بی تردید روند شتابان شهر نشینی وپیامدهای مختلف آن به ویژه گسترش فیزیکی شهرها و بلعیدن اراضی زراعی پیرامون با عنایت به پدیده ی مهاجرتهای روستایی در سطح کلان ملی از اهمیت والایی برخوردار خواهد بود . لیکن نباید از اهمیت این مسئله در نقاط روستایی غافل بود . هر چند ممکن است نمودهای عینی گسترش فیزیکی روستا به سبب کم جمعیت بودن و پراکندگی آن بسیار بطئی و کند بوده و چندان هم به چشم نیاید . اما به دلیل تعدد این نوع سکونتگاه ها در کشورمان بویژه در دشتها و جلگه های هموار که در فواصل اندکی از هم قرار گرفته اند ، از اهمیت خاصی برخوردار خواهند بود (نظری ، ۱۳۷۷ : ۲۲۷) پیامدهای آنچه می تواند در اراضی کشاورزی اتفاق بیافتد را باید به دقت روشن نمود زیرا امکان بوجود آوردن زیستگاههای جدید باید مد نظر باشد (سرور ، ۱۳۸۵ : ۹۶) جبران و بازسازی توان محیطی بسیار دشوار است و نادیده گرفتن توان طبیعی و محیطی پهنه ها دردراز مدت پیامدهای منفی خواهد داشت (سرور ، ۱۳۸۵ : ۱۵۶) .
۲-۴-۱- تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تاثیر آن درگسترش سکونتگاه های روستایی :
از آنجایی که یکی از نیازهای اساسی انسان بعد از خوراک و پوشاک ، مسکن است ، مساکن عناصری هستند که منجر به اشغال فض می گردند لذا رابطه مستقیمی با تعداد جمعیت اشغال کننده دارند . یعنی هر چه تعداد و وسعت سکونتگاه ها بیشتر و بزرگتر باشد ، فضای بیشتری را اشغال می کنند . از طرفی نحوه ی تخصیص اراضی نقاط روستایی به فعالیتهای مختلف در مقایسه با کاربری های اراضی شهری هرچند تنوع کمتری را نشان می دهد ، لیکن گسترش روابط فی مابین این دو جامعه در سالهای اخیر و نیز افزایش جمعیت روستاها تحولات شگرفی را در پی داشته است ، که نمودهای آن به صورت تغییر در کاربری روستایی عینیت می یابد (نظری ، ۱۳۷۷ : ۲۳۵). در واقع بی توجهی به نیازهای آینده ی جمعیت روستایی به ویژه در زمینه ی تامین مسکن را میتوان نتیجه تندروی یا کندروی اختصاص اراضی به واحدهای مسکونی دانست (مشیری و سعیدی ، ۱۳۸۹ : ۲۸۷) .
۲-۴-۲- تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ناسازگاری کاربری ها:
نکته ی مهم در سازگاری فعالیتها با بنیان های جغرافیایی ، الویت نداشتن یک عامل به قیمت تخریب عامل دیگر است . یعنی حداقل از لحاظ نظری باید محیط طبیعی را بر فعالیت و یا فعالیت را بر محیط برتری داد . همچنین نادیده گرفتن گرایش مهم و سازوکارهای نظامند موجود در استقرار فعالیتها ، عملاً اجرای برنامه را دشوار و غیر ممکن می کند (سرور،۱۳۸۵ : ۱۵۶) . می توان ناسازگاری کاربریهایی که بیشتر رنگ و بوی شهری دارند و با بایستگی های زندگی در محیط های روستایی تناسب چندانی ندارند را نتیجه ی تغییر کاربری اراضی دانست (مشیری و سعیدی ، ۱۳۸۹ :۲۸۷) .
شکل گیری وگسترش کاربری های نامطلوب و ناسازگار ، بخش اعظمی از پیامدهای زیست محیطی در یک ناحیه را در پی خواهد داشت و این خود به معنی اهمیت و جایگاه کاربری اراضی در مباحث توسعه ی ناحیه ای در چارچوب توسعه ی پایدار است (قدمی ، فیروز جایی ، مراد نژاد ، ۱۳۸۸ : ۲۲).
۲-۵-دیدگاه ها و نظریه های مرتبط با کاربری اراضی :
استوارت چاپلین یکی از نظریه پردازان برنامه ریز کاربری زمین ، مبانی کاربری زمین در مقیاس کلان و کاربری زمین در مقیاس خرد تفکیک قائل شده است . طبق نظریه ی وی ، استفاده از زمین در مقیاس کلان به فعالیت هایی چون کشاورزی ، معدن ، مرتع و جنگل تقسیم می شود . لیکن در مقیاس خرد ، استفاده از زمین با تمام فعالیت های مورد نیاز جامعه همانند مسکن ، کار ، تولید ، توزیع وحمل و نقل ، گذران اوقات فراغت ، خدمات آموزشی ، خدمات اجتماعی ارتباط پیدا می کند . چاپلین بیان می دارد که کاربری زمین به عواملی همچون محدودیت زمین ، شکل و موقعیت زمین ، انواع فعالیت ، تراکم ، تمرکز ، نحوه ی توزیع اراضی میان کاربریها و مقایسه ی کاربری ها وابسته است . نظریه ی برنامه ریزی فضایی ، کاربری زمین را در سطح و زیر زمین به منظور سازماندهی فعالیت هایی که انسان در طبیعت انجام می دهد با تنظیم روابط انسان ، محیط و فعالیت (نوع کاربری) مد نظردارد .
نقش کالبدی زمین ، نحوه ی مدیریت خردمندانه فضاست . بسیاری از نظریه پردازان ، نقش کالبدی زمین را نظارت بر عمران فضا و دگرگونی بهینه آن بر اثر کاربری مناسب می دانند (سرور ، ۱۳۸۷ : ۱۴۷) .
در رابطه با الگوی استفاده از زمین و توجه به زمین به عنوان یک ورودی و داده ، در تصمیم گیری ها چند رویکرد متفاوت مطرح شده است . در دیدگاه اقتصاد کلاسیک ، زمین به عنوان کالا ، ارزش بازاری بالقوه دارد و می تواند به عنوان وسیله کسب سود استفاده شود . در این مورد ، زمین باید به بهترین و بالاترین حد کاربری اختصاص یابد که از طریق روابط عرضه و تقاضا در یک سیستم بازار متعادل تعیین می شود .
دیدگاه بعدی ، ارزش های اجتماعی استفاده است که بیان کننده ارزشی است که مردم برای آرایش های متفاوتی از کاربری زمین “به عنوان محیطی برای زندگی شان” قایل می شوند این دیدگاه ، کاربری را عاملی تسهیل گر برای دستیابی به الگوهای مطلوب فعالیت و آمال اجتماعی می بینند . سیستم های فعالیت انسان چاپین و واحدهای اجتماعی روح و گیتز این دیدگاه را به خوبی معرفی می کنند . در تئوری های اکولوژیک انسانی ، رقابت اقتصادی بازار مدار برای فضا، شکل استفاده از زمین را مشخص می سازد و در تئوری های مارکسی ، توسعه زمین بر حسب استثمار کارگران از طریق سرمایه داران تبیین می شود در دیدگاه سوم ، ارزش های اکولوژیک از مفاهیم متفاوتی در زمینه نقش محیط زیست طبیعی در حیات انسانی ریشه می گیرد . اورتالانو سه مفهوم در این رابطه را تعیین و تعریف می کند : استفاده کارآمد از منابع طبیعی ، حفظ یکپارچگی سیستم های طبیعی و حفاظت کامل از طبیعت تئوری های اکولوژیک وضعیت های تعادل زیست – محیطی و تهدیدهای مطرح در رابطه با این شرایط را تشریح و توصیف می کنند در طول سه دهه گذشته ، پارادایمی مطرح شده است که نوعی جابه جایی از دیدگاه های کاملاً اقتصادی در مورد استفاده و توسعه زمین ، به سوی رویکردی متعادل تر و کل نگر را نشان داده است و آن رویکرد پایداری کاربری زمین است . سه بعد اصلی کاربری زمین پایدار عبارتند از :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بعد معیشتی که به ماندگاری ، قابلیت بهره برداری و استمرار (تداوم) منابع طبیعی در یک افق بلند مدت مربوط می شود ؛ ۲- بعد وابستگی متقابل ، که بروی ابعادی چون ترکیب بندی یا بخش بندی و ارتباطات میان انواع متفاوتی از کاربری زمین توجه و تاکید دارد ؛ ۳- بعد اخلاقی ، که تعهد نسبت به نسل های آینده را گوشزد می کند (قدمی ، فیروز جایی ، مراد نژاد ، ۱۳۸۸ : ۲۲).
۲-۵-۱- نظریه ی توسعه ی پایدار کاربری اراضی :
نظریه ی توسعه پایدار در راستای حمایت از منابع محیطی ارائه شده است . مبانی نظری این رویکرد بر نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده ی بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدید ناپذیر مطرح است . نظریه ی پایدار جلوگیری از آلودگی محیط ناحیه ای ، کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی ، ناحیه ای و ملی ، عدم حمایت از توسعه های زیان آور ، حمایت از بازیافت را مطرح می کند . این نظریه راه رسیدن به این اهداف را برنامه ریز های شهری ، روستایی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی می داند . به مثابه دیدگاهی راهبردی ، به نقش دولت در این برنامه ریزی ها اهمیت بسیار می دهد و معتقد است دولت ها باید از محیط زیست حمایت همه جانبه ای کنند . این نظریه محیط زیست و فضای سبز و جامعه گیاهی و جنگلی ، تراکم متوسط ، کاهش فواصل ارتباطی ، ایجاد اشتغال محلی ، توسعه متنوع مساکن در مراکز اشتغال ، توسعه شهرهای کوچک ، ساختار اجتماع متعادل ، حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک جاده ای و توسعه منابع را تبیین می کند .
به این ترتیب با اتخاذ سیاست کاربری صحیح و محافظت از زمین ، توسعه پایدار حاصل می شود . ر.یکرد توسعه پایدار به کاربری اراضی از دیدگاه زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی به خصوص ایجاد تعادل و توازن میان ابعاد اقتصادی و ابعاد بوم شناسی ، قبول مسئولیت در قبال سرنوشت انسانی نسل های آینده قابل تبیین است . در واقع توسعه عمران زمین وقتی می تواند پایدار باشد که بتواند هم به نیازهای اقتصادی و مادی و هم به نیازهای اجتماعی و فرهنگی و روانی مردم در حال و آینده پاسخ گوید از این نظر زمین دارای خواص و ویژگیهای کالایی ، فضایی کارکردی ، زیبایی شناختی و فعالیتی است که می باید در برنامه ریزی و مدیریت زمین مورد توجه اساسی قرار گیرد (پرواز پور ، ۱۳۸۹ : ۴۶) .
۲-۵-۲- نظریه نقش طبیعی زمین :
به جهت نقش زمین در تامین رفاه و آسایش عمومی به عنوان یک ثروت عمومی و از طرف دیگر افزایش جمعیت ضروری است ضوابط و مقررات و معیارهای آن در راستای منافع عمومی و حفاظت بهینه و درخور پایدار آن در نظر گرفته شود . در دنیای امروز زمین از مواهب کمیاب بشمار می رود و به همین دلیل بر استفاده از آن میان فعالیت های گوناگون انسان مانند زراعت و باغداری و مرتع و جنگل صنعت و معدن ، شهر و روستا رقابت وجود دارد . در بسیاری از کشورها استفاده از انواع کاربری های طبیعی جزء اصول و برنامه های ملی و منطقه ای محلی است (پرواز پور ، ۱۳۸۹ : ۴۷) .
۲-۵-۳- نظریه ی فون تونن :
تونن اولین کسی بود که تاثیر عوامل اقتصادی را بر سازماندهی مکانی کشاورزی تشخیص داد . فاصله از بازارهای فروش عامل اساسی در تکامل مدل کلاسیک حلقه های بهره برداری از اراضی تونن مبتنی بر یک سیستم حاضر در همه جاست و بهره برداری از اراضی زراعی در هر مکانی داخل این سیستم از طریق درآمد حاصل از اراضی کشاورزی تعیین می شود . اصول نظریه فون تونن بدین شرح است :
تاثیر یک شهر بر حوضه های کشاورزی با عامل فاصله گیری از مرکز شهر تعیین می شود .
نوع تولیدات کشاورزی باتوجه به هزینه حمل و نقل تغییر می یابد .
هزینه حمل و نقل ، عامل تعیین کننده در مکان یابیهای تولیدات کشاورزی به شمار می رود .
در این مدل ، مکانیابیهای تولیدات کشاورزی از باغداری تا پرورش دام و کشت گندم تغییر می یابد .
اساس نظریه وی بر پایه میزان نزدیکی محل تولیدات کشاورزی به بازار تنظیم یافته است .
در این نظریه عامل فاصله از عوامل مهم بشمار می رود . هدف او از عامل فاصله ، بیشتر فاصله اقتصادی است تا فاصله فیزیکی ، هر چند فاصله ی فیزیکی را نیز فراموش نمی کند .
تولیدات کشاورزی روستاهای اطراف تنها در شهر مورد بحث بفروش میرسد .
فون تونن فرضیات مدل خود را در دو مجموعه بشرح زیر بیان کرده است :
مجموعه اول به ماهیت سطح اراضی در یک وضعیت خاص و مجزا مربوط می شد . سطح اراضی ، میدانی غیر محصور و در تمامی جوانب یکنواخت بود .
دومین مجموعه به افرادی مربوط می شد که در این منطقه ساکن بوده .
تونن با این فرصت ها توانست کاهش ارزش اراضی روستایی را با دور شدن از شهرهای مرکزی مانند کاهش بهای اراضی شهری نشان دهد . هر کاربری روستایی مانند هر نوع کاربری زمین شهری دارای منحنی های رابطه قیمت زمین یا اجاره با فاصله از مرکز است . و بر حسب فاصله از شهر موقعیت و مکان مناسب خود را پیدا می کند (پاپلی یزدی ، ۱۳۷۸ : ۱۸۴) .
از نظریه تونن می توان در طرحهایی چون اصلاحات ارضی و یکپارچه سازی اراضی و نیز کاربری اراضی استفاده کرد . البته با وجود کاربرد آن در برنامه ریزی ها و اهمیتی که در بین مکان مرکزی دارد ، کاستی هایی نیز مشاهده می شود :
از جمله میتوان به متراکم شدن کاربری های بدلیل وجود کشت های فشرده تمرکز دامداریها و دیگر ، گسترش دخالت دولتها و آثار سیاست گذاریهای آنان در کاربری زمین و تولیدات مثل مالیات ، اعتبارات و غیره ، استفاده از اراضی حاصلخیز حاشیه ی شهرهای کنونی جهت کاربری های شهری ، اشاره داشت (پاپلی یزدی ، ۱۳۷۸ : ۱۸۶) .
۲-۵-۴- نظریه ی صنعتی کردن روستاها :
این دیدگاه به یک روش برنامه ای منجر می شود و بر این امر تاکید دارد که با توجه به عوامل تولید و وضعیت بازار چه صنایعی می توانند در مناطق روستایی استقرار یافته یا توزیع شوند . هر صنعتی که بتواند در مناطق روستایی استقرار یابد ، صرف نظر از چگونگی تاثیر آن بر روستاییان جزئی از برنامه استقرار صنعت در مناطق روستایی است مسئله صنعتی کردن روستاها هم یک فرایند فرعی و هم وسیله ای برای متنوع کردن و نوسازی اقتصادی روستایی تلقی می شود . انعطاف پذیری راهبردهایی که بر اساس نیازهای توسعه جهت داده می شوند نشانه های بارز این دیدگاه هستند . (پاپلی یزدی ، ۱۳۷۸ : ۲۲۴) .
مسئولان امر اهداف متنوعی را در نظر می گیرند که مهمترین آنها عبارتند از افزایش فرصت های شغلی برای جوانان روستایی ، جلوگیری از مهاجرت ، توزیع عادلانه درامد ، استفاده بهینه از منابع موجود در مناطق روستایی ، شکوفایی استعدادها و خلاقیت روستاییان ، کاهش بیکاری دوره ای و فصلی ، تقویت پایه های اقتصادی در مراکز روستایی ، فراوری تولید کشاورزی محلی و …
در صنعتی کردن روستاها ، همواره تاکید بر صنایع کوچک و متوسط بوده است ، زیرا این نایع توانایی برقراری عدالت اجتماعی ، ارتقاء فرهنگ و تعالی انسان را دارد (پاپلی یزدی ، ۱۳۷۸ : ۲۲۶) .
اگر قرار است موسسات صنعتی کوچکتر نقش مهمی را در توسعه روستایی بازی کنند . باید در دراز مدت قادر به حفظ موجودیت خویش باشند . منظور از حفظ موجودیت ، توان سودآوری و خوداتکایی یک موسسه از نظر سرمایه مهارت های فنی و تکنولوژی است . از طرفی صنایع روستایی می باید با کشاورزی اعم از زراعت ، باغداری ، دامداری و غیره سازگار بوده و زمینه توسعه آنرا فراهم آورد ، بطوریکه افزایش بهره وری ، تولید ، مهارت و اشتغال در بخش کشاورزی را بهمراه داشته باشد . از فواید دیگر صنایع روستایی در ارتباط با کشاورزی می توان به کاهش هزینه حمل و نقل ، حذف واسطه ها ، استفاده از ضایعات ، تقسیم درآد بین کشاورزان به جای تقسیم آن بین شهر و روستا و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی پس از فراوری اشاره کرد . در مورد چگونگی اشتغال زایی این صنایع باید اشاره کرد که غالباً صنایعی که در ارتباط با مسائل اجتماعی ، جغرافیایی ، محصولات کشاورزی و دمداری روستا هستند اشتغال بیشتری ایجاد میکنند . به نظر میرسد با توجه صنایع کاربر و صنایعی که به تولیداتن زنجیروار روستا پیوسته است و با دیگر مسائل محل استقرار صنعت روستایی ارتباط دارد ، استقرار صنایع دیگر ، که فاقد چنین خصوصیاتی است ، غیر اقتصادی به نظر می رسد .
ویت ،(۱۹۷۶) در توضیح اهمیت استخدام در صنایع روستایی بین عوامل موثر در عرضه و تقاضا تمایز قایل شد . به نظر او دو نوع کاملاً متفاوت از شرایطی که بر اثر آن مشاغل روستایی ممکن است با مشاغل غیر کشاورزی عوض شود عبارتند از :
موقعی که شغل دافع بوده و فرصت های غیر کشاورزی جاذب تر است .
موقعی که شغل کشاورزی به اجبار رانده شده و بخش غیر کشاورزی با وجود شرایط نسبتاً بد ، فرصتها را بکار گرفته است .
نقش صنایع روستایی در اشتغال زایی جمعیت روستایی زمانی می تواند موثر واقع شود که مشارکت روستاییان در آن اولویت داشته و متناسب و سازگار با جامعه روستایی باشد . طبق تجارب و بررسیهای به عمل آمده ثابت شده است طرحهای که با پتانسل های مناطق و با توجه به فرهنگ و استعداد روستاییان به متقاضیان واگذار شده است و یا به عبارت دیگر ، تمامی جوانب امر در آنها در نظر گرفته شده است و یا به نحوی از انحاء مورد حمایت قرار گرفته ، رشد یافته اند و طرحهای موفقی از کار درآمده اند (پاپلی یزدی ، ۱۳۷۸ : ۲۲۸ ) .
۲-۵-۵- نظریه پیوند سیدمن و دارکو:
کسانی چون سیدمن و دارکو استقرار صنایع جدید را راهبردی می دانند که در نهایت منافع آن به روستاها نیز منتقل می شود و یک سازمان سلسله مراتب مکانی کارآمد را در کشورهای در حال توسعه بوجود می آورد . به نظر آنها صنایع جدید که هر کدام در یک یا چند مرحله تخصص پیدا می کنند ، به پیدایش زنجیره ای از رابطه عرضه صنعتی داخلی و خارجی منجر می شود که آن را پیوند می نامند . صنایع فوق نتایج زیر را به دنبال دارد :
در یک بخش کشاورزی در حال گسترش ، برای مواد خام کشاورزی و مواد غذایی ، بازاری داخلی ایجاد می کنند .
به تخصصی شدن مناطق داخلی و مبادلات ارزی کمک می کنند و از همبستگی به کشورهای پیشرفته می کاهند .
دست کم در پاره ای موارد ، با تولید نهادهای کشاورزی مناسب ، به افزایش ظرفیت تولید کشاورزی کمک چشمگیری می کنند .
مشاغل جدیدی برای نیروی مازاد و بیکار بخش کشاورزی ایجاد می کنند .
موجب تحرک تولید کشاورزی می شوند و به این ترتیب تقاضای بیشری برای تولیدات و خدمات صنعتی در مناطق روستایی ایجاد می کنند (پاپلی یزدی ، ۱۳۷۸ : ۲۳۲ ).
۲-۵-۶- دیدگاه ساماندهی زمین :
این دیدگاه مربوط به اواخر قرن نوزدهم و بیستم است که نخستین قوانین و مقررات مربوط به تفکیک مالکیت اراضی و منطقه بندی می باشد این مقررات اولیه بیشتر به تعیین حدود حقوق مالکیت خصوصی و عمومی ، جلوگیری از سوء استفاده از زمین و حفظ بهداشت و ایمنی و رفاه عمومی در برابر سوانح و خطرات طبیعی و صنعتی معطوف بوده است ( سالار ، ۱۳۸۵ : ۳۴ ) .
این دیدگاه با توجه به مشکلات شهری مانند فقر ، ضعف بهداشت ، مهاجرت گسترده ، جرم و جنایت ، آلودگی صنعتی دخالت دولت را در امر تامین منافع عمومی لازم می داند . در این رویکرد و با وضع قوانینی دولت تلاش دارد در زمینه نحوه استفاده زمین ، مکانیابی صنایع و کاهش استقرار صنایع زیان آور ، ضوابط را وضع و در جهت ساماندهی از آنها دفاع می نماید (حسینی ، ۱۳۸۹ : ۲۸۲ ) .
۲-۵-۷- نگرش سیستمی در بررسی سکونتگاه های روستایی :
به طور کلی جوامع انسانی و ویژگیهای متفاوت عرصه های محیطی آنها مجموعه های یکپارچه و پویایی بشمار میروند که بر اساس کنش متقابل عوامل و نیروهای گوناگون تحت تاثیر قرار می گیرند و در گذر زمان تغییر می پذیرند . با توجه به اصول نگرش سیستمی ، هر فضای سکونتگاهی به عنوان یک واقعیت مکانی ، نه تنها تحت تاثیر نیروها و روندهای درونی بلکه ضمناً از نیروها و روندهای بیرونی نیز به شیوه های مختلف تاثیر می پذیرد . اینگونه تعامل نیروهای درونی و بیرونی از قانونمندیهای حاکم بر همه نظامهای اجتماعی - اقتصادی به شمار می رود . در این چهارچوب ، همه نظامهای جامعه بشری ، اعم از نظام محیطی ، نظام اقتصادی ، نظام اجتماعی و مانند آن به یکدیگر در ارتباط متقابل قرار دارند . هر نظام در برابر نظام های کوچکتر از خود نظام اصلی و در مقایسه با نظام های بزرگتر نظام فرعی به حساب می آید . دگرگونی در چگونگی برخورد با ارزش ها ، یعنی ارزشهایی که گروه های اجتماعی بر اساس آن ویژگیهای محیطی و اجتماعی – اقتصادی را می سنجند ممکن کم و بیش بسرعت تغییرپذیرند ، بدینسان عملکردهای اجتماعی – اقتصادی در معرض تغییر و تحول قرار دارند که خود می تواند روندهای تازه ای را مطرح سازد که به نوبه خود بتواند پس از گذشت زمانی معین به الگوهای پایداری منجر گردد که به علت وجود آنها ، روندهای مکانی – فضایی تحت تاثیر قرار گرفته و در نهایت ساختارهای جدیدی را پدید می آورند ( مشیری و سعید ، ۱۳۸۹ : ۱۰۹ ) .
میان جنبه ای ساختاری و عملکردی نظام های مکانی – فضایی از جمله سکونتگاه های روستایی گونه ای پیوستگی وجود دارد که بر مبنای آن نمی توان و نباید این دو جنبه را جدا از یکدیگر مورد توجه و بررسی قرار داد . بر همین مبناست که معمولاً از ویژگیهای ساختاری – عملکردی نظام مکانی – فضایی سخن به میان می آید . به همین ترتیب و با توجه به نسبی بودن مقیاس ، عرصه های ساختاری – عملکردی را میتوان در انواع گوناگون جماعت های انسانی (یک دهکده یا مزرعه مسکونی) تا عرصه های اجتماعی-اقتصادی معین بیانگر حوضه هایی با انواع واحدهای زراعی همگون از نظر ساختار مالکیت بشمار می روند ، جستجو و مطالعه کرد . حوضه ها یا عرصه های عملکردی و به همین ترتیب ، عرصه های ساختاری ، ممکن است به واسطه تعامل و کنش متقابل نیروها و روند های حاکم ، در کنار یکدیگر پدیدار شوند یا نوعی پیوستگی میان آنها پدید آید . بدین سان مجموعه پیچیده ای نمایان خواهد شد که تنها از طریق روابط و بستگی های متقابل قابل بررسی خواهد بود . توجه و تاکید بر این گونه جنبه ها و ویژگیهای سکونتگاه های روستایی در چهارچوب ها و قانونمندیهای نگرش سیستمی می طلبد تا به همین ترتیب در برنامه های آماده سازی اراضی روستایی ، ضمن توجه به ارتباطات درونی اجزای روستاها ، پیوسته میان اجزای برنامه های آماده سازی که خود شامل فعالیت های مختلف ، بویژه تعیین تکلیف انواع کاربری اراضی است ، نوعی همپیوندی و هم نوایی برقرار گردد .