۳- اجماع

در تقریر اجماع وجوه مختلفی ذکر شده ، و نسبت به حجیت و عدم حجیت خبر واحد از ناحیه علمای امامیه نقل اجماع شده است شیخ انصاری (ره ) در کتاب رسائل وجوه جمعی بر این دو نقل مخالف ذکر نموده‌اند[۸۵]۱ و از کلامشان رایحه قبول اجماع بر حجیت خبر واحد استشمام می‌شود[۸۶]۲٫ مرحوم مظفر[۸۷]۳ نیز ایشان را تأیید نموده و بعضی همچون مرحوم آخوند صاحب کفایه ادعای اجماع را رد می‌نمایند . [۸۸]۴

۴٫دلیل عقل

مرحوم شهید صدر دلیل عقود را به دو شکل ارائه می‌نمایند :

شکل اول : اجمالا می‌دانیم بسیاری از روایات در دست ما از ناحیه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین صادر شده و علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز تکلیف است فلذاموافقت قطعیه واجب است که با عمل به تمامی روایات حاصل می‌شود البته بر این دلیل نیز اشکالاتی وارد شده است . [۸۹]۵

شکل دوم : این تقریب موسوم به دلیل انسداد است که در صورت تمامیت مقدمات ‌پنج‌گانه آن مطلق ظن معتبر خواهد شد و اختصاص به ظنون خاص نخواهد داشت ، اما این مقدمات تمام نیستند . [۹۰]۶

ادله حجیت خبر واحد به طور اجمالی مرور شد، اگر چه آیات و روایات متعددی موید این معنی هستند اما عمده دلیل این باب سیره عقلایی قطعی و پس از آن سیره متشرعه است چنان که شیخ انصاری (ره) [۹۱]۷،

مرحوم آخوند [۹۲]۱، مرحوم میرزا نایینی[۹۳]۲ ، مرحوم مظفر ،[۹۴]۳ و شهید صدر (ره) [۹۵]۴ ‌به این مطلب صریحا و تلویحا اشاره نموده‌اند و به دلیل عدم وجود ردع نسبت به آن از ناحیه شارع ، خبر واحد حجت خواهد بود .

آنچه تا به حال ثابت شد حجیت خبر واحد به نحو قضیه مهمله بود و اینک لازم است محدوده حجیت خبر واحد روشن شود شهید صدر معتقدند اگر مدرک حجیت آیه «بناء » باشد تنها خبر عادل حجت خواهد بود نه خبر ثقه ، اما اگر مدرک منحصر به آیه مذکور نباشد دیگر ادله (خصوصاً سیره ) خبر ثقه ای که در غیر اخبار عادل نیست را حجت می‌دانند . همچنین ملاک در اعتبار نیز اخبار حسی است نه حدسی ، زیرا ادله اخبار حسی را حجت می‌دانند بزرگانی چون شیخ طوسی ( به نقل از علامه مجلسی ) و شیخ حر عاملی ‌به این معنی تصریح نموده و معتقدند ثقه معادل عدل امامی نیست و تنها تحرز از کذب در نقل برای ثقه بودن در خبر کافی است همچنین بعضی از معاصرین نیز به عدم اطلاق ثقه بر عدل امامی ضابط در کلام کشی و شیخ و نجاشی تصریح نموده‌اند .

‌بنابرین‏ خبر واحد ثقه آن جا که مخبر مسئله را به طور حسی درک نموده باشد در احکام حجت است اگر چه مخبر در غیر خبر دادن عادل نباشد .

شهادت در موضوع حکم

علم معتبر در موضوعات احکام به نحو طریقی اخذ شده است و امارات می‌توانند جایگزین این علم شوند در نتیجه شهادت اجمالا قابلیت جایگزینی علم را دارا می‌باشد اما این که شارع مقدس این جایگزینی را به چه نحو معتبر دانسته موکول به مبحث حاضر شد تا بررسی شود که ایا ادله ، خبر ثقه ، بینه (مصادیق شهادت ) و یا ترکیب دیگری را در موضوعات احکام حجت می‌دانند تا جایگزینی صحیح باشد یا این که جایگزینی صحیح نبوده می‌بایست به استصحاب یا قاعده رجوع نمود ‌بنابرین‏ ابتدا عنوان خبر واحد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن به بررسی بینه و احتمال ترکیب‌های دیگر پرداخته خواهد شد .

لازم به یادآوری است حکمی که از موضوع آن سخن به میان آمد اعم است از حکم وضعی مانند ملکیت ، زوجیت ، طهارت ، نجاست و یا حکم تکلیفی مانند وجوب قصر در صلوه.

۱٫خبر واحد

در زمینه ثبوت موضوعات به توسط خبر عادل[۹۶]۱ نظرات موافق و مخالفی ارائه شده است صاحب حدائق (ره) می‌فرمایند : علامه در تذکره ثبوت نجاست توسط خبر عدل[۹۷]۲ را پذیرفته و محقق در معتبر آن را رد نموده است و« علامه نیز در نهایت آن را انکار نموده است ایشان در ادامه همین مطلب فتوا به حجیت خبر عدل واحد در موضوعات داده‌اند ».[۹۸]۳و دلیل بر مدعی خود را اخباری که ذیلا آورده خواهد شد دانسته‌اند :

اخبار اول : اخباری که دلالت بر جواز و طی امه بدون استبراء می‌کند مشروط بر آن که فروشنده ای که خبر از استبراء می‌دهد عادل باشد . [۹۹]۴

اخبار دوم : اخباری که دلالت می‌کند بر اعتماد به دخول وقت (نماز ) مشروط بر آن که بدانیم کسی که اذان می‌گوید ثقه است . [۱۰۰]۵

مرحوم صاحب جواهر در ارتباط با این مطلب می‌فرمایند : معتبر و منتهی و تذکره و ظاهر قواعد و جامع المقاصد و مبسوط و خلاف و موجز و ایضاح قائل به عدم اعتبار ظنی شده‌اند که ناشی از خبر عدل باشد [۱۰۱]۶٫ و در ادامه مطلب خود علاوه بر اخباری که توسط صاحب حدائق ذکر شده بود ، اخبار دیگری همچون خبر اللمعه و خبر نهی از اعلام مصلی ‌به این که در لباس او خون وجود دارد تمسک نموده‌اند اما در آخر می‌فرمایند اشکال در مسئله ( قبول شهادت خبر عدل در موضوعات ) در جای خود باقی است چرا که بعضی از این ادله دارای اعتبار نبوده و بعضی دیگر مطلوب ما را ثابت نمی‌نمایند سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (ره) صاحب عروه در مسئله « ثبوت نجاسه الماء » و مسئله « طریق ثبوت النجاسه » حکم احتیاطی بر عدم قبول خبر عدل در موضوعات را داده‌اند .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...