۳-بسترسیاسی،اجتماعی واقتصادی ایران برای مشارکت وفعالیت‌نهادهای مدنی

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نگاهی اجمالی به تاریخ ایران نشان می‌دهد که مردم هیچگاه در این کشور جدی گرفته نشده‌اند و در نتیجه نهادهای مردمی نیز هیچ گاه نتوانسته‌اند در ایران ریشه گرفته و در تحولات کشور خود تأثیرگذار باشند. این امر تا حد زیادی به خاطر نظام استبدادی حکومت‌هاست که می‌توان گفت در اکثر دوره‌های تاریخی بر این مملکت حاکم بوده است.
خود این نظام استبدادی نیز تا حد زیادی ریشه در موقعیت طبیعی و جغرافیایی ایران داشته است. ویژگی‌های اقلیمی ایران بر اموری مانند تولید، تجارت، ارتباطات و مسایل نظامی اثر گذاشته و در نهایت نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را اغلب در خلاف مسیر مردم‌سالاری و مشارکت هدایت کرده است.^[۵۰]
از اواسط دوره قاجاریه زمینه‌های دگرگونی این اوضاع شروع به شکل گرفتن کرد و از آن زمان تا کنون تاریخ ایران شاهد چالش‌های زیادی بوده است که در اثر آگاهی مردم و تلاش برای برون‌رفت از شراط نامساعد کشور شکل گرفته‌اند. با مرور کلی روند تاریخی ایران از زمان انقلاب مشروطه تا کنون می‌توان گفت این روند به سوی خروج از دیکتاتوری و همچنین به سوی ثبات سیاسی،اجتماعی حرکت کرده است و طی این مدت به تدریج بستر اجتماعی و سیاسی مورد نیاز برای تحقیق مشارکت مردم رو به بهبودی رفته است، لیکن هنوز تا رسیدن به سطح مناسب راه درازی در پیش است.^[۵۱]
گفتار دوم- بررسی حقوقی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست
پاسخ گویی در مقابل مسئولیت ها و تکالیف برخلاف آنچه در گذشته اتفاق می افتاد، نه تنها بر عهدۀ شهروندان است، بلکه دولت مردان ومسئولان نیز در این عرصه مسئولیت خطیری بر دوش دارند . از این دیدگاه آنچه که به نظر اجتناب ناپذیر است از یک ضرورت همکاری های مشترک بین شهروندان با دولت و شهروند با شهروند در جهت دست یابی به حقوق حقۀ خویش می باشد و از سوی دیگر لزوم شناخت دقیق شهر، شهروند، حقوق شهروندی و آنچه به عنوان حق داشتن محیط زیست سالم می باشد، ضروری است ؛ زیرا محیط زیست سالم به عنوان حقوق اساسی شهروند مطرح می باشد و در نبود آن احقاق حق شهروندی صورت نمی پذیرد و محیط زیست آلوده سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد و اساسی ترین حق شهروندی را که حق حیات می باشد ،نابود می سازد.
با رشد فن آوری توانایی شهروندان در تخریب محیط زیست افزایش مییابد و وظیفۀ سنگین دولت مردان در اجرای قوانین، و شهروندان در احترام به قانون را بیش از پیش می طلبد. این که آنها توان انطبا ق با شرایط جدید را که با رشد فن آوری و توسعه همراه است ، دارند یا نه در هاله ای از ابهام قرار دارد.
در همین راستا،جامعه شناسان، قانون گذاران و مجریان دولتی به همراه شهروندان باید به یاری حفظ شهر وحقوق شهروندی با الویت بخشیدن به حفظ محیط زیست بشتابند وباتوجه به تغییرنگرش های حرفه ای، از جهات مختلف به بررسی تحولات ناشی از ظهور فن آوری و توان شهروند و دولت صنعتی در تخریب محیط زیست شهری بپردازند و ابعاد مختلف آن را با اهمیت قا یل شدن به توسعه پایدار در معرض شناخت شهروندان و دولتمردان قرار دهند، تا چالش پیش ر وی آنان را نمایان سازند و سمت و سوی پژوهش ها به حقوق و مسئولیت ها ی مسئولا ن و شهروندان معطوف گردد. هرچند به دلیل فرامرزی بودن محیط زیست نمی توان آن را محدود به یک مرز دانست و به بررسی آن پرداخت ، حتماٌ باید قوانین و مقررات داخلی همراه با حقوق، قوانین و وظا یف جامعه بین المللی شهروندی همچون معاهدات، کنوانسیون ها، پروتکلها، اعلامیه های جهانی مورد استفاده قرار گیرد . همچنانکه در آموزش شهروندان باید از مجامع بین المللی مدد جست و از تجربیات آنها استفاده کرد.
اعتقاد بر این است که جهت حفظ حقوق زیست محیطی شهروند ان بهترین پایگاه دفاع از این مقوله در فکر انسان ساخته می شود. آموزش محیط زیست بخش بنیادین این پایگاه دفاعی است . هدف این آموزش باید بالا بردن سطح دانش و آگاهی همه مردم از همان اوان کودکی درباره نظام های فیزیکی و زیست شناختی حمایت کننده از زندگی بر روی زمین ، ارتقا یابد تا اقدامات شهروندان دیگر اثر منفی بر آن وارد نسازد. چرخۀ سطوح یادگیری و یاددهی در آموزش مسائل محیط زیست به شهروند باید سه سطح ادراکی (دانش و فهم) عاطفی (ارزش گذاری و درونی کردن و فعال (اقدام و عمل رادر بر گیرد^[۵۲].
بند اول- محیط زیست و حقوق زیست محیطی
محیط زیست کلیه شرایط برای برخورد اری از یک زندگی با استمرار حیات ، با آرامش و سلامتی برای نسل های حال و آینده را دربرمی گیرد^[۵۳]. شهروندان زمانی می توانند به حقوق خویش دست یابند که محیط طبیعی، محیط مصنوعی یا انسان ساخت و محیط اجتماعی آنان به وسیله قوانین و مقررات حمایت گردد. در شهری مانند تهران و…تأثیرپذیری محیط زیست اجتماعی به مراتب بیشتر از تأثیرگذاری فن آوری و صنعت در محیط زیست است ، زیرا بیشتر مسایل مانند آلودگی آب، هوا و پسماندها ناشی از پاره ای از عوامل اجتماعی از جمله افزایش جمعیت، فرهنگ غلط، رشد شهرنشینی و بالا رفتن میزان مصرف می باشد این نکته در ماده چهارم بند الف بیانیه کنفرانس سازمان ملل نیز ذکر و ناشی از کمی توسعه دانسته شده است. هدف حقوق محیط زیست محدود نمودن تأثیر فعالیت های انسانی روی عناصر یا محیط های طبیعی است و این هدف نه تنها در منافع مستقیم و بلاواسطه دولت، بلکه در منافع شهروندان و بهبود سرنوشت آنان نیز موثر است. به علاوه ، حقوق محیط زیست جزء حقوق اساسی و بنیادی شهروندی به حساب می آید، زیرا محیط سالم است که می تواند سلامتی جسمی، روحی و حق حیات را تضمین نماید.
لذا این حقوق می تواند به عنوان تابعی از حقوق مدنی نیز تلقی گردد، ز یرا این حقوق را کسی به انسان نمی دهد بلکه حق طبیعی اوست . حقوق زیست محیطی به گونه ای است که علاوه بر آن که ذی حق می تواند موضوع حق را مطالبه کند بلکه حق دیگری نیز متاثر از اعمال حق ذ ی حق می باشد. ^[۵۴]هرگاه حقوق زیست محیطی از دایره اخلاق وارد دایره حقوق و قوانین (حقوق موضوعه ) بشود ضمانت اجرا می یابد ، لذا به عنوان نمونه وقتی ایجاد آلودگی تصویری جرم تلق ی شود و برای آن مجازات تعیین گردد ، می توان علیه آلوده کننده به مراجع قانونی شکایت نمود و حق تضییع شده را مطالبه کرد^[۵۵]. در، قوانین محیط زیستی باید تضمین های عملی، بازدارنده و پاسخ گویی برای حمایت از حقوق شهروندان از سوی دولت و دستگاه های مسئول وجود داشته باشد. چنانکه در قطعنامه شماره ۷۹کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به این نکته اشاره شده است ، این پاسخگویی باید به گونه ای باشد تا شهروندان نیز بتوانند علیه سوء است فاده های احتمالی به قانون متوسل شوند^[۵۶]ا ملاحظه پرونده های مورد بررسی روشن می گردد که شخص یا اشخاص متجاوز کمتر به تحمل کیفر محکوم شده اند و دربیشتر موارد متجاوز ان مزبور به جبران زیان ناشی از تجاوز ملزم گردیده اند. این البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که دربسیاری از قوانین و مقررات زیست محیطی تناسب لازم میان تجاوز وخسارات وارده شده باجبران آن وجود ندارد.
الف- حقوق شهروندی در رهگذر محیط زیست
حق شهروندی یک امتیاز برای بهره مندی از امکانات موجود در جامعه می باشد و حقی است که از سوی جامعه سیاسی اعم از شهری، ملّی ، منطقه ای و یا بین المللی به انسان داده می شود.
اگر بپذیریم که گفتمان غالب در کشورهای در حال از جمله ایران، گفتمان « حقوق» است، حقوق شهروندی از یک سو یکی از مهم ترین موضوعاتی است که به وسیلهحقوق تبیین می گردد و از سوی دیگر در قلمرو محیط زیست نیز به عنوان یکی از مسایل نوین مطرح می باشد.
بنابراین درک مفهوم واقعی شهروندی و آشنایی با حقوق و تکالیفی که این مفهوم بر فرد بار می کند برای همه افراد جامعه از اهمیتی محوری برخوردار است^[۵۷]
بنابراین این حقوق شامل سه بخش می گردد:
۱- حقوق شهروند بر دولت
۲- حقوق دولت بر شهروند
۳- حقوق متقابل شهروندی
۱- حقوق شهروند بر دولت
ازجمله حقوق شهروند بر دولت آن است که دولت در تدوین و اجرای مقررات زیست محیطی بکوشد و این مقررات رادر پی برنامه بیاورد و نه در پی حوادث زیست محیطی . دولت موظف است با و جود امکاناتی که در اختیار دارد ، از جمله رسانه های عمومی و اختصاص بودجه به آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی شهروندان بپردازد.
آموزش زیست محیطی شهروندان باید ابعاد مختلف فردی، مکانی و زمانی را مورد توجه قرار دهد و آموزش مداوم و مادام العمر باش .^[۵۸]چرخه سطوح آ موزش سه سطح ادراکی(دانش و فهم ،عاطفی )ارزش گذاری و ( اقدام و عمل ) رادربرمی گیرد. در بحث آموزش ،زنان به دلیل آن که نقش تصمیم گیرنده اصلی در مصرف را دارند باید در اولویت قرارگیرند، چنان که در اصل بیستم اعلامیه ۱۹۹۲ ریو دوژانیرو، به آن اشاره شده است . همچنین آموزش کودکان باید به زبان ساده و سازگار با تجربه روزانه شان در اولویت قرار گیرد .^[۵۹] این موضوع نیز در فصل ۳۶ دستور کار ۲۱ منشوری برای آینده مورد یونسکو و برنامه محیط زیست سازمان ملل(UNEP)توجه قرار گرفته است و در قلمرو تعلیم و تربیت به مسائل محیط زیست پرداخته شده است.
از دیگر وظایف دولت در مقابل شهروندان ، حمایت ازنقش مشارکتی شهروندان است که در قالب NGO های زیست محیطی، شوراهای ملی و محلی (از سطح روستا تا استان ) به عنوان نهادهایی ناظر و تصمیم گیرنده می باشند.^[۶۰]در همین راستا، حمایت از نقش مشارکتی همه مردم براساس حق برابری شهروندی در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی و مدیریت اجرایی کشور در ماده ۱۱۹ قانون برنامه چهارم توسعه موردتوجه قرار گرفته است.
اطلاع رسانی در شرایط ایجاد آلودگی از حقوق مسلم شهروندان می باشد. دانستن حق مردم است . آنان حق دارند که ازشرایط بحرانی آلودگی ها و فعالیت های صنعتی و تولیدی مخرب که سلامتی و حیات شان را تهدید می کند مطلع شوند،
شهروندان حق دارند از شرح طرح هایی که از آن تأثیرمی پذیرند ، از سوی دولت و سازمان های دولتی مطلع گردند . حق دریافت اطلاعات به خصوص اطلاعات محیط زیستی در کنوانسیون ۱۹۹۸ دانمارک (ARHUS) و در اصل بیستم بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست انسان، استکلهم مصوب ۱۹۷۲ ذکر شده است .در این اسناد و بیانیه هابر جریان آزادانه اطلاعات روزآمد علمی و انتقال تجارب برای. حل مسایل محیط زیست تأکید گردیده است.^[۶۱]
۲- حقوق دولت بر شهروند
حقوق دولت بر شهروند آن است که شهروندان باید به قوانین و مقررات موجود در زمینه محیط زیست احترام بگذارند و در جهت حفظ هر چه بهتر محیط ز یست با دولت مشارکت نمایند.
۳ - حقوق متقابل شهروندان
به طور خلاصه می توان گفت که همانند حقوق دولت بر شهروند است .
۴- بررسی اجمالی عملکرد دادسرای ویژۀ جرایم زیست محیطی تهران
ایجاد دادسراهای تخصصی در زمینه محیط زیست ، دراحقاق حق شهروندی بسیار موثر خواهد بود . بدون تردید دادسراهای مزبور از دقت و کیفیت کار بالاتری برخوردارند ، زیرا قاضی مجبور نیست به کلیه پروند ههای ارجا عی متفاوت رسیدگی نماید در غیر این صورت با توجه به گستردگی دانش حقوق بعید به نظر می رسد که یک قاضی در آن واحد نسبت به حل و فصل کلیه دعاوی کیفری و حقوقی آمادگی لازم را داشته باشد. از سال ۱۳۸۳ چند شعبه دادسرای ناحیه ۱۹ درتهران به صورت اختصاصی رسیدگی به پرونده های زیست محیطی را بر عهده گرفته ا ند . شاکی اغلب پرونده های مزبور، سازمان حفاظت محیط زیست و شکایت مطروحه تحت عنوان تخریب و آلودگی زیست محیطی و تهدید علیه بهداشت عمومی مطرح گردیده است.
البته علاوه بر سازمان مزبور اشخاص حقیقی نیز می توانند حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارت وارد شد ه به محیط زیست باشند ، زیرا بر طبق اصل پنجا هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست، وظیفۀ عمومی تلقی گردیده، اما چگونگی انجام این وظیفۀ ملی و قانونی هنوز مشخص نیست . حفظ محیط زیست وظیفۀ همگان است بنابر این حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان یکی از موارد مهم حقوق شهروندی است و یک شهروند باید بتواند علیه عاملان تخریب و آلودگی محیط زیست شکایت کند، همان گونه که بر طبق مقررات حقوق بین الملل، اتباع بیگانهای که در یک کشور خارجی سکونت دارند می توانند نسبت به دولتی که در اجرای معاهدات زیست محیطی خود کوتاهی می کند، شکایت کنند.
در شعبه پنجم بازپرسی از سال ۱۳۸۳ تعداد ۱۴۴ پرونده محیط زیستی مورد تعقیب و رسیدگی واقع شده است که از این تعداد ۶۶پرونده جریانی ، ۷۲ مورد قرار منع تعقیب و تنها ۶ مورد قرار مجرمیت از میان چهار قرار نهایی صادر شده است.
رسیدگی ها حاکی ازآن است که در صدد بسیار بالایی از قرارهای نهایی به قرار منع تعقیب می باشد. این نوع نگرش به جرایم زیست محیطی از نگاه کیفر زدایی، جرم شناسی و سیاست جنایی جدید مثبت است ، اما از این نظر که در اکثرپرونده ها قرار منع تعقیب صادر شده است و صدور این قرار ازیک سو به منزله عدم وقوع جرم ، فقدان دلایل اثباتی و یا عدم احراز سوء نیت می باشد و از سوی دیگر ما همواره نظاره گر ورود آلاینده ای گوناگون و تخریب محیط زیست می باشیم که این امر می تواند نشانه ساده انگاری و عدم احساس موقعیت حساس و والای محیط زیست از سوی محاکم مربوطه می باشد و سبب می گردد تا مرتکبین رفتارهای زیانبار محیط زیست اقدامات خود را مواجه دانسته یا لااقل برای آن موقعیت ویژ ه ای قائل نشوند. بنابراین برخورد این گونه محاکم نتیجه ای دوگانه در بر خواهد داشت ، از این رو بهتر آن است که حتی اگر نگاه کیفرزدایی در این زمینه ها وجود دارد ضرورت توسل به اقدامات تأمینی همچون خدمات عام المنعفه نیز مدنظر قرار گیرد به این ترتیب می توان مانع از بی اهمیت یا کم اهمیت تلقی شدن رفتارهای آلایندگی مرتکبان شد. با بررسی آنچه در سال۱۳۸۵ در مورد فراوانی صدور قرار نهایی نسبت به منبع آلوده کننده به چشم می خورد ، ملاحظه می گردد که از حیث کثرت ، بیشترین میزان شکا یت به ترتیب از کارگاه ها ، بیمارستان ها، کارخانه ها و در رتبه های آخر اشخاص و سایر سازمان ها مطرح شده است . از سال ۱۳۸۳ الی۱۳۸۵فراوانی و مدت زمان رسیدگی به پرونده هایی که قرار منع تعقیب بر ای آن صادر شده . موضوع اطاله دادرسی در این دادسرا کمتر به چشم می خورد . مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها کمتر از ۴ ماه است که نسبتاً وضع مطلوبی را طی میکند .
در مجموع پرونده های مطروحه ۹ قرار مجرمیت صادر شده است که پس از بررسی قرا رهای یاد شده مشخص گردیدکه در برخی از این پرونده ها جرا یم دیگری در کنار جرایم زیست محیطی به طور هم زمان مورد رسیدگی قرار گرفته ودر نتیجه قرار مجرمیت صادر شد ه در ارتباط با جرایم غیرزیست محیطی بوده است ^[۶۲].
گفتارسوم – جایگاه محیط زیست درقوانین برنامه ایران پس از انقلاب
از زمانی که کشورهای جهان، توسعه و پیشرفت را هدف اساسی خود قرار دادند، برنامه ریزی به عنوان یک فن برای نیل به اهداف جلوه گر شد تا بتواند کوششها و فعالیت های توسعه را هماهنگ با محیط زیست جهت دهی نماید، به نحوی که استفاده بهینه و مطلوب از محیط زیست در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه تداوم حیات در پهنه سرزمین کشور که همان هدف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است، حاصل شود. این برنامه ها نیز به اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور، شکل و مفهوم خاصی به خود گرفتند و در پرتو آنها، کشورها به موفقیت هایی نائل شدند. اوج توجه به مفهوم و نقش برنامه ریزی به قرن بیستم باز می گردد، چنانچه، ما بیش از هر زمان دیگر شاهد تاکید و امعاء نظر در کاربرد برنامه ریزی در تصمیمات کلان ملی و بین المللی در همه سطوح می باشیم. به تعبیری دیگر، بشر امروز توانسته است از طریق برنامه ریزی شریان اداره اموال، زندگی و آینده خود را در دست گیرد.
از آنجائی که یک برنامه، متعلق به یک دوره زمانی و مکانی خاص است، لذا، توجه به شرایط و ویژگی های محیطی و به ویژه محیط زیست، ضروری به نظر می رسد. به نحوی که، هرگونه تغییر در شرایط محیط زیست، می تواند، تاثیر مستقیمی بر زندگی انسانها داشته باشد، به همین دلیل هر روز نقش محیط زیست در برنامه های توسعه پررنگ تر می شود.
بند اول- برنامه ریزی و قانونگذاری
الف- تعریف و هدف برنامه ریزی^[۶۳]
برنامه ریزی را می توان انتخاب ها و کوشش های متفکرانه بشر در جهت نیل به اهداف خود دانست، که ساده ترین اشکال آنرا در زندگی جوامع ابتدایی جهت تهیه غذا، محل اسکان و بعدها استفاده از آب رودخانه ها برای کشاورزی، ایجاد آبادیها،روستاها و شهرها می توان مشاهده نمود.
امروزه نیز با توجه به رشد فزاینده جمعیت، استفاده از منابع طبیعی و هم چنین بکارگیری امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور ایجاد رفاه و ارتقاء سطح زندگی بشر، نیاز به برنامه ریزی از جمله ضرورت هایی است که بوسیله آن می توان ازدستیابی به هدف های از پیش تعیین شده موفق بوده^[۶۴] در تعاریفی که از برنامه ریزی به وسیله پژوهشگران مختلف ارائه شده است، سه ویژگی عمده به چشم می خورد که عبارتند از :
۱- برنامه ریزی ماهیتاً با پیش بینی همراه است و اصولاً پیش از این که عملی انجام پذیرد، باید نوع کار و چگونگی انجام آن را معلوم کرد.
۲- برنامه ریزی یک نظام تصمیم گیری است که فرایند اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه باید در آینده انجام شود و نیزتنظیم طرح های اجرایی برای دستیابی به هدف ها را در برمی گیرد.
۳- برنامه ریزی بر نتایج مطلوب تاکید دارد که در آینده به دست می آید. به عبارت دیگر برنامه ریزی وسیله ای برای حصول اطمینان نسبت به تامین هدف های عمده سازمانی در زمان مورد نظر می باشد.
ب– راهبردها و سیاستها
راهبردها و سیاستها به طور تنگاتنگ به هم مرتبط هستند. راهبردها برنامه های عملیاتی کلی هستند که برتعهدات و تاکیدهای برنامه ریزان بر نحوه تخصیص منابع برای نیل به اهداف کلی دلالت می کنند.
منابع برای نیل به آنها و سیاستهای اصلی برای استفاده از این منابع است. از همین رو سیاستها را راهنمای تصمیم گیری تعریف کرده اند، که مدیران را در زمان تصمیم گیری هدایت و راهنمایی می کند. بنابراین جوهر سیاست، وجود امکان تصمیم گیری می باشد و راهبردها ( استراتژی ها) از سوی دیگر با مسیر و جهتی که به نیروی کار، سرمایه و مواداولیه می دهد تا به اهداف ممکن و معینی دست یابد، مربوط است. لازم به ذکر است که برخی از سیاستهای اصلی وراهبردهای مهم ممکن است کم و بیش یک زمینه را پوشش دهند.
راهبردها و یا سیاست انشاء شده توسط مقامات عالی تصمیم گیری اساساً از اهدافی نشات می گیرد که توسط مقامات عالی به عنوان اهداف برنامه توسعه در نظر گرفته شده اند، امّا ابتکار یک مجموعه از سیاستها و راهبردها از بالا به معنی آن نیست که این راهبردها و سیاستها با دستور اداری تحمیل شده اند.
۱- اهمیت تدوین استراتژیها و سیاستها برای برنامه
نقش کلیدی استراتژیها و سیاستها در هر برنامه ، دادن یک جهت و سمت و سوی واحد به برنامه است. چنانچه راهبردها و سیاستها چارچوب برنامه را با کانالیزه کردن تصمیم های عملیاتی تجهیز می کنند و هرچه راهبردها و سیاستها با دقت بیشتری تنظیم و درک شده باشند به همان اندازه چارچوب برنامه سازگار تر و کاراتر خواهد بود.
استراتژیها و سیاستهای عمده، مواردی هستند که حرکت یک نظام اقتصادی اجتماعی را برای انجام موفقیت آمیز برنامه، شکل می دهند، در حالیکه راهبردها و سیاستهای فرعی تر، راهبردها و سیاستهای اصلی را حمایت کرده و به آنها اتکا دارند. همچنین، در شرایطی که تغییرات محیطی غیر قابل پیش بینی محتمل باشد، احتیاط ایجاب می کندمجموعه ای از راهبردهاو سیاستهای اصلی و فرعی بصورت یدکی وکمکی برای برنامه تنظیم گردد، تا در صورت وقوع تغییرات عمده و تعیین کننده در شرایط محیطی نظام( که حاصل تغییرات متغیرهای مستقل و خارج از کنترل نظام اقتصادی اجتماعی آن است)، مجموعه کمکی استراتژی و سیاستها مبنای عمل قرارگیرد.^[۶۵]
۲- تاریخچه برنامه ریزی در جهان و ایران
۱-۲- سابقه برنامه ریزی در جهان
اگر چه سابقه برنامه ریزی به اعصار گذشته باز می گردد، امّا برنامه ریزی نظام یافته امروزی در قرن بیستم پایه گذاری شد، به طوری که به تدریج به عنوان یک رشته علمی به مراکز دانشگاهی وارد شد. اولین کشوری که در زمینه برنامه ریزی همت گمارد، اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. این کشور در پی انقلاب ۱۹۱۷ ، با هدف بر پا سازی نظامی متفاوت از گذشته، برنامه ریزی نظام یافته اقتصادی را به کار گرفت(سیستم اقتصاد با برنامه)، علت این امر نیز عقب افتادگی روسیه از کشورهای اروپای غربی از نظر تکنولوژی، صنایع و کشاورزی بود، لذا برای فرار از این وضعیت به برنامه ریزی متمرکز ( دولتی) روی آورد.کشورهای اروپای غربی، در آن زمان به علت پیشرفت های صنعتی و کشاورزی که بر پایه ایدئولوژی سرمایه داری شکل گرفته بود با هرگونه دخالت دولت در اقتصاد بازار و برنامه ریزی اقتصادی مخالفت می کردند. با شروع دهه ۱۹۲۰ به تدریج نظام اقتصادی بین المللی وارد مرحله نوینی گردید، به طوری که این دهه را باید دهه رکود اقتصاد جهانی نام نهاد. در اواخر این دهه بود که تمام اروپا(به غیر از شوروی) دچار یک بحران سراسری شد و تبعات آن نیز از قبیل شیوع انواع بیماری های ناشی از سوء تغذیه ، مشکلات روانی و اجتماعی در اروپا به شدت گسترش یافت و از همین رو اکثر کشورهای اروپایی در طی این دوران، به نوعی برنامه ریزی اقتصاد روی آوردند.
سابقه برنامه ریزی در اکثر کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی نیز به دوران پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد، که علت این امر نیز سلطه کشورهای استعماری بر کشورهای فوق می باشد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم موج استقلال خواهی در جهان به نحوی فزونی گرفت که این دوران را می توان عصر فروپاشی نظام استعمار کهنه اروپایی نامید. بدین ترتیب برنامه ریزی توانست بعد از جنگ جهانی دوم به همراه مفهوم جدید توسعه به کشورهای تازه استقلال یافته، وارد گردد.