۲) اموال عمومی به سود طلبکاران دولت قابل قابل توقیف نیست .زیرا بازداشت مالی که قابل تملک خصوصی نیست کاری بیهوده است .

۳) در مشترکات عمومی مرور زمان جاری نیست و اشخاص نمی توانند به بهانه تصرف مستمر خود ، آن ها را به طور غیر مستقیم تملک کنند .ولی در سایر اموال دولتی مرور زمان جاری است.^[۷۶]

۲ ـ اراضی ملی

جنگل ها و مراتع از اموال عمومی و به تعبیر فقها و قانون اساسی از جمله انفال محسوب و بسیار مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است و از اهمیت و جایگاه ویژه ای در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی مملکت بر خوردار می‌باشد و ویژگی های خاص خود را دارد. در مقایسه اراضی ملی و موات باید گفت :اراضی ملی قابلیت استفاده دارد ولی اراضی موات هیچ قابلیت استفاده ندارد. مرتع نیز در آن گونه های جنگلی و گیاهان جنگلی برای دام است .ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ مقرر می‌دارد: «مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستانها خواهد بود».

تبصره ۱ ــ «دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهد داشت ».

اداره متولی جنگل ها و مراتع ، سازمان منابع طبیعی می‌باشد.

ماده ۱قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مقرر می‌دارد :«از تاریخ تصویب (۲۷/۱۰/۱۳۴۷) این تصویب نامه قانونی ، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند».

ماده ۲ نیز مقرر می‌دارد :« حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها بر عهده سازمان جنگلبانی ایران است ». ^[۷۷]در همین راستا بند ۳۴۷ بخشنامه های ثبتی مقرر می‌دارد :« با توجه به ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ از پذیرش تقاضای ثبت و تحدید حدود و صدور سند مالکیت املاک مشمول قانون مذکور ، به نام اشخاص خودداری کند ».هم چنین بند ۲۵۰ نیز مقرر می‌دارد:« در اجرای ماده ۱۳ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مقتضی است ضمن تسریع در اعمال مقررات ماده مذبور مفاد ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶را نیز که ذیلاً نقل می‌گردد مورد توجه قرار دهند و برابر آن عمل نمایند .ماده ۲۹ در کلیه اقدامات ثبتی که ، نسبت به منابع طبیعی ملی شده به عمل می‌آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و هر گونه حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد ».^[۷۸]

اظهار نظر شورای نگهبان در قسمتی از مقررات راجع به اراضی ملی و سکوت آن در سایر موارد و هم چنین وضع و تصویب مقررات جدید در این خصوص و یا اصلاح برخی قوانین سابق مطابق اصل چهارم قانون اساسی موید مشروعیت این مقررات و مطابقت آن ها با موازین و معیارهای شرعی و اسلامی می‌باشد.

پس از تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ، قانونی تحت عنوان قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به تصویب رسید که در ماده ۳۴ این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف گردید ظرف سه سال اراضی، جنگل های شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای غیر کشاورزی مورد استفاده قرارگرفته اند بر اساس تشخیص کمسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها با قیمت تعیین شده واگذار یا به فروش برساند، بدیهی است از زمین های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ مذکور بدون قید و شرط خلع و ید خواهد شد.

با توجه به اینکه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با قانون ملی شدن جنگلها و مراتع (ماده ۱ مصوب ۱۳۴۱) در تعارض است به همین دلیل باید تفسیر شود : اراضی جنگلی و جلگه ای شمال که جنگل تکامل نیافته ای گفته می شود که مسطح و هموار بوده حداکثر ارتفاع آن از سطح دریا کمتر از (۲۰۰ متر با شیب کمتر از /۱۰می باشد ) که محدوده آن از آستارا تا گیلداغی که در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب باشد و هم چنین مراتع ملی غیر مشجر که دارای پوشش نباتات خودرو بوده و با توجه به سابق چرا ، عرفاً مرتع شناخته می شود .‌بنابرین‏ جنگل های جلگه ای که در محدوده شمال واقع نمی شود و هم چنین جنگل شمشاد و مراتع مشجر شامل این قانون نمی شود.

تصرف در اینگونه زمین‌ها باید قبل از سال ۱۳۶۵ صورت گرفته و تا زمان تصویب این قانون ادامه یافته باشد .‌بنابرین‏ تصرف بعد از این تاریخ موجب قرار گرفتن این قانون و مشمول آن نیست.

هم چنین متصرف می بایست به صورت غیر مجاز زمین های ذکر شده را اختصاص به باغ و یا زراعت آبی و یا طرح های تولید دام و آبزیان داده باشد .^[۷۹]

۳ـ اراضی موات

اراضی موات یک دسته از اراضی عمومی بشمار می‌آید که با توجه به نظریات فقهی فقها جزء انفال محسوب و به عنوان (ما یختص بالامام )تعبیر می شود .پس از پیروزی انقلاب اسلامی با صراحت مقررات وضع شده در این خصوص اراضی موات را متعلق به دولت دانسته و اسناد مالکیت سابق این اراضی را باطل اعلام نموده است .عدم شناخت تعاریف اراضی بخصوص اراضی موات و بایر موجب می‌گردد احکام هر یک از این نوع اراضی تداخل پیدا نمایند.چنانچه در مرحله اجرا خسارت جبران ناپذیری در اجرای قوانین نظیر قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و دیگر قوانین مطرح می‌گردد.هم چنین در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ در خصوص مالکیت این گونه اراضی اظهار نظر نموده است .پس از پیروزی انقلاب چند قانون مهم در خصوص اراضی خارج و داخل محدوده شهرها به طور مجزا تصویب شد که در آن تعاریفی از زمین موات به عمل آمده است.^[۸۰]

الف ـ تعریف فقها از اراضی موات

۱ ـ علامه محقق حلی در این خصوص می فرماید :

« زمین یا آباد است یا غیر آباد .زمین آباد به مالک آن تعلق دارد …اما زمین موات زمینی است که به دلایلی از قبیل معطل و بیکار ماندن آن و یا قطع و بریده شدن آب از آن یا به دلیل چیرگی آب بر آن یا به واسطه نیزار و بیشه زار بودن و یا عوامل دیگری که مانع انتفاع و بهره برداری از زمین محسوب می‌شوند مورد استفاده قرار نمی گیرد. زمین موات متعلق به امام است و کسی نمی تواند مالک آن شود اگرچه آن را احیا و آباد کرده باشد تا زمانی که امام (ع) اذن در احیا به او نداده باشد ». ^[۸۱]

۲ـ حضرت امام خمینی (ره) معتقدند:

« زمین موات زمین معطلی است که فعلاً مورد بهره برداری واقع نمی شود .و به دلایلی از جمله نرسیدن آب به آن یا بخاطر واقع شدن در زیر آب و به اصطلاح باتلاقی شدن و یا به علت اینکه شنی یا شوره زار و یا سنگلاخ و یا جنگل است و درختان یانی آن را پوشانده و یا به هر علت دیگر کشت و زرع نشده و نمی شود .زمین موات بر دو قسم است :