۴-درخواست صدور اجرائیه توسط ذینفع :

قسمت اخیر ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی ‌به این نکته اشاره دارد که یکی دیگر از شرایط صدور دستور اجرای حکم آن است که محکوم له یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی وی از دادگاه چنین درخواستی را نموده باشد، در این خصوص باید گفت اگر ذینفع(شخص اصیل)تقاضای صدور اجرائیه را نموده باشد کافی است که در پرونده ی مطروحه صاحب حکم باشد ولی اگر وکیل محکوم له بخواهد از دادگاه چنین درخواستی را نماید اولا باید سمت این شخص به ‌عنوان وکیل محکوم له برای دادگاه احراز گردیده و پس از احراز سمت نوبت به جستجوی وجود یا فقدان تصریح حق درخواست صدور اجرائیه به وکیل در وکالت نامه مطابق ماده ی ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد رسید، شایان ذکر است که ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر امکان درخواست اجرائیه توسط محکوم له یا وکیل وی چنین اجازه ای را به قائم مقام وی نیز اعطاء نموده است از این رو لازم و ضروری است که مراد و مقصود مقنن را از به کار بردن واژه ی قائم مقام بشناسیم .

در تعریف قائم مقام می توان این گونه نوشت: «قائم مقام شخصی است که حق، تکلیف یا تعهدی به سبب عقد، ایقاع یا وقایع حقوقی مثل ارث به وی منتقل گردیده باشد ‌بنابرین‏ قائم مقام شخصی است که به جانشینی نه نمایندگی دیگری دارای حقوق و تکالیفی می‌گردد که این جانشینی ممکن است عام باشد مانند وراث یا خاص مثل منتقل الیه، بهرحال قائم مقام چه عام باشد چه خاص به نمایندگی از طرف محکوم له با ارائه ی دلیل سمت می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید» .

۵- صدور اجرائیه

پس از تقاضای محکوم له مبنی بر صدور اجرائیه و احراز شرایط لازم اجراء دادگاه افدام به صدور ورقه ای تحت رعایت تشریفات خاص قانونی می کند این برگه که توسط مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه گردیده و متضمن دستور اجرای حکم دادگاه یا اسنادلازم الاجراء یا دستور قانون معین می‌باشد مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاه،اجرائیه اسناد رسمی لازم الاجراء،مالیات،عوارض شهرداری و…در اصطلاح ورق یا برگه ی اجرائیه نامیده می شود .

نکته ای که در خصوص صدور اجرائیه باید بدان توجه نمود این است که اجرای کلیه ی احکام دادگاه مستلزم صدور اجرائیه نمی باشد، ذیلا به بررسی مختصر این دسته از احکام می پردازیم،این نوع احکام به ۲ دسته قابل تقسیم است:

ا-تسلیم محکوم علیه بر اجرای مفاد حکم: همان گونه که بیان گردید اگر محکوم علیه پس از صدورحکم با میل و رضایت خویش به مفاد حکم صادره از مراجع خقوقی گردن نهد و محکوم به را تسلیم محکوم له نماید نوبت به دخالت مراجع اقتدار عمومی و در نتیجه صدور برگ اجرائیه نخواهد رسید .

۲-عدم الزام به صدور اجرائیه در موارد معین توسط مقنن:

قانون گذار در ۲ مورد اجرای حکم را مستلزم صدور اجرائیه نمی داند که ذیلا به بررسی این موارد می پردازیم :

الف-احکامی که دارای جنبه ی اعلامی می‌باشند : همان گونه که بیان گردید به لحاظ حقوقی برخی از احکام تنها مبتنی بر اعلام واقعیت موجود بین طرفین دعوی بوده و مستلزم هیچ گونه اقدامی از جانب محکوم علیه پرونده نمی باشد مانند صدور حکم بر بی اعتباری سند در مقابل این احکام(احکام اعلامی)احکامی وجود دارد که مستلزم اقدام وانجام عملی خاص از سوی محکوم علیه و در نتیجه صدور اجرائیه بوده چنین احکامی اصطلاحا احکام عملی یا اجرائی نامیده می‌شوند.

ب- اجرای حکم توسط مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت : قسمت اخیر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی اینگونه بیان می‌دارد: «در مواردی که سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید توسط آن ها صورت بگیرد نیازی به صدوراجرائیه نمی باشد و سازمان ها و مؤسسات فوق به صرف وجود دستور دادگاه مکلف به اجرای حکم صادره می‌باشند. بر طبق بیان صریح مقنن و منطوق این ماده اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوی نبوده لیکن لازم گردد حکم از جانب آن ها اجرائی گردد صدور اجرائیه لازم و ضروری خواهد بود ار این رو با توجه به ماده مذکور در تکمیل این نظر می توان اینگونه بیان داشت که هرگاه اداره ی دولتی خاصی طرف دعوی بوده برای اجرای حکم توسط این دسته از مؤسسات صدور اجرائیه لازم و ضروری است،اداره ی حقوقی طی نظریه ی مشورتی که در این خصوص صادر نموده ‌در مورد صدور اجرائیه درخصوص اسناد سجلی نظری مخالف دارد: «با توجه به ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی که سازمان ها مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجراء نمایند حتی در مواردی که طرف دعوی نباشند لذا به طریق اولی هرگاه حکم علیه خود سازمان صادر شده باشد پس از ابلاغ حکم به سازمان ذی ربط صرف دستور اجرایی صادره از طرف دادگاه در حکم صدور اجرائیه خواهد بود و به تنظیم و صدور اجرائیه قانونی نیازی نیست»

مرجع صدور اجرائیه

سؤال دیگری که در خصوص صدور اجرائیه به ذهن متبادر می‌گردد این است که مرجع صدور اجرائیه کجاست ؟ ماده ی ۵ قانون اجرای احکام مدنی اعلام می‌دارد صدور اجرائیه برعهده ی دادگاه نخستین می‌باشد اما در هیچ کجا از قانون تعریفی از دادگاه نخستین ارائه نموده است لیکن با دقت در ماده ی ۷ قانون آیین دادرسی مدنی می توان دادگاهی را که در ابتدا به ماهیت موضوع رسیدگی نموده یا صلاحیت رسیدگی اپتدایی به آن را دارد(دادگاه نخستین) نامید که صالح به صدور اجرائیه می‌باشد خواه حکم در مرحله ی تجدید نظر تأیید یا فسخ گردیده و یا قسمتی از آن تأیید و قسمتی دیگر فسخ شده باشد، نکته ی قابل توجه در این خصوص این می‌باشد که اگر ثالثی در مرحله ی تجدید نظر وارد دادرسی گردیده یا به آن جلب شده باشد با وجود اینکه دادخواست نخستین ورود یا جلب ثالث به دادگاه تجدید نظر تقدیم گردیده ‌به این دلیل که دادگاه بدوی یا نخستین عموما همان دادگاه عمومی حقوقی است صلاحیت رسیدگی نخستین به اصل دعوی را دارا می‌باشد مرجع صدور اجرائیه در این مورد نیز دادگاه خقوقی بدوی خواهد بود .سؤال دیگری که ممکن است در این خصوص در ذهن ایجاد گردد این است که اگر رأی صادره از دادگاه بدوی مورد درخواست فرجام خواهی قرار گرفته و در نتیجه ی رسیدگی دیوان حکم صادره نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به ماهیت دعوا به شعبه ی هم عرض دادگاه بدوی ارجاع گردیده باشد با توجه ‌به این که هر کدام از دو دادگاه فوق به نوعی دادگاه بدوی یا نخستین محسوب می‌گردد تکلیف صدور اجرائیه با کدام یک از این مراجع خواهد بود ؟