ج) سجل قضایی
در نظامهای حقوقی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت به آن را موثر و مهم در آینده شخص مجرم محسوب می کرده اند و با بکارگیری روشهایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند . و از این رو دفتری که بتوان سوابق محکومیت اشخاص را در آنجا ثبت و نگهداری کرد در نظامهای حقوقی کشورهای جهان شکل گرفت و از طرفی با توجه به اینکه برای تصدی فعالیتهای دولتی و بسیاری از اعمال حقوقی باید گواهی عدم سوءپیشینه کیفری ارائه نمود به همین منظور در هر شهرستان دفتر سجل قضایی وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

واژه سجل قضایی ترکیب وصفی مرکبی است که از واژه سجل به عنوان کتاب عهود و احکام ، دفتری که قاضی صورت دعاوی و احکام را در انجا بنویسد تعبیر شده است.( عمید پیشین، ۷۷۲) و به معنی نوشته نیز آمده است(جعفری لنگرودی پیشین، ۳۵۴). علامه دهخدا درخصوص واژه سجل قضایی (جزایی) می نویسد: « در اصطلاح حقوق جزا عبارتست از حالات جزایی اشخاصی که در اداره سجل قضایی ثبت می شود ، بدن معنی که هرکس مرتکب جرمی از درجه جنحه بزرگ یا جنایت شود محکومیت او در محاکم صالحه ثابت شود و نام اورا در سجل جزایی ثبت می نماید و کسی که دارای سجل جزایی باشد از برخی حقوق اجتماعی و استخدامی محروم می گردد »( دهخدا پیشین، زیر حرف س)
واژه سجل قضایی تعبیرات مختلفی بصورت مرکب در نوشته های حقوقی بکار برده شده است از جمله می توان به « سجل جزایی » و « سجل کیفری » و یا همان واژه « سجل قضایی » اشاره کرد که عموماً تعریفی که از این واژه ارائه شده است غالباً درخصوص مفهوم حقوقی این واژه است و تعریف جامع و کاملی که درخصوص مفهوم لغوی این واژه باشد ارائه نشده است و آنچه که ارائه شده به یک تأسیس حقوقی اشاره دارد که در وزارت دادگستری شکل گرفته است .
دکتر لنگرودی نیز در این خصوص می نویسد :« سجل جزایی به معنی سجل کیفری است و آن دفتری است که در مرکز هر استانی و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده سوم آیین نامه سجل کیفری و به استناد ماده ۵۶ قانون کیفری عمومی و ماده چهارم قانون اصلاح قانون سازمان دادگستری و استخدام دادرسان مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۱۵ نگهداری می شود »( جعفری لنگرودی پیشین ، ۳۵۴)
همانگونه که مشاهده می گردد تعاریفی که از سجل قضایی ارائه شده است تعاریف جامع و مانعی نمی باشد زیرا هرچند که داشتن سابقه کیفری و درج آن در سجل قضایی در تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات و یا هنگام تخلف از شرایط آزادی مشروط از نظر کیفری در الغاء محکومیت و یا تشدید مجازات در تکرار جرم موثر است لیکن با توجه به اینکه در قوانین مختلف از جمله قانون استخدام کشوری محکومیت جزایی یکی از موانع استخدام به شمار می آید و برای تصدی مشاغل دولتی و بسیاری از اعمال حقوقی دیگر نداشتن سوء سابقه کیفری امری ضروری و لازم است و علاوه بر محکومیتهای کیفری در امور مدنی و بازرگانی و در برخی امور اداری نیز وجود سجل قضایی امری لازم و ضروری است که ارائه تعریفی محدود از سجل قضایی که دربرگیرنده امور کیفری صرف می باشد ناظر بر کلیه اهداف مقنن در ثبت سجل قضایی افراد نمی باشد زیرا تعریف ارائه شده صرفاً ناظر بر ثبت محکومیت کیفری افراد می باشد و این در حالی است که هدف مقنن از ایجاد دفتر سجل قضایی بسیار گسترده تر از این موضوع است زیرا به موجب ماده ۳ آئین نامه سجل قضایی مصوب ۲/۱۱/۸۴ ریاست محترم قوه قضائیه سجل قضایی چهار نوع است : کیفری ، مدنی ، بازرگانی و اداری که موارد ذیل بطور خلاصه در آن درج می شود :
الف) امور کیفری
۱ـ محکومیتهای کیفری قطعی قابل اجرا و تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاء یا منتفی کرده است .
۲ـ حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط .
۳ـ تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر
ب) امور مدنی
احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر
ج) امور بازرگانی
احکام ورشکستگی تاجر ورشکسته و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی و احکامی که حکم ورشکستگی را گسیخته و یا به ورشکسته اعاده حیثیت می دهد .
د) امور اداری
۱ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن
۲ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایرانی را تحصیل کرده اند و کسانی که ایرانی الاصل هستند .
۳ـ محکومیت انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، در دادگاههای عمومی و انقلاب ، نظامی ، ویژه روحانیت تجدیدنظر ، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات ، دیوانعالی کشور و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع .
بنابراین با توجه به گستردگی وظایف دفتر سجل قضایی که تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است مفهوم سجل قضایی بسیار فراتر و گسترده تر از ثبت سابقه کیفری افراد است . می توان گفت: سجل قضایی دفتری است که در دادسرای هر شهرستان و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده ۳ آیین نامه سجل قضایی (مصوب ۲/۱۱/۸۴) تشکیل می گردد.
در این راستا تعریفی که دکتر لنگرودی ارائه شده است در این خصوص بیشتر با مفهوم سجل قضایی انطباق دارد و مفهوم و مقصود کامل تر و جامع تری را از سجل قضایی ارائه می نماید .
مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری
تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانین که با پیدایش بشر و زندگی اجتماعی او بوجود آمده است و همگام با پیشرفتهای علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی به رشد و حیات خود ادامه داده است ، قوانین و مقررات جزایی است . مقررات جزایی به علت مشخصات خاصی که دارد در عمل یکی از وسایل مؤثرکنترل اعمال مجرمانه و جلوگیری از ارتکاب جرم است ، زیرا به تجربه ثابت شده است که مفاهیم اعتباری حق و آزادی و نظایر آن مفهوم عینی خود را در جامعه زمانی پیدا می کند که بوسیله نظام جزایی حمایت شود . اجرای قوانین کیفری باعث تنظیم روابط بین افراد و برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت درباره مجرمین می شود و نهادهای مختلفی را جهت رسیدن به این منظور تأسیس می‌کند.
برای شناسایی و درک واقعیت و شناخت افزونتر یک نهاد حقوقی و دستیابی به علل و مبانی تأسیس آن مطالعه سرگذشت و پیشینه آن نهاد لازم و ضروری می باشد لذا بدواً در این قسمت به بررسی آن در ادیان الهی وسپس حقوق موضوعه پرداخته می شود .
گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی
با یک نگاه جامعه شناسانه به مذهب می توان گفت که در هیچ جامعه ای قواعد و هنجارهای حقوقی بی تأثیر از دین نبوده و در واقع حقوق ، مذهب و اخلاق پیوندی بسیار عمیق با هم داشته اند . اندیشه کهن رستگاری در ادیان و نیز اعتقاد به روز قیامت تا حد زیادی از تجاوزهای بشر نسبت به یکدیگر می کاهد و در توسعه قواعد حقوقی و هنجارهای قانونی و تنظیم روابط اجتماعی انسانها نقش به سزایی ایفا می کند . این خدمات ارزنده در اعصاری انجام گرفته که حق قانون ، امنیت ، صلح ، نظم و عدالت چندان مورد نظر نبوده است . بدون شک دین از مهمترین نیروهای سازنده حقوق به شمار می رود حتی در کشورهایی که مذهب در آنها رسمیت ندارد و حقوق را از دین تفکیک کرده اند ، اثر عقاید مذهبی را در تدوین و توسعه و اجرای قانون نمی توان انکار کرد . با شکل گیری حقوق ، هنجارهای دینی برخاسته از اندیشه رستگاری که پاسدار نظم پیشین و سنتی و کیفر بدکاران و پاداش نیکوکاران و دادگران بوده ، جای خود را به حقوق داده و به عنوان مدافع دادرسی قضایی درآمده است وجود قوانین بسیار قدیمی به صورت « تلمود یهود » و قوانین کلیسا و حاکمیت آن بر جوامع مسیحی در طول چند قرن ، همچنین شریعت اسلام که از آغاز تاکنون بر بخش هایی از جهان حکومت داشته و قوانینی که کتاب های آسمانی همچون تورات و انجیل به ویژه قرآن کریم استخراج و استنباط شده است این روابط را به خوبی آشکار می سازد .برخی از قوانین (ده فرمان)^[۷] به طور مستقیم از قانون الهی متأثر بوده اند و بعضی از قوانین نیز هرچند اصل خود را مدیون منابع بشری می دانند اما از ضمانت اجرای الهی برخوردار بوده و الهام الهی به قانونگذاران بشری مقیاس و اصول کار آنها بوده است .
این باور که حقوق ریشه در دین دارد به هنجارهای آن اعتبار فراوان می بخشد. زیرا امر و نهی در بینش دین باوران از جایگاه والایی برخوردار است و یک عنصر مقدس و مورد احترام تلقی می گردد و اگر قانون شکن و مجرم در این جهان از چنگ عدالت و قانون برهد از کیفر قیامت و عدالت الهی در امان نخواهد بود .
نگاهی گذرا به تاریخ اندیشه های سیاسی به ویژه در زمینه دولت و حکومت با جامعه نشان دهنده این است که این نگاه صددرصد مادی بوده است در صورتیکه جهت گیری انبیاء اگرچه عمدتاً دعوت به سوی خدا و فضیلت بوده است لیکن در اقامه عدل و قسط و برپایی جامعه ای که بندگان خدا در آن از عدالت و امنیت و صلح برخوردار باشند بوده است . حیثیت اشخاص به عنوان اعضای یک جامعه همیشه مطمع نظر ادیان الهی بوده است که لازم است در این بخش به نظریه چهاردین الهی درخصوص موضوع مورد بحث اشاره گردد.
الف) قبل از اسلام
می توان گفت از زمانی که زندگی جمعی شکل گرفته است به نوعی حقوق و قواعد اجتماعی نیز بوجود آمده اند و در جامعه مجموعه ای از قوانین و مقررات اعم از مکتوب و غیر مکتوب وجود داشته است که مردم نیز کم و بیش از آنها اطلاع داشتند و بالاجبار و یا از روی میل و رغبت به آن عمل می کردند . بر اساس شواهد تاریخی از ابتدای حیات بشری پیامبران وجود داشته اند و هدف آنان بیان تعالیم و دستورات دینی و آسمانی بوده است . علاوه بر مسایل عبادی و ارتباط انسان با خدا به حقوق اجتماعی انسانها نیز توجه ویژه ای داشته اند بنابراین در بررسی پیشینه اعاده حیثیت نمی توان نقش ادیان الهی و پیامبران آسمانی را نادیده گرفت در ذیل به مهمترین آنها اشاره می شود .
۱- دین یهود
شاید یکی از قدیمی ترین مذاهب فعلی جهان ، مذهب یهود باشد که تأثیر بسیاری در تدوین قواعد و مقررات داشته است. بر اساس برداشتهای دانشمندان یهودی از کتاب تورات مجموعه ای بنام تلمود تدوین گردیده است که دارای ابواب مختلفی است از جمله بخش بذرها، موعد، زنان، آسیب و خسارات، مقدسات، طهارت می باشد(گرگانی ۱۳۵۰، ۱۷). تلمود امروز مورد قبول دانشمندان و همه پیروان آیین یهود بوده است . پس از تدوین تلمود بسیاری از دانشمندان یهودی به شرح و تفسیر شریعت پرداختند و آثار آنان به عنوان مراجعی معتبر نزد یهودیان باقی مانده که از مهمترین این مجموعه ها عبارتند از: راشی و ترسافوت که در قرن ۱۱ میلادی تدوین شده است و میشنا تورات در قرن ۱۲ میلادی تدوین شده
است که تمام احکام تورات و نیز احکام تلمود را به ترتیبی منطقی مدون ساخت . سومین مجموعه اربع توریم که در قرن ۱۴ میلادی آیین های دینی و علم اخلاق یهودی را تدوین کرده است .^[۸]
در این مجموعه ها معمولاً مجازاتهای مختلف که در آیین یهود وجود دارد آمده است . یکی از مجازاتهایی که البته از مجازاتهای اصلی شریعت یهود یعنی مجازات هایی که تورات رسمیت شناخته نیست مجازات « حرم » به معنای طرد کردن ، محروم کردن و جداسازی است ، این مجازات دارای درجاتی از خفیف تا شدید است.( ناس جان بایر ۱۳۷۵)
*معنای اصلی حرم
حرم در اصل چنانکه در کتاب مقدس به کار رفته است دو معنا دارد یکی چیزهایی است که به لحاظ نفرت خدا از آنها ممنوع شده است و دیگری چیزهایی است که استفاده متعارف و عمومی از آنها بدلیل اینکه اختصاص به خدا یافته اند ممنوع است .
*گونه های مجازات طرد وجرایم مستو جب مجازات نیدوی
مجازات طرد دارای درجات مختلفی است که خفیف ترین شکل آن نیدوی و شدیدترین شکل آن حرم است.( کتاب مقدس، موعد قاطان، ۱۶ الف ) نیدوی به معنای مجازات مجرم به وسیله جداسازی وی از جامعه و تحقیر وی از سوی جامعه است . برای طرد و مجازات مجرمی که مستحق چنین مجازاتی است ابتدا یک حکم نیدوی برای مدت سی روز لازم بود تا سی روز دیگر ادامه می یافت . پس از گذشت این شصت روز حکم حرم صادر می شده است.( پیشین، سولحان عاروخ ۳۳۴ : ۱-۱۳)
شکل دیگری از مجازات طرد « نزیفه » به معنای توبیخ و سرزنش است که مدت آن هفت روز است.
مجازات طرد الزامی و واجب است اما نزیفه اختیاری و موجب شرم و سرزنش است و تا زمانی که دادگاه نیدوی و حرم را لغو نکند لازم الاجرا و پابرجاست اما نزیفه پس از گذشت مدت مقرر بطور خودکار لغومی گردد .
نیدوی و حرم با هم تفاوت ها و شباهت هایی دارند . تفاوت آنها در این است که نیدوی خفیف تر از حرم و برای مدت کوتاهی است ولی حرم برای مدت نامحدودی تحمیل می شود . ارتباط با شخص محکوم به نیدوی به منظور معامله و مطالعه آزاد است ولی شخص محکوم به حرم باید تنها مطالعه کند و فقط از طریق مغازه ای کوچک که مجاز به نگهداشتن آن است امرار معاش کند.
در غیر موارد فوق محدودیت های دیگری برای محکومان به نیدوی و حرم اعمال می شود از جمله می توان گفت :
۱ـ چنین مجرمی باید چنان رفتار کند که گویا در حالت عزاست نباید موهایش را کوتاه کند و لباس هایش را بپوشد یا کفش بپوشد او حتی دست و پایش را نباید بشوید.
۲ـ فقط با اعضای خانواده خود زندگی می کنند و هیچ شخص دیگری مجاز نیست به نزد ایشان بیاید و احوال پرسی کند و یا به هر نحوی ایشان را متمتع و محظوظ نماید .
۳ـ چنین مجرمی نمی تواند جزء سه نفری باشد که در مراسم شکرانه بعد از غذا شرکت می کنند و نیز نمی تواند یکی از ده نفر لازم برای دعای عمومی باشد.
مجازات نیدوی به رغم شدتش مجازاتی نسبتاً خفیف تلقی شده که بیشتر جرمهای کوچک را دربر می گیرد و علت این امر شاید این است که این مجازات به راحتی قابل لغو است . برخی از جرایم مستوجب مجازات نیدوی عبارتند از: بی احترامی به دانشمندان ، بی احترامی به مأمور دادگاه ، عدم اطاعت از دستورات دادگاه ، بی اعتنایی به رهنمودهای خاخام ، ذکر نام خدا در گفتار و یا سوگند برای موضوعات کم اهمیت .