امروزه به اقتضای پیشرفت زندگی اجتماعی وصنعت مصادیقی ازحق انتفاع وارتفاق ایجاد می‌گردد که قطعاًمدیریت آن ازنظر حقوقی یک ضرورت است.احداث راه ومعبردراراضی متعلق به اشخاص حقیقی وحقوق خصوصی،نصب لوله های انتقال نفت وگازوسیم برق فشار قوی مسائل پیچیده ای راایجاد می‌کند که قطعاًمی طلبد ازنظر حقوقی بدان پرداخته شودوامکان یاعدم امکان رجوع مالک در این مصادیق مستحدثه مورد کنکاش علمی قرارگرددوهمچنین در رویه قضایی نیز بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی به صورت تخصص مورد رسیدگی علمی قرار گیرد.

اهمیت وضرورت:

اهمیت این موضوع نگرشی جدید به ابعاد مختلف بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی است تااز این طریق بتوان نقاط تاریک این بحث را از خلال آثار حقوق ‌دانان روشن نمود.مباحثی نظیر تعریف حق انتفاع ،ارتفاق و موضوعات آن مانند حق حریم را که از چشم تیز بین حقوق ‌دانان دور مانده است را مورد مطالعه قرار داد. با توجه به اینکه در حقوق انتفاعی و ارتفاقی مسائل جدیدی ایجاد گردیده که در زمان تصویب قانون مدنی این مسائل مطرح نبوده است.مانند اینکه امروزه دولت از سلطه وسیادت خود استفاده می‌کند وبرای کامل کردن اموال عمومی،مالکیت افراد را به اجبار از بین می‌برد و در املاک افراد دولت اقدام به نصب کابل فشار قوی برق، حفاری لوله های نفت وگاز،و… می کند ‌و قائل به حق ارتفاق می شود ‌و مالک را از تصرف مالکانه خود منع می‌کند. با مراجعه به دادگاه ها و نگاه اجمالی به پرونده های مطروحه می توان ‌به این مهم پی برد که این مسئله یکی از مسائل به روز می‌باشد ولازم است که دانش حقوقی در این زمینه توسعه یابد و تحقیق جامعی در این زمینه بعمل آید،واز نقطه نظر علمی هم جایگاه آن در نظام حقوقی ایران تبین شود.‌بنابرین‏ نیاز است که به قانون‌گذار در آینده مساعدت شود واین پژوهش می‌تواند راهگشای قضات،کارشناسان و وکلا در آینده باشد

سوابق ‌و پیشینه :

بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی یک موضوع جدیدی نیست ‌و در زمان تدوین قانون مدنی ازمواد۴۰تا۵۴در رابطه باحق انتفاع واز مواد۹۳ تا۱۰۸ قانون مدنی به مبحث حق ارتفاق اختصاص داده شده است.پژوهش های فراوانی هم در رابطه باحق انتفاع وارتفاق صورت گرفته ولی تا جایی که نگارنده مطلع است درمورد عنوان جایگاه حق رجوع در حقوق انتفاعی وارتفاقی عنوانی مشابه باعنوان مذکور یافت نشده است. خصوصاًً‌با در نظر گرفتن مصادیق جدیدحق ارتفاق که دولت از باب حاکمیت برای خود ‌در ملک اشخاص ایجاد می‌کند،بحث رجوع ازاذن می‌تواند محل چالش باشد.

درارتباط باحقوق انتقاعی وارتفاقی پژوهش هایی به شرح زیر صورت گرفته است:

۱)-کتاب/امامی، سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،و صفایی،سید حسین،اشخاص واموال

۲)-مقاله/ عباسی داکانی،خسرو، بررسی ماده۲۹ قانون مدنی«تحلیل حقوقی حق انتفاع» بخش اول ودوم و کاتوزیان،ناصر،طرح مقدماتی حقوق مدنی(۶) حق ارتفاق

۳)-پایان نامه/ سالار آبادی،خدیجه، حق ارتفاق درفقه وحقوق ایران .

این پژوهش درزمره معدود کارهای تحقیقاتی است که تا کنون صورت پذیرفته است. لذا می توان گفت:تحقیقات سابق تنها به یک جنبه از حق انتفاع یا ارتفاق پرداخته‌اند اما پژوهش حاضر به هر دو جنبه به صورت یکجا می پردازد.درتحقیقات سابق تنها به مسائل سنتی پرداخته شده است اما پژوهش حاضر به مسائل مستحدثه ‌و جدید می پردازد ‌و تاکید اصلی نگارنده بیشتر به مصادیق جدید حق ارتفاق می‌باشد.

اهداف تحقیق:

۱).بررسی ماهیت ،اقسام، وجوه افتراق واشتراک حق انتفاع وحق ارتفاق درنظام حقوقی ایران

وجایگاه رجوع درآن

۲).بررسی مفهوم وماهیت رجوع درحق ارتفاق درنظام حقوقی ایران وفقه امامیه

پرسش­ها :

۱).رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی تابع کدام شرایط و محدودیت ها است؟

۲).آیا رجوع ازحق انتفاع وحق ارتفاق در همه یا اغلب موارد تابع قواعد یکسان است؟

۳).در مسائل مستحدثه که حکومت اسلامی برای خود در مواردی حق ارتفاق قائل است رجوع چه جایگاهی دارد؟

۴).برقراری حق ارتفاق به سود دولت مستلزم پرداخت خسارت به مالک است یاخیر؟

فرضیات:

۱). رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی تابع شرایط ومحدودیت های تصریح شده در قوانین موضوعه ‌با در نظر گرفتن عرف امروز است.

۲). رجوع ازحق انتفاع وحق ارتفاق هرچند دربعضی موارد تابع قواعد یکسان است،لیکن در اکثر موارد احکام متفاوت است.

۳). در مسائل مستحدثه که حکومت اسلامی برای خود در مواردی حق ارتفاق قائل است رجوع معنا ندارد.

۴).برقراری حق ارتفاق اجباری ملازمه ای با عدم جبران خسارت مالک ندارد.

ساختار تحقیق:

با توجه به موضوع تحقیق که یک موضوع حقوقی می باشددرجمع آوری اطلاعات از اسناد نوشتاری ومکتوب استفاده کرده،به همین دلیل باتکیه بر روش کتابخانه ای سعی در جمع‌ آوری مستندات متقن نموده است.این پژوهش با بهره گرفتن از منابع دسته اول و بررسی قوانین وسایت های معتبر سعی می شود به تجزیه و تحلیل پرداخته و موضوعات مرتبط ‌به این مسئله را کالبد شکافی نماید. با توجه به موضوع مورد مطالعه و داده های علمی پژوهشگر از روش تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک موجود مبتنی بر تحلیل محتوی و پالایش داده بهره برده و برای تجزیه و تحلیل از روش های مقایسه و استقراء استفاده می شود.

فصل اول: مفاهیم وملاحظات کلی

مبحث اول: مفاهیم

مبحث دوم : کلیات

فصل اول همانند پایان نامه ها به تبیین مفاهیم وکلیات می پردازد.در این فصل مبحث اول مفاهیم ‌را ترسیم می‌کند و در مبحث دوم کلیات مورد نگارش قرار می‌گیرد.

مبحث اول- مفاهیم

مبحث اول تحت عنوان مفاهیم به معنای لغوی ،اصطلاحی ومورد انتخاب محقق پرداخته ودراین میان کلید واژه های پژوهش با محتوای حق، حق انتفاع، حق ارتفاق، رجوع و اذن می‌باشد که هرکدام به ترتیب مورد مفهوم شناسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول- حق

حق به اعتبارات مختلف واجد معانی متعددی است،گاه حق اقتداری است که قانون به افراد می‌دهد تاعملی راانجام نماید و افراد درانجام وعدم انجام آن آزاد می‌باشند،آزادی عمل رکن اساسی حق می‌باشد. حق امری تصوری است که قانون آن را ازنظر حفظ نظم جامعه معتبر شناخته ‌و آثاری را برای آن قرار داده است. ^[۱] گاه حق به مجموع قواعد حاکم بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند، اطلاق می‌‌گردد و مجموع این قواعد “حقوق” نامیده می‌شود. گاه به امتیاز و توانایی خاص هر شخص در برابر دیگران که برای تنظیم روابط آن ها و حفظ نظم در اجتماع ضرورت دارد، حق گفته می شود؛ مانند حق حیات و حق مالکیت. در فقه اسـلامـی ایـن مـفـهـوم تـحـت عـنـوان “سلطه” استعمال می‌شود که دارای ضمانت اجرا نیز می‌باشد^[۲]. کلمه “ملک” هم در فقه هنگامی ‌که در معنای اعم خود استفاده می‌شود، مرادف با این کلمه است. گاه مقصود از واژه “حقوق” علم حقوق است؛ یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی می پردازد.در فقه مبین اسلام، حق در دومعنا به کار برده می شود:

۱-در مقابل حکم؛ یعنی اموری که افراد توانایی اسقاط یا تغییر آن ها را دارند و در حقوق موضوعه بیشتر تحت عنوان “قانون تفسیری” از آن یاد می شود.

۲-در مقابل عین، دین، منفعت و انتفاع؛ یعنی نوعی مال به شمار می‌رود. ‌به طور اجمال می‌توان گفت که حق، امتیاز و اقتداری است که شخص در برابر سایر اعضای جامعه دارد.^[۳]