در نهایت باید خاطر نشان نمود که در منابع مختلف مسئولیت مدنی همچون اتلاف و تسبیب و… نقش تقصیر یکسان نیست.

۲-۱-۳-۳- رابطه سببیت

برای تحقق مسئولیت مدنی تنها وجود خسارت و تقصیر یا فعل زیان بار کافی نیست، بلکه باید رابطه سببیت یا علیت بین خسارت وارده و تقصیر یا فعل زیان بار وجود داشته باشد.به عبارت دیگر وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان بار سومین رکنی است که برای تحقق هر نوع مسئولیت اعم از قراردادی و قهری لازم است.معمولا زیان دیده جهت اثبات تقصیر در صدد اثبات خطایی بر می‌آید که باعث ورود ضرر به وی شده است؛ در نتیجه در اکثر موارد اثبات تقصیر، اثبات رابطه سببیت نیز می‌باشد.در موارد مسئولیت مبتنی بر خطای مفروض یا خطای فارغ از اثبات مثل مسئولیت مراقب حیوان در قانون فرانسه و مصر، نیازی به اثبات تقصیر نیست ولی زیان دیده با اثبات دخالت قوه قاهره می‌تواند رابطه سبیت را نفی نماید.یعنی پس از ارتکاب فعل زیان بار و ورود خسارت، می بایست رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان بار اثبات گردد تا فاعل زیان مسئول جبران خسارت شود به عبارت دیگر تقصیر در صورتی واقعا موجب مسئولیت می شود که منشا زیان باشد،‌بنابرین‏ وجود رابطه سببیت میان تقصیر و زیان،شرط دیگر مسئولیت است.(ژوردن۶۴:۱۳۸۵)

پدید آمدن زیان به دنبال تقصیر شخص برای احراز رابطه سبیت کافی نیست، بلکه باید ثابت گردد که تقصیر علت فاعلی و پدید آورنده زیان بوده و بدون آن خسارت به بار نمی آمده است(صفایی و همکاران ۱۳۸۹) تشخیص وجود رابطه سببیت همیشه کار آسانی نیست، زیرا چه بسا عوامل مختلف در ایجاد خسارت دخالت داشته و به درستی نتوان تشخیص داد که کدام یک، سبب حادثه بوده است. در خصوص تشخیص این رابطه سببیت چهار نظریه طرح شده است. طرفداران نظریه برابری سبب ها معتقدند که تمام عواملی که در ایجاد خسارت دخالت داشته اند برابرند؛ ‌بنابرین‏ زیان دیده می‌تواند جبران همه خسارات را از همه کسانی که در ایراد خسارت دخالت داشته اند مطالبه کند و همه آن ها در مقابل زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند.یکی دیگر ازاین نظریه ها، نظریه سبب نزدیک می‌باشد که این نظریه تنها نزدیک ترین عامل به پدیده خسارت از لحاظ زمان را در نظر می‌گیرد و خسارت را به نزدیکترین سبب نسبت می‌دهد. در نظریه سبب متعارف، زیان به عاملی نسبت داده می شود که معمولا و بر حسب جریان عادی امور موجب پیدایش آن شده است و در نتیجه پدیده‌های دیگری که اتفاقا و در نتیجه اوضاع و احوال غیر عادی ممکن است موجب زیان باشند؛ نباید سبب تلقی شوند.

نظریه سبب مقدم در تاثیر نیز که پیشتر در فقه آمده و به تبع آن وارد قانون مجازات ما گردیده است، چنین بیان می‌کند که هر گاه دخالت چند سبب در ورود خسارت هم زمان نباشد؛سببی مسئول شناخته می شود که پیش از سبب یا اسباب دیگر تحت تاثیر گذارده است، برخی از حقوق ‌دانان(صفایی و همکاران ۱۳۸۹) معتقدند که در حقوق ایران نظریه سبب،متعارف یا مناسب قابل قبول است)م۵۳۵و۵۳۶قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲)^۱.

ماده ۵۳۵- هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی بهنحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.

ماده ۵۳۶- هرگاه ‌در مورد ماده(۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

۲-۱-۴- مبانی نظری مسئولیت مدنی

در باب مسئولیت مدنی در خصوص چرایی مسئولیت فاعل زیان در جبران خسارت زیان دیده در نظام های حقوقی مختلف و در دوره های مختلف نظریه های متفاوتی وجود داشته است که گاهی یکی از این نظریه ها قوت گرفته و گاهی با روی آوردن به دیدگاهی جدید،کمرنگ شده است.در این بخش برخی از معروف‌ترین این نظریه ها بررسی خواهد شد.

۲-۱-۴-۱- نظریه تقصیر

نظریه تقصیر متأثر از ملاحظات اخلاقی، وجدان عمومی و حقوق فطری است که شخص را بدون ارتکاب تقصیر از مسئولیت مبری می دانند.مطابق این ملاحظات اخلاقی شرط تحقق مسئولیت فرد برای

جبران ضرر، وجود رابطه ی علیت بین تقصیر و ضرر بوده و اثبات تقصیر منوط به احراز قابل انتساب

بودن زیان وارده به فعل مرتکب می‌باشد. چرا که اخلاق زیربنای قواعد حقوقی است لزوم جبران

خسارت را فقط در صورت اثبات تقصیر مرتکب جایز شمرده و خلاف آن را مغایر عدالت می‌داند. به عبارت دیگر اخلاق و عدالت برقراری مسئولیت را بدون ارتکاب تقصیر تجویز نمی کند و آن را مترادف

بی عدالتی و به مثابه کیفر بی گناه تلقی نماید.بر مبنای این نظر شرط استحقاق زیان دیده برای مطالبه ی خسارت، اثبات تقصیر مرتکب در ایراد ضرر است.

«اما این نظریه و چهره اخلاقی آن نتوانست در رفع نابرابری و بی عدالتی حاصل از حوادث پیش‌بینی نشده جهان صنعت و قدرت عظیم مؤسسات و بنگاه ها مؤثر واقع شود و یا نا هنجاری های حادث در روابط کارگر و کارفرما و سوانح رانندگی را پاسخ گوید.گسترش قلمرو مسئولیت قراردادی، ایجاد اماره قانونی تقصیر و تحویل مفهوم اخلاقی تقصیر، به تقصیر اجتماعی و تعدیل نظریه تقصیر جهت تطبیق آن با نیاز های اجتماعی، حاصل این ضرورت است ‌بنابرین‏ امروزه نظریه تقصیر نیز مفهوم قدیمی خود را از دست داده است و صرفا متوجه حقوق فردی نبوده و تضمین منافع اجتماعی را نیز لحاظ می‌کند.»(غمامی ۴۴:۱۳۷۶)

۲-۱-۴-۲- نظریه خطر یا مسئولیت نوعی

این نظریه از نظر تاریخی نظریه خطر بر نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، مقدم است و این معنا در حقوق روم که هر کس مسئول اعمال خود بوده و یا در اسلام که تکیه بر جبران ضرر دارد نشانه هایی از این نظریه می‌باشند. به موجب این نظریه، تقصیر در زمزه ارکان ایجاد مسئولیت نیست و صرف ورود ضرر به دیگری موجد مسئولیت جبران ضرر می‌باشد و طبق این عقیده صرف نظر از خطا یا صواب بودن فعل مرتکب، به محض احراز رابطه علیت بین شخص و ورود زیان مسئولیت محقق می‌گردد.

در این نظریه به جای احراز رابطه علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده، به رابطه علیت بین عمل مرتکب و زیان مذبور توجه شده است.(اصغری ۲:۱۳۸۵)