قوه قاهره یک حادثه غیر قابل اجتناب، و برابر برخی از نظامهای حقوقی و قراردادهای بازرگان بین‌المللی، غیر قابل پیش‌بینی است که اجرای قرارداد از غیر ممکن می‌سازد، حادثه ای که نمی توان آن را به متعهد مربوط نمود. قره قاهره به ‌عنوان عذر در اجرای قرارداد یا علت معافیت متعهد از مسئولیت، در همه نظامهای حقوق داخلی و نیز در حقوق بین‌المللی پذیرفته شده است.

در اصل آن اختلافی نیست، هر چند که در جزئیات راجع به شرایط و مصادیق آن اختلافاتی وجود دارد. هر گاه شرط فورس ماژور در قرارداد منشأ دعوی وجود نداشته باشد باز هم استناد ‌به این نظریه امکان پدیر است؛ ولی در این صورت باید قواعد فورس ماژور در حقوق حاکم بر قرارداد و حقوق بین‌المللی مورد مطالعه قرار گیرد و با توجه به خصوصیات پرونده جوانب امر، عندالاقتضاء بدان استناد گردد.

با پذیرش تغییر در نتیجه حاصله از وقوع حوادث قوه قاهره گفته می‌شود که در مفهوم امروزی قوه قاهره طرفین ابتدائاً متعهد می‌گردند که در صورت وقوع حادثه قهریه اگرچه به استناد مفهوم سنتی تنها راه حل پایان بخشیدن به روابط قراردادی است، هر آنه که می‌توان برای حفظ قرارداد و فائق آمدن بر آثار قوای قاهره انجام داد را انجام دهند. به هر حال همان‌ طور که پیش تر مذکور افتاد این شروط در مفهوم جدید خود بیشتر متمایل به بالا بردن شانس نجات قرار داد هستند تا پایان بخشیدن به آن و به خاتمه بخشیدن به قرارداد به عنوان آخرین حربه نگریسته می‌شود.

باید توجه داشت طرفی که به فورس ماژور استناد می‌کند بایستی وجود وضعیت فورس ماژور را اثبات نماید. به تعبیر دیگر بار دلیل در اینجا بر دوش متعهدی است که می‌خواهد با اتکاء بر قوه قاهره خود را از زیر بار مسئولیت رهائی بخشد. البته اگرمتعهدله ادعا کند که ‌پیدایی وضع فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد بوده و در نتیجه متعهد بوده و در نتیجه مسئولیت او باقی است، اثبات این امر بر عهده متعهدله خواهد بود. ‌بنابرین‏ با پذیرش مفهوم قوه قاهره می‌توان گفت که در صورت وقوع هر گونه تغییراقتصادی سیاسی و… که منجر به از دست رفتن تعادل اقتصادی اولیه مدنظر طرفین می‌گردد با بهره گرفتن از این مفهوم موسع و جدید می‌توان تعادل اقتصادی را مجدداً میان طرفین حاکم گردد و به جای پایان بخشیدن به قرارداد به حفظ حیات آن که مسلماًً با توجه به هزینه های هنگفت و مذاکرات طولانی و کلیدی که برای انعقاد این نوع قراردادها صورت می‌گیرد در دنیای امروز پسندیده‌تر است اقدام نمود.

1. 1. – ساورائی، پرویز، شرط قوه قاهره در قراردادهای تجاری بین‌المللی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق شهید بهشتی، پائیز و زمستان۱۳۷۹ ↑

1. 1. ۱-Rebussicsanta۲- کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۸۲ ↑

1. 1. ۳- حکمت، محمدعلی، مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره ۳، تابستان ۶۴، ص ۶۸ ↑

1. 1. – حکمت، محمدعلی، همان، ص ۳۷ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۸۳ ↑

1. 1. – حسین‌آبادی، امیر، همان، ص ۱۳۶ ↑

1. 1. – New International Economic Order ↑

1. 1. -Bergar Klause Peter. Renegotiation and Adaption of International Investment Contracts: The Role of Contract Drafters and Arbitrators, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol 36, 2003 P 1356-1357 ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها جلد ۳ ، ص ۸۹ ↑

1. 1. – Ferck, Joachim G, Arbitration and Complex International Contracts, Kluwer Law International, 2001 ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد ۳ ، ص ۹۳-۹۴ ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن، همان، ص ۵۵- ۵۶ ↑

1. 1. -Pacta Sunt Servand ↑

1. 1. – Rauh, Theo, Legal Consoqucnces of foree Mageure Unser German, Swiss English and United stades law, denv j.int’l and pol’y 1996-1997, Vol 25. p.152 ↑

1. 1. – Perillo, Joseph M,supra note,Tulane J. of Intl Comp.Law , 1997, Vol5 , p10 ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،قواعدعمومیقراردادها،ج ۴،شرکتسهامیانتشارباهمکاریبهمنبرنا،چاپاول،سال ۱۳۶۸، ص ۱۹۸ ↑

1. 1. – حسین‌آبادی- امیر-همان- ص ۲۲۴ ↑

1. 1. – Rayncr, sue, A Note on force Mageure in Islamic Law, Arab Law Quarterly ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ص ۱۰۱، ۱۹۹۱ ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن، همان، ص ۶۱ ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن، همان، ص ۶۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها- جلد ۳ ، ص ۱۰۰- ۱۰۱ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۰۲ ↑

1. 1. – کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها-جلد ۳، ص ۱۰۲- ۱۰۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها-جلد ۳، ص ۱۰۶ ↑

1. 1. – صادقی مقدم، محمد حسن، مطالعه تطبیقی تأثیر اوضاع و احوال بر قرارداد و راه حل حقوقی ایران، همان، ص ۲۰۷- ۲۰۸ ↑

1. 1. – J.Denson smith, Impossibility of performance as an excuse in French law: The doctrin of Force majeeure, yale journal, vol 45, 1935-1936, p 454-457 ↑

1. 1. – حکمت، محمدعلی، همان ۳۶ ↑

1. 1. – ابهری علی‌آبادی، حمید، تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران. ۱۳۷۲-۷۳ ص ۸۷ ↑

1. 1. – Hanri – Capitant ↑

1. 1. – حسین‌آبادی،امیر، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۹- ۲۰، ص ۲۱۹ ↑

1. 1. . ابهری علی آبادی- حمید – همان- ص ۹۰ ↑

1. 1. . مقالاتی درباره حقوق مدنی تطبیقی- نشر میزان سال ۱۳۷۵ ص ۳۵۳ ↑

1. 1. ۲٫ Triburial comer ceof Toubouse ↑

1. 1. – J.Denson Smith, supra note, p 457-458 ↑

1. 1. – بیگدلی، سعید، تعدیل قراردادها با مطالعه تطبیقی، پایان‌نامه دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۴، ص ۵۶ ↑

1. 1. – بیگدلی، سعید، همان، ص ۵۸ ↑

1. 1. – بیگدلی، سعید، همان، ص ۳۱۷ ↑

1. 1. – Frustration ↑