خلاصه تحقیقات فورد اسمیتدر سال ۱۹۶۸ نشان می‌دهد تمام معاملات افزاینده اهرم به عنوان اخبار خوشایند و معاملات کاهنده اهرم به عنوان اخبار ناخوشایند تلقی می‌شود. ‌بنابرین‏ اعلام صدور سهام عادی جدید، قیمت سهام را کاهش و بازخرید سهام قیمت را افزایش می‌دهد. ایجاد بدهی به منظور بازخرید سهام، قیمت سهام را افزایش اما صدور سهام برای تسویه بدهی قیمت را کاهش می‌دهد. تئوری موازنه ایستا قدرت پیش‌بینییافته‌هایی را که در مطالعه پدیده‌های واقعی حاصل شده، ندارد. اگر این تئوری درست باشد، مدیران می‌توانند ‌بر اساس آن به جستجوی ساختار مطلوب سرمایه بپردازند. اما آن‌ ها همواره مشاهده کرده‌اند که شرکت‌هایشان تنها به واسطه رویدادهای تصادفی به سطح ساختار مطلوب سرمایه دست یافته‌اند. ادعایی که در مقابل تئوری موازنه ایستا بیان شده، رابطه معکوس قوی بین سودآوری و اهرم مالی است. در یک صنعت، شرکت‌های دارای سودآوری بالا کمتر استقراض می‌کنند و شرکت‌های با سودآوری کم، به استقراض بیشتر متوسل می‌شوند. در یک مطالعه وسیع درباره سیاست بدهی شرکت‌های تولید ژاپنی و آمریکایی، کارل کاستر^[۵۱] دریافت که بازده دارایی مهمترین متغیر توضیحی برای نسبت‌های بدهی تلقی می‌شود. اما تئوری موازنه ایستا روابط متضادی را پیش‌بینی می‌کند. یعنی سود بالا به معنی بدهی بیشتر است. سود بالا به معنی به خدمت گرفتن مبلغ بدهی بیشتر و بهره مندی بیشتر از مزایای مالیاتی بهره بدهی برای پوشش سود قبل ازکسر مالیات و نتیجتا دست یابی به نسبت بدهی بالا است. درنهایت لازم به ذکر است که تاکنون هیچ یک از شواهد و نظریه های ارائه شده، کنارگذاشتن تئوری موازنه ایستارا توجیه نمی‌کند (اسماعیل زاده مقری، ۱۳۸۳).

۲-۲-۳-۱-۵٫نظریه عدم تقارن اطلاعات

بر اساس این نظریه، مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران اطلاعات بیشتری را ‌در مورد آینده شرکت دارند که این پدیده را اطلاعات نامتقارن می‌نامند. ‌بنابرین‏ چون مدیران نسبت به آینده شرکت دارای اطلاعات بیشتری هستند، هنگامی که آینده شرکت را خوب می‌بینند نیازی نمی‌بینند که اشخاص دیگری را در سود آینده شرکت با خود شریک کنند از این رو نیازهای مالی شرکت را از طریق بدهی تامین مالی می‌کنند. اما در صورتی که مدیران پیش‌بینی مساعدی ‌در مورد آینده شرکت نداشته باشند آن گاه نیازهای مالی شرکت را از طریق انتشار سهام برطرف می‌کنند. ‌بنابرین‏ اعلان عرضه سهام به وسیله شرکت‌های شناخته شده، معتبر و مشهور که به مرحله بلوغ و اشباع رسیده‌اند و برای تامین مالی راه‌های زیادی پیش رو دارند بدان معنی است که مدیران، آینده شرکت را چندان روشن و درخشان نمی‌بینند (ایزدی نیا و دستجردی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۳-۱-۶٫ تئوری سلسله مراتب گزینه‌های تامین مالی (تئوری ترجیحی)

بر اساس این تئوری، شرکت‌ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتبی را که پیامد وجود اطلاعات نامتقارن است، طی می‌کنند. بر اساس این تئوری شرکت‌ها روش‌های تامینمالی داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند و در صورت نیاز به تامین مالی خارجی، استقراض را به انتشار سهام مرجح می‌دانند. از دلایلی که مدیران را ترغیب ‌به این نوع تامین مالی می‌کند، می‌توان به هزینه های انتشار اشاره کرد. تامین مالی داخلی از هزینه های انتشار جلوگیری می‌کند و در صورتی که نیاز به تامین مالی خارجی باشد، هزینه انتشار اوراق بدهی به مراتب کمتر از سهام است. از طرف دیگر، تامین مالی از طریق سهام، ممکن است منافع سهام‌داران قبلی را کاهش دهد(مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۵).

در این تئوری، هیچ ترکیب بهینه‌ای از انواع بدهی و سهام از قبل تعریف نشده و وجود ندارد. زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد: داخلی و خارجی. یکی در اولویت اول و دیگری در اولویت آخر. لذا نسبت بدهی هر شرکتی نیازهای انباشته آن شرکت برای تامین مالی خارجی را منعکس می‌سازد.

تئوری ترجیحی پدیده جدیدی نیست و از مدت‌ها قبل شرکت‌ها همواره ‌به این فکر بوده‌اند که چگونه برای پرهیز از گرفتار شدن در چرخه تشریفات و مقررات بازار سرمایه، از منابع داخلی خود استفاده نمایند. برای مثال گوردون^[۵۲] رفتار سلسله مراتبی را در مطالعات دقیق خود مشاهده نمود، اما با انتشار مقاله ماژولف و استوارت^[۵۳] در سال ۱۹۸۴ ارجحیت تامین مالی داخلی و گریز از صدور اوراق سهام جدید به عنوان یک رفتار مدیریتی که برخلاف منافع سهام‌داران تلقی می‌شد، در نظر گرفته شد.مقاله مذکور نشان داد مدیرانی که صرفا در راستای منافع سهام‌داران عمل می‌کنند، منطقا تامین مالی را از طریق منابع داخلی ترجیح می‌دهند و اگر به دنبال منابع مالی خارجی باشند، صدور اوراق بهادار دارای ریسک کمتر را انتخاب می‌کنند (اسماعیل زاده مقری، ۱۳۸۳).

این تئوری بازتاب‌های مهمی را به دنبال دارد که از مهمترین آن‌ ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. 1. برای شرکت‌ها نسبت بدهی مطلوب وجود ندارد.

1. 1. شرکت‌های سودآور، معمولا کمتر به استقراض روی می‌آورند.

1. شرکت‌ها متمایل به انباشت وجه نقد هستند.

تئوری هزینه های نمایندگی که ‌بر اساس این تئوری، در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع شناسایی می‌شود: ۱) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام ۲) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق قرضه شرکت. با استناد به همین تئوری می‌توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه های نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب و بهینه سرمایه دست پیدا کرد (باقرزاده، ۱۳۸۲).

همچنین در این تئوری موارد زیر باید مورد ملاحظه قرار گیرد:

1. 1. چون مدیریت در مقایسه با سرمایه‌گذاران خارجی از اطلاعات بیشتری برخوردار بوده، ‌بنابرین‏ زمانی که دریابد ارزش سهام شرکتش به قیمت پایین‌تری ارزش گذاری شده است، نسبت به صدور سهام جدید تمایلی از خود نشان نمی‌دهد، اما در صورتی که سهام به طور منصفانه یا بیش از ارزش ذاتی قیمت گذاری شده باشد، نسبت به صدور سهام تمایل خواهد داشت.

1. 1. سرمایه‌گذاران بر این باورند که چون مدیران اطلاعات بیشتری در اختیار دارند، ‌بنابرین‏ سعی می‌کنند به موقع نسبت به انتشار سهام اقدام نمایند.

1. 1. سهام‌داران تصمیم انتشار سهام را به عنوان یک خبر ناخوشایند تعبیر می‌کنند و معتقدند که سهام صادر می‌کند باید سهام خود را با کسر بفروشد.