لذا با توجّه به ایرادهای جرم شناسان و سایر عواملی که در حوزه جرم شناسی وجود دارد ‌می‌توان از جایگزین­های قرار بازداشت موقت به عنوان یک نقطه قوت و متضاد در مقابل بازداشت موقت نگاه کرد و از این راه به تحول قوانین کیفری و بهبود وضع عدالت کیفری کمک نمود^[۳].

با توجه به همین موضوع به توضیح ایرادها و رویکردهای جرم شناسان در جهت گرایش به سمت قرارهای جایگزین نسبت به قرار بازداشت موقت می­پردازیم.

۲-۱-۱- ماهیت سرکوب کنند­گی بازداشت موقت

در مقوله بازدارندگی از یک سو با بزهکار بالقوه سروکار داریم و از دیگر سو با بزهکار بالفعل مواجه هستیم همه شهروندان ممکن است مرتکب بزه شوند. اما این بزهکاران بالفعل هستند، که مرتکب جرم به معنای واقعی ‌شده‌اند در حالی که بزهکاران بالقوه را که مرتکب بزه نشده­اند را می­خواهیم بترسانیم.

‌در مورد بزهکاران بالفعل با مجازاتی که بر وی تحمیل شده است او عبرت ‌می‌گیرد و در صورت ارتکاب مجدد جرم از جانب او دوباره مجازات را بر دوش او حمل می­کنیم. در بزهکاران بالقوه بازدارندگی عام است و مخاطب آن کل جامعه ‌می‌باشد در حالی که در بزهکاری بالفعل بازدارندگی خاص است و تمرکز آن بر مرتکبان جرم است و این ترس ناشی از جرم ناظر بر پیشگیری از مجازات ‌می‌باشد اما همه این خصیصه­ها از طریق نظام عدالت کیفری محقق می­ شود.

جنبه سرکوب کنندگی بازداشت موقت در واقع با اهداف جرم­ شناسی مغایرت دارد زیرا جرم شناسان تکیه بر اصلاح و درمان مجرم دارند و با سرکوب فرد مجرم در حال حاضر مخالف می­باشند. در باب جنبه سرکوب­گری بازداشت موقت ‌می‌توان آن را به دیدگاه مکتب کلاسیک نزدیک­تر دانست زیرا در این مکتب تمرکز بر شدت و وخامت رفتار مجرمانه است^[۴]، یعنی مرکز ثقل علوم جنایی در این مکتب جرم ‌می‌باشد و مجازات را با توجّه به شدت رفتار مجرمانه تعیین می‌کند. اما در می یابیم که این هدف مکتب کلاسیک با نظر حال جرم شناسان سازگار نیست چرا که جرم شناسان به دنبال باز پروری مجرم می­باشند در واقع مرکز ثقل را مجرم قرار می­ دهند نه جرم، حال ‌می‌توان این گونه اظهار داشت که این دیدگاه جرم شناسان از این منظر به اندیشه­ های گاروفالو و مکتب تحققی نزدیک­تر است، نه اندیشه­ های بکاریا. هدف جرم شناسان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یعنی اقداماتی که به دنبال خنثی یا کاهش ارتکاب جرم باشد، است و این تدابیر صرفاً جنبه فراگیر دارند.

۲-۱-۲- عامل خطر بودن بازداشت موقت

از منظر جرم­شناسان زندان و در واقع بازداشت موقت فرد برای حتی یک دوره کوتاه فرایند مطلوبی را دربر ندارد زیرا همین زندان محلی برای تشکیل باندهای مجرمانه و تبدیل افراد به بزهکار حرفه­ای به شمار می ­آید. تا جایی که ممکن است استفاده از بازداشت موقت محدود و ترس ناشی از ورود به زندان را به عنوان یک کارکرد بازدارنده مورد حمایت قرار دهیم و با این کار سعی بر حفظ هیبت بازداشت موقت شود، جرم شناسان بر این باورند، که این اهداف تنها در سایه آیین نامه­ ها و بخش­نامه ها محقق نمی­ شود و باید در کنار آن سیاست­هایی با ماهیت اصلاحی، درمانی و شیوه ­های اجرایی اتخاذ شود و این سیاست­ها همان جایگزین­هایی می­باشند که نسبت به بازداشت موقت کارآمدتر هستند و به بهبود وضع عدالت کیفری کمک شایانی ‌می‌کنند.

۲-۱-۳- مقوله پیشگیری

همان­گونه که بیان شد جرم شناسی به دنبال ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم ‌می‌باشد و هدف پیشگیری را دنبال می­ کند. در واقع جرم شناسان با بهره گرفتن از این مقوله درصدد رسیدن به روش­هایی برای کاهش جرایم می­باشند، که از این روش و مدل­ها ‌می‌توان به عدالت ترمیمی اشاره نمود که نسبت به بعضی از افراد می‌توانیم اعمال کنیم.

با همین مقوله پیشگیری هم حقوق جامعه و هم حقوق بزه دیده و بزهکار را حفظ می­کنیم بدین گونه که وقتی پیشگیری واقع می­ شود در واقع راه جرم بسته می­ شود به عنوان مثال بازداشت موقت فرد باعث می­ شود که فرد با محیط زندان که در حال حاضر محیط اصلاحی نمی ­باشد خو گرفته و پس از خروج از زندان مرتکب بزه­های دیگر شود در حالی که ممکن است در مرتبه اول به خاطر یک بزه پیش پا افتاده بازداشت شده و روانه زندان گردیده است حال به نظر برگزیدن کدام راه منطقی ‌می‌باشد، فرد را مورد سرزنش و مجازات قرار داد یا پیشگیری و اقدامات تأمینی را در قبال او اتخاذ شود. با این حال ‌می‌توان هدف عدالت کیفری را با توجّه به ماده ۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری «دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده» عنوان کرد که این تدابیر جدید کنترل اجتماعی به طور کلی بر دو مقوله «اصلاحی و پیشگیرانه» استوارند.^[۵] و این دو مقوله باعث گرایش قانون­گذار در جهت جایگزین­های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی گردیده است^[۶]. جرم شناسان مقوله پیشگیری را به دلایلی^[۷] از جمله: ۱) از نظر قانون اساسی که در بند ۵ اصل ۱۵۶ این قانون اشاره شده است. ۲) به دلیل حقوق بشر، چون به حق انسان­ها و برخورداری از امنیت اشاره ‌کرده‌است. ۳) در عرصه بین ­المللی چه در اسناد ارشادی و چه الزام آور به مسئله پیشگیری توجّه شده است، را دارای اهمیت می­دانند.

از جهتی نیز ‌می‌توان به قانون اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اشاره کرد چرا که ‌می‌توان آن را بر مبنای اقدام جرم شناسان قرار داد.

۲-۱-۴- جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفه­ای شدن بزهکار

تئوری برچسب زنی^[۸] در سال ۱۹۶۳ توسط هوارد بیکر، استاد دانشگاه شیکاگو ارائه شد^[۹] که در واقع بیکر با این روش نظریه تانن بام را روز آمد کرد. تانن بام معتقد بود که وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر می­ شود این برچسب بزهکاری علاوه بر اینکه می ­تواند تصویر شخص از خودش را تغییر دهد موجب می­ شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن، واکنش نشان دهند که این نظریه همان­طور که بیان شد توسط بیکر روزآمد و عنوان فرایند برچسب زنی به خود گرفت.

شخصیت اجتماعی فرد در فرایند برچسب خوردن، واژگون شده و بر مبنای رفتار سایر افراد نسبت به او و دیدگاه فرد درباره ذهنیتی که دیگران نسبت به او دارند شکل ‌می‌گیرد، و این هویت او است که باعث هدایت رفتار او به سمت معینی می­ شود بر این اساس فرد به دنبال تعریفی دوباره از خود می­گردد. فردی که برچسب بزهکاری می­خورد به خاطر تعارض دو شناخت که یکی شناختی که از خودش دارد و دیگری شناختی که دیگران به او نسبت داده ­اند دائماً دچار فشارهای روانی می­گردد و به همین خاطر ممکن است عواقب شدیدتری را نیز به همراه داشته باشد چرا که فرد همواره به دنبال تخلیه خود از این فشارها ‌می‌باشد. با این رویکرد، برچسب زدن به متهم تحت عنوان بازداشت در دو وادی مطرح ‌می‌باشد^[۱۰].