عموماً بنگاه‌ها با دسترسی اندک به اعتبارات بانکی باید به بازارهای غیر رسمی متوسل گردند. بدین ترتیب یک بازار اعتبار تنظیم نشده و بدون مقررات در کنار بازار رسمی تنظیم شده بودجود می‌آید، که باعث تفکیک بازار می‌گردد. نرخ بهره واقعی در بازار بدون مقررات یا تنظیم نشده ممکن است بسیار بالا باشد، چون مزایای واسطه‌گری مالی که هزینه مبادله را کاهش می‌دهد، وجود ندارد. مثال‌هایی از مزایایی که از دست می‌روند عبارتند از:

• • کاهش وام‌ دهندگان با رجحان نقدینه بالا در مقابل وام گیرندگان با تمایل به دریافت‌های وام‌های بلند مدت

• • کاهش مخاطره عدم بازپرداخت با پراکنده سازی سبد دارایی‌ها

• • بهره‌برداری از صرفه‌ویی مقیاس در مدیریت سبد دارایی

• کاهش هزینه اطلاعات به خاطر افزایش تخصص و تقسیم کار

اگرچه بسیاری از دولت‌ها برای سرکوب بازار غیر رسمی به منظور جلوگیری از کاهش کنترل اعتبارات و کاهش حجم سپرده‌ها کوشش کرده‌اند اما کمتر موفق بوده‌اند.

از این گذشته بسیای از کشورها به منظور مبارزه با کاهش واسطه‌گری بانک های داخی که باعث انتقال سپرده به خارج می‌گردد، به کاهش مقررات یا مقررات زدایی متوسل گردیده‌اند. بدین ترتیب وجود واسطه‌های مای غیر بانکی که مشمول کنترل‌های کمتر می‌باشند، مجاز اعلام شده است. عموماً این واسطه‌ها می‌توانند نرخ‌های بهره را آزادتر از بانک‌ها، خود تعیین کرده و ‌در مورد اینکه به چه کسانی وام دهند، خود تصمیم بگیرند. در مقابل این تضمین رسمی به میزان مقدار تضمینی که به نهادهای تنظیم شده داده می‌شود، ‌به این مؤسسات داده نشده است.

ویژگی‌های توضیح داده شده در بالا مثلاً تفکیک بازار اعتبار، کاهش واسطه‌گیر در بخش تنظیم شده، کمیابی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و پایین بودن بهره‌وری سرمایه، ویژگی‌های یک اقتصاد از نظر مالی سرکوب شده می‌باشند. برخی از نظریه پردازان معتقدند که این مشکلات با آزاد سازی بازارهای مالی از میان برداشته می‌شوند. اما متأسفانه شواهد تجربی در دسترس در این مورد مبهم می‌باشند. اگرچه کشورهایی که آزادسازی را انجام داده‌اند، برگشت مجدد پس‌انداز از بخش غیر رسمی را تجربه کرده‌اند،‌ اما اثر این بر کل پس‌انداز چندان قابل ملاحظه نبوده است.

مک کینون و شاو بر واکنش پس‌انداز به آزاد سازی که باعث بحث نظری فراوان و مطالعات تجربی بسیاری شده تأکید کرده‌اند. به نظر مک کینون، سپرده‌های بانک‌ها ابزار اصلی هستند که از طریق آن ها بنگاه‌ها در کشورهای در حال توسعه منابع برای سرمایه‌گذاری‌های آتی انباشته می‌سازند. ‌بنابرین‏، اگر بازده واقعی سپرده‌ها منفی باشد، هم پس‌انداز و هم سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. بر اساس این نظر، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ به پس‌اندازهای از قبل انباشته شده به وسیله بنگاه‌ها بستگی دارند، زیرا در این کشورها یک بازار سرمایه توسعه یافته وجود ندارد.

اما شاو بر نقش بانک‌ها به عنوان واسطه بین پس‌انداز کنندگان و سرمایه‌گذاران تأکید می‌کند. هنگامی که سپرده‌ها کاهش می‌یابد، توانایی‌ بانک‌ها برای ارائه وام کم می‌شود و بدین ترتیب سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. برای جذب پس‌انداز بیشتر، نرخ بهره واقعی باید افزایش یابد. در این حالت مکانیزم تامین مالی سرمایه‌گذاری دلالت بر این دارد که افزایش در پس انداز داخلی، دارایی‌های بانک تنها دارایی‌هایی است که پس‌انداز کنندگان در کشورهای کم درآمد به آن دسترسی دارند. به طور خلاصه سرکوب مالی در اقتصاد اثرات زیر را بر جای می‌گذارد:

• • پایین نگه داشتن نرخ بهره باعث کاهش پس‌انداز می‌گردد و تامین مالی سرمایه‌گذاری را با مشکل روبرو می‌کند.

• • کاهش نرخ بهره واقعی، طرح‌های با سود پایین و ریسک پایین را جذاب‌تر می‌کند، طرح‌های مولد‌تر (ریسکی‌تر) سرمایه‌‌گذاری جیره‌بندی می‌شوند. اعتبارات به سمت طرح‌های کم ریسک با سود دهی پایین حرکت می‌کند. بهره‌وری سرمایه کاهش پیدا می‌کند.

• • کاهش نرخ بهره واقعی و تورم تقاضا برای دارایی‌های غیر پولی را افزایش می‌دهد(مسکن، زمین و …). مردم برای جلوگیری از کاهش ثروت خود ‌به این دارایی‌ها روی می‌آورند. سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌باد و باعث دسترسی کمتر به اعتبارات می‌شود.

• • کاهش نرخ بهره واقعی باعث جیره‌بندی اعتبارات و تقسیم بازار به دو بخش بازار رسمی و بازار غیر رسمی می‌گردد. تقاضای پاسخ داده نشده در بازار رسمی، به وسیله بازار غیر رسمی با نرخ وام بالاتر (و نرخ سپرده‌گذاری بالاتر) پاسخ داده شود.

• • کاهش نرخ بهره واقعی و تورم باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود تا دارایی‌های ارزی ارزش ثروت را حفظ کنند.

• کاهش سپرده‌گذاری در نهادهای مالی و کاهش اعتبارات ارائه شده به بخش خصوصی با کاهش حجم واسطه‌گری مالی، تعمیق مالی را کاهش می‌دهد.

۲-۷- ضرورت آزاد سازی مالی و حذف سرکوب مالی

با توجه به محدودیت‌ منابع در کشورهای در حال توسعه، توسعه بازارهای مالی به منظور تجهیز و هدایت صحیح منابع وجوه از اهمیت ویژه‌ای در این اقتصادها برخوردار است.

در تمام کشورهای جهان، بانک‌ها نقش مهمی در بازارهای پول و سرمایه‌ در اختیار داشته و صرف نظر از محل استقرار، سازماندهی و نوع مالکیت آن ها، سه وظیفه اصلی را در هر سیستم اقتصادی انجام می‌دهند:

• • آن ها نقش محوری در سیستم پرداخت‌های یک کشور داشته و به عنوان اطاق پایاپای، به منظور پرداخت عمل می‌کنند.

• • بانک‌ها مکانیسمی را به منظور قیمت‌گذاری، ارزیابی و کنترل اعتبارات در اقتصاد فراهم می‌کنند.

• بانک‌ها اوراق بهادار منتشر شده توسط وام گیرندگان (اوراق بهادار اولیه) را دریافت کرده و اوراق بهادار خودشان (اوراق بهادار ثانویه) که مورد قبول اعتبار دهندگان و سپرده‌گذاران می‌باشد، در اختیار آن ها قرار می‌دهند.

در هر حال با توجه به اینکه کارایی نظام بانکی در کشورهایی که سال‌های متمادی مالکیت دولتی ‌داشته‌اند و اغلب تصمیمات مربوط به نظام بانکی توسط دولت مرکزی اتخاذ می‌گردد بسیار بغرنج‌تر و اصلاح نشدنی‌تر نسبت به اقتصادهای مبتنی بر بازار است. لذا از سال‌های ۱۹۹۰ به بعد تغییرات بسیار قابل توجهی در سیستم‌های مالی کشورهای درحال توسعه به وقوع پیوسته است، که از آن جمله می‌توان به آزاد سازی نرخ بهره، تخصیص منابع بانک‌های تجاری و نیز استقلال بیشتر بانک مرکزی و تمرکز بر کاهش تورم به جای تأمین مالی برنامه های توسعه اقتصادی اشاره کرد.

۲-۸- استراتژی‌های آزادسازی(نقطه شروع و سرعت آزادسازی)