این پول‌های حکمی فقط ارزش و اعتبار مبادله‌ای دارند که قراردادی و بر اساس توافق هستند و غیر از ارزش دیگری ندارند.[۸۲]

بند چهارم: پول تحریری

این نوع پول که قسمتی از پولهای اعتباری می‌باشد عبارت است از: مانده حساب‌های جاری- پس اندازهای اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی سپرده پذیر- صاحبان این حسا‌بها می‌توانند آن را به شکل اسکناس دریافت نمایند.[۸۳]

بند پنجم: تفاوت پول حکمی و پول تحریری

تفاوت پول حکمی و تحریری این است که پول حکمی دارایی افراد جامعه محسوب می‌شود و برای هیچ کس بدهی یا طلب به شمار نمی آید اما پول تحریری نشانه بدهی یکی به دیگری است مانند چک که هم نشان دهنده طلب دارنده آن است و هم حواله‌ای است برای دریافت پول حکمی[۸۴] .

بند ششم: پول الکترونیکی

پول الکترونیکی پولی است که بر روی قطعه‌ای الکترونیکی مانند تراشه یا حافظه رایانه به صورت الکترونیکی ذخیره شده در حقیقت جانشین الکترونیکی اسکناس و سکه شده است که به عنوان یک وسیله پرداخت در معاملات شناخته می‌شود.[۸۵] انتقال پول الکترونیکی به صورت مجازی و از طریق وارد کردن رمز و اعداد و ارقام در دستگاه‌های الکترونیکی یا شبکه اینترنت انجام می‌شود. پول الکترونیکی در واقع یک ارزش اعتباری صرف است. که جنبه مادی و فیزیکی خود را از دست داده است چرا که امروزه انسان‌ها به جای اندیشیدن به خود پول به عنوان فلز قیمتی اسکناس یا هر چیز دیگر به اعتبار و قدرت خرید آن توجه می‌کنند. به همین خاطر می‌توان دید که حساب‌های بانکی از مزایای خوبی نسبت به پول اسکناس برخوردار شده‌اند[۸۶] به عبارت دیگر امروز انتقال پول جای خود را به انتقال اعتبار و قدرت خرید از حساب بانکی داده است نتیجه اینکه این تحولات عمیق و گسترده در ماهیت پول نیازمند بررسی فقهی و حقوقی و وضع احکام جدید می‌باشد.

گفتار سوم: سابقه تاریخی وقف پول

ریشه‌های نخستین وقف پول احتمالاً به قرن هشتم می‌رسد. زمانی که از امام زفر از فقیهان اهل سنت وظیفه چنین وقف هایی پرسیده شد و او پاسخ داد که مجموعه اوقاف باید به صورت مضاربه به پیمان کاران واگذار شود. طرح چنین پرسشی نشان می‌دهد که در آن زمان چنین اوقافی وجود داشته است.[۸۷] در ایران نمونه بارز وقف پول و اوراق بهادار و سرمایه گذاری در اوقاف را می توان آستان قدس رضوی و سازمان وابسته به آن دانست که به عنوان یک مؤسسه وقفی فعالیت چشمگیری در زمینه‌ی سرمایه گذاری در شرکت‌های تجاری دارد و از طرفی ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۶۵ بیان داشته: سهام و اوراق بهادار خریداری شده از محل درآمد موقوفات را در حکم عین موقوفه می‌داند و آن را به جز در موارد تبدیل غیرقابل انتقال می‌داند.[۸۸] در بلاد روم (اروپا) وقف نقود برای اولین بار در دهه سوم قرن پانزدهم میلادی مطرح گردید بعد از فتح قسطنطنیه (۱۴۳۵) هم به سرعت در آناتول گسترش یافت تا آنجا که بعد از نیم قرن یعنی در دهه اول قرن شانزدهم میلادی وقف پول در دولت عثمانی بر سایر اوقاف غلبه کرد.[۸۹] و در جامعه عثمانی بهداشت، آموزش و رفاه از اساس با هدایا و موقوفه ها تأمین می‌شد و در این میان وقف پول تأثیر بسیار داشت.

افزون بر این پول‌های وقف شده باعث تزریق پول به اقتصاد شهرهایی می‌شد که وقف پول در آن صورت می‌گرفت. اوقاف پول را نیکوکارانی تأسیس می‌کردند که مبلغ معینی از پول را به اهداف خیرخواهانه تخصیص می‌دادند.

مبلغ بخشیده شده باید مال شخصی بوده و سرمایه وقف که به قرض گیرندگان منتقل می‌شد پس از مدتی اغلب بین یکسال – اصل آن افزون بر مبلغ مشخص «مازاد» به متولی وقف بازمی گشت تا «اصل» و «مازاد» دوباره ‌در کارهای خیریه استفاده شود.[۹۰] پرسش اینجا است که این مازاد را باید بهره پول نامید یا خیر؟ عثمانی‌ها هرگز آن را بهره یا ربا ننامیدند بلکه آن را «‌استقلال» نامیدند که تفسیر آن چنین است: ‌استقلال در ظاهر برای فروش به کار می‌رفت، قرض گیرنده ملکی را در ظاهر به صورت فروش اما در واقع به شکل رهن، در اختیار قرض دهنده می گذاشت اگر قرض گیرنده بدهی خود را پس از یک سال می‌پرداخت ملک مسترد می‌شد (که امروزه به آن معامله با حق استرداد گفته می‌شود).

در ضمن قرض دهنده همان ملک را به قرض گیرنده اجاره می‌داد (به طوری که قرض گیرنده می‌توانست از منافع آن استفاده کند) و اجاره آن هم اغلب ده درصد قرض بود خلاصه آن که در اینجا بهره‌ای داریم که حاصل قرض است و ‌استقلال نامیده می‌شود و ملکی که به صورت وثیقه در اختیار وام دهنده قرار می‌گیرد[۹۱]وام گیرندگان اغلب مصرف کنندگان کوچک بودند و سرمایه‌ اوقاف در راه پشتیبانی معاملات بزرگ تجاری به کار گرفته نمی‌شد البته اقلیبت کوچکی از وام گیرندگان قصد داشتند که پول قرض گرفتن از اوقاف را با پرداخت بالاتر به صرافان استانبول قرض دهند و بازار پولی دومی پدید آورند.[۹۲] در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا اوقاف پول عثمانی مانند بانک های غربی عمل نکرد و در روند سرمایه گذاری اقتصادی کشور شرکت نجست و تنها در توزیع مجدد سرمایه محدود شد؟ احتمالاً آن ها خطرات مشارکت به «مضاربه» نگران بودند به سبب احتمال چنین خطرهایی به جای عملی ساختن «مضاربه» که کاملاً شرعی و سفارشی شده بود به استقلال روی ‌آوردند اما چون «استقلال» مستلزم ارائه ی وثیقه‌ی قابل توجهی به شکل یک خانه بود قرض گیرنده محدودیت داشت اگر قرض گیرنده خانه‌اش را به صورت تضمین ارائه نمی‌کرد نمی توانست از صندوق وقف قرض بگیرد. پیمانکارانی که با خیران نسبتاً کم پول اوقاف رو به رو بودند نمی‌توانستند تقاضای سرمایه از بخش عظیمی از اوقاف را داشته باشند برای جمع‌ آوری سرمایه آن ها باید به اندازه‌ای که در نظر داشتند خانه هایی را وثیقه قرار می‌دادند.[۹۳]وقف پول تا چند قرن در دولت عثمانی رواج داشت. تا این که با ظهور و گسترش تورم جهان که بر اثر فروپاشی سیستم پایه طلا در قاره امریکا رخ داد و قدرت خرید ای نوع از اوقاف را با مشکل مواجه ساخت اوقاف پول هم به اضمحلال گرائید.[۹۴]

دکتر منذر کهف پیرامون رواج پول در کشورهای اسلامی می‌گوید «وقف نقود به شکل د قیق در بسیاری از بلاد اسلامی در میان حنفیه و مالکیه که آن را مجاز می‌دانند وجود داشته است از جمله می‌توان به رواج وقف نقود در هر دو ترکیه از بلاد شرق و اندلس از بلاد مغرب نام برد.[۹۵]

گفتار چهارم: ماهیت پول کنونی از دیدگاه فقهی

در دیدگاه فقهی هر چیزی که به عنوان بهای کالا و خدمات شناخته شود پول «ثمن» نامیده می‌شود و در زمان کنونی پول در نزد فقها عبارت است از ارزش مبادله‌ای عام که به دو صورت فیزیکی (اسکناس و سکه) و غیرفیزیکی (پول تحریری و حسا‌بهای بانکی) ایجاد می‌شود[۹۶]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...