این نوع نظارت مانند نظارت نوع دوم مبتنی بر ملاحظات و قضاوت های شخصی است . مقصود از نظارت از نظر اقتصادی و صرفه جویی ، آن است که ببینیم آیا میان ارزش خدمات اداری و بهای تمام شده آن توازن و تعادلی وجود دارد یا نه ؟در حالی که در نظارت از نقطه نظر کارایی مقصود آن است که ببینیم که اداره با صرفه چه میزان از نیرو قادر به انجام هدف های خود می‌باشد ؟ به عبارت دیگر منظور از کارایی آن است که بتوان با صرف حداقل تلاش و حداکثر سود را به دست آورد و تطبیق این اصل در کار برای به دست آوردن آن می شود ، متعادل و متناسب است و یا آنکه ارزش آن تلاش را ندارد .

بازرسی اخیر اقتضا می‌کند که برای به دست آوردن دقیق درباره کارایی دستگاهی فعالیت و عملیات آن ، با فعالیت ها و عملیات دستگاه های مشابه دیگر مقایسه شود . وقتی روش های انجام کار نیز در دو یا چند دستگاه از نزدیک مورد بررسی و سنجش قرار گیرد . مثلا بررسی اینکه تامین بهداشت و سلامت همگانی به وسیله واحدهای وزارت بهداری بهتر انجام می‌گیرد . و کارایی بیشتری دارد یا به وسیله واحدهای فلان مؤسسه‌ خیریه و با مؤسسات خصوصی دیگر و یا مثلا به کار بستن فلان روش و شیوه دیگر ، مستلزم بررسی موضوع در مؤسسات مشابه می‌باشد. البته محرمانه بودن اطلاعات و اخبار مانع بزرگی در راه کنترل اداری است و به صحت و قاطعیت آن لطمه می زند . ‌بنابرین‏ «بایستی گفت نظارت اداری دربرگیرنده یک فرایند و فعالیت مستمر به منظور تحقق نظام اداری کارامد بوده اعمال حقوقی وزارت خانه ها باید در جهت قانون باشد و هیج سازمان و مأمور اداری از حدود صلاحیت ها و اختیارات اعطائی خارج نشود.»^[۴۱]

بند سوم: شاخص های نظارت اداری

الف: حاکمیت مقررات و آیین نامه های دولتی

قانونمندی اداری به معنای معیار قرار دادن آیین نامه ها و مصوبات اداری لازم الاجرا است. نظارت اداری شامل جرائم عمومی و تخلف از قوانین عمومی نیست، چرا که چنین نظارت و رسیدگی، موکول به اعمال آن ها از سوی نهادهایی است که دارای صلاحیت نظارت قضایی هستند. به هر حال هر گاه دستگاه نظارت کننده ی اداری، به چنین تخلفاتی و جرائمی برخورد کند، تنها کاری که می‌تواند انجام دهد ارجاع به مراجع ذیربط و به ویژه دادگاه صالح است و موارد تخلفات اداری به طور کامل مشخص و مجازات و مرجع رسیدگی به آن ها هم تعیین شده است؛ بر اساس ماده ۲ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مورخ ۴ /۸/۱۳۷۸ هیئت عالی نظارت، تخلفات اداری به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود: قصور که منظور کوتاه غیر عمدی در انجام وظایف محوله است، وتقصیر که عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط.

ب: ضمانت اجرا

مراجع نظارتی و رسیدگی اداری ( هئیت های رسیدگی به تخلفات اداری) فاقد ماهیت قضایی بوده و تنها به شکل انتظامی و انضباطی رسیدگی و نظارت می‌کنند و در صورت احراز تخلف اداری، اقدام به تعیین مجازات یا ابطال و اصلاح تصمیمات متخذه می‌کنند، پس نظارت اداری، دارای ضمانت اجرای شبه قضایی بوده و متخلفان به مجازات هایی از نوع اداری محکوم می‌شوند؛ «از آنجا که اعمال و تصمیمات صورت ظاهری عمل مأموران است و دارای آثار و اعتبار مستمر برای اداره و سازمان متبوع و گاه اشخاص حقیقی و حقوقی بر ثالث خواهد بود، مقامات مافوق اقداماتی باید انجام دهند که از استمرار اعتبار تصمیم به شکل و وضع موجود جلوگیری شود. به طور کلی مقامات مرکز می‌توانند تصمیمات مقامات مادون را ابطال نمایند یا آن را معلق سازند و یا تغییر دهند و اصلاحاتی نسبت به آن به عمل آورند.»^[۴۲]

ج: رجوع به دیوان عدالت اداری

احکام صادره از سوی نهادهای نظارت کننده ی اداری مانند هیئت های انتظامی و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری قابل فرجام و تجدید نظر و همچنین قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بی تردید نظارت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری به طور کامل ماهیت قضایی داشته و آرای صادره از سوی شعب این نهاد جز در موارد مغایرت بیّن با قانون و شرع، قطعی است.

د: محدود بودن حوزه ی نظارت اداری

حوزه ی نظارت اداری برخلاف نظارت های سیاسی، حقوقی و قضایی بسیار محدود بوده و فقط اختصاص به تخلفات کارمندان دولت از مقررات داخلی دارد. به همین دلیل در حقیقت از مصادیق نظارت استطرادی و جانبی است. به هر حال محدود بودن حوزه ی نظارت اداری، شاخصی است که آن را از سه نوع نظارت دیگر متمایز می‌کند. با وجود این، گستردگی دستگاه های اجرایی و اداری به گونه ای است که به لحاظ کمّی حجم رسیدگی به تخلفات انتظامی کارکنان دولت و اعمال اداری در حد قابل توجهی است.

گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود

با ظهور دولت مدرن در عصر روشنگری یکی از اصلی ترین دغدغه های تئوریسین های این حوزه عدم تجمع قدرت در بخشی از حاکمیت ، و در نتیجه جلوگیری از استبداد بوده است. بر این اساس ایده های مختلفی از سوی فیلسوفان و حقوق دانان قرون ۱۷ و ۱۸ در اروپا مطرح شد. از میان این ایده ها تفکیک قوا و نظارت قوا بر اعمال سایر قوا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. یکی از روش هایی که برای این اعمال نظارت وجود دارد نظارت غیر قضایی است. «در نظارت غیر قضایی برخلاف نظارت قضایی مقام ناظر بر اداره نوعا یک مقام غیر قضایی است. شیوه های به کار رفته نیز دارای محدودیت های رسیدگی های قضایی از قبیل منع تحصیل دلیل ، تعیین وقت ، تشریفات احضار و دیگر تشریفات آیین دادرسی نیست. »^[۴۳]

همچنین نظارت مردم بر نهادهای حاکمیتی اصلی است که در جوامع گوناگون به اشکال مختلف وجود دارد. در نظام سیاسی ایران پارلمان ( مجلس شورای اسلامی ) به عنوان ابزار اعمال حاکمیت مردم شناخته می شود ، و اعضای مجلس ، نمایندگان و وکلای ملت در اعمال حقوق خویش هستند.

کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که به وظیفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی را درباره رسیدگی به تظلمات قوای سه گانه انجام می‌دهد. همان گونه که در مباحث آتی به تفصیل اشاره می شود بر اساس اصل نود قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس عرضه کند. مجلس نیز موظف بوده ‌به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد. و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد ، و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع برساند. و نکته کلیدی در اصل نود قدرت فائقه پارلمان در نظارت بر خود و دیگر قوای سیاسی است. نقشی که در سه دهه گذشته بسیار کمرنگ و غیر فنی اعمال شده است.