زیرا کشتی و هواپیما جزء خاک یک کشور محسوب می گردند.
و مثال صحیح که تابعیت در هواپیما منتقل می گردد در این مورد است که اگر یک طفل ایرانی در هواپیمای ایرانی بدنیا بیاید در حالیکه هواپیما در خاک کشور دیگری باشد هر چند در خاک کشور دیگری بدنیا آمده است و باید طبق قوانین آن کشور تابعیتش مشخص شود ولی تابعیت ایرانی بدوی منتقل خواهد شد و این امر بدلیل وجود این قانون می باشد که هواپیما و کشتی جزو خاک یک کشور محسوب می شوند^[۴۲] و در اینجا چون هواپیما ایرانی بوده است اهمیتی ندارد که در مرزهای برزیل بوده است و کودک تابعیت ایرانی خواهد داشت.