ضابطه تشخیص: برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین معیار ثابتی وجود ندارد و نمی­ توان چارچوب معینی را بیان نمود. معیارهای ذکر شده، نسبت به همه عرف­ها و اشخاص یکسان نیست و اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این داوری مؤثر است. به همین دلیل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمی ­باشد. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ویژگی­های فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد؟(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۱۷۰)

در ادامه زکر این مطلب قابل توجه است که طبق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده زن هم می‌تواند چنین درخواستی را از دادگاه بنماید. این ماده مقرر می‌دارد: « شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه‌، زن‌ خود را از اشتغال‌ به‌ هر شغلی‌ که‌ منافی‌ مصالح‌ خانوادگی‌ یا حیثیت‌ خود یا زن‌ باشد منع‌ کند. زن‌ نیز می‌تواند از دادگاه‌ چنین‌ تقاضایی‌ را بنماید. دادگاه‌ در صورتی‌ که‌ اختلالی‌ در امر معیشت‌ خانواده‌ ایجاد نشود مرد را از اشتغال‌ به‌ شغل‌ مذکور منع‌ می‌کند». شرایط و مواردی که زن می‌تواند با شغل همسر مخالفت نماید، همان است که در بحث حق زوج در مخالفت با شغل زوجه بیان گردید و از این جهت تفاوتی وجود ندارد؛ البته در این مورد از جهت دیگری تفاوت وجود دارد که بیان خواهد شد.

عدم اختلال در معیشت: اگر زنی با شغل همسرش مخالفت نماید، دادگاه در صورتی به درخواست زوجه ترتیب اثر می‌دهد و حکم به ممنوعیت اشتغال زوج به مشاغل خاص می‌دهد که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود. به همین دلیل در ادامه این ماده آمده: «… دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند». مبنای حکم این است که زوج مسئول تأمین معاش خانواده است، در حالی که زوجه چنین مسئولیتی ندارد. ‌بنابرین‏ ماده ۱۱۱۷ ق.م. که فقط به حق زوج در مخالفت با شغل همسر اشاره نموده و متعرض حق زوجه نشده، ناقص می‌باشد و بهتر است حکم اضافی ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نیز درج گـردد.

این سئوال مطرح می‌شود که اگر زوجه افراد واجب النفقه داشته باشد و منع وی از شغل با درخواست زوج و حکم دادگاه باعث اختلال در معیشت آنان گردد. مانند موردی که زوجه از همسر سابق خود فرزندی دارد و تأمین نفقه وی شرعاً و قانوناً بر عهده مادر است یا زمانی که زن نفقه پدر و مادرش را می پردازد؛ در چنین شرایطی زوج با شغل همسرش مخالفت نماید و دادگاه نیز با درخواست وی موافقت نماید، بی گمان در امر معیشت فرزند یا والدین اختلال ایجاد می شود. بدین ترتیب، لازم است که شرط مذکور در ماده ۱۱۱۷ ق.م – ‌در مورد نهی زوجه از شغل- نیز ذکر گردد.

۲-۶-۲-۳-۸ شرط دادن حق طلاق به زن

قانون حق طلاق زن را به شوهر داده و این امر از قوانین آمره می‌باشد و از حقوق مالی به شمار نمی رود که شوهر بتواند آن را به زن انتقال دهد. ولی چنانچه شرح آن خواهد آمد ضمن عقد نکاح و عقد لازم دیگری می توان شرط نمود که زن از طرف شوهر وکیل باشد که در موارد معینه یا در مدت معین بتواند خود را طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که می‌گوید: « مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد » حق طلاق را منحصراًً به مرد می‌دهد. در این صورت زن به نمایندگی از شوهر، خود را طلاق می‌دهد. ( امامی ۱۳۸۴، ص۴۳۲ )

بدین ترتیب اگر پذیرفته شود که انتخاب شرطی که اجرای طلاق منوط به تحقق آن شده در اختیار طرفین است، منطق حکم می‌کند که دادن وکالت به طور مطلق نیز جایز باشد. زیرا فرض این است که در انتخاب شرط، دو طرف هیچ محدودیتی ندارند و می‌توانند آن را تا هر اندازه بخواهند گسترش دهند و برای مثال اجرای وکالت را موکول به احساس بی میلی و تنفر یا گذشتن مدت معین سازند، اموری که نیاز به اثبات در دادگاه ندارد. تفاوت اینگونه وکالت های مشروط با مطلق تنها جنبه نظری دارد و باید آن ها را تابع یک حکم قرار داد.( کاتوزیان،۱۳۸۴، صص۱۹۲و۱۹۳ )

۲-۶-۳ شروط صحیح

هر شرطی که شرایط عمومی صحت را دارا باشد صحیح است، در این رابطه قانون مدنی در ماده۲۳۴ شروط صحیح را به سه دسته تقسیم می‌کند:

« ۱ـ شرط صفت

۲ـ شرط نتیجه

۳ـ شرط فعل اثباتاً و نفیاً

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. »

۲-۶-۳-۱ شرط صفت

هرگاه هریک از زوجین وجود یا عدم وصفی را در دیگری شرط کند، در صورتی که بعد از ازدواج خلاف آن ثابت شود،مشروط له حق فسخ دارد، مثل اینکه زوجه محجبه بودن را برای زوجه شرط کند و یا عقد مبتنی بر آن شرط واقع شود، چنانچه بعد از عقد معلوم شود که زوجه فاقد ویزگی های مطلوب زوج بوده، خیار تخلف وصف، یا خیار تدلیس برای زوج به وجود می‌آید و می‌تواند نکاح را فسخ کند. همچنین این حق برای زوجه هست که وجود یا عدم وجود وصف خاصی را در زوج بخواهد که در صورت کشف خلاف، حق فسخ خواهد داشت، مثلا زوجه شرط می‌کند زوج تحصیلات عالیه دانشگاهی داشته باشد، یا پیش از او با زنی ازدواج نکرده باشد.

اما چنانچه یکی از زوجین وجود صفت کمالی را در دیگری تصور نماید و دیگری با علم به عدم آن و توجه به تصور طرف خود سکوت اختیار کند و نکاح منعقد گردد، سپس معلوم شود که آن وصف موجود نیست، عقد را نمی تواند فسخ نماید، زیرا اشتباه در اوصاف یکی از زوجین موجب حق فسخ نمی شود. مانند اینکه کسی زنی را خواستگاری نماید و تصور می کرده که او چون از خانواده تحصیلکرده است دارای تحصیلات عالیه می‌باشد و زن با علم به آنکه مرد تصور وجود آن را در او می کند سکوت اختیار کند و نکاح نماید، در اینجا شوهر نمی تواند نکاح را فسخ نماید( امامی،۱۳۸۴،ص ۴۳۶ )

۲-۶-۳-۲ شرط نتیجه

هرگاه عقد نکاح یکی از زوجین تحقق امری را در خارج ضمن عقد نکاح شرط کند، مثلاً زوجه وکالت در طلاق خود یا زن دیگر را به نفع خودش شرط کند و زوج بپذیرد، با انعقاد عقد نکاح زن وکیل خواهد شد، زوج نمی تواند هیچ گاه اورا عزل کند چون این وکالت ضمن عقد لازم داده شده و قابل فسخ نیست، این را اصطلاحاً شرط ضمن عقد خارج لازم می‌گویند که نوعی وکالت بلاعزل است. ( امامی،۱۳۸۴،ص ۴۳۷ )

۲-۶-۳-۳ شرط فعل